مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد ارز ترجیحی و صنعت غذا نوشت :
صورتمسئله صنعتی (نه صرفاً کشاورزی)
آنچه در جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ (دامداران و مرغداران) شنیده شد، یک هشدار «صنعتمحور» است: تصمیم ارزی درباره نهادهها، مستقیماً به شوک قیمت تمامشده در زنجیره غذا تبدیل میشود؛ از خوراک دام تا شیر، مرغ، تخممرغ و در نهایت سفره مردم. نکته کلیدی این است که تشکلها نمیگویند «اصلاح نکنید»؛ میگویند اصلاح بدون بستر، یعنی انتقال بحران از دولت به تولیدکننده و سپس به جامعه.
هسته بحران: «قیمتسازی» قبل از «تأمینسازی»
در متن جلسه یک گزاره مهم هست: «جو و ذرت قبل از اعلام، در بازار آزاد پایینتر بود؛ چرا نرخ ۴۳ هزار تومانی سقفسازی کرد؟» این یعنی سیاست ارزی اگر بد اجرا شود، بهجای کشف قیمت، قیمت را میسازد (Ceiling-Making) و بعد همان سقف مصنوعی به یونجه، کاه، سبوس، کرایه، کارمزد فروش مدتدار و… سرایت میکند. نتیجه: شوک هزینه، حتی قبل از اینکه نهاده واقعاً به نرخ جدید تسویه شود.
سه گره صنعتی که تشکلها درست لمس کردهاند
۱) گره نقدینگی/اعتبار: تولیدکننده نهاده میخواهد اما پول نیست؛ بانک هم در تنگنای خود.
۲) گره زمانبندی: ماه رمضان/عید/اوج تقاضا؛ شوک در این پنجره زمانی یعنی تشدید نااطمینانی و واکنشهای هیجانی بازار.
۳) گره «بازگشت پول» در زنجیره: اگر قیمت شیر/گوشت/مرغ دستوری باشد یا تقاضا پس بزند، پول به تولید برنمیگردد و انباشت فاسدشدنی (شیر) و انباشت دام (گوشت) همزمان رخ میدهد.
چرا این موضوع «بودجهای» است؟
چون آزادسازی ارز ترجیحی در نهادهها، فقط یک تصمیم تجاری نیست؛ عملاً یک تصمیم بودجهای برای جبران کسری/کاهش بار ارزی است. اگر این جبران با «طراحی گذار» همراه نباشد، به شکل تورم غذایی، فشار اجتماعی، افت سرمایه در گردش تولید و کاهش ظرفیت عرضه بروز میکند—و در نهایت دولت دوباره مجبور به مداخلههای پرهزینهتر میشود.
مدل رفتاری بنگاه در شوک نهاده
در چنین شوکی، بنگاههای دامداری/مرغداری و صنایع لبنی/پروتئینی معمولاً سه رفتار نشان میدهند:
کاهش جوجهریزی/کاهش خوراکدهی/کاهش تیراژ (کاهش عرضه با تأخیر)
احتیاط شدید در خرید (قفل نقدینگی و تعویق سفارش)
انتقال ریسک به قیمت فروش (اما اگر تقاضا پس بزند یا قیمتگذاری دستوری باشد، بحران تشدید میشود)
پیشنهادهای اجرایی (صنعتمحور و قابل اقدام)
۱) گذار مرحلهای با تکیه بر موجودیهای بندری: تشکلها درست گفتند؛ تا زمانی که کوتاژهای موجود تسویه نشده، تغییر قاعده باید با «روال سابق» روی موجودیها ادامه یابد تا شوک انتظاری مهار شود.
۲) ورود فعال شرکت پشتیبانی امور دام بهعنوان ضربهگیر بازار: نه فقط خرید، بلکه «تعهد خرید/جمعآوری» برای اقلام فاسدشدنی مثل شیر (تا تولیدکننده به بنبست نرسد).
۳) تأمین مدتدار نهاده از مسیر تشکلها (نه دلالی بازار): نهاده مدتدار اگر از مسیر تشکلهای رسمی و با سازوکار اعتبارسنجی صنفی باشد، هم رانت کمتر دارد هم وصول بهتر.
۴) جایگزینی مسیر بانکی با صندوقهای تخصصی بخش: همان پیشنهاد جلسه—اعتبار از مسیر صندوقهای دامپروری/صنعتی و ابزارهای اسنادی (اعتبار ریالی/اسنادی) بهجای ضامنمحوری بانک.
۵) مهار «سقفسازی قیمتی»: هر عددی که اعلام میشود، باید پشتوانه محاسباتی و سناریوی لجستیکی داشته باشد؛ وگرنه تبدیل به لنگر تورمی میشود.
نقش «متاص» و «ایران متاص» در پیشنهاد
ایران متاص( IranMetas ) و متاص میتوانند یک کار مشخص و کمهزینه ولی اثرگذار را جلو ببرند:
طراحی یک چارچوب گذار ۹۰ روزه برای نهادهها (موجودیها، قیمتهای مرجع، سازوکار مدتدار، نقش پشتیبانی امور دام، و سناریوی شیر/گوشت)
تدوین شاخصهای هشدار سریع (جوجهریزی، قیمت نهاده در بازار آزاد، بازگشت پول زنجیره، انباشت شیر، افت خرید)
و ارائه آن به تشکلها/وزارتخانه بهعنوان «پیوست صنعتی تصمیم ارزی» تا تصمیم از حالت شعاری خارج شود.
جمعبندی
سخنان تشکلها یک پیام روشن دارد: آزادسازی بدون بستر، اصلاح نیست؛ انتقال بحران است. اگر هدف حفظ تولید و ثبات بازار غذاست، باید همزمان سه چیز تأمین شود: «آرامش انتظاری»، «اعتبار عملیاتی»، و «ضربهگیر خرید/جمعآوری». در غیر این صورت، تصمیم ارزی بهجای کاهش فشار، هم تولیدکننده را زمینگیر میکند و هم سفره مردم را کوچکتر.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
