نگاهی به گزارش‌ها و آمارهایی که از وضعیت اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در یک بی‌تعادلی به سر می‌برند. در شرایطی که دولت از رشد اقتصادی بیش از پنج درصدی می‌گوید، هنوز نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران بیش از ۴۰ درصد اعلام می‌شود و در شرایط که دولت می‌گوید که برای بالا بردن بهره وری تلاش خود را تشدید کرده، بالا رفتن خط فقر می‌تواند یک زنگ خطر برای آینده اقتصاد ایران تلقی شود.
خط فقر در سال‌های گذشته با توجه به نرخ بالای تورم به یک معضل جدی برای تصمیم‌گیران اقتصادی تبدیل شده است. این شاخص نشان‌دهنده آن است که یک خانوار باید چه میزان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند امکانات لازم برای یک زندگی حداقلی را فراهم کند. موضوعی که بر اساس صحبت‌های جدید یکی از مقامات کارگری در سال جاری نیز وضعیتی وخیم‌تر پیدا کرده است. حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت‌ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد نقش دارد. دولت زمانی که از سرمایه‌گذار حمایت می‌کند,به عبارتی اعلام می‌کند من در حمایت از تولید شکست خورده‌ام و تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه‌گذار کارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه‌گذار نیاز دارد, تلاش دولت امسال نسبت به سال‌های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد، چرا که شرایط مالی دولت باعث می‌شود که از کارفرما حمایت کند. سناریوی مضحکی که بیان می‌شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، امام قلی‌تبار بیان کرد: در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند, دستمزد کارگران حداقل۱۰برابر بیشتر از ایران است, چرا که مصرف‌کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب پذیر هستند,کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده‌هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند, اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم, تقاضا کاهش می‌یابد و رکود بروز می‌کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد, سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند, ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند,این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت‌ها ایجاد کنند,در حال حاضر کارگران تمام هزینه‌های ناکارآمدی‌ها دولت‌ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می‌کنند. وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام می‌باشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد، دریافت شده است . امام قلی‌تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است.بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قریب به اتفاق کارگران به‌طور متوسط دارای تسهیلات اینچنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده‌اند . این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت می‌کنند.
به این ترتیب دولت از حالا با یک معضل مهم مواجه خواهد بود و آن این است که شرایط تا چه حد اجازه می‌دهد که حقوق و دستمزد در سال آینده افزایش پیدا کند و اگر بنا باشد با هدف مدیریت تورم، میزان افزایش حقوق پایین باشد، بناست دولت با خط فقر ۲۵ میلیون تومانی چه کند.
همزمان با این چالش البته دولت می‌گوید که تلاش کرده تا ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد ایران را بار دیگر فعال کند و در چنین شرایطی، افزایش ضریب بهره وری در اقتصاد بیشترین اهمیت را دارد، موضوعی که یکی از مدیران دولتی می‌گوید در سال جاری تغییر وضعیت قابل توجهی داشته و حتی در رشد اقتصادی به ثبت رسیده نیز نقشی حیاتی ایفا کرده است. رییس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به متوسط نرخ مثبت ۳.۷ درصدی بهره‌وری در دوسال گذشته گفت: حدود ۷۵ درصد از میزان رشد تولید ناخالص داخلی از محل نرخ بهره‌وری بوده است. میرسامان پیشوایی با اشاره به اهمیت مساله بهره وری و نرخ رشد آن در کشور گفت: مساله رشد بهره‌وری موضوع مهمی برای کشور به حساب می‌آید و در برنامه هفتم توسعه به صراحت مطرح شده است که برای پنج سال آتی، هدف اصلی کشور، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد که به عنوان هدف کلی کشور مشخص شده است. وی یکی از شروط مهم هر نظام حکمرانی در حوزه بهره‌وری را خط تنظیم‌گری اجتماعی دانست و اظهار کرد: خط تنظیم‌گری اجتماعی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در افزایش بهره‌وری است و رسانه به عنوان یک نهاد بسیار اثرگذار، باعث می‌شود آگاهی عمومی در حوزه بهره‌بروی بالا رود. برای مثال امروز طرح‌ها و برنامه‌های بسیاری در حوزه الگوی مصرف انرژی و آب وجود دارد و تا زمانی که الگوی مناسب مصرف به یک باور عمومی بدل نشود، به هر میزانی که قانون نوشته شود، اثرگذار نخواهد بود. رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه نهادهای زیادی در امر فرهنگ‌سازی و افزایش و توسعه نرخ رشد بهره‌وری در کشور می‌توانند ایفای نقش کنند، خاطرنشان کرد: در خیلی از شاخص‌ها ما از وضعیف خوبی برخوردار نیستیم، به عنوان مثال در شاخص شدت مصرف انرژی، جزو کشورهای بسیار ضعیف در دنیا هستیم. قطعا بخش قابل توجهی از این مساله نیازمند کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی است که در این زمینه رسانه و نهادهای آموزشی مثل وزارت آمورزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد می‌توانند نقش بسیار مهم و اثرگذاری ایفا کنند.
