دکتر فاطمه رحمتی اقتصاد دان جوان ، عضو شورای سردبیری اقتصاددان با درج یادداشتی نوشت :بازار مسکن در ایران سال‌هاست که با چالش‌های جدی روبه‌روست، اما در ماه‌های اخیر فشار بر مستأجران به سطحی بی‌سابقه رسیده است. افزایش مداوم اجاره‌بها و رشد قیمت خرید واحدهای مسکونی، خانوارهای بسیاری را در موقعیت دشوار قرار داده است. امروز در شهرهای بزرگ سهم مسکن از هزینه‌های خانوار به حدی رسیده که بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کاهش سایر مخارج ضروری، مانند آموزش و بهداشت شده‌اند.این وضعیت تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و حتی فرهنگی نیز به همراه دارد. رشد حاشیه‌نشینی، مهاجرت اجباری از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک‌تر و تأخیر در ازدواج جوانان از جمله پیامدهای مستقیم بحران مسکن است. در واقع، مسکن به جای آنکه محلی برای آرامش باشد، به یکی از مهم‌ترین منابع اضطراب خانوارها تبدیل شده است.بررسی ریشه‌ها نشان می‌دهد چند عامل اصلی این بحران را تشدید کرده است:
1. کمبود عرضه متناسب با نیاز واقعی جامعه؛ تولید مسکن در سال‌های گذشته نه بر اساس تقاضای مصرفی، بلکه بر مبنای سرمایه‌گذاری سوداگرانه بوده است.
2. رشد نقدینگی و نبود بازارهای جایگزین مطمئن؛ باعث شده بسیاری از سرمایه‌ها به سمت خرید ملک بروند و قیمت‌ها را از دسترس طبقات متوسط و پایین خارج کنند.
3. ضعف سیاست‌های مالیاتی و نظارتی؛ فقدان مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، انگیزه احتکار و سوداگری را افزایش داده است.
با وجود این شرایط، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد می‌توان با ترکیبی از سیاست‌های مالی، پولی و اجتماعی بر بحران مسکن غلبه کرد. برخی راهکارهای عملی در شرایط کنونی ایران عبارت‌اند از:افزایش تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه از طریق مشارکت بخش خصوصی با حمایت دولت؛ تسهیلات بانکی باید به سمت پروژه‌های واقعی هدایت شود، نه وام‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه.اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و سوداگرانه برای کنترل بازار و جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی. این اقدام هم به افزایش عرضه کمک می‌کند و هم منبع درآمدی پایدار برای دولت خواهد بود.ایجاد صندوق‌های حمایتی اجاره مسکن توسط دولت و شهرداری‌ها برای کمک به خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه در کلان‌شهرها.تسهیل قوانین ساخت‌وساز در شهرهای متوسط تا بخشی از فشار تقاضا از کلان‌شهرها برداشته شود و روند مهاجرت معکوس تقویت گردد.بحران مسکن اگرچه امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده، اما هنوز امکان مهار آن وجود دارد. شرط اصلی موفقیت، شفافیت و ثبات سیاست‌گذاری است. مردم باید باور کنند که دولت در کنار آنهاست و برنامه‌ای روشن برای کنترل بازار دارد. تنها در این صورت است که اعتماد عمومی بازمی‌گردد و سرمایه اجتماعی لازم برای اصلاحات اقتصادی شکل می‌گیرد.
