مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : بودجه اسمی، فشار واقعی؛
چرا حذف صفر و جابهجایی اعداد، رفاه و ثبات اقتصادی نمیسازد؟
۱) حذف صفر؛ تغییر ظاهر بدون تغییر واقعیت
ارائه لایحه بودجه با حذف چهار صفر، اگرچه میتواند محاسبات را سادهتر و در کوتاهمدت اثر روانی محدودی ایجاد کند، اما هیچ تغییری در واقعیت اقتصادی کشور بهوجود نمیآورد. کاهش ظاهری اعداد، به معنای کاهش واقعی قیمتها، هزینهها یا فشار معیشتی نیست. ساختار تورمی اقتصاد، مستقل از واحد شمارش، مسیر خود را طی میکند.
۲) بودجه در بستر نااطمینانی اقتصادی و سیاسی
بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد با آشفتگی فزاینده، نااطمینانی در سیاست خارجی و تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی مواجه است. این عوامل، مستقیماً بر انتظارات تورمی، تصمیمهای سرمایهگذاری و رفتار مصرفی اثر میگذارند و فضای اجرای بودجه را بهشدت پرریسک میکنند.
۳) فشار همزمان هزینههای چندگانه بر منابع محدود
بودجه ناگزیر است منابع محدود خود را میان مجموعهای از هزینههای سنگین تقسیم کند:
هزینههای جاری دولت و دیوانسالاری،
ردیفهای تحمیلی نهادهای فرادولتی،
افزایش هزینههای امنیت داخلی در پی فشارهای اجتماعی،
و تعهدات مرتبط با تقویت بنیه نظامی و الزامات منطقهای.
این ترکیب هزینهای، عملاً ظرفیت بودجه برای تمرکز بر رفاه عمومی و ثبات اقتصادی را محدود میکند.
۴) منابع شکننده؛ نفت، تحریم و محدودیتهای ارزی
در سمت منابع، اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در شرایطی ادامه دارد که کاهش واردات برخی شرکای اصلی، تشدید تحریمها، افزایش هزینههای لجستیکی صادرات و محدودیتهای انتقال ارز، تحقق این منابع را با تردید جدی مواجه کرده است. نتیجه طبیعی این وضعیت، فشار مضاعف بر تراز ارزی و تشدید عدمتعادل مالی در طول سال است.
۵) انتقال هزینه به پایینترین لایهها
در صورت عدم تحقق منابع پیشبینیشده، مسیر جبران کسری روشن است: افزایش فشار بر مردم از طریق مالیاتهای غیرمستقیم، گرانی انرژی، کاهش قدرت خرید واقعی حقوقبگیران و تداوم تورم. در این ساختار، بودجه بهجای ابزار حمایت اجتماعی، به سازوکار توزیع فشار تبدیل میشود.
۶) پیامد نهادی؛ فرسایش رفاه و تابآوری اجتماعی
بودجهای که بیش از آنکه به کاهش نااطمینانی، حمایت از تولید و ترمیم رفاه عمومی بپردازد، صرفاً بر مدیریت بقا و تعویق بحران متکی است، بهتدریج سرمایه اجتماعی و تابآوری جامعه را تضعیف میکند. هزینه این فرسایش، نه در جداول بودجه، بلکه در زندگی روزمره مردم نمایان میشود.
۷) جمعبندی سیاستی
مسئله اصلی بودجه ۱۴۰۵ کمبود منابع نیست؛ اولویتبندی مصارف است. بدون بازنگری در سمت هزینهها، شفافسازی منابع و کاهش فشار بر رفاه عمومی، هیچ اصلاح شکلی—از جمله حذف صفر—نمیتواند ثبات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. هزینه تعویق این اصلاحات، در نهایت سنگینتر از انجام بهموقع آنها خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
