براساس قانون کار، دستمزد کارگران و کارکنان تحت پوشش تامین اجتماعی برای سال بعد که حدود ۱۵ میلیون نفر هستند، در روزهای پایانی سال در شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا تعیین می‌شود.
طی چند سال اخیر پیش از آغاز جلسات شورای‌عالی کار و چانه‌زنی بر سر میزان افزایش دستمزد، کارگروه تخصصی ذیل این شورا موضوع هزینه معیشت خانوار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پیش از ورود شورای‌عالی کار به مقوله دستمزد، موضوع هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری برآورد شود و مبنایی برای تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار باشد.
در این راستا پس از بررسی آخرین قیمت‌های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، در نهایت با تایید شورای‌عالی کار شامل نمایندگان کارفرمایی و دولت در کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار، هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳/۳ نفر تعیین می‌شود تا یکی از ارکان اصلی تعیین دستمزد کارگران مشخص شود.
با این حال از سال گذشته این رسم تقریبا برچیده شده و جلسات کارگری وزارت کار برای تعیین سبد معیشت که از ارکان اصلی تعیین دستمزد است با تاخیر برگزار می‌شود. در سال‌های قبل جلسات کمیته دستمزد تقریبا از آذر ماه شروع می‌شد و تا اواخر دی و در بدترین حالت در بهمن ماه نرخ سبد معیشت به دست آمد. پس از تعیین سبد معیشت که بیانگر مخارج یک ماهه زندگی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر است جلسات مربوط به تعیین دستمزد آغاز می‌شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با تکیه بر نرخ سبد معیشت و نرخ تورم اقدام به تعیین دستمزد می‌کردند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،همان‌طور که ذکر شد از سال پیش این رسم برچیده شده و تا روزهای پایانی سال نرخ مربوط به سبد معیشت مشخص نمی‌شود. سال گذشته تا اواسط اسفند ماه تنها دو جلسه کمیته مزدی تشکیل شده بود و تقریبا تا روزهای نزدیک به تعیین دستمزد، نرخ سبد معیشت از جلسات وزارت کار خارج نشد. در نهایت هم بدون کسب رضایت گروه‌های کارگری نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد که به اذعان معاونان وزارت کار حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده شد که البته این رقم از نظر کارشناسان حوزه کار حدود ۴۰ درصد است.
جلسات مزدی برگزار نشده است
۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، اما هنوز یک جلسه هم برای بررسی سبد معیشت کارگران تشکیل نشده است؛ عدم برگزاری این جلسات گمانه‌زنی‌ها مبنی بر پایین بودن دستمزد ۱۴۰۳ را قوت بخشیده است. این در حالی است که تشکل‌های کارگری انتظار افزایش مزد مبتنی بر تورم را دارند و برخی از نمایندگان معتقدند افزایش ۳۰ درصدی مزد در سال آینده نیز نمی‌تواند فشار معیشتی کارگران را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به افزایش قابل‌توجه دستمزد کارگران برای سال آینده ندارد. این در حالی است که طبق اعلام قبلی قرار بود تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد طیِ جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه‌ی ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود که هنوز خبری از تشکیل جلسه نیست.
در این ارتباط محسن باقری نماینده کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه هنوز کمیته دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که باید پیش از این، گفت‌وگوها و مذاکرات محاسبه سبد معیشت آغاز می‌شد،گفت: طبق روال معمول نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای برگزاری کمیته دستمزد به منظور بررسی سبد معیشت معرفی شده‌اند، اما تا این لحظه جلسه‌ای برگزار نشده و زمانی هم برای برگزاری جلسه به ما اعلام نشده است.
او تصریح کرد: اگرچه از مدت‌ها قبل منتظر تشکیل جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد به منظور بررسی و تعیین نرخ سبد معیشت کارگران هستیم، اما به نظر می‌رسد هنوز وزارت کار جلسات کمیته دستمزد را کلید نزده است.
به گفته باقری، با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم باید تاکنون جلسات کمیته دستمزد برگزار می‌شد، بنابراین در حال از دست دادن زمان هستیم و برای برگزاری جلسات مذکور، دیر شده است. معمولا مذاکرات مزدی با استناد به تورم دی‌ماه انجام می‌شود و باید تا پایان این ماه، محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۳ نه‌تنها نهایی شود بلکه به پایان برسد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه انتظار داریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت توجه شود، گفت: دستمزد کارگران به شدت دچار عقب‌ماندگی مزدی و معیشتی است و در این شرایط، تعیین دستمزد براساس حداقل هزینه‌های زندگی اهمیت ویژه دارد و باید به این مقوله توجه شود.
