دولت براي رفع مشكل ركود نه تنها بايد تلاش كند معوقه‌هاي بانكي و بدهي‌هايش به پيمانكاران را بپردازد، بلكه بايد نظام اداري و فضاي كسب و كار را بهبود بخشد. تحريم‌ها عليه كشور كاهش پيدا نكرده و درآمد‌هاي دولت نيز كم است. از سوي ديگر ساختارهاي اداري ما چندان درست نيست و از زمان گذشته سيستم بانكي در كشور طوري نيست كه بتواند به بهترين شكل منابع را به كارآمد‌ترين بخش‌هاي توليدي برساند. سيستم بانكي معوقه‌هاي خود را كه مربوط به بدهي‌هاي دولت است، دريافت نكرده از سوي ديگر اين معوقه‌ها مربوط به هزينه‌هاي بالايي است كه دولت قبل ايجاد كرده و پرداخت آن نيز براي دولت يازدهم كار چندان راحتي نيست. بنابراين بايد تلاش شود سيستم بانكي كه نبض پولي اقتصاد را در دست دارد، اصلاح شده و به حركت در‌آيد تا با افزايش منابع بانكي، اين منابع به بخش‌هاي كاراي توليدي برسد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، از طرفي دست دولت بسته است و اگر براي پرداخت بدهي‌هايش مانند دولت قبل به بانك مركزي رجوع كند باعث افزايش نقدينگي، بالارفتن تقاضا خواهد شد با اين وجود نه تنها از ركود خارج نمي‌شويم، بلكه تورم نيز بار ديگر اضافه خواهد شد. در صورتي كه دولت بتواند بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران بپردازد، پيمانكاران نقدينگي به دست مي‌آورند و مي‌توانند آن را بار ديگر در زمينه‌هاي توليد به كار گيرند. دولت ۳۰ سال سابقه تعيين قانوني قيمت‌ها را داشته است، با اين حال اين تجربه ۳۰ ساله هيچ‌گاه نشان نداده كه دولت مي‌تواند از اين طريق قيمت‌ها را كنترل، بلكه اين امر موجب ضربه به صنعت و توليد مي‌شود و لازم است قيمت از طريق سياست‌هاي ديگري كنترل شود. بنابراين توصيه ديگر به دولت اين است كه از تعيين دستوري قيمت‌ها دست بردارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
