در حالي كه بازار مسكن يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي مردم ايران است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد بسياري از بانك‌ها، به‌جاي ايفاي نقش حمايتي و تسهيل‌گر در تأمين مالي ساخت‌وساز، خود به يكي از بازيگران اصلي بازار املاك تبديل شده‌اند. اين روند به گفته كارشناسان نه‌تنها تخلف از قانون بانكداري است، بلكه باعث تشديد افزايش قيمت‌ها و ركود مسكن در كشور شده است.طبق قانون بانكداري، بانك‌ها حق ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي سوداگرانه را ندارند. به عبارت ساده‌تر، آنها تنها بايد واسطه‌اي مالي باشند، نه سرمايه‌گذار در بازارهايي چون ملك، خودرو يا طلا.در همين زمينه، حسام عقبايي، رييس پيشين اتحاديه مشاوران املاك كشور، كارشناس بازار مسكن تأكيد مي‌كند: بر اساس قانون بانكداري، ورود بانك‌ها به حوزه ساخت‌وساز، خريدوفروش املاك و به‌طور كلي بنگاه‌داري اقتصادي ممنوع است. بانك‌ها حق ندارند در توليد يا خريدوفروش مسكن ورود كنند و هرگونه فعاليت در اين زمينه‌ها تخلف از قانون محسوب مي‌شود.به گفته او، اين تخلف در سال‌هاي اخير به شكل گسترده‌اي رخ داده است؛ به‌گونه‌اي كه بسياري از بانك‌هاي كشور، چه خصوصي و چه دولتي، برخلاف نص صريح قانون، وارد عرصه بنگاه‌داري در حوزه مسكن و املاك شده‌اند.
بانك‌ها؛ بازيگران پنهان بازار ملك
به گزارش اقتصاددان به نقل از مهر ، بر اساس اظهارات عقبايي، بانك‌ها امروز به يكي از مهم‌ترين بازيگران پنهان بازار مسكن تبديل شده‌اند. آنها نه‌تنها در قالب شركت‌هاي تابعه، بلكه از طريق ايجاد هلدينگ‌هاي ساختماني به‌صورت رسمي در اين عرصه فعاليت دارند. او مي‌گويد: امروز شاهد آن هستيم كه برخي بانك‌هاي خصوصي و حتي دولتي، به‌صورت رسمي اقدام به ايجاد هلدينگ‌هاي ساختماني كرده‌اند؛ شركت‌هايي كه كار اصلي‌شان توليد، خريدوفروش ملك است. اين اقدام تخلف آشكار از قوانين مالي و بانكي كشور است. اين در حالي است كه طبق ماموريت قانوني، بانك‌ها بايد سرمايه‌ها و منابع مالي خود را در خدمت رونق توليد و تأمين مالي اقشار جامعه قرار دهند، نه در فعاليت‌هاي سوداگرانه‌اي كه موجب افزايش قيمت كالاهاي اساسي مانند مسكن مي‌شود.
بانك‌ها و سوداگري در زمين و ساختمان
يكي از ابعاد نگران‌كننده اين موضوع، ورود مستقيم بانك‌ها به خريد و فروش ملك با هدف كسب سود بيشتر است. عقبايي در اين باره مي‌گويد: برخي بانك‌ها باهدف كسب سود بيشتر، اقدام به خريد املاك خاص با قيمت‌هاي بالاتر از نرخ متعارف مي‌كنند و حتي واحدهايي را كه خود مي‌سازند، با قيمتي بيش از نرخ منطقه‌اي به فروش مي‌رسانند.او معتقد است اين روند باعث ايجاد انتظارات تورمي كاذب در بازار مسكن مي‌شود، چراكه وقتي بانك‌ها به عنوان نهادهاي معتبر و داراي پشتوانه مالي قوي، املاك خود را گران‌تر از عرف بازار عرضه مي‌كنند، ساير فروشندگان نيز قيمت‌ها را بالا مي‌برند. نتيجه چنين رفتاري چيزي جز افزايش مصنوعي قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد مردم نيست.عقبايي ادامه مي‌دهد: اين رفتارها نه‌تنها تخلف از قانون بانكداري است، بلكه در افزايش قيمت مسكن و زمين نيز نقش موثري دارد. بانك‌ها عملاً به يكي از عوامل اصلي گراني و سوداگري در بازار مسكن تبديل شده‌اند.
دور زدن قانون با شركت‌هاي اقماري
بر اساس گزارش‌هاي ميداني، بسياري از بانك‌ها از طريق شركت‌هاي زيرمجموعه و اقماري در پروژه‌هاي ساختماني حضور دارند. اين شركت‌ها به ظاهر خصوصي هستند، اما در عمل تحت مديريت و سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها فعاليت مي‌كنند. به گفته عقبايي، برخي از اين بانك‌ها حتي چندين شركت زيرمجموعه در حوزه ساختمان‌سازي و خريدوفروش املاك دارند كه در ابعاد مختلف وارد فعاليت‌هاي تجاري مسكن شده‌اند. اين روند سال‌هاست كه ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسكن شده است.
نقش نهادهاي نظارتي؛ از قانون تا عمل
مطابق قانون، سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي دو نهاد اصلي ناظر بر عملكرد بانك‌ها هستند. اين دو دستگاه موظف‌اند مانع از انحراف بانك‌ها از ماموريت اصلي‌شان شوند. اما به نظر مي‌رسد در عمل، اين نظارت‌ها يا ناكافي بوده يا در اجراي احكام بازدارنده جديتي وجود نداشته است. كارشناس بازار مسكن در اين خصوص تأكيد مي‌كند: وظيفه نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي است كه با جديت از به‌كارگيري سرمايه‌هاي بانكي در حوزه ساخت‌وساز، خريدوفروش و سوداگري مسكن جلوگيري كنند.او همچنين از هيات دولت مي‌خواهد با افزايش سطح نظارت و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي مالي بانك‌ها، جلوي ادامه اين روند را بگيرد.
