پول ملی در خط قرمز؛ وقتی بازار ارز آخرین هشدار را میدهد
دکتر حمید آخشته استاد دانشگاه و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : آنچه امروز در بازار ارز مشاهده میشود، یک نوسان عادی یا هیجان مقطعی نیست. نرخ ارز در حال ارسال پیامی روشن از عمق اقتصاد است؛ پیامی که اگر نادیده گرفته شود، میتواند به یک بحران ملی اقتصادی منجر شود. تجربه نشان داده بازار ارز همیشه پیش از آنکه بحران در سایر بخشها نمایان شود، واکنش خود را نشان میدهد.
ارز؛ آیینه بیرحم سیاستهای اقتصادی
نرخ ارز نه تابع دستور است و نه با مداخلههای کوتاهمدت مهار میشود. این متغیر، حاصل برآیند تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و رشد نقدینگی است. هر زمان که این متغیرها از کنترل خارج شدهاند، بازار ارز زودتر از هر بخش دیگری واکنش نشان داده و عملاً نقش هشداردهنده را ایفا کرده است.
ثبات مقطعی نرخ ارز، بدون اصلاح ریشهها، بیشتر به تعویق بحران شباهت دارد تا حل آن. آرامشی که بر پایه فشارهای انباشته شکل گرفته، در اولین شوک سیاسی یا اقتصادی فرو میریزد.
تورم و کسری بودجه؛ ریشههای واقعی بحران
تا زمانی که تورم دو رقمی بالا در اقتصاد تثبیت شده باشد، انتظار حفظ ارزش پول ملی غیرواقعبینانه است. شکاف تورمی با اقتصاد جهانی، فشار طبیعی برای تضعیف پول ملی ایجاد میکند. در کنار آن، کسری بودجه مزمن و تأمین مالی آن از مسیرهای تورمزا، عملاً بازار ارز را به محل تخلیه نااطمینانی اقتصادی تبدیل کرده است.
بودجه؛ نقش تعیینکننده کمیسیون تلفیق
در این میان، بودجه سالانه دولت نقطه کانونی بحران یا مهار آن است. اگر کمیسیون تلفیق بودجه بتواند هزینههای غیرواقعی، منابع خوشبینانه و کسری پنهان را مهار کند، بخشی از فشار تورمی و ارزی کنترل خواهد شد.
در غیر این صورت، بودجه بهطور مستقیم به بازار ارز منتقل میشود؛ مسیری که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار معیشتی خواهد بود.
مهار بودجه پیشنهادی دولت، امروز نه یک بحث فنی، بلکه یک تصمیم ملی است که آثار آن فراتر از اعداد و جداول بودجهای خواهد بود.
بانک مرکزی؛ تغییر نام کافی نیست
تغییر رئیسکل بانک مرکزی، از جمله تغییر همتی، بهخودیخود تضمینکننده ثبات پایدار نیست. بازار ارز به افراد واکنش نشان نمیدهد، بلکه به سیاستها پاسخ میدهد.
تا زمانی که رشد نقدینگی مهار نشود، استقلال سیاست پولی تقویت نگردد و بانک مرکزی در سایه کسری بودجه عمل کند، تغییر مدیریتی اثر عمیق و ماندگار نخواهد داشت.
ثبات ارزی، محصول هماهنگی واقعی میان سیاست پولی و مالی است، نه جابهجایی مدیران.
مسیر پیش رو؛ انتخاب میان فرسایش و شوک
ادامه وضعیت فعلی اقتصاد را در برابر دو مسیر پرهزینه قرار میدهد:
یا فرسایش تدریجی ارزش پول ملی و کوچکتر شدن مداوم قدرت خرید،
یا وقوع یک شوک ارزی که میتواند به بحران معیشتی و رکود عمیق منجر شود.
در هر دو حالت، بازار ارز تنها آغاز ماجرا خواهد بود، نه پایان آن.
جمعبندی؛ آخرین هشدار قبل از بحران
بازار ارز امروز در حال ایفای نقش پیامرسان است؛ پیامرسان ورود اقتصاد به آستانه بحران ملی. مهار این وضعیت نه با مسکنهای مقطعی ممکن است و نه با تغییر چهرهها.
اصلاح واقعی بودجه توسط کمیسیون تلفیق، انضباط پولی مستقل و مهار تورم، تنها مسیر جلوگیری از تعمیق بحران است.
بیتوجهی به این هشدارها، هزینهای خواهد داشت که نه در بازار ارز، بلکه در معیشت، تولید و ثبات اقتصادی کشور پرداخت میشود. اکنون زمان تصمیمهای سخت و مسئولانه است، نه تعویق بحران.
دکتر حمید آخشته استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی و امور بین الملل
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
