بودجه ۱۴۰۵ | یادداشت تحلیلی صنعت‌محور (۳)

مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : کسری بودجه، اوراق بدهی و رقابت دولت با صنعت؛

چرا تعویق اصلاحات، هزینه تولید را سنگین‌تر می‌کند؟
کسری بودجه در اقتصاد ایران پدیده‌ای مزمن است، اما آنچه بودجه ۱۴۰۵ را متمایز می‌کند، الگوی مواجهه با کسری است. در این لایحه، بخش قابل‌توجهی از عدم‌تعادل منابع و مصارف از طریق انتشار اوراق بدهی و واگذاری دارایی‌های مالی جبران می‌شود؛ رویکردی که در ظاهر کم‌هزینه‌تر از پولی‌سازی کسری به نظر می‌رسد، اما در عمل پیامدهای عمیقی برای تولید و سرمایه‌گذاری دارد.

انتشار اوراق بدهی زمانی می‌تواند ابزار کارآمدی باشد که اقتصاد از رشد پایدار، بازار مالی عمیق و چشم‌انداز باثبات برخوردار باشد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این ابزار بیش از آنکه کسری را حل کند، آن را به آینده منتقل می‌کند. بودجه ۱۴۰۵ با پیش‌بینی انتشار حدود ۹۴ همت اوراق جدید، بار بدهی دولت را افزایش داده و هم‌زمان فشار مضاعفی بر بازار پول و سرمایه وارد می‌کند.

از منظر صنعتی، این سیاست یک پیام روشن دارد: دولت برای تأمین مالی خود، وارد رقابت مستقیم با بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی می‌شود. جذب نقدینگی از طریق اوراق دولتی، نرخ سود را بالا نگه می‌دارد و هزینه تأمین مالی تولید را افزایش می‌دهد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری مولد جذابیت خود را از دست می‌دهد و منابع به سمت ابزارهای کم‌ریسک دولتی هدایت می‌شوند.

پیامد این وضعیت، فراتر از یک سال مالی است. افزایش بدهی دولت، تعهدات آتی بودجه را سنگین‌تر می‌کند و فضای مانور سیاست‌گذار را در سال‌های بعد محدود می‌سازد. هرچه سهم بدهی در بودجه افزایش یابد، سهم منابع قابل تخصیص به سرمایه‌گذاری عمرانی، زیرساخت و حمایت هدفمند از تولید کاهش پیدا می‌کند. این چرخه، به‌تدریج اقتصاد را در وضعیت «بقا بدون توسعه» تثبیت می‌کند.

مسئله اصلی کسری بودجه، صرفاً کمبود منابع نیست؛ نحوه اولویت‌بندی مصارف و کارایی ساختار هزینه‌ای دولت است. تا زمانی که اصلاح جدی در هزینه‌های جاری، عملکرد شرکت‌های دولتی و تخصیص منابع صورت نگیرد، انتشار اوراق فقط زمان می‌خرد؛ آن هم به قیمت افزایش فشار بر تولید و سرمایه‌گذاری.

اگر هدف سیاست‌گذار حفظ ظرفیت صنعتی و جلوگیری از فرسایش سرمایه ملی است، ناگزیر باید به این پرسش پاسخ دهد:
آیا ادامه تأمین کسری از مسیر بدهی، بدون اصلاح ساختاری، به نفع اقتصاد کشور است؟
یا صرفاً تصمیم‌های دشوار امروز را به بحران‌های بزرگ‌تر فردا موکول می‌کند؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + بیست =

پربازدیدترین ها