در شرایطی که تهدیدات امنیتی به‌طور سنتی بر مرزها و عرصه‌های نظامی متمرکز می‌شوند، باید پذیرفت که «امنیت دارویی» همیشه یکی از استراتژیک‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین ابعاد امنیت ملی است. در ماه‌های اخیر، ایران با هم‌پوشانی کم‌سابقه‌ای از تهدیدات امنیتی مواجه بوده است؛ از تحریم‌های طولانی‌مدت و بحران‌های مزمن ارزی گرفته تا ناهماهنگی‌های درون‌ساختاری و حالا، ورود به تنش نظامی مستقیم. در این میان آنچه به‌مثابه تهدیدی پنهان اما بسیار خطرناک در حال شکل‌گیری بوده، بحران دارویی است؛ بحرانی که برخلاف تصور رایج، صرفا حاصل آتش‌بس یا آتش‌گشودن نظامی نیست بلکه محصول سال‌ها بی‌توجهی به بنیان‌های زیرساختی در حوزه امنیت دارویی، ذخایر استراتژیک، و سیاستگذاری واکنشی به‌جای سیاستگذاری پیش‌نگرانه است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، هم‌اکنون با تداوم جنگ و نبود ذخایر استراتژیک دارویی فعال و در حالی که سازمان غذا و دارو تحت مدیریتی قرار دارد که فاقد توان طراحی، تصمیم‌گیری و اجرای یک استراتژی ملی مقاومت دارویی بوده، کشور در لبه یک فروپاشی لجستیکی-درمانی ایستاده است. تداوم این وضعیت، بدون تغییر رویکرد و ورود افراد توانمند، نه‌فقط سلامت بیماران که بنیان‌های امنیت اجتماعی و ملی را تهدید خواهد کرد.
عملکرد سازمان غذا و دارو در جنگ ۱۲روزه
در مواجهه با بحران جنگی اخیر سازمان غذا و دارو به‌جای ورود به فاز مدیریت ساختاری بحران و بسیج منابع برای حفظ زنجیره حیاتی تامین دارو، الگوی تصمیم‌گیری خود را بر پایه «حفظ ظاهر پایداری» استوار کرد. مدیران ارشد سازمان به‌جای تشکیل ستاد فرماندهی مشترک بحران دارویی، بر حضور میدانی در داروخانه‌ها و صدور دستوراتی برای باز ماندن آنها متمرکز شدند. این فشارها در حالی اعمال می‌شد که شرکت‌های بسته‌بندی و تامین اقلام بسته‌بندی که مکمل عملکرد شرکت‌های تولیدکننده هستند، در بسیاری موارد تعطیل بودند. شبکه لجستیکی توزیع دارو، به‌ویژه در پایتخت، دچار انسداد عملیاتی شده بود و شرکت‌های پخش نیز عملا تعطیل بودند یا امکان ارسال دارو را نداشتند یا توزیع با تاخیر چشمگیر انجام می‌شد.
در چنین شرایطی «باز بودن داروخانه‌ها» بدون دارو عملا به یک نمایه نمادین بدل شد؛ داروخانه‌هایی که با قفسه‌های خالی، انتظار عبور بحران را می‌کشیدند در حالی که بیماران و متخصصان با فقر دارویی مواجه بودند. اظهارات رییس سازمان غذا و دارو در رسانه ملی نیز این تضاد را تشدید کرد. او از نبود بحران دارویی سخن گفت اما بلافاصله از بیماران خواست برای یک ماه آینده دارو تهیه کنند. در واقع یک توصیه هشدارآمیز که تنها زمانی بیان می‌شود که نهاد سیاستگذار از شکنندگی پشت صحنه مطلع است.
این دوگانگی یکی از نشانه‌های کلاسیک شکاف حکمرانی است؛ جایی که مدیریت در غیاب شفافیت اطلاعات و تحلیل ریسک، به واکنش‌های نمایشی و دستوری پناه می‌برد، نه اصلاح ساختاری و مشارکت جمعی.
