حذف ارز ترجيحي؛ اصلاح اقتصادي يا انتقال بحران؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، حذف ارز ترجيحي دارو با اين استدلال آغاز شد كه يارانه بايد از «كالا» به «مصرفكننده» منتقل شود و از رانت، قاچاق معكوس و هدررفت منابع جلوگيري شود. اما آنچه در عمل رخ داد، نه انتقال موثر يارانه به بيمار، بلكه انتقال مستقيم شوك ارزي به قيمت دارو بود. افزايش چندبرابري قيمت بسياري از اقلام دارويي، پيش از آنكه بيمهها آمادگي جبران آن را داشته باشند، بازار دارو را دچار آشفتگي كرد. در شرايطي كه قرار بود بيمهها نقش ضربهگير را ايفا كنند، ساختار فرسوده و بدهكار آنها عملا از ايفاي اين نقش بازماند. نتيجه، شكافي عميق ميان قيمت واقعي دارو و توان پرداخت بيماران شد؛ شكافي كه هر روز عميقتر ميشود.
بيمهها؛ حلقه مفقوده سياست دارويي
يكي از اصليترين وعدههاي دولت پس از حذف ارز ترجيحي، «تقويت پوشش بيمهاي» بود. اما فعالان حوزه سلامت ميگويند بيمهها نهتنها تقويت نشدند، بلكه در بسياري موارد به عامل تشديد بحران بدل شدند. تاخيرهاي طولاني در پرداخت مطالبات داروخانهها، محدود بودن فهرست داروهاي تحت پوشش و افزايش فرانشيز، باعث شده داروخانهها نيز در صف آسيبديدگان اين سياست قرار بگيرند.
توليد داخل؛ قرباني خاموش بحران ارزي
در حالي كه در سالهاي اخير بر «خودكفايي دارويي» تاكيد شده، توليدكنندگان داخلي دارو با چالشهاي جدي دستوپنجه نرم ميكنند. برخلاف تصور عمومي، بخش بزرگي از مواد اوليه دارويي، مواد موثره و حتي اقلام بستهبندي همچنان وابسته به واردات است. نوسان نرخ ارز، دشواري تامين ارز و بروكراسي پيچيده تخصيص آن، توليد را با اختلال مواجه كرده است. امير نادري، يكي از توليدكنندگان دارو در اين باره به «تعادل» ميگويد: ما توليدكننده داخلي هستيم، اما بدون مواد اوليه وارداتي نميتوانيم توليد كنيم. وقتي ارز با تاخير چندماهه تخصيص پيدا ميكند يا قيمت تمامشده با نرخ آزاد محاسبه ميشود، ديگر امكان برنامهريزي وجود ندارد. در بسياري موارد، توليد بهصرفه نيست يا ناچاريم توليد را متوقف كنيم. قيمتگذاري دستوري دارو، در كنار افزايش هزينهها، حاشيه سود توليدكنندگان را به حداقل رسانده و برخي شركتها را در آستانه ورشكستگي قرار داده است؛ ورشكستگيهايي كه پيامد آن چيزي جز كمبود دارو در بازار نخواهد بود.
كمبود دارو؛ از استثنا تا قاعده
اين توليدكننده در ادامه اظهار ميدارد: كمبود دارو ديگر محدود به داروهاي خاص يا وارداتي نيست. داروهاي عمومي، آنتيبيوتيكها، داروهاي اعصاب، قلب و حتي برخي اقلام پرمصرف نيز بهصورت مقطعي ناياب ميشوند. اين كمبودها، بيماران را به بازار آزاد، داروخانههاي غيررسمي و حتي قاچاق سوق داده است؛ مسيري پرخطر كه سلامت بيماران را تهديد ميكند. نادري هشدار ميدهد: ادامه اين روند، به افزايش مصرف داروهاي تقلبي و خوددرماني منجر خواهد شد؛ پديدهاي كه هزينههاي پنهان آن در آيندهاي نه چندان دور، بر نظام سلامت تحميل ميشود.
