به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، ناترازی در انرژی و تنگنای مالی بنگاه‌های تولیدی، به مانعی اساسی در مسیر تحقق اهداف رشد برنامه هفتم تبدیل شده است؛ وضعیتی که در صنعت، معدن و بخش‌های انرژی‌بر با توقف‌های دوره‌ای خطوط تولید، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تامین برق و گاز خود را نشان می‌دهد و مسیر دستیابی به رشد هدف‌گذاری‌شده اقتصاد را از همان سال نخست برنامه با چالش جدی مواجه کرد. فشار همزمان ناشی از خاموشی‌های طولانی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود آب، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های گمرکی سبب شده واحدهای تولیدی نه‌تنها با ناترازی انرژی، بلکه با ناترازی نقدینگی نیز روبه‌رو شوند؛ موضوعی که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را از عوامل تشدید کننده رکود تولید دانسته و اعلام کرد برای کاستن از بار مالیاتی بنگاه‌ها، تدوین شیوه‌نامه‌ای با هدف تقسیط موثرتر بدهی‌ها و ایجاد دوره تنفس در جریان است.
به گفته سکان‌دار وزارت اقتصاد، هدف اصلی دولت در ماه‌های آینده، «پایداری در تامین انرژی صنایع»، «تسهیل فرآیند تولید» و «بهبود محیط کسب و کار» خواهد بود تا بتواند در کنار مدیریت ناترازی، روند سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز در مسیر پایدار برده و حفظ کند. همچنین وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، از تدوین نقشه‌ای جدید برای تامین انرژی صنایع سخن گفت که بر پایه مشارکت مستقیم واحدهای بزرگ در پروژه‌های توسعه میادین گازی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی طراحی شده است تا کمبود برق و گاز در دوره‌های اوج مصرف مهار و پایداری تولید در بخش معدن و فرآوری تضمین شود. مجموعه این برنامه‌ها در شرایطی پیگیری می‌شود که مسوولان وعده داده‌اند با بهره‌برداری از طرح‌های تولید برق و اجرای سازوکارهای جدید مالیاتی، مسیر بازگشت توازن در تامین انرژی و حفظ تولید تا سال آینده هموار خواهد شد.
هدف‌گذاری‌های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، شامل ۸ درصد برای کل اقتصاد، 8.5درصد برای بخش صنعت و ۱۳درصد برای بخش معدن، از ابتدا با چالش‌های جدی مواجه بوده است. بررسی عملکرد یک‌ساله نشان می‌دهد بسیاری از اهداف مرتبط با بخش صنعت و معدن یا اجرا نشده‌اند یا تحقق برنامه‌ها کمتر از حد انتظار بوده است. اصلی‌ترین مانع، ناترازی انرژی در صنایع است. از نیمه گرم سال گذشته، صنایع سنگین و پرمصرف با خاموشی‌هایی تا 4ساعت در روز مواجه بوده‌اند که خط تولید را متوقف کرده و باعث از دست رفتن بخش بزرگی از ظرفیت تولید شده است. صنایع انرژی‌بر موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال شده‌اند، اما بخشی از این نیروگاه‌ها هنوز راه‌اندازی نشده یا در زمان اوج مصرف برای تامین برق بخش خانگی قطع می‌شوند.
وقتی تولید در کارخانه‌ای متوقف می‌شود، علت آن می‌تواند هم برق، هم مواد اولیه، هم تامین مالی و هم بوروکراسی باشد. بدون مدیریت یکپارچه و ورود فعال وزارت اقتصاد و سایر نهادها، صنایع نمی‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند و انتظار رشد اقتصادی در چنین شرایطی منطقی نیست. برای رفع مشکلات و رسیدن به حداقل تاب‌آوری صنایع، باید سیاست‌های جایگزین و حمایتی تدوین شود. هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، برنامه‌ریزی دقیق برای تامین برق و آب، تسهیل واردات مواد اولیه و ثبات در قوانین و مقررات از جمله الزامات ضروری است. تنها با این اقدامات، صنایع می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور احیا شود. پیرو این موضوع با چند تن از مسوولان گفت‌وگو داشتیم.