تخلف دوم؛ بي‌توجهي به تكليف قانوني وام مسكن
اما تخلفات بانك‌ها به همين‌جا ختم نمي‌شود. بر اساس مصوبه بانك مركزي، بانك‌ها موظف‌اند دست‌كم ۲۰ درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند. اين تصميم با هدف رونق ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن مردم اتخاذ شده است. بااين‌حال، عقبايي مي‌گويد: بانك‌ها نه‌تنها به اين تكليف عمل نمي‌كنند، بلكه منابع مالي خود را در حوزه‌هاي ديگري صرف مي‌كنند، در شرايط كنوني، بانك‌ها بايد ۲۰ درصد از تسهيلات خود را به حوزه خريد و ساخت مسكن اختصاص دهند، اما متأسفانه شاهد آن هستيم كه نه‌تنها اين كار را انجام نمي‌دهند، بلكه از ارايه تسهيلات مصوب نيز به مردم خودداري مي‌كنند.
چرا بانك‌ها وام مسكن نمي‌دهند؟
دلايل اين بي‌توجهي نيز روشن است. بانك‌ها به‌دنبال سود سريع و كوتاه‌مدت هستند. تسهيلات مسكن معمولاً بازپرداختي طولاني‌مدت (مثلاً ۱۲ ساله) دارد و نرخ سود آن پايين‌تر از ساير وام‌هاست. در مقابل، وام‌هاي خريد خودرو يا كالا، سود بالاتر و بازگشت سريع‌تري دارند. به گفته عقبايي، بانك‌ها ترجيح مي‌دهند منابع خود را به حوزه‌هايي اختصاص دهند كه بازپرداخت تسهيلات در آنها كوتاه‌مدت‌تر و سود دريافتي بيشتر است. به همين دليل از اجراي تكليف ۲۰ درصدي سر باز مي‌زنند. او ادامه مي‌دهد: تسهيلاتي كه بانك‌ها در بخش مسكن پرداخت مي‌كنند، معمولاً بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون تومان يا حداكثر يك ميليارد تومان است، در حالي كه اين مبالغ با واقعيت قيمت‌هاي فعلي بازار هيچ تناسبي ندارد و عملاً تأثيري در خانه‌دار شدن مردم ندارد.
تأثير اين رفتار بر بازار و مردم
نتيجه اين عملكردها، افزايش نابرابري در بازار مسكن است. بانك‌ها از يك‌سو با ساخت‌وسازهاي لوكس و قيمت‌گذاري‌هاي نجومي به گراني دامن مي‌زنند، و از سوي ديگر، از تأمين مالي اقشار متوسط و ضعيف جامعه خودداري مي‌كنند. اين چرخه معيوب باعث شده مسكن از كالاي مصرفي به كالاي سرمايه‌اي تبديل شود. عقبايي هشدار مي‌دهد: بانك‌ها بايد منابع خود را در مسير توليد و رونق اقتصادي كشور هدايت كنند، نه در بازارهاي سوداگرانه. ورود آنها به حوزه ساخت‌وساز موجب برهم خوردن تعادل بازار و افزايش غيرواقعي قيمت‌ها شده است.
لزوم ورود جدي قوه قضاييه و دولت
در هفته‌هاي اخير، رييس قوه قضاييه نيز نسبت به تخلفات گسترده برخي بانك‌ها در حوزه بنگاه‌داري هشدار داده و از لزوم برخورد قانوني با اين موارد سخن گفته است. عقبايي اين موضوع را «نقطه عطفي در اصلاح رفتار نظام بانكي كشور» مي‌داند و مي‌گويد: اخيراً رياست محترم قوه قضاييه هشدارهاي بسيار مهمي درباره تخلفات بانك‌ها در زمينه قانون‌شكني‌هاي مرتبط با بخش مسكن صادر كرده است. اين اقدام مي‌تواند نقطه آغاز برخورد جدي با بنگاه‌داري بانكي باشد. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند تا زماني كه بانك‌ها از بنگاه‌داري فاصله نگيرند، بخش مسكن روي آرامش نخواهد ديد. بانك‌ها بايد به وظيفه اصلي خود، يعني تسهيل گردش پول و حمايت از توليد بازگردند. ورود آنها به ساخت‌وساز و معاملات ملكي نه‌تنها غيرقانوني است، بلكه در عمل به عامل گراني و نوسان‌هاي شديد در بازار مسكن تبديل شده است. در نهايت، اگرچه بانك‌ها مدعي‌اند حضورشان در پروژه‌هاي ساختماني «سرمايه‌گذاري مولد» است، اما واقعيت ميداني نشان مي‌دهد نتيجه اين حضور، افزايش قيمت، كاهش عرضه واحدهاي مصرفي و دورتر شدن مردم از خانه‌دار شدن بوده است. براي اصلاح اين وضعيت، نظارت قاطع نهادهاي حاكميتي، شفافيت مالي بانك‌ها و بازتعريف نقش نظام بانكي در توسعه پايدار مسكن ضرورتي فوري است، ضرورتي كه اگر به تعويق افتد، بحران مسكن را از سطح اقتصادي به سطح اجتماعي خواهد كشاند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