بيماران؛ قربانيان اصلي سياستهاي ناپيوسته
در ميان همه اين حلقههاي معيوب، بيماران آسيبپذيرترين گروه هستند. بيماران خاص، سالمندان، بيماران مزمن و خانوادههاي كمدرآمد، بيشترين فشار را متحمل ميشوند. افزايش هزينه دارو، در بسياري موارد به معناي كاهش مصرف، قطع درمان يا جايگزيني دارو با نسخههاي كماثرتر است. محمود ميرزايي، كارشناس اقتصاد سلامت نيز درباره بالا رفتن هزينههاي درمان به «تعادل» ميگويد: وقتي هزينه درمان از توان خانوار فراتر ميرود، اولين واكنش، حذف يا تعويق درمان است. اين يعني افزايش عوارض بيماري، بستريهاي بيشتر و در نهايت، تحميل هزينههاي سنگينتر به نظام سلامت. ما عملا با سياستهاي كوتاهمدت، هزينههاي بلندمدت را چند برابر ميكنيم. حذف ارز ترجيحي بدون اصلاح ساختار بيمهها، نوعي «شوك درماني ناقص» بوده كه بيش از آنكه به عدالت سلامت كمك كند، نابرابري را تشديد كرده است.
آينده مبهم؛ اگر مسير تغيير نكند چه ميشود؟
اين كارشناس اقتصاد سلامت اظهار ميدارد: ادامه روند كنوني، چشماندازي نگرانكننده پيشروي نظام سلامت ترسيم ميكند. تضعيف توليد داخلي، افزايش واردات اضطراري، رشد بازار سياه دارو، افزايش بدهي بيمهها و تشديد فقر درماني، تنها بخشي از پيامدهاي محتمل اين مسير است. ميرزايي ادامه ميدهد: اگر اصلاحات اساسي در سياست دارويي صورت نگيرد، كشور با موجي از «درمانگريزي» مواجه خواهد شد؛ وضعيتي كه در آن، بيماري به دليل هزينه، عملا از چرخه درمان خارج ميشود. اين اتفاق، نهتنها پيامد انساني و اجتماعي دارد، بلكه از منظر اقتصادي نيز به افزايش هزينههاي غيرمستقيم مانند كاهش بهرهوري، افزايش ناتواني و فشار بر خانوادهها منجر ميشود.
راه برونرفت؛ اصلاح واقعي نه مُسكن موقت
تحليلگران حوزه سلامت تاكيد دارند كه حل بحران دارويي، نيازمند نگاه سيستمي است؛ از اصلاح واقعي بيمهها و تضمين پرداخت بهموقع مطالبات تا سياست ارزي پايدار، حمايت هدفمند از توليد داخلي و شفافيت در قيمتگذاري. بدون اين اصلاحات، هر تصميم مقطعي، تنها به جابهجايي بحران از يك نقطه به نقطه ديگر منجر خواهد شد. بحران دارويي، آزموني جدي براي سياستگذاران است؛ آزموني كه نتيجه آن، مستقيما با جان و سلامت مردم گره خورده است. اگر اين آزمون با بيتدبيري ادامه يابد، هزينه آن را نه دولت، نه بيمهها و نه توليدكنندگان، بلكه بيماراني پرداخت خواهند كرد كه ديگر توان پرداخت ندارند. عاطفه ميرزايي، كارشناس داروخانه نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: بيمهها قرار بود بار افزايش قيمت را از دوش بيمار بردارند، اما امروز خودشان به يكي از موانع دسترسي به دارو تبديل شدهاند. داروخانهها ماههاست مطالباتشان را دريافت نكردهاند و ناچارند دارو را نقدي از شركتها بخرند، در حالي كه نسخههاي بيمهاي با تاخير طولاني تسويه ميشود. او ميافزايد: اين وضعيت باعث شده برخي داروخانهها از پذيرش نسخههاي بيمهاي خاص خودداري كنند يا موجودي داروهاي گرانقيمت را كاهش دهند؛ اتفاقي كه مستقيما به زيان بيماران خاص و مزمن تمام ميشود.
