تثبیت قیمت اقلام اساسی؛ نسخه‌ای برای مهار تورم و نابرابری

حسن مخملی  با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : این مقاله یک چارچوب تجربی جدید برای شناسایی بخش‌هایی که به طور سیستماتیک برای نابرابری در ایالات متحده مهم هستند، توسعه می‌دهد.
ما سبدهای مصرفی مختص هر دهک را در یک مدل قیمت نهاده-ستانده وارد می‌کنیم تا چگونگی تأثیر شوک‌های قیمتی بخشی بر توزیع درآمد را که با تغییرات ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود، شبیه‌سازی کنیم.
با استفاده از نوسانات قیمت بخشی قبل از همه‌گیری و تغییرات قیمت از اوایل سال ۲۰۲۲ به عنوان شوک‌های قیمتی برای شبیه‌سازی‌های خود، نشان می‌دهیم که مجموعه کوچکی از بخش‌های انرژی، غذا و کشاورزی، مراقبت‌های بهداشتی، مواد شیمیایی و تا حد کمتری، تجارت عمده‌فروشی و مسکن، ظرفیت نامتناسبی برای افزایش نابرابری هنگام افزایش قیمت‌هایشان دارند.
ما همپوشانی قابل توجهی بین بخش‌هایی که به طور سیستماتیک برای تورم مهم هستند و بخش‌هایی که برای نابرابری مهم هستند، مشاهده می‌کنیم. این یافته‌ها محدودیت‌ها و هزینه‌های سیاست پولی متعارف در پرداختن به تورم ناشی از عرضه را برجسته می‌کند و به نیاز به سیاست‌های خاص هر بخش برای تثبیت قیمت اشاره دارد.

 نتایج این پژوهش و مقاله‌ی پیش رو

اگر قیمت‌ها در چند بخشِ محدود اما «سیستم‌ساز» باثبات بمانند، می‌توان هم از جهش تورم جلوگیری کرد و هم از اوج‌گیری نابرابری درآمدی.
به زبان ساده: مهار چند قیمتِ کلیدی، ضربه‌گیرِ کل اقتصاد می‌شود.

این رویکرد بر شناسایی «قیمت‌های سیستماتیکِ مهم» استوار است؛ قیمت‌هایی که شوک به آن‌ها، آبشاری از گرانی‌ها در کل شبکه تولید و مصرف می‌سازد. شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد این قیمت‌ها عمدتاً در چهار گروه‌اند: انرژی، نهاده‌های پایهٔ تولید، کالاهای اساسیِ معیشتی، و زیرساخت‌های تجاری (حمل‌ونقل/انبارداری). سیاستِ درست، تثبیت هدفمند همین نقاطِ عصبی است.

بخش اساسیِ یافته‌های پژوهش
هر چه «پایداری قیمت» در این چند بخش بیشتر باشد، احتمال سرایت شوک‌ها به شاخص کل و جهش ناگهانی نابرابری کمتر می‌شود؛ چون این اقلام وزن بالایی در سبد خانوارها و هزینهٔ بنگاه‌ها دارند و تکانهٔ آن‌ها نابرابرترین اثر را روی کم‌درآمدها می‌گذارد.

تجربهٔ بحران انرژی اروپا نیز نشان داد «کنترل/سقف‌گذاریِ هوشمندِ قیمت» در شرایط اضطراری می‌تواند ابزار بهینه‌ای برای کاهش تورم و تثبیت اقتصاد باشد—به‌شرط آن‌که با تامین فیزیکی، قراردادهای بلندمدت و طراحی انگیزه‌های تولید همراه شود.

هم‌زمان، پژوهش‌های تورمِ «فروشندگان» نشان می‌دهد در وضعیت‌های بحرانی، بنگاه‌های بزرگ با قدرت بازار می‌توانند افزایش قیمت‌ها را هماهنگ کنند؛ تثبیت اقلام اساسی، این چرخهٔ سودمحور را در مبدأ می‌شکند و از انتقال فشار به سفرهٔ مردم جلوگیری می‌کند.

 جمع‌بندی سیاستی:
۱) سبد اقلام اساسیِ هدف (انرژی، نان/غذا، حمل‌ونقل عمومی، نهاده‌های پایه) را تعریف کنید؛ ۲) ثبات قیمت را با ترکیبِ ذخایر راهبردی، قراردادهای تامین، سقف‌گذاریِ مشروط به تامین، مالیات بر سودهای بادآورده و حمایت نقدیِ هدفمند پشتیبانی کنید؛ ۳) رصدِ لحظه‌ای زنجیره‌ها و ارزیابیِ عدالت‌محورِ آثار توزیعی را لازمهٔ کار کنید. این مسیر، ضدتورمی و ضدنابرابری است.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =

پربازدیدترین ها