گزارش بازوي پژوهشي مجلس نشان مي‌دهد وابستگي شديد به واردات قطعات و فناوري، ضعف قطعه‌سازان داخلي و محدوديت صادراتي، اين صنعت را به يكي از آسيب‌پذيرترين بخش‌ها در برابر نوسانات ارزي و تحريم‌ها تبديل كرده است، به گونه‌اي كه صنعت خودرو طي دو دهه اخير بيشترين ارزبري را داشته و ارزآوري اندكي ايجاد كرده است. طبق تاكيد بازوي پژوهشي مجلس، آمار رسمي نيز اين وابستگي را تأييد مي‌كند؛ در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ ميليارد و ۱۱۳ ميليون دلار ارز به مونتاژ خودرو اختصاص يافته، در حالي كه واردات خودروي كامل تنها يك ميليارد و ۵۹۱ ميليون دلار ارز بر خود تحميل كرده است. اين اختلاف نشان مي‌دهد كه سياستگذاران همچنان بر حمايت از مونتاژ داخلي تأكيد دارند، هرچند همين توليد داخلي نيز به‌شدت متكي بر واردات است. علل اصلي ارزبري بالا در اين صنعت عبارتند از «عمق پايين توليد داخلي و ناتواني قطعه‌سازان در توليد قطعات پيچيده و فناوري‌هاي نوين.» بسياري از آنها به دليل سودآوري توليد قطعات قديمي، انگيزه‌اي براي ارتقاي فناوري و كيفيت نداشته‌اند. همچنين ساختار حمايتي صنعت خودرو كه انحصار ايجاد كرده و انگيزه بومي‌سازي و رقابت را كاهش داده است. نتيجه اين شرايط، تراز منفي ارزي صنعت خودرو است.
دو شاخه ارزبري در صنايع
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در گزارش «بررسي ميزان ارزبري و ارزآوري زنجيره‌هاي ارزش صنعتي در ايران به تفكيك رشته فعاليت» مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: « در دهه‌هاي اخير، رويكرد نظام حكمراني صنعتي و سوگيري سياست‌گذاري‌ها در اين حوزه به نحوي تنظيم شده است كه مزيت صادراتي در بخش‌هاي مشخصي از زنجيره‌هاي ارزش صنعتي – كه در مراحل مياني و بعضا ابتدايي سطح ارزش افزوده قرار دارند – ايجاد و متمركز شوند.
به عبارت ديگر جايگاه ايران در مبادلات جهاني و نقطه ورود آن به زنجيره‌هاي ارزش بين‌المللي، منجر به شكل‌گيري مزيت‌هاي صادراتي در برخي از صنايع كشور از جمله صنايع معدني و پتروشيمي شده است. از سوي ديگر سياست‌هاي اتخاذ شده، منجر به شكل‌گيري دسته‌اي ديگر از صنايع در ايران شده است كه ارزآوري زيادي براي كشور ندارند، اما اهميت آنها در تعادل شكل گرفته فعلي – درنتيجه نوع رويكرد‌هاي سياستي اعمال شده توسط مجموعه سياستگذاران – به دليل ساير شاخص‌ها و پارامترهاست، مواردي ازجمله اشتغالزايي و تأمين نياز بازار داخلي.»
از اين منظر، شناخت ساختار صنايع از اين منظر مي‌تواند در سياستگذاري صنعتي بسيار كليدي باشد. از اين رو، هدف اصلي گزارش، شناخت ساختار بخش صنعت از منظر ارزآوري و ارزبري به منظور بهره‌برداري در سياستگذاري صنعتي است. طبق بررسي انجام‌شده در اين گزارش؛ توليد خودرو، تريلر و نيمه‌تريلر بيشترين اتكا را به واردات دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه صنعت خودرو هنوز به خودكفايي واقعي نرسيده و حتي بخش بزرگي از توليدات داخلي، ماهيت مونتاژي دارند و وابسته به واردات هستند.