بحران در بازار دارويي كشور
از سوي ديگر عضو هياتمديره انجمن داروسازان ايران با بيان اينكه نوسانات ارزي، افزايش هزينههاي توليد و ناكارآمدي سازمانهاي بيمهگر، بازار دارويي كشور را با بحران مواجه كرده است، نسبت به تشديد كمبود دارو و افزايش قيمتها در ماههاي آينده هشدار داد. هادي احمدي به ايلنا گفت: در صورت تداوم اين روند، بيماران بيشترين آسيب را خواهند ديد. بايد در نظر داشته باشيم كه بازار دارو جدا از ساير كالاها نيست و زماني كه نرخ ارز بهصورت روزانه افزايش پيدا ميكند و ثبات ندارد، اين وضعيت بهطور مستقيم بر قيمت دارو اثر ميگذارد. او افزود: اگرچه بخشي از مواد اوليه دارويي با ارز ترجيحي تامين ميشود، اما حدود ۷۰ درصد هزينه توليد دارو شامل بستهبندي، اقلام جانبي و ساير ملزومات است كه از ارز آزاد تبعيت ميكند و تنها حدود ۳۰ درصد به ماده اوليه اختصاص دارد؛ بنابراين افزايش قيمت دارو امري اجتنابناپذير است و در حال حاضر نيز شاهد افزايش ماهانه قيمت برخي اقلام دارويي هستيم. عضو هياتمديره انجمن داروسازان با ابراز نگراني از كاهش قدرت خريد مردم تصريح كرد: در حال حاضر بسياري از بيماران هنگام مراجعه به داروخانه با افزايش قيمت داروها مواجه ميشوند و توان خريد همه اقلام تجويزشده را ندارند؛ در نتيجه يا دارو را بهصورت ناقص تهيه ميكنند يا بهطور كلي از خريد آن منصرف ميشوند كه اين مساله روند درمان را مختل كرده و در نهايت منجر به افزايش هزينههاي درماني ميشود.
در آينده نزديك كمبودهاي دارويي افزايش پيدا ميكند
او ادامه داد: هماكنون برخي اقلام دارويي دچار كمبود شدهاند و پيشبيني ما اين است كه در آينده نزديك اين كمبودها افزايش پيدا كند، چراكه يا مواد اوليه اين داروها وجود ندارد يا بهسختي تامين ميشود. از سوي ديگر، با افزايش هزينه ساير اقلام غير از ماده اوليه، توليد براي كارخانهها مقرونبهصرفه نيست و به ناچار بايد قيمتها افزايش پيدا كند كه اين افزايش قيمت نيز به ضرر مصرفكننده تمام ميشود.
سازمانهاي بيمهگر در كشور كارآمد نيستند
احمدي با تاكيد بر ناكارآمدي نظام بيمهاي كشور گفت: متاسفانه سازمانهاي بيمهگر در كشور كارآمد نيستند و تا زماني كه اين سازمانهاي بيمهگر تجميع نشوند، مشكلات حوزه درمان و دارو ادامه خواهد داشت. در حال حاضر حدود سه بيمه پايه و نزديك به ۳۰ بيمه مكمل داريم و مشخص نيست، چرا بايد اين تعداد بيمه وجود داشته باشد. همه اين بيمهها بايد در يك ساختار واحد تجميع شوند تا بيمار اينقدر مستاصل نشود كه بخشي از هزينه را از يك بيمه و بخشي ديگر را از بيمهاي ديگر پيگيري كند. او خاطرنشان كرد: تا زماني كه ساختار نظام بيمهاي اصلاح نشود، در درمان، ادامه درمان و بهبود بسياري از بيماريها با مشكل مواجه خواهيم شد. افزايش بيرويه قيمت دارو در كنار عدم پوشش بيمهها باعث ميشود بيماران يا داروهاي خود را كمتر تهيه كنند يا اصلا نتوانند آنها را بخرند و اين موضوع منجر به ناقص ماندن روند درمان و تحميل هزينههاي بيشتر در آينده خواهد شد.
در برخي اقلام وارداتي افزايش قيمت شديدي رخ داده است
احمدي درباره داروهاي وارداتي نيز افزود: در برخي اقلام وارداتي افزايش قيمت شديدي رخ داده است، چراكه ارز ترجيحي از آنها حذف شده و استدلال مسوولان اين بوده كه مشابه داخلي وجود دارد. اين در حالي است كه بسياري از بيماران با دارويي كه پزشك براي آنها تجويز كرده سازگار هستند و تغيير ناگهاني دارو به مشابه داخلي ممكن است باعث عدم سازگاري بيمار و اختلال در روند درمان شود كه اين هم يكي از سياستهاي نادرستي است كه در پيش گرفتهاند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
