به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اگرچه در روزهاي اخير و پس از سقوط ۱۵ تا ۲۰ درصدي شاخص، با برخي حمايت‌ها و مداخلات نسبي شاهد تثبيت وضعیت هستيم و حتي در بعضي مقاطع بازاري مثبت را تجربه كرديم، اما بايد اذعان داشت كه ريسك كلان همچنان حضور پررنگي دارد و شرايط بازار در ابهام و فضاي نامطمئن گرفتار شده است. تا زماني كه كاهش ملموس اين ريسك‌ها مشاهده نشود، امكان ارايه چشم‌انداز روشني براي آينده بازار فراهم نيست و تحليل‌هاي مبتني بر ارزش‌گذاري شركت‌ها، تحليل بنيادي يا حتي رويكردهاي تكنيكالي نيز چندان كارايي نخواهد داشت. در مقطع فعلي، تحليل مبتني بر ريسك و پيگيري رفتارهاي جمعي سهامداران و مسير حركت نقدینگي، اهميت بيشتري يافته است.
همان‌گونه كه مشخص است، نقدينگي در دست مردم با شرايط بازار به سرعت جابه‌جا مي‌شود؛ در شرايطي كه احساس مي‌شود يك بازار مي‌تواند بازدهي مناسبي يا نقش سپر تورمي داشته باشد، پول به آن بازار سرازير مي‌شود. برعكس، با افزايش ريسك، اين سرمايه‌ها به سمت دارايي‌هاي امن مثل طلا يا ارز حركت مي‌كنند و در دوره‌هاي كاهش ريسك، بازار سهام و املاك مجددا مورد توجه قرار مي‌گيرند.
در حال حاضر بازار سرمايه با خروج نقدينگي قابل توجهي مواجه شده است. طبق آمار موجود، بيش از ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان از بازار خارج شده است. حمايت‌ها عمدتا به واسطه خريد سهام توسط صندوق تثبيت و توسعه بازار يا حقوقي‌ها صورت گرفته كه در مجموع بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده است. اين نقدينگي خارج شده به دو دسته قابل تقسيم است: بخشي از آن به صورت خروج دايمي و بدون بازگشت بوده و بعيد است به اين زودي دوباره وارد بازار شود، اما بخش ديگر احتمالا در صورت بهبود وضعيت، مجددا به بازار بازخواهد گشت. فعلا ترجيح بخش دوم بر سرمايه‌گذاري در اوراق، صندوق‌هاي درآمد ثابت يا دارايي‌هاي كم‌ريسك‌تر است.
عملكرد نهادهاي حمايتي همواره با چالش روبه‌رو بوده است. چه در گذشته و چه در حال حاضر، انتظار مي‌رفت با توجه به تعطيلي موقت بازار، براي سناريوهاي مختلف و وقوع بحران‌ها برنامه‌ريزي دقيق انجام شود. اين در حالي است كه در شرايط واقعي، واكنش‌ها بيشتر منفعلانه بود و اقدام موثري مشاهده نشد. بخشي از انتقادات فعالان بازار نيز به همين موضوع بازمي‌گردد كه نوع حمايتي كه بانك مركزي از سيستم بانكي انجام مي‌دهد، مشابهي در بازار سرمايه وجود ندارد؛ در حالي كه حمايت از سيستم بانكي ضرورت دارد، اما بازار سرمايه نيز با توجه به ذي‌نفعان و نقش آن در اقتصاد به همان ميزان اهميت دارد و بايد مورد حمايت جدي قرار گيرد.
بانك مركزي با توجه به دسترسي به نقدينگي و عدم استقلال ويژه‌اي كه دارد، از بانك‌ها حمايت مي‌كند در حالي كه حمايت‌هاي مورد نياز بازار سرمايه حتي به صورت غيرمستقيم نيز كافي نبوده است. در مواقع بحران، معمولا انتقادات تكرار مي‌شود، زيرا در دوران ثبات، اقدامات لازم براي اصلاحات ساختاري و تقويت ابزارهاي تنظيم‌گري و رگولاتوري انجام نمي‌شود و هر بار با شدت گرفتن بحران، ابعاد مشكل آشكارتر مي‌شود.
ابزارهايي مانند فروش استقراضي (Short selling) كه در ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي همسايه با الگوگيري و شخصي‌سازي بومي‌سازي‌شده اجرا مي‌شوند، در بازار سرمايه ايران به دليل برخي ملاحظات فقهي تا‌كنون مورد استفاده جدي قرار نگرفته‌اند. اين در حالي است كه بهره‌گيري از چنين ابزارهايي مي‌تواند ريسك تشكيل حباب و وقوع بحران‌هايي شبيه سال ۱۳۹۹ را به شدت كاهش دهد. همچنين استفاده از ابزارهايي مانند اوراق تبعي مشروط بر گسترش دامنه، تامين منابع گسترده‌تر و تعيين نرخ سود بالاتر مي‌تواند موثر باشد. در شرايط حاضر نرخ بازدهي ۲۰ درصدي براي اوراق تبعي با توجه به تورم بيش از ۳۰ درصد، در سطح مناسبي ارزيابي نمي‌شود و جا داشت كه اين نرخ حداقل به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش مي‌يافت.
بر اساس آنچه اعلام شده، ۱۳۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي براي حمايت از بازار در نظر گرفته شده كه مي‌تواند بازار را مديريت كند. اما مهم اين است كه شركت‌هاي بزرگ بورسي نيز بخشي از نقدينگي خود را به خريد سهامشان اختصاص دهند تا ضمن حمايت از ارزش شركت، نقش بازار سرمايه در تامين مالي مورد تاكيد قرار گيرد.در نهايت بايد تاكيد كرد كه بازار سرمايه همچنان به برنامه‌ريزي هدفمند، تعميق ابزارهاي مالي، ارتقاي بازار مشتقه و مديريت ريسك احتياج دارد. تكيه صرف بر توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا راه‌اندازي ابزارهايي كه عمق نقدشوندگي ندارند، راه‌حل بلندمدت نيست. صرفا با ارتقاي ابزارها و تقويت اعتماد عمومي، واسطه‌گري مطلوب و نقش تامين مالي بازار سرمايه مجددا احيا خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
