«تمام آن کالاهای ارزان چینی اکنون مشکل اروپا هستند.» این تیتر جنجالی گزارش روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال در روز چهارشنبه گذشته، دیگر واردات تجارت الکترونیک چین را به کانون توجه گفتمان غربی بازگردانده است. این روایت القا میکند که با افزایش تعرفهها و مسدود شدن حفرههای گمرکی از سوی واشنگتن، «سونامی کالاهای ارزان» از چین به سمت اروپا روانه میشود، خردهفروشی محلی را تهدید میکند و نگرانیهای ایمنی را افزایش میدهد. اما پرسش اصلی این است: آیا این محصولات چینی واقعاً «مشکل» اروپا هستند؟
واقعیتها از وجود تقاضایی عمیق حکایت دارند. دادههای اتحادیه اروپا نشان میدهد که تنها در سال 2024، حدود 4.6 میلیارد کالا با ارزش کمتر از 150 یورو (175.9 دلار) وارد بازار اروپا شده است؛ یعنی بیش از 12 میلیون بسته در روز. بیش از 90 درصد این کالاها از چین آمدهاند. این بستهها که از طریق پلتفرمهایی مانند شین، تمو و علیاکسپرس عرضه میشوند، صرفاً محمولههای پستی نیستند، بلکه به مستقیمترین و معتبرترین «فشارسنج» روابط اقتصادی چین و اروپا تبدیل شدهاند. به گفته وانگ هانی، پژوهشگر دانشگاه مطالعات بینالمللی شانگهای، محبوبیت این کالاها نشاندهنده توسعه باکیفیت و توان نوآورانه بخش تولید چین است.
این پدیده نتیجه طبیعی مکملبودن عمیق روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا است. از یک سو، تداوم تورم و افزایش هزینههای زندگی در اروپا، کالاهای مقرونبهصرفه و کارآمد را به منبعی حیاتی برای مصرفکنندگان این قاره تبدیل کرده است. از سوی دیگر، اکوسیستمهای تولیدی و تجارت الکترونیک چین در ادغام زنجیره تأمین و لجستیک دیجیتال به سطح بالایی رسیدهاند و قادرند تقاضای جهانی را با کارایی چشمگیر پاسخ دهند. این همافزایی، یعنی پیوند عرضه کارآمد با تقاضای واقعی بازار، یکی از پایههای همکاری چین و اتحادیه اروپا است و با هر معیار عینی، یک واقعیت برد-برد بازار به شمار میرود.
با این حال، با گسترش مقیاس این تجارت، در میان برخی محافل اروپایی احساس ملموسی از «از دست رفتن کنترل» و اضطراب ساختاری شکل گرفته است. درست در همان روز انتشار گزارش والاستریت ژورنال، یک گزارش پارلمانی فرانسه هشدار داد که نظارت بر واردات اتحادیه اروپا «عملاً وجود ندارد» و اعلام کرد 97 درصد از محصولات ارزان واردشده به فرانسه از چین میآیند. این رویکردهای حمایتگرایانه هفته گذشته زمانی رسمیت بیشتری یافت که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت از جولای 2026 عوارض گمرکی 3 یورویی (3.52 دلار) بر بستههای کمارزش غیر اتحادیه اروپا زیر 150 یورو اعمال کند و حتی برنامههایی برای حذف کامل معافیتهای مالیاتی این بستهها در نظر بگیرد.
تقلیل این روند به «شوک کالاهای ارزان چینی» به معنای نادیده گرفتن آگاهانه تحول ساختاری تجارت جهانی است. هرچند رشد سریع میتواند ظرفیتهای نظارتی را تحت فشار قرار دهد و نظارت مشروع بر ایمنی و انطباق را ضروری سازد، اما مسیر کنونی سیاستگذاری اتحادیه اروپا نشانه چرخشی خطرناکتر به سوی حمایتگرایی است. اروپا باید با طراحی چارچوبهای نظارتی علمی، دقیق و در عین حال منصفانه، از اقتصاد بازار و اصول غیرتبعیضآمیزی که همواره از آن دفاع کرده است، صیانت کند. اگر نگرانیهای نظارتی به تعصبی ساختاری علیه محصولات خاص تبدیل شود، اتحادیه اروپا نخستین طرفی خواهد بود که از تضعیف اعتبار خود و عدول از اصول تجارت آزاد که مدعی رهبری آن است، آسیب میبیند.
این نگرانیها صرفاً فرضی نیستند. سابقه اخیر اتحادیه اروپا نشاندهنده روندی نگرانکننده از اقدامات محدودکننده علیه شرکتها و محصولات چینی است. همین پنجشنبه، وزارت بازرگانی چین مخالفت قاطع خود را با استفاده کمیسیون اروپا از مقررات یارانههای خارجی برای هدف قرار دادن شرکتهای چینی اعلام کرد و این اقدامات را «فاحش»، با «هدفگیری آشکار و نیت تبعیضآمیز» توصیف کرد.
در تعاملات اقتصادی با چین، انتخابهای سیاستی اروپا به آزمونی تعیینکننده برای میزان پایبندی آن به اصول اقتصاد بازار تبدیل شده و مستقیماً مسیر همکاری اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به باور وانگ، هرچند مزیت قیمتی محصولات چینی ممکن است برای برخی تولیدکنندگان اروپایی فشارهای رقابتی ایجاد کند، اما ماهیت این پدیده در اصل یک واقعیت اقتصادی سالم و سودمند برای هر دو طرف در عصر دیجیتال است. وی میگوید: «ماهیت مکمل زنجیرههای صنعتی چین و اروپا بهمراتب پررنگتر از جنبههای رقابتی آنهاست. تنها با مدیریت درست تعدیلهای کوتاهمدت و تعمیق همکاریهای بردبرد میتوان به توسعه مشترک بلندمدت دست یافت.»
ز
