دکتر سید احمد قاسمی دکتری مدیریت هوشمند بازار دانشگاه تهران و عضو شورای سردبیری با درج تحلیلی بر روشهای تخصیص ارز یارانه ای در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش توان خرید مصرف کننده در اقتصاددان نوشت :
الف: اثرات روشهای مختلف توزیع یارانه بر شاخصهای اقتصادی ایران
مدل کنونی توزیع یارانه در ایران عمدتاً متمرکز بر ابتدای زنجیره تأمین (واردکنندگان مواد اولیه) و برخی حمایتها از تولیدکنندگان است. این تحلیل به بررسی اثرات سه روش مختلف توزیع یارانه میپردازد و با توجه به چالشهای فعلی اقتصاد ایران از جمله مصرف بالای ارز، فشار بر ذخایر ارزی و عدم کارایی مدل موجود، راهکارهایی ارائه میدهد.
تحلیل مدل فعلی (تمرکز بر ابتدای زنجیره)
نقاط قوت:
- کنترل مستقیم بر واردات مواد اولیه
- امکان مدیریت کمّی کالاهای وارداتی
- حمایت ظاهری از تولید داخلی از طریق کاهش هزینههای اولیه
نقاط ضعف و چالشها:
- تحریف قیمتهای نسبی: ایجاد انحراف در سیگنالهای قیمتی بازار
- رخداد قاچاق: مواد اولیه ارزانقیمت به کشورهای همسایه قاچاق میشوند
- فساد و رانت: توزیع رانت به گروههای خاص واردکننده
- عدم کارایی تولید: حمایت از تولیدکنندگان ناکارآمد
- فشار بر ذخایر ارزی: مصرف مستقیم ارز توسط دولت برای واردات مواد اولیه یارانهای
- کاهش انگیزه نوآوری: تولیدکنندگان انگیزی برای افزایش بهرهوری ندارند
تحلیل گزینههای جایگزین
۱. توزیع یارانه به مصرفکننده نهایی
مزایا:
- کارایی تخصیصی: افزایش رفاه مصرفکننده با امکان انتخاب آزادانه
- کاهش فشار ارزی: دولت ارز کمتری برای واردات مستقیم مصرف میکند
- شفافیت: کاهش فساد و رانتخواری در زنجیره تأمین
- عدالت توزیعی: دسترسی برابر همه شهروندان به یارانه
- تقویت حاکمیت بازار: قیمتها سیگنالهای واقعی عرضه و تقاضا را منعکس میکنند
- حمایت هدفمند: امکان هدفگیری گروههای خاص درآمدی
معایب و چالشها:
- تورم اولیه: ممکن است در کوتاهمدت فشار تورمی ایجاد کند
- کاهش حمایت از تولید: تولیدکنندگان داخلی ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند
- نیاز به زیرساخت: نیازمند سیستم پرداخت الکترونیک کارآمد
- خطر افزایش واردات کالاهای مصرفی: اگر تولید داخلی پاسخگو نباشد
اثر بر شاخصهای اقتصادی:
- تورم: افزایش موقت اما بهبود در بلندمدت با کارایی بازار
- رشد اقتصادی: محرک مصرف و در نتیجه تولید در صورت وجود ظرفیت
- تراز پرداختها: کاهش فشار بر ذخایر ارزی دولتی
- اشتغال: اثر نامشخص، بستگی به واکنش بخش تولید دارد
- عدالت اقتصادی: بهبود شاخصهای توزیع درآمد
۲. توزیع یارانه به تولیدکنندگان (وسط زنجیره)
مزایا:
- حمایت مستقیم از تولید: حفظ و توسعه ظرفیتهای تولیدی
- کنترل بر کیفیت: امکان اعمال استانداردهای کیفی
- کاهش ریسک قاچاق: نسبت به مدل مبتنی بر واردات
- ایجاد اشتغال: حفظ مشاغل موجود در بخش تولید
معایب و چالشها:
- تحریف قیمتها: مداخله در مکانیسم بازار
- تداوم حمایت از تولید ناکارآمد: مانند مدل فعلی
- چالش بروکراسی و نظارت: نیاز به نظارت گسترده بر تولیدکنندگان
- خطر انحصار: تقویت بنگاههای بزرگ موجود
۳. مدل ترکیبی هوشمند
پیشنهاد برای شرایط ایران:
با توجه به ساختار اقتصادی ایران و چالشهای موجود، یک مدل ترکیبی مرحلهای پیشنهاد میشود:
- مرحله اول: انتقال تدریجی به سمت پرداخت نقدی به مصرفکنندگان کمدرآمد
- مرحله دوم: حفظ حمایتهای محدود و هدفمند از تولیدکنندگان رقابتپذیر
- مرحله سوم: ایجاد نظام کوپن الکترونیک برای کالاهای اساسی خاص
- مرحله چهارم: آزادسازی قیمتها همراه با شبکه حمایت اجتماعی
اثرات کلان اقتصادی هر مدل
| شاخص اقتصادی | مدل فعلی (واردات) | مدل مصرفکننده | مدل تولیدکننده |
| کسری بودجه | بالا (مصرف مستقیم ارز) | متوسط (پرداخت ریالی) | بالا (یارانه تولید) |
| فشار ارزی | بسیار بالا | پایین | متوسط |
| تورم | پایین در کوتاهمدت اما بالا در بلندمدت | افزایش اولیه، کاهش بعدی | متوسط |
