به‌دنبال افزایش ناترازی در تولید و مصرف بنزین و تداوم یارانه‌های سنگین پنهان این فرآورده، بار مالی بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. همزمان شبکه‌ای از اتلاف، مصرف پرهزینه و قاچاق شکل گرفته که نه‌تنها منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار داده بلکه تاب‌آوری اقتصادی را کاهش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند کنونی مهار نشود، هزینه‌های پنهان انرژی می‌تواند به مهم‌ترین محرک ناپایداری اقتصادی در سال‌های پیش‌رو تبدیل شده و اثرات آن به‌طور مستقیم بر زندگی خانوارها و فضای تولید نمایان‌تر شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، با اوج‌گیری دوباره ناترازی در بخش انرژی و افزایش واردات سوخت، موضوع اصلاح قیمت‌گذاری بنزین و سایر حامل‌های انرژی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های دولت و مجلس تبدیل شده است. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند شرایط فعلی نتیجه تاخیر طولانی‌مدت در اجرای اصلاحات ساختاری و سیاست تثبیت قیمت‌هاست؛ سیاستی که سال‌ها به‌عنوان ابزار کنترل تورم معرفی شد اما در نهایت پیامدهای گسترده‌ای در سطح اقتصاد ملی برجای گذاشت.
براساس داده‌های رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، واردات فرآورده‌های نفتی در سال جاری به حدود ۶میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که مقایسه آن با صادرات نزدیک به ۹میلیارد دلاری فرآورده‌ها در سال۱۳۹۸ نشان می‌دهد تراز انرژی کشور طی پنج‌سال گذشته به‌شدت تغییر کرده است.
براساس گزارش‌های رسمی، بخش قابل‌توجهی از مصرف روزانه بنزین و گازوئیل کشور در ترافیک کلانشهرها هدر می‌رود. توسعه‌نیافتگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تداوم تولید خودروهای پرمصرف، از جمله عوامل اصلی این اتلاف عنوان می‌شود.
در کنار این مسائل، تصمیم‌های ناهماهنگ نظیر واردات خودروهای دست‌دوم، طرح دوگانه‌سوزهای بنزینی- برقی و توسعه ناگهانی خودروهای CNG- بنزین در دوره‌های گذشته نیز به گفته تحلیلگران، نه‌تنها مشکل را برطرف نکرده بلکه فشار بر شبکه انرژی را افزایش داده است.
درحالی‌که دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است، منابع مطلع تاکید می‌کنند بخش عمده این کسری ناشی از هزینه‌های جاری عمومی نیست بلکه به‌دلیل تعهدات مالی ناشی از بحران موسسات اعتباری و هزینه‌های پنهان در اقتصاد انرژی شکل گرفته است. کارشناسان می‌گویند تا زمانی‌که ساختار قیمت‌گذاری اصلاح نشود و شفافیت در زنجیره واردات و مصرف سوخت برقرار نشود، فشار بر بودجه ادامه خواهد داشت.
بنابه گفته کارشناسان، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند ناترازی انرژی را در سال‌های۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تشدید کند و پیامدهای آن بر نرخ ارز، بودجه و فضای تولید آشکارتر شود. آنها هشدار می‌دهند اگر اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی در بخش انرژی فورا آغاز نشود، هزینه‌های پنهان کنونی می‌تواند به بحران پایدار اقتصادی تبدیل شود.
تبعات خصوصی‌سازی‌های اشتباه
محمود خاقانی، کارشناس بین‌الملل انرژی با اشاره به روند خصوصی‌سازی‌ها در ایران اظهار کرد: ما در خصوصی‌سازی‌ها همان اشتباهی را مرتکب شدیم که در روسیه رخ داد. به گفته او، «خصوصی‌سازی‌های ما درواقع تصویربرداری و تقلیدی از خصوصی‌سازی‌های روسیه بود؛ همان روندی که در سال۱۳۷۸ روسیه را تا آستانه ورشکستگی پیش برد.» وی افزود: «اکنون نیز می‌بینیم که ما در سال‌های۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با شرایط مشابهی مواجه شده‌ایم همانطورکه آن زمان روبل روسیه سقوط شدیدی را تجربه کرد، امروز ریال ما در برابر ارزهای خارجی به‌ویژه دلار با کاهش ارزش روبه‌رو است.»
