بودجه ۱۴۰۵ | یادداشت تحلیلی صنعت‌محور (۲)

مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

مالیات در رکود تورمی؛
سیاستی که هم تولید را تضعیف می‌کند و هم پایه درآمد دولت را می‌سوزاند
افزایش درآمدهای مالیاتی زمانی می‌تواند نشانه اصلاح ساختار مالی دولت تلقی شود که اقتصاد در مسیر رشد واقعی قرار داشته باشد و بنگاه‌ها از ظرفیت توسعه برخوردار باشند. در غیر این صورت، مالیات نه حاصل رشد، بلکه نتیجه فشرده‌سازی بخش مولد خواهد بود. بودجه ۱۴۰۵ دقیقاً در همین نقطه ایستاده است.

در این لایحه، سهم مالیات از منابع عمومی دولت به حدود ۵۷ درصد رسیده است. این نسبت بالا در اقتصادی پیش‌بینی شده که با تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، افت تقاضای مؤثر و نااطمینانی نهادی مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش مالیات به معنای اخذ سهم بیشتر از اقتصادی است که عملاً بزرگ‌تر نشده است.

مسئله اساسی این است که نظام مالیاتی در شرایط رکود، رفتار انتخابی دارد. فشار مالیاتی نه به‌صورت یکنواخت، بلکه عمدتاً بر بخش‌های شفاف و قابل رصد اعمال می‌شود. بنگاه‌های صنعتی، شرکت‌های ثبت‌شده و تولیدکنندگان رسمی، نخستین و مطمئن‌ترین محل تحقق درآمدهای مالیاتی هستند. در مقابل، بخش‌های غیرمولد، سوداگرانه و کم‌شفاف، سهمی نامتناسب با وزن اقتصادی خود در تأمین بار مالی دولت دارند.

این عدم‌تعادل، پیامدهای روشنی دارد. افزایش فشار مالیاتی در رکود تورمی، نقدینگی بنگاه‌ها را مستهلک می‌کند، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد و هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. در بسیاری از صنایع، امکان انتقال کامل این هزینه به قیمت وجود ندارد؛ نتیجه آن کاهش حاشیه سود، افت کیفیت، یا کاهش تولید است. این فرآیند در نهایت به کاهش ظرفیت تولید رسمی و فرسایش پایه مالیاتی آینده منجر می‌شود.

از منظر سیاست‌گذاری، تناقض بودجه در همین‌جاست. دولت از یک‌سو بر افزایش مالیات تکیه می‌کند و از سوی دیگر، هم‌زمان هزینه انرژی، نرخ ارز مبنای گمرکی و هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد. این ترکیب، عملاً تولید را در موقعیتی قرار می‌دهد که هیچ مسیر کم‌هزینه‌ای برای بقا نداشته باشد.

اگر هدف سیاست‌گذار پایداری درآمد دولت است، مسیر منطقی آن افزایش فشار یکنواخت بر تولید نیست. اصلاح ترکیب مالیات‌ها، تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد، کاهش فشار بر بنگاه‌های صنعتی در دوره رکود و هم‌زمان افزایش کارایی سمت هزینه‌های دولت، تنها مسیر معقول برای جلوگیری از فرسایش تولید و درآمد در میان‌مدت است. در غیر این صورت، مالیات به‌جای ابزار ثبات، به عامل تشدید رکود تبدیل خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 6 =