دولت وقت‌کشی می‌کند؟
به نظر می‌رسد دولت با وقت‌کشی در برگزاری جلسات مزدی کارگران به دنبال این است که در روزهای پایانی سال و با عجله اقدام به تعیین سبد معیشت و در نهایت دستمزد کند تا دیگر جایی برای اعتراض وجود نداشته باشد.
نکته مهم نیز این است که دولتمردان مستقیم و غیرمستقیم می‌گویند که با افزایش دستمزد کارگران، به تورم دامن زده می‌شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان افزایش دستمزد، تابع نرخ تورم است و معلول آن است؛ تا زمانی که تورم انباشته داریم و سبد معیشت مسیر صعود را طی می‌کند، باید دستمزد افزایش یابد. اگر کارگران و تشکل‌های کارگری روی این حق مسلم خود اصرار و پافشاری کنند، دولت‌ها مجبور به کاهش نرخ تورمی می‌شوند که خود خالق آن هستند.
کارشناسان حوزه کار اعتقاد دارند اگر می‌خواهند افزایش دستمزد در کار نباشد، باید تورم را مهار کنند؛ این معادله را برعکس نشان دهند. افزایش دستمزد عامل تورم نیست، این تورم است که افزایش دستمزد را الزامی می‌کند.
طی سال‌های گذشته با همین بهانه همواره دستمزد را به گونه‌ای تعیین کرده‌اند که حتی پاسخگوی نیازهای اولیه خانوار کارگران هم نباشد و به اذعان متولیان وزارت کار دستمزد کارگران عقب‌افتادگی زیادی نسبت به تورم دارد. با این حال باز هم به جای حل مشکل تورمی که خود ایجاد کرده‌اند، تورم را بهانه و دستمزد را غیرعادلانه تعیین می‌کنند.
مشکلات پرشمار کارگران
ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مولفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالی است که هر ساله نمایندگان کارگران نسبت به مزد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار اعتراض می‌کنند، چراکه معتقد هستند هیچ کدام از مولفه‌های قانونی در تعیین دستمزد رعایت نشده است.
در کنار پایین بودن دستمزد و عدم همخوانی حقوق با تورم و هزینه‌های مترتب بر زندگی کارگران، فعالان بازار کار معتقدند کارگران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید.
براساس آماری که در سایت‌های خود وزارت تعاون آمده، بیش از ۹۰ درصد کارگران، قرارداد موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند در اجرای قرارداد موقت (فصلی یا ۶ماهه) انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر می‌شود و کارگر به‌دلیل نداشتن سند و مدرک قادر به پیگیری آن نیست.
در حقیقت به نظر می‌رسد دولتمردان توجهی به این موضوع ندارند که کارگران نیز مانند سایر قشر‌های جامعه کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری هستند، اما حتی در قدم اول یعنی امنیت شغلی درجا می‌زنند.
براساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که براساس گفته خود کارگران سبد معیشت آنها حدود ۲۰ میلیون تومان است که یعنی فقط ۴۰ درصد سبد معیشت با دستمزد پوشش داده می‌شود. این وضعیت در حالی است که کارفرماها اگر به دنبال بازدهی کار هستند باید امنیت شغلی را به وجود آورند تا کارگر راحت کار کند؛ ضمن اینکه با این وضعیت دستمزد که طبق برآوردها تنها ۴۰ درصد هزینه‌های فرد را پوشش می‌دهد، مشخص است که بازدهی مناسبی نخواهیم داشت. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند کمتر از نصف هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.
کارشناسان اعلام می‌کنند در صورتی که خیال کارگر از آینده شغلی خود راحت باشد، بازدهی بیشتر و راندمان کاری بالاتری خواهد داشت و این افزایش بازدهی در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
گفتنی است هر ساله حقوق کارمندان دولت که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند در قانون بودجه پیش‌بینی و با تصویب مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا می‌شود، اما دستمزد کارگران و کارکنان تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی با تصویب شورای‌عالی کار و پس از تایید هیات وزیران تعیین و اعمال می‌شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