| کارایی اقتصادی | پایین | بالا | متوسط |
| عدالت توزیعی | پایین | بالا | متوسط |
| حمایت از تولید | بالا اما ناکارآمد | غیرمستقیم | مستقیم و متمرکز |
| مقاومت در برابر شوک | پایین | بالا | متوسط |
دلایل عدم موفقیت مدل موجود
- سیاست ارزی چندنرخی: ایجاد رانت برای واردکنندگان منتخب
- فقدان هدفگیری: حمایت از همه تولیدکنندگان بدون توجه به کارایی
- نقص در نظارت: قاچاق گسترده مواد اولیه یارانهای
- غفلت از بهرهوری: عدم مشروط کردن حمایتها به افزایش بهرهوری
- فشار بر بودجه دولت: کاهش توان مالی دولت برای سرمایهگذاری مولد
راهکارهای پیشنهادی
کوتاهمدت:
- هدفمندسازی یارانهها با تمرکز بر دهکهای پایین درآمدی
- ایجاد سیستم پرداخت الکترونیک یکپارچه
- کاهش تدریجی یارانه به واردات و انتقال به مصرفکننده
میانمدت:
- آزادسازی قیمتهای انرژی و حاملها با مکانیسم جبرانی
- اصلاح نظام ارزی به سمت نرخ یکسان
- تقویت شبکه ایمنی اجتماعی
بلندمدت:
- توسعه بازارهای مالی برای جذب نقدینگی
- بهبود محیط کسبوکار برای افزایش تولید
- سرمایهگذاری در فناوری برای افزایش بهرهوری
انتقال از مدل فعلی توزیع یارانه (متمرکز بر واردات) به مدل مبتنی بر مصرفکننده نهایی، با وجود چالشهای انتقالی، میتواند به بهبود کارایی اقتصادی، کاهش فشار بر ذخایر ارزی، افزایش شفافیت و تحقق عدالت توزیعی کمک کند. این انتقال باید تدریجی، همراه با اصلاحات همزمان در سیاست ارزی، مالی و تجاری باشد تا از شوکهای اقتصادی جلوگیری شود.
تجارب بینالمللی نشان میدهد نظامهای هدفمند مبتنی بر پرداخت نقدی به مصرفکنندگان کمدرآمد، در بلندمدت کارایی بیشتری داشته و فشار کمتری بر منابع دولتی وارد میکنند. برای ایران با توجه به محدودیت منابع ارزی و نیاز به ثبات اقتصادی، حرکت به سمت چنین مدلی ضروری به نظر میرسد.
ب: تأثیر پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکننده نهایی بر ارزش پول ملی و قیمت ارز در ایران
مکانیسمهای اثرگذاری
۱. اثرات کوتاهمدت و مستقیم:
افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات:
- پرداخت نقدی یارانه، قدرت خرید خانوارها را افزایش میدهد
- این افزایش تقاضا میتواند به دو صورت عمل کند:
- افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی → فشار تورمی در صورت عدم تطابق عرضه
- افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی → افزایش تقاضا برای ارز خارجی
انتظارات تورمی:
- پرداختهای نقدی ممکن است انتظارات تورمی را فعال کند
- مردم و بازار ممکن است این پرداختها را نشانه افزایش نقدینگی و تورم آینده تفسیر کنند
- این انتظارات میتواند به فرار از پول ملی و افزایش تقاضا برای داراییهای حافظ ارزش (از جمله ارز) بینجامد
۲. اثرات بر تراز پرداختها و ذخایر ارزی:
کاهش فشار مستقیم بر ذخایر ارزی:
- در مدل فعلی، دولت مستقیماً ارز مصرف میکند (برای واردات مواد اولیه یارانهای)
- در مدل پرداخت به مصرفکننده، این مصرف مستقیم ارز کاهش مییابد
- اما: اگر مصرفکنندگان تقاضای کالاهای وارداتی افزایش دهند، فشار ارزی به بخش خصوصی منتقل میشود
تغییر الگوی واردات:
- احتمال تغییر ترکیب واردات از مواد اولیه به کالاهای مصرفی نهایی
- این تغییر میتواند بر ارزش افزوده داخلی و تراز تجاری اثر منفی داشته باشد
۳. اثرات پولی و مالی:
منبع تأمین مالی یارانه نقدی:
- اگر از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود: افزایش پایه پولی → کاهش ارزش پول ملی
- اگر از طریق مالیات یا هدفمندسازی یارانههای موجود تأمین شود: اثر تورمی کمتری دارد
- اگر همراه با اصلاحات بودجهای باشد: میتواند حتی بهبود ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد
سناریوهای محتمل در شرایط ایران
سناریوی بدبینانه (بدون همراهی سایر اصلاحات):
۱. افزایش سریع تقاضای کل بدون پاسخ عرضه داخلی
