بررسی همسان‌سازی نرخ حق‌العمل بنزين و نفت‌گاز

در كارگروه كميته حمايت از كسب‌وكار مقرر شد كه همسان‌سازی نرخ حق‌العمل بنزين و نفت‌گاز بررسي شود. سومين جلسه كارگروه تخصصي كميته حمايت از كسب‌وكار با محوريت بررسي موضوع متناسب‌سازي تعرفه حق‌العمل سوخت نفت‌گاز و بنزين در جايگاه‌هاي عرضه سراسر كشور و همچنين مساله كسري تحويل سوخت برگزار شد. در ابتداي جلسه، گزارش دبيرخانه درباره اقدامات انجام‌شده براساس مصوبات پيشين ارايه شد. به دنبال طرح مشكلات توسط فعالان اقتصادي، پيشنهادهاي اصلاحي مربوط به ايين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با محاسبه كسري سوخت، براي بررسي به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ارسال شده بود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   فعالان حوزه سوخت اعلام كرده‌اند كه اختلاف دمايي در زمان اندازه‌گيري حجم سوخت، عامل اصلي بروز كسري است. اندازه‌گيري بر اساس دماي محيط، بدون تعديل به دماي مبنا (۶۰ درجه فارنهايت)، با وضعيت واقعي مخازن سازگار نيست و عملاً موجب ثبت كسري در تحويل مي‌شود. بر اين اساس، پيشنهاد شد كه مقدار سوخت تحويلي برمبناي دماي واقعي، اما با محاسبه معادل‌سازي‌شده نسبت به دماي ۶۰ درجه فارنهايت تعيين و در اسناد حمل و بارنامه‌ها درج شود. در ادامه مطرح شد كه با وجود اينكه استفاده از سيستم ميترينگ سال‌هاست در دستور كار بوده، اجراي كامل و استاندارد آن با كاستي‌هايي همراه بوده است. همچنين تأكيد شد كه اندازه‌گيري حجم بنزين همچنان با روش سنتي «ديپ» انجام مي‌شود كه خطاي بالايي دارد و نيازمند جايگزيني با ابزار دقيق‌تر است. پس از بحث و بررسي نظرات دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي، مقرر شد بهره‌گيري از تجهيزات ميترينگ به‌صورت استاندارد و دقيق در همه جايگاه‌ها الزامي شود و مبناي تحويل و تخليه سوخت نيز دماي ۶۰ درجه فارنهايت قرار گيرد. همچنين دبيرخانه مكلف شد از طريق مكاتبه با شركت ملي پخش و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، روند بررسي و تصويب مصوبه پيشنهادي وزارت نفت را كه در مسير ورود به هيات دولت است، پيگيري كند. در بخش دوم نشست، موضوع يكسان‌سازي نرخ حق‌العمل دو فرآورده بنزين و نفت‌گاز در دستور كار قرار گرفت. طبق مقررات، تعيين اين حق‌العمل برعهده كارگروهي است كه از نمايندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و وزارت نفت تشكيل شده است. در جلسه پيش‌تر كميته حمايت از كسب‌وكار، با توجه به اختلاف موجود ميان حق‌العمل دو فرآورده، مقرر شده بود دبيرخانه طي مكاتبه رسمي از اعضاي اين كارگروه بخواهد پيشنهاد مشخصي براي همسان‌سازي تهيه و به هيات دولت ارايه كنند. به گزارش مهر، در همين راستا، سازمان حمايت و شركت ملي پخش اعلام كرده‌اند كه باتوجه به مشابهت هزينه‌هاي عملياتي و خدماتي در فرآيند تأمين و عرضه هر دو فرآورده، با افزايش و هم‌ترازي حق‌العمل نفت‌گاز با بنزين موافق هستند. با اين حال، سازمان برنامه‌وبودجه تاكنون ديدگاه رسمي خود را ارايه نكرده است. باتوجه به تأكيد پيشين اين سازمان بر محدوديت منابع مالي، اعضاي جلسه يادآور شدند كه فعالان اين حوزه از عدم تناسب نرخ‌هاي فعلي متحمل زيان شده‌اند و مي‌توان راهكارهايي خارج از چارچوب سنتي بودجه براي جبران اين زيان و تعيين حق‌العمل مناسب طراحي كرد.  در جمع‌بندي جلسه تصميم گرفته شد باتوجه به همراهي دو عضو از سه عضو اصلي كارگروه تعيين حق‌العمل، موضوع متناسب‌سازي نرخ‌ها در صحن اصلي كميته مطرح و پس از تصويب، از مسير كميته به هيات‌وزيران پيشنهاد شود.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − دو =