در اين گزارش، دو شاخه ارزبري معرفي شده است؛ ارزبري كوتاه‌مدت كه به منزله وابسته به واردات مستقيم مواد اوليه و قطعات مصرفي است كه هرگونه اختلال در تأمين آنها مي‌تواند توليد را متوقف كند. همچنين شاخه بعدي ارزبري بلندمدت است كه مرتبط با تجهيزات و فناوري‌هاي وارداتي خطوط توليد مي‌شود؛ آنها ماندگاري بالايي دارند و وابستگي به ارز را در بلندمدت تثبيت مي‌كنند. تركيب اين دو نوع وابستگي موجب شده است كه صنعت خودرو، به‌رغم حجم بالاي مصرف ارز، در عمل ارزآوري چنداني براي كشور نداشته باشد و نسبت به نوسانات ارزي بسيار حساس بماند.
ارزبري بالا در صنعت خودرو
طبق تاكيد بازوي پژوهشي مجلس، آمار رسمي نيز اين وابستگي را تأييد مي‌كند؛ در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ ميليارد و ۱۱۳ ميليون دلار ارز به مونتاژ خودرو اختصاص يافته، در حالي كه واردات خودروي كامل تنها يك ميليارد و ۵۹۱ ميليون دلار ارز بر خود تحميل كرده است. اين اختلاف نشان مي‌دهد كه سياستگذاران همچنان بر حمايت از مونتاژ داخلي تأكيد دارند، هرچند همين توليد داخلي نيز به‌شدت متكي بر واردات است. علل اصلي ارزبري بالا در اين صنعت عبارتند از عمق پايين توليد داخلي و ناتواني قطعه‌سازان در توليد قطعات پيچيده و فناوري‌هاي نوين. بسياري از آنها به دليل سودآوري توليد قطعات قديمي، انگيزه‌اي براي ارتقاي فناوري و كيفيت نداشته‌اند. همچنين ساختار حمايتي صنعت خودرو كه انحصار ايجاد كرده و انگيزه بومي‌سازي و رقابت را كاهش داده است. نتيجه اين شرايط، تراز منفي ارزي صنعت خودروست.
در جدولي هم كه بازوي پژوهشي مجلس منتشر كرده سهم صادرات از تقاضاي داخلي در دو دهه گذشته در توليد وسايل نقليه موتوري ۰.۹ درصد بوده، حال آنكه سهم واردات واسطه‌اي از تقاضاي داخلي به ۲۳.۲ درصد مي‌رسد با اين حال خالص ارزآوري به نسبت تقاضاي داخلي در اين جدول منفي ۲۲.۳ درصد عنوان شده است. اين آمار به‌طور خلاصه نشان مي‌دهد كه صنعت خودروي ايران به جاي آنكه مولد ارز باشد، مصرف‌كننده آن است.
اينكه سهم صادرات از تقاضاي داخلي ۰.۹ درصد عنوان شده بدين معناست كه تقريبا توليدات داخلي خودرو و قطعات، قدرت حضور در بازارهاي جهاني و كسب درآمد ارزي ندارند. صادرات اين بخش ناچيز و در سطح داخلي محدود است.
از سوي ديگر سهم واردات واسطه‌اي ۲۳.۲ درصد مورد تاكيد قرار گرفته كه يعني نزديك به يك‌چهارم نياز صنعت خودرو براي توليد، از خارج و با استفاده از ارز تامين مي‌شود؛ به‌ويژه در بخش قطعات نيمه‌ساخته، مواد اوليه خاص و فناوري.خالص ارزآوري منفي ۲۲.۳ درصد است يعني ميزان ارزي كه صنعت خودرو براي واردات نياز دارد، به‌مراتب بيشتر از ارزي است كه از صادرات به دست مي‌آورد؛ به عبارتي اين صنعت سالانه كسري ارزي دارد و به جاي اينكه به تراز ارزي كشور كمك كند، بار ارزي آن را سنگين‌تر مي‌كند.
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، صنعت خودرو نه‌تنها ارزآوري ندارد، بلكه با مصرف بالاي ارز، به بحران تراز ارزي كشور دامن مي‌زند. در شرايطي كه اقتصاد ايران با محدوديت منابع ارزي مواجه است، تخصيص ارز به صنعتي كه نه صادرات قابل‌توجهي دارد و نه ارزش افزوده داخلي چشمگيري ايجاد مي‌كند، به نوعي مشكلاتي را ايجاد كرده است. به همين دليل، كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند شاخص «تراز ارزي» به عنوان معيار اصلي تخصيص منابع به صنايع در نظر گرفته شود، نه صرفا شاخص‌هايي مانند اشتغال يا تامين نياز داخلي.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