۲. جهش قیمتها به ویژه در بخش کالاهای وارداتی
۳. افزایش تقاضا برای ارز برای واردات کالاهای مصرفی
۴. فشار بر بازار ارز و کاهش ارزش ریال
۵. تشدید انتظارات تورمی و ایجاد چرخه معیوب تورم-کاهش ارزش پول
سناریوی خوشبینانه (همراه با بسته اصلاحات):
۱. هدفمندسازی دقیق پرداختها به دهکهای پایین درآمدی (که عمدتاً کالاهای اساسی مصرف میکنند)
۲. همزمانی با افزایش ظرفیت تولید داخلی برای پاسخ به تقاضا
۳. کنترل واردات کالاهای غیرضروری از طریق سیاستهای تجاری هوشمند
۴. تأمین مالی غیرتورمی یارانه نقدی
۵. نتیجه: تحریک تولید داخلی، اشتغالزایی، و ثبات نسبی نرخ ارز
مقایسه با مدل فعلی:
مدل فعلی (یارانه به واردات مواد اولیه):
- مصرف مستقیم ارز توسط دولت: فشار فوری بر ذخایر ارزی
- کاهش ارزش پول ملی: از طریق کاهش ذخایر و انتظارات منفی
- اما: اثر تورمی مستقیم کمتر (چون قیمتهای مصرفی کنترل میشود)
مدل پرداخت مستقیم به مصرفکننده:
- کاهش مصرف مستقیم ارز توسط دولت: حفظ ذخایر ارزی
- خطر انتقال فشار ارزی به بخش خصوصی: اگر تقاضای واردات افزایش یابد
- افزایش تورم مصرفی: در کوتاهمدت محتمل است
عوامل تعدیلکننده:
عوامل کاهشدهنده فشار بر ارز:
- قدرت بخش تولید داخلی در پاسخ به افزایش تقاضا
- سیاستهای تجاری مناسب برای مدیریت واردات
- همراهی پرداخت یارانه با سیاستهای انقباضی پولی برای خنثیسازی اثرات تورمی
- هدفمندسازی دقیق به گروههایی با میل به مصرف کالاهای داخلی
عوامل تشدیدکننده فشار بر ارز:
- ضعف تولید داخلی و عدم پاسخگویی به تقاضا
- افزایش واردات کالاهای مصرفی با ارز متقاضی
- انتظارات تورمی شدید و هجوم به بازار ارز
- عدم اصلاحات همزمان در سیاست ارزی و پولی
تجربه جهانی و درسها:
تجربه کشورهای موفق:
- شرایط گذار تدریجی از یارانه کالایی به نقدی
- تأمین مالی غیرتورمی از طریق صرفهجویی در یارانههای ناکارآمد
- تقویت تولید داخلی همزمان با تغییر نظام یارانه
- شبکه ایمنی اجتماعی برای جذب شوکهای تعدیل
تجربه کشورهای ناموفق:
- پرداختهای نقدی بدون پشتوانه تولیدی → تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی
- عدم کنترل واردات → بحران تراز پرداختها
- شوکهای یکباره بدون آمادهسازی بازار
راهکارهای کاهش ریسک کاهش ارزش پول ملی:
۱. تدریجیسازی انتقال به نظام پرداخت نقدی
۲. مدیریت واردات از طریق سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای هوشمند
۳. حمایت هدفمند از تولید داخلی برای پاسخ به تقاضای جدید
۴. سیاست ارزی منعطف اما مدیریتشده برای جلوگیری از نوسانات شدید
۵. ارتباط پرداخت یارانه با آموزش و توانمندسازی برای تغییر الگوی مصرف
۶. استفاده از مکانیزمهای کوپن الکترونیک برای کالاهای خاص اساسی
نتیجهگیری:
پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی به خودی خود نه necessarily منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود و نه necessarily باعث افزایش قیمت ارز میگردد. اثر نهایی به طراحی دقیق نظام پرداخت، شرایط ساختاری اقتصاد، و همراهی سایر سیاستهای اقتصادی بستگی دارد.
در شرایط ایران با توجه به:
- ضعف تولید داخلی در برخی بخشها
- وابستگی به واردات کالاهای مصرفی
- انتظارات تورمی ریشهدار
- محدودیت ذخایر ارزی
انتقال به نظام پرداخت نقدی اگر بدون اصلاحات همزمان انجام شود، در کوتاهمدت میتواند به افزایش تقاضا برای ارز و کاهش ارزش ریال بیانجامد. اما با طراحی مناسب، تدریجیسازی و بسته اصلاحات همراه، میتوان این ریسک را مدیریت کرد و در بلندمدت حتی به تقویت ارزش پول ملی از طریق کاهش فشار بر ذخایر ارزی دولتی و افزایش کارایی اقتصادی منجر شد.
کلید موفقیت در تعادلبخشی بین حمایت از مصرفکننده و تقویت تولید داخلی، و هماهنگی بین سیاست مالی، پولی و تجاری است
دکتر سید احمد قاسمی
دکتری مدیریت هوشمند بازار دانشگاه تهران و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