تراز انرژی؛ پیش‌شرط رونق تولید
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ، با اشاره به تداوم چالش ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بیان کرد: ناترازی انرژی به مساله‌ای فراگیر در بخش‌های صنعت، معدن، پتروشیمی و دیگر حوزه‌های مولد تبدیل شده است و در حال حاضر همه بخش‌های تولیدی کشور به نوعی با آثار آن مواجه هستند. او افزود: دولت از سال گذشته با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، موضوع ناترازی برق را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده و شخص رئیس‌جمهور نیز به‌طور مستمر و حتی در مقاطع هفتگی پیگیر روند اقدامات دستگاه‌های مسوول است تا مسیر بازگشت توازن در حوزه تامین انرژی برق تسریع شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه دولت برای جبران ناترازی برق، توسعه سریع نیروگاه‌های جدید با اولویت نیروگاه‌های خورشیدی است. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از این نیروگاه‌ها تاکنون وارد مدار شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، ظرفیت تولید برق کشور به میزانی افزایش یابد که بتوان در سال آینده تا حد زیادی از بحران ناترازی عبور کرد. مدنی‌زاده تاکید کرد: اگرچه هنوز نمی‌توان به‌صورت قطعی وعده داد که مشکل ناترازی به‌طور کامل برطرف می‌شود، اما نشانه‌ها و روند اجرای طرح‌ها امیدوارکننده است و مسیر اصلاح با جدیت دنبال می‌شود. او در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات در دست بررسی، تدوین شیوه‌نامه‌ای جدید برای تسهیل در پرداخت مالیات بنگاه‌های تولیدی است تا در شرایط فعلی که فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و هزینه‌های تولید افزایش یافته، امکان تنفس مالیاتی بیشتری برای واحدهای اقتصادی فراهم شود.
به گفته مدنی‌زاده، این طرح با هدف تقسیط موثرتر بدهی‌های مالیاتی و کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی در حال بررسی است و پس از نهایی شدن جزئیات، به‌صورت رسمی ابلاغ خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: هدف اصلی دولت در ماه‌های آینده، پایداری در تامین انرژی صنایع، حمایت از تولید و تسهیل شرایط اقتصادی است تا بتوان در کنار مدیریت ناترازی، روند سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز در مسیر پایدار نگه داشت.
تاب‌آوری پایین صنایع و چالش سیاست‌های ارزی
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران،بیان کرد: صنایع کشور در حال حاضر کمترین تاب‌آوری ممکن را دارند و همزمان با چند بحران روبه‌رو هستند. او توضیح داد که بحران بازار مدت‌هاست ادامه دارد و به تدریج عمیق‌تر شده است؛ نابودی طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث اختلال در بازار شده و در حوزه B۲B، نرخ تشکیل سرمایه در کشور کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع محدود شده است. این شرایط نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در زیرساخت‌ها و توسعه پروژه‌های بلندمدت کاهش یافته و موتور محرک بخش B۲B دچار کندی و رکود شده است.
به گفته کلاهی صمدی، بخش مسکن نیز که در سنوات اخیر به دلیل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و دخالت‌های دولت تنها بخش پررونق بوده است، با کاهش واقعی قیمت‌ها به ویژه در بخش مسکن لوکس مواجه شده و روند سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز کند شده است. بحران انرژی نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم صنایع است؛ تعطیلی‌های دستوری و قطعی‌های برق صنایع بزرگ مانند فلزات و سیمان باعث از دست رفتن تولید، ایجاد ضایعات و آسیب به ماشین‌آلات شده و فشار جدی بر بخش خصوصی و صنایع ساختمانی وارد کرده است. او همچنین به بحران نیروی انسانی و مداخله‌های متعدد در سیاست‌ها و بخشنامه‌های بدون پیش‌بینی اشاره کرد و گفت: این شرایط حکمرانی نیز با چالش روبه‌رو است. تامین ارز، نرخ غیر واقعی ارز و سیاست‌های ارزی باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار شده است؛ رشد جهشی صنایع مونتاژی و واردات بیش از تولید داخل نمونه‌هایی از این مشکلات هستند. به گفته صمدی، صنعتگران با نرخ‌های غیرواقعی ارز قادر به رقابت با رقبا نیستند و این موضوع در حوزه‌هایی مانند پارچه، تجهیزات پزشکی، خودرو و لوازم خانگی، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است.