او در ادامه گفت: «در سال۱۳۷۷ دولت هفتم با درک همین خطرات، هنگام ارائه لایحه بودجه در هشتم‌آذر، پیشنهاد افزایش بهای بنزین را مطرح کرد. هدف این اقدام نه جبران کسری بودجه بلکه اصلاح ساختار اقتصاد خرد و کلان، ساماندهی اقتصاد انرژی، صیانت از منابع ملی، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و حذف انگیزه‌های سودجویانه از جمله قاچاق بود؛ مسائلی که امروز نیز شاهد آن هستیم.»
خاقانی اظهار داشت: «با این حال نمایندگان مجلس -که خود را همیشه راس امور می‌دانند- مانع اجرای این سیاست‌ها شدند. همان زمان نیز جلوی اجرای برنامه چهارم توسعه را گرفتند و با شعار تثبیت قیمت‌ها اجازه ندادند قیمت‌ها تدریجا اصلاح شود و یارانه‌های سوخت به‌شکل هدفمند به بخش‌هایی مانند کشاورزی، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد.»
وی افزود: «امروزه بخش عمده بنزین و گازوئیل کشور در ترافیک هدر می‌رود. اگر توسعه حمل‌ونقل عمومی ادامه می‌یافت، مردم مجبور نمی‌شدند خودروهای پرمصرف داخلی -که پشت آنها مافیاهای جدی وجود دارد- را خریداری کنند؛ خودروهایی بی‌کیفیت و ناکارآمد. در کنار آن، سیاستگذاری‌های نادرست، مانند اجازه واردات خودروهای دست‌دوم، یا تصمیم به واردات خودروهای دوگانه‌سوز برقی- بنزینی در دولت سیزدهم، آن‌هم در شرایط ناترازی انرژی، مشکلات را تشدید کرده است. همین‌طور در مجلس هفتم نیز توسعه خودروهای دوگانه‌سوز CNG- بنزین تصویب شد. این تصمیم‌ها آسیب‌های جدی به اقتصاد خرد و کلان و اقتصاد انرژی وارد کرده است.»
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «مشکل اینجاست که برخی منافع بیرونی وجود دارد و بعضی نمایندگان نیز براساس همان منافع اظهارنظر می‌کنند. اکنون هم اگر دولت از جنس خودشان نباشد – مانند دولت آقای پزشکیان- می‌کوشند مشکلات را متوجه دولت کنند. پزشکیان که خود سابقه نمایندگی دارد اما در نشست اخیرش در مجلس به‌درستی گفت: لایحه بودجه را طوری تنظیم کنید که با کسری مواجه نشویم.»
خاقانی ادامه داد: « چگونه اما می‌توان چنین کرد، وقتی مالکان خصوصی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها مجبور به نوسازی تکنولوژی و افزایش راندمان نشده‌اند؟ رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که امروز ۶میلیارد دلار فرآورده نفتی وارد می‌کنیم درحالی‌که در سال۱۳۹۸ نزدیک به ۹میلیارد دلار صادرات داشتیم. این اختلاف از کجا پدید آمده است؟»
وی افزود: «بخش عمده کسری بودجه ربطی به هزینه‌هایی مثل آموزش، درمان یا حمل‌ونقل عمومی ندارد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای ادغام موسسات مالی ورشکسته، از جمله بانک قوامین، ۳۵هزار‌میلیارد تومان پول چاپ شد. امروز نیز مشکل اصلی، بحران‌هایی مانند بانک آینده است، نه مردم. مردم بیچاره که باعث کسری بودجه نشده‌اند.»
او تاکید کرد: «راه‌حل این است که با فساد و اختلاس، از طریق شفاف‌سازی، مقابله شود. به‌ویژه در اقتصاد انرژی که عملا در اختیار مافیاست. همین مافیاست که امروز فشار می‌آورد قیمت‌ها افزایش یابد تا زیان‌های ناشی از جای دیگری جبران شود. در حالی که واردات ۶میلیارد دلاری بنزین و درآمدهای حاصل از آن باید شفاف شود اما کمتر کسی درباره آن صحبت می‌کند.»
این کارشناس در پایان گفت: «قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه مسوول هستند و باید پاسخگو باشند. متاسفانه هر زمان نقدی مطرح می‌شود، واکنش‌ها تند و عصبی است.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
