مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در موردصنعت برق نوشت : «بودجهای که مسئله برق را عددی نمیبیند؛ اما راهحل را هم نهادی نمیکند»
صنعت برق ایران امروز یک مسئله روشن دارد: ناترازی مالی مزمن؛ یعنی فاصلهی دائمی بین «هزینه تأمین برق» و «درآمد واقعی فروش برق». بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر میخواهد با چند اهرم، پول بیشتری به چرخه برق تزریق کند؛ اما در عمل، خطر بزرگ این است که منابع جدید هم مثل گذشته، در یک چرخه غیرشفاف و غیرمتعهد خرج شود و مسئله پابرجا بماند.
۱) پیام اصلی بودجه برای برق: «اتکا به درآمدهای تنظیمگری و فرابودجهای»
در لایحه، یک مسیر پررنگ این است که بخشی از پولِ برق از اصلاح نرخها و عوارض تأمین شود، نه از تقویت واقعی بودجه عمرانی/سرمایهگذاری شبکه. نمونه روشنش:
تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع (موضوع ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق) در بودجه ۱۴۰۵ با درصدهای مشخص دیده شده: ۴۵٪ هزینههای تولید و تأمین برق، ۰٫۵٪ توسعه فناوریهای موردنیاز صنعت برق، ۴٫۵٪ بهینهسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، و ۵۰٪ اتمام طرحهای نیمهتمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال.
این طراحی روی کاغذ خوب است، چون یک «نقشه تخصیص» میدهد؛ اما نکته متاصی اینجاست: اگر تخصیصها رینگفنس (حسابداری و عملیاتی جدا) نشود، این درصدها فقط یک عبارت در متن میماند.
۲) تمرکز بودجه بر «کنترل مصرف» از مسیر تعرفههای پلکانی
در بخش احکام، برای برقِ بخش تجاری مازاد بر الگوی مصرف، نرخهایی نسبت به «هزینه تأمین» بهصورت پلکانی سنگین پیشبینی شده (مثلاً ۲۰۰٪ و ۳۰۰٪ نسبت به هزینه تأمین در سطوح بالاترِ مصرف).
این یعنی بودجه میخواهد از مسیر فشار تعرفهای بخشی از منابع را جمع کند (و البته رفتار مصرف را هم کنترل کند).
اما اگر همزمان سمت عرضه (تولید و شبکه) اصلاح نشود، این سیاست میتواند فقط به «درآمدگیری کوتاهمدت» تبدیل شود، نه درمان ناترازی.
بودجه 1405 تقدیمی دولت به مجلس.
۳) عوارض ۱۰٪ برق: منبعی که باید «قابل ردیابی» شود
در بودجه ۱۴۰۵، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور همچنان ۱۰٪ درج شده است.
این عوارض اگر درست خرج شود، میتواند موتورِ سرمایهگذاری شبکه و پایداری باشد. اما تجربه حکمرانی مالی در ایران نشان داده مشکل معمولاً «وجود عوارض» نیست؛ مشکل این است که ردیابی هزینهکرد و تعهد به هدف شفاف نیست. صنعت برق با «عوارض بیاثر» نجات پیدا نمیکند.
۴) تجدیدپذیرها: ارقام دیده میشود، اما مسئله «پرداخت» حل نشده
برای ساتبا در بودجه، اعتبارات مشخصی آمده؛ از جمله:
اعتبار ذیل تبصره (۲) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر) (در جدول اعتبارات)
و نیز اعتبارات ذیل ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان و ماده (۸) مصوبه شورای عالی انرژی برای «بهینهسازی و توسعه تجدیدپذیر در دستگاههای اجرایی»
اینها علامت مثبت است؛ اما واقعیت میدان تجدیدپذیر در ایران یک گلوگاه اصلی دارد: ریسک پرداخت و انباشت مطالبات. اگر بودجه، «سازوکار تضمین پرداخت» را شفاف نکند، عددهای بالا هم نمیتوانند سرمایهگذار را مطمئن کنند.
۵) یک نشانه کوچک اما مهم از واقعیت حکمرانی مالی: «برق جزایر جنوب»
در جداول، موردی مثل تأمین و خرید برق جزایر جنوب آمده و تصریح شده که «معادل اعتبار منابع عمومی از محل منابع داخلی شرکت توانیر تأمین میگردد»
این یک نمونه کوچک از یک حقیقت بزرگ است: بخشهایی از بار هزینهای برق عملاً از منابع داخلی شرکتها میافتد، نه از بودجه عمومی. همین الگو اگر شفاف نشود، به فرسایش توان مالی شرکتهای برق و عقبماندن سرمایهگذاری شبکه ختم میشود.
جمعبندی ایرانمتاص
بودجه ۱۴۰۵ برای برق، بیش از آنکه «حل مسئله» باشد، مدیریت فشار است:🔹️پول را از مسیر «اصلاح نرخ صنایع، عوارض ۱۰٪ و سختگیری تعرفهای» جمع میکند
و بهدرستی اولویت شبکه فرسوده را در تخصیص منابعِ اصلاح نرخ برق صنایع برجسته میکند (۵۰٪ برای اتمام طرحهای نیمهتمام با اولویت نوسازی شبکه انتقال)
اما اگر سه شرط نهادی برقرار نشود، همه اینها میتواند به تکرار چرخه قبلی ختم شود:
رینگفنس و حساب اختصاصی برای منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع (تا درصدها واقعی شوند، نه شعاری).
شفافیت هزینهکرد عوارض ۱۰٪ و اتصال آن به پروژههای مشخصِ پایداری شبکه و کاهش تلفات.
️تضمین پرداخت در زنجیره برق (تولیدکننده/پیمانکار/تجهیزات) مخصوصاً در تجدیدپذیرها؛ چون بدون «اطمینان پرداخت»، سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد حتی اگر عدد بودجه بالا باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