این فعال اقتصادی بر این نکته تاکید کرد که سیاست‌های ارزی موجود، به‌رغم هدف‌گذاری برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده و کمک به معیشت مردم، در عمل به مصرف‌کننده نهایی کمکی نمی‌کند و به هدررفت منابع و فساد منجر شده است. این فعال بخش خصوصی افزود: در زمانی که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نهاده‌های دام و مرغ اختصاص یافته بود، قیمت واقعی مرغ بیش از ۱۵۰ هزار تومان شده و این نشان می‌دهد که هدف حمایتی محقق نشده است. مشکلات مشابه در بازار عراق نیز به دلیل محدودیت‌های بانکی و سخت‌گیری‌های آمریکا باعث کاهش توان رقابت صادرکنندگان ایرانی شده و صادرات کشور با آسیب جدی مواجه شده است.
کلاهی صمدی بیان کرد: برای رفع مشکلات باید در سیاست‌های ارزی و حمایتی بازنگری شود. به جای اختصاص ارز ترجیحی در اول زنجیره، می‌توان اعتبار خرید مستقیم به شهروندان ارائه کرد تا تقاضای داخلی تحریک شود و نیاز به سازوکارهای ناکارآمد مانند سامانه نان و تعزیرات کاهش یابد. همچنین بخشی از منابع آزادشده می‌تواند برای ایجاد مشوق‌های صادراتی و توسعه بازارهای خارجی صرف شود. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، او به ایجاد صندوق بیمه ملی پزشکی مشابه NHS انگلستان اشاره کرد تا پرداخت‌ها به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی صورت گیرد و هزینه‌ها کاهش یابد.
به گفته صمدی، صنایع کشور نیازمند سیاست‌های همسو با واقعیت‌های اقتصادی و حمایت از بخش ساخت محور و تولیدکنندگان بومی هستند، زیرا این صنایع سهم کمی از مصرف انرژی دارند اما بیشترین اشتغال و تاثیر اقتصادی را ایجاد می‌کنند. سیاست‌های فعلی بیشترین جریمه را بر همین صنایع اعمال می‌کند و اثر منفی بر توسعه صادرات و توان رقابتی شرکت‌ها دارد. او تاکید کرد که اصلاح سیاست‌های ارزی و ایجاد سازوکارهای حمایتی مستقیم می‌تواند ضمن کاهش فساد، بهره‌وری را افزایش داده و رشد اقتصادی را تقویت کند.
برنامه تامین انرژی صنایع
وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: هماهنگی‌هایی میان وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت در حال انجام است تا با مدیریت بهتر انرژی، مشکلات موجود در تامین برق و گاز صنایع کاهش یابد. او توضیح داد در شرایط فعلی، یکی از محورهای اصلی همکاری، مشارکت صنایع بزرگ در پروژه‌های تامین انرژی، از جمله ورود به طرح‌های توسعه میادین گازی برای تامین پایدار سوخت مورد نیاز در سال‌های آینده است. جعفری افزود: علاوه بر این، برنامه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی با مشارکت مستقیم صنایع در دست اجراست تا کمبود انرژی در بخش تولید و فرآوری مواد معدنی جبران شود.
به گفته او، سیاست کلان دولت حمایت از استمرار تولید است، اما به‌دلیل ناترازی انرژی، تاثیراتی بر سطح تولید و بهره‌وری ماشین‌آلات معدنی وارد شده که نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی زمانی مشخص است. معاون معادن وزارت صمت با اشاره به اقدامات تسهیلی برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی بیان کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بازه‌های زمانی ۵ تا ۱۰ساله برای بهره‌برداران در نظر گرفته شده تا از طریق تسهیلات و سازوکارهای مالی، امکان نوسازی و تامین تجهیزات فراهم شود.