پیشوایی ادامه داد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی بر اساس شاخص بهره‌وری به عنوان یک نهضت شکل بگیرد، باید حتما تنظیم‌گری اجتماعی رخ دهد. وی همچنین به نرخ بهره‌وری کشور اشاره کرد و گفت: شاخصی که بر اساس آن نرخ بهره‌وری در کشور محاسبه می‌شود، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) است و نرخ متوسط رشد کشور در شاخص کل عوامل تولید در دو سال گذشته ۳.۷ درصد بوده است که متوسط این عدد در دولت قبل منفی ۰.۶ درصد بوده است. رییس سازمان ملی بهره‌وری افزود: در دو سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در شاخص تولید ناخالص داخلی ۴.۴ درصد بود و از آنجاکه ۳.۷ درصد از این رشد در بخش بهره‌وری بوده، بیانگر آن است که بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی در دو سال گذشته از محل بهره‌وری حاصل شده است. با این حال، دغدغه ما استمرار این موضوع است.
پیشوایی ضمن اشاره به هدف‌گذاری مشخص شده برای رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تصریح کرد: به‌طور کلی در برنامه‌های توسعه برای رشد اقتصادی رقم هشت درصد در نظر گرفته می‌شود که ۳۰ درصد از این میزان باید از محل بهره‌وری باشد که متاسفانه با نگاه به دو دهه گذشته شاهد آمارهای خوبی در حوزه بهره‌وری اقتصادی نیستیم. وی افزود: در گذشته نرخ بهره وری عدد مناسبی نبود برای مثال در برنامه ششم توسعه میانگین این نرخ تقریبا صفر بوده که اصلا آمار مناسبی نیست. اما امسال طبق محاسبه شش ماهه اول سال (حدود سه درصد) برآورد ما همچنان مثبت است ولی مهم این است که برای جبران دهه گذشته حداقل تا شش سال آینده نرخ بهره وری مثبت را تا سه درصد حفظ کنیم. یعنی باید نرخ متوسط رشد سه درصد را در طول برنامه هفتم توسعه، حفظ کنیم. رییس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به عملکردهای مثبت و منفی کشور در حوزه رشد بهره‌وری اظهار کرد: مطابق آمار روز، بیشترین رشد بهره‌وری کشور را در حوزه نفت و گاز تجربه کرده‌ایم و بعد از حوزه نفت و گاز در حوزه صنعت و معدن و همچنین خدمات رشد خوبی را تجربه کردیم. اما در حوزه کشاورزی و ساختمان شاهد رشد مناسبی نبودیم و یکی از دغدغه‌های اصلی ما امروز افزایش رشد بهره‌وری در این دو حوزه است. به بیان دیگر در حوزه نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات، نرخ بهره‌وری عملکرد خوبی داشته اما در حوزه خدمات و ساختمان نرخ بهره‌وری خوبی شاهد نیستیم که باید برای آینده آن را اصلاح کنیم.
پیشوایی در رابطه با نحوه نظارت و دسترسی عمومی به گزارش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها موظف هستند تا گزارش عملکرد و آمار بهره‌وری خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارایه کرده و متخصصان در سازمان ملی بهره‌وری این گزارش‌ها و آمارها را بررسی و پایش کرده و در بازه‌های زمانی سه ماهه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به صورت عمومی منتشر می‌کند تا مردم نیز بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه بهره‌وری مشاهده کنند. وی به اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافیت عمومی توسط سازمان ملی بهره‌وری اشاره کرد و گفت: اتفاق خوبی که از سال گذشته در راستای بحث تحقق دولت مردمی در سازمان ملی بهره‌وری رقم خود، افتتاح سامانه آینه بهره‌وری ایران (سبا) بود که به صورت کاملا عمومی در دسترس است و مردم، مطبوعات، پژوهش‌گران و محققان همگی به این سامانه دسترسی دارند و می‌توانند عملکرد دستگاه‌ها و استان‌ها را بر اساس شاخصه‌های مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنند. رییس سازمان ملی بهره‌وری در پایان با اشاره به خطی مشی کلی برای افزایش نرخ بهره وری و ایجاد انگیره در رشد بهره وری اظهار کرد: مهم‌ترین اتفاقی که در حال حاضر باید رخ دهد تکمیل چتر تنظیم‌گری بهره‌وری است تا اقشار مختلف برای بهره‌وری از انگیزه کافی برخوردار باشند. برای مثال در دو سال گذشته پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی را بر اساس میزان بهره‌وری آنها اختصاص دادیم که اتفاق خوبی است و در ایجاد انگیزه برای افزایش بهره‌وری اهمیت بالایی دارد.
به این ترتیب احتمالا یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که دولت باید برای آن راه‌حلی پیدا کند بازگشت تعادل به اقتصاد ایران و به وجود آوردن شرایطی است که در آن وضعیت تمام شاخص‌های کلان به ثباتی نسبی برسند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
