تاثير فعال‌سازي مكانيزم ماشه بر اقتصاد ايران چگونه ظهور و بروز پيدا مي‌كند؟ ايرانيان بايد منتظر چه تحولاتي بر شاخص‌هاي اقتصادي كشورمان باشند؟ شاخص‌هاي اصلي اقتصاد، مانند تورم، توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و… چه تاثيري از اين تحولات مي‌پذيرند؟ چندين سال از پديده تحريم اقتصاد ايران گذشته است. تحريم‌هايي كه در انتهاي دهه هشتاد خورشيدي به دليل تشديد پروژه اتمي توسط دولت وقت ايجاد شد، تاثيرات زيادي را بر پارامترهاي اصلي اقتصاد كلان ايران برجاي گذاشت. تاثيراتي كه تداوم يافتند و تا امروز نيز ادامه دارند، به طوري كه از سال ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۸ ميزان GDP يعني توليد ناخالص داخلي (ميليارد ريال به قيمت ثابت آمار بانك مركزي) ۳۸درصد كاهش يافته و تشكيل سرمايه حدود ۵۰درصد كاهش يافته است، ضمن اينكه ميزان مصرف نيز ۴درصد كاهش داشته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اين در شرايطي است كه جمعيت ايران طي اين دوره، افزايش داشته است، لذا توليد سرانه، مصرف سرانه و سرمايه‌گذاري سرانه با شدت بيشتري كاهش يافته است. حجم سرمايه نيز كاهش يافته و جايگزين نشده است. در بررسي جداگانه‌اي آثار ترامپ دور اول را بر اين پارامترها اين‌گونه مي‌توان برشمرد: برمبناي داده‌هاي استخراج شده از سايت بانك مركزي، تمامي متغيرها، ازجمله درآمد خالص ملي، خالص صادرات، مصرف بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري به قيمت ثابت ۹۵ و با مقياس ميليارد ريال بعد از خروج ترامپ از برجام (در سال ۱۳۹۷) كاهش داشته است. اين متغيرها هنوز به شرايط قبل از ۹۷ برنگشته‌اند. بايد توجه داشت اين شاخص‌ها در شرايطي نزولي شده‌اند كه جمعيت ايران در اين سال‌ها افزايش داشته است و از ۸۰ ميليون نفر به حدود ۹۰ ميليون نفر رسيده است. در نتيجه متغيرهاي سرانه كاهش بيشتري داشته است. اين در شرايطي است كه نرخ سرمايه‌گذاري در كشور به دليل تحريم‌ها از سال ۹۰ سيري نزولي داشته و ميزان آن حتي نتوانسته جبران استهلاك را كند. امروز ميزان استهلاك سرمايه در ايران به مراتب بيشتر از نرخ سرمايه‌گذاري است. به عبارت روشن‌تر، مصرف كل و به تبع آن مصرف سرانه كاهشي شديد داشته است. ضمنا تركيب مصرف ايرانيان نيز به دليل تورم شديد و افزايش خط فقر از تركيب بهينه و موردنياز دور شده است. تداعي دور اول ترامپ تقريبا همزمان با خروج امريكا از برجام و بازگشت يك‌سري تحريم‌ها به اقتصاد ايران است. طي اين دوره همگي متغيرهاي اقتصادي تحت تاثير اين اتفاق به صورت آثاري منفي در اقتصاد ظاهر شدند. كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش نرخ ارز، افزايش كسري بودجه و… منجر به افزايش رشد نقدينگي شد. اين عوامل انتظارات تورمي و تورم را افزايش داد، به‌طوري كه هم تورم و هم روند رشد تورم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ افزايش داشته است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