او گفت: جلسات مشترکی با معاونت ماشین‌آلات و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در حال برگزاری است تا طرحی جامع برای به‌روزرسانی ناوگان ماشین‌آلات و بهبود بهره‌وری تدوین شود. جعفری در پایان تاکید کرد که هدف اصلی این برنامه‌ها ایجاد پیوند میان بخش معدن و انرژی برای حفظ پایداری تولید است و در صورت نهایی شدن طرح‌ها، گزارش آن به‌صورت رسمی ارائه خواهد شد.
لزوم تسهیل فرآیند تولید
مرتضی زمانیان، سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ، با اشاره به چالش ناترازی در بخش‌های مختلف تولیدی کشور بیان کرد: ناترازی انرژی به‌ویژه در حوزه برق، به دغدغه‌ای جدی برای همه بخش‌های مولد و صنایع بزرگ تبدیل شده است. وی افزود: طی سال گذشته، رئیس‌جمهور شخصا در روند رفع این ناترازی ورود کرده و با پیگیری‌های مستمر و منظم، برنامه‌هایی را برای افزایش ظرفیت تولید برق و ایجاد تعادل پایدار در شبکه انرژی دنبال کرده‌اند.
به گفته زمانیان، دولت تلاش کرده است با به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهکارهای متنوع، از جمله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، ظرفیت تولید برق کشور را افزایش دهد. او افزود: بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها در ماه‌های اخیر وارد مدار شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بخش عمده‌ای از کمبود موجود در تامین انرژی صنایع جبران شود. به گفته این مقام مسوول، با تداوم این روند، احتمال عبور از وضعیت ناترازی در سال آینده افزایش خواهد یافت، هرچند هنوز نمی‌توان در این زمینه وعده قطعی داد.
زمانیان ادامه داد: ناترازی انرژی نه‌تنها تولید صنعتی بلکه جریان مالی بنگاه‌های اقتصادی را نیز تحت فشار قرار داده است. به همین منظور، وزارت اقتصاد در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای برای اصلاح سازوکار اخذ مالیات از واحدهای تولیدی است تا در شرایط فعلی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، امکان تقسیط و تسهیل پرداخت‌های مالیاتی فراهم شود. وی افزود: هدف از این اقدام، کاهش فشار نقدینگی بر صنایع، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از رکود در بخش‌های مولد است.
سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی تاکید کرد: برنامه دولت بر آن است که با هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صمت، تراز انرژی کشور به‌صورت پایدار برقرار شود تا چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد. او تصریح کرد: وزارت اقتصاد نقش پشتیبان را در این روند ایفا می‌کند و با سیاستگذاری مالی و مالیاتی، تلاش دارد شرایط فعالیت واحدهای اقتصادی را به‌ویژه در دوران کمبود انرژی، پایدارتر کند. زمانیان در پایان گفت: دستیابی به تراز پایدار انرژی و تسهیل شرایط مالیاتی، دو محور کلیدی برای حفظ توان رقابتی بخش مولد اقتصاد و استمرار رشد تولید در سال آینده خواهند بود.
بنابراین در شرایط حاضر می‌توان گفت، هدف‌گذاری‌های رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن با چالش‌های جدی روبه‌رو است. ناترازی انرژی، قطعی‌های برق، کمبود آب، تحریم‌ها، نوسان نرخ ارز و تغییرات مکرر قوانین، تاب‌آوری صنایع را به شدت کاهش داده و حاشیه سود را محدود کرده است. فعالان اقتصادی تاکید دارند که سیاست‌های ارزی و حمایتی فعلی ناکارآمد است و به مصرف‌کننده نهایی و تولید داخلی آسیب می‌زند. راهکار پیشنهادی شامل هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، توسعه نیروگاه‌ها، تسهیل واردات مواد اولیه، اصلاح سیاست‌های ارزی و ارائه اعتبار مستقیم به شهروندان برای تحریک تقاضای داخلی و صادرات است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
