دکتر فاطمه رحمتی دکترای اقتصاد پولی عضو شورای سردبیری اقتصاددان :در سالهای اخیر، هر بار که بحث رکود، تورم یا کاهش سرمایهگذاری به میان میآید، کمبود منابع مالی بهعنوان توضیحی آماده و در دسترس مطرح میشود. این روایت اگرچه ساده و قابلفهم است، اما تصویر دقیقی از مسئله ارائه نمیدهد. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد آنچه امروز بیش از هر چیز مانع رشد پایدار شده، نه فقدان منابع، بلکه نحوه تأمین مالی و منطق حاکم بر تخصیص آن است.
در یک اقتصاد کارآمد، تأمین مالی باید حلقه اتصال پساندازهای موجود به سرمایهگذاریهای مولد باشد. در ایران اما این حلقه بهتدریج کارکرد اصلی خود را از دست داده است. کسریهای مزمن بودجه، ناترازی شبکه بانکی و تعهدات انباشتهشده، باعث شدهاند تأمین مالی بیش از آنکه بر پایه منابع واقعی استوار باشد، به مسیرهایی متکی شود که هزینه نهایی آنها از کانال تورم به جامعه منتقل میشود.
واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از تأمین مالی در اقتصاد ایران، ماهیتی تورمزا دارد. زمانی که هزینهکردها بدون پشتوانه درآمدی پایدار انجام میشود، فشار آن ناگزیر به متغیرهای پولی منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، تورم نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه طبیعی انتخابهای نادرست در حوزه تأمین مالی است؛ انتخابهایی که آثار آن در کاهش قدرت خرید و بیثباتی انتظارات بهوضوح قابل مشاهده است.
آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد، آثار توزیعی این شیوه تأمین مالی است. دسترسی به منابع اعتباری در اقتصاد ایران متوازن نیست. برخی بنگاهها و نهادها بهواسطه موقعیت نهادی یا ارتباط با شبکه بانکی، از امکان تأمین مالی برخوردارند، در حالی که بخش بزرگی از تولیدکنندگان واقعی و بنگاههای کوچک، با تنگنای مزمن نقدینگی مواجهاند. این نابرابری، در نهایت از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی، هزینه خود را به کل جامعه تحمیل میکند.
بانکمحوری افراطی در نظام تأمین مالی، این مشکلات را تشدید کرده است. شبکه بانکی که خود با مطالبات غیرجاری و ناترازی ترازنامه روبهروست، عملاً به ابزار جبران ناکارآمدیهای مالی تبدیل شده است. روشن است که در چنین شرایطی، انتظار ایفای نقش توسعهای از بانکها، بدون اصلاحات بنیادین، بیش از آنکه راهحل باشد، تعمیق مسئله است.
در مقابل، بازار سرمایه با وجود ظرفیت بالقوه برای تأمین مالی بلندمدت، هنوز جایگاه متناسبی در اقتصاد ندارد. بیثباتی مقررات، نااطمینانیهای کلان و مداخلات مقطعی، مانع از آن شدهاند که این بازار بتواند پساندازهای بلندمدت را به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت کند.
به نظر میرسد اصلاح این وضعیت، پیش از هر چیز، نیازمند بازگشت انضباط مالی به تصمیمگیریهای اقتصادی است. تا زمانی که کسری بودجه بهعنوان یک مسئله ساختاری مهار نشود، هر ابزار جدید تأمین مالی، بالقوه به منبع تورم آینده تبدیل خواهد شد. شفافسازی تعهدات مالی، پرهیز از انتقال بدهیها به ترازنامه بانکها و واقعیسازی منابع بودجه، گامهای اولیه این مسیرند.
همزمان، تفکیک روشن میان سیاست پولی و الزامات مالی ضروری است. استقلال عملی بانک مرکزی و محدود شدن استفاده از منابع پولی برای پوشش ناترازیها، شرط لازم برای بازگشت اعتبار به سیاستهای پولی است. بدون این تفکیک، کنترل نقدینگی به اقدامی کوتاهمدت و کماثر تقلیل مییابد.
از سوی دیگر، اصلاح شبکه بانکی بدون بازسازی ترازنامهها و تعیین تکلیف مطالبات معوق امکانپذیر نیست. بانکها باید از نقش تأمینکننده کسریهای مزمن فاصله بگیرند و به وظیفه اصلی خود، یعنی تخصیص کارآمد اعتبار به فعالیتهای مولد، بازگردند. در کنار آن، بازار سرمایه تنها در صورتی میتواند به ابزار تأمین مالی پایدار تبدیل شود که ثبات مقررات و افق تصمیمگیری بلندمدت در اقتصاد تقویت شود.
جمعبندی آنکه اقتصاد ایران با بحران کمبود منابع مواجه نیست؛ مسئله اصلی، حکمرانی تأمین مالی است. تا زمانی که تأمین مالی بهعنوان راهحلی کوتاهمدت برای پوشش ناترازیها بهکار گرفته شود، نهتنها به رشد اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه خود به عاملی برای فرسایش ثبات و رفاه عمومی تبدیل میشود. اصلاح این مسیر، پیششرط بازگشت اعتماد، مهار تورم و حرکت به سمت رشد پایدار است.