توصیه‌های ساختاری برای حکمرانی بحران‌محور
با توجه به ویژگی‌های شناخته‌شده مدیریت دارویی در بحران‌های نظامی و طبیعی در سطح جهان (از مدل FEMA آمریکا تا سامانه‌های EMA و WHO) در چنین موقعیتی، مداخلات زیر اجتناب‌ناپذیر و ضروری به‌نظر می‌رسند:
– شکل‌گیری یک «اتاق فرمان ملی» در حوزه سلامت دارویی، متشکل از متخصصان داروسازی، لجستیک بحران، امنیت ملی و پدافند غیرعامل
– ارتقای سامانه توزیع دارو به وضعیت عملیاتی ویژه (Emergency Logistics Mode) با هماهنگی نهادهای نظامی–امدادی برای جلوگیری از انسداد منطقه‌ای
– بازنگری و انتشار طبقه‌بندی‌شده (و نه الزاما عمومی) از نقشه نقاط گسست، ذخایر موجود و اولویت‌بندی مصرف برای اقلام حیاتی دارویی، جهت ارتقای هماهنگی بین سطوح مختلف تصمیم‌سازی و توزیع.
ذخایر استراتژیک دارویی در آستانه فروپاشی
ذخایر دارویی استراتژیک ستون فقرات امنیت سلامت در هر کشورند به‌ویژه برای کشوری که زیر فشار تحریم‌های گسترده و تنش‌های منطقه‌ای زیست می‌کند اما بحران ۱۲روزه اخیر، لایه‌های پنهان ناتوانی ایران در مدیریت این ذخایر را بی‌پرده نشان داد. باوجود اهمیت این ذخایر در حفظ حیات بیماران و پایداری اجتماعی، ساختار فعلی آنها در ایران نه براساس «نقشه ملی اقلام بحرانی» استوار است، نه از «گردش پایدار و کنترل‌شده موجودی» بهره می‌برد و نه «پایش وضعیت لحظه‌ای» را تضمین می‌کند.
براساس گزارش‌های میدانی و داده‌های تخصصی، میانگین ذخایر داروهای حیاتی در برخی استان‌ها کمتر از دو تا سه هفته است و این یعنی حتی بدون تشدید جنگ، زنجیره دارویی کشور در لبه بحران ایستاده است. اگر امروز، مدیران مسوول از واژه «بحران» پرهیز می‌کنند، این صرفا یک انتخاب واژگانی نیست بلکه تاخیری خطرناک در پذیرش واقعیتی است که ممکن است فردا بسیار دیر شده باشد.
زنجیره ناهماهنگ؛ چرخش موجودی یا چرخش بحران؟
یکی از بحران‌های پنهان اما تعیین‌کننده در ساختار دارویی کشور، ضعف عمیق در پایش موجودی و چرخش اصولی داروهاست؛ مساله‌ای که سال‌ها در سایه مانده و در بحران اخیر، به شکلی عریان خود را نشان داد. بسیاری از داروخانه‌ها، مراکز درمانی و انبارهای توزیع، همچنان بر پایه ثبت‌های دستی و سیستم‌های غیرمکانیزه فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، نه پیش‌بینی درستی از نیاز وجود دارد، نه الگویی برای تنظیم موجودی براساس اولویت‌های حیاتی.
در بحران این ناهماهنگی به یک چرخه معیوب تبدیل می‌شود: داروخانه‌هایی که باز هستند اما بی‌دارو، شرکت‌هایی که شاید تولید کنند اما به‌دلیل انسداد زنجیره تامین، توان توزیع ندارند و بیمارانی که میان نسخه و نیاز، گرفتار خلئی بی‌پاسخ می‌شوند. در این مدل آشفته، حتی باز بودن مراکز عرضه نیز کارکردی جز اتلاف منابع و افزایش ناامیدی ندارد.
نکته خطرناک اینجاست که در غیاب یک نظام پیش‌بینی و هشدار مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای، کشور عملا با چشمان بسته در بحران حرکت می‌کند. آنچه امروز «کمبود» خوانده می‌شود، ممکن است فردا به «عدم دسترسی مطلق» بدل شود و این یعنی فروپاشی زنجیره‌ای اعتماد، پایداری و سلامت.
بحران دارویی، خطری پنهان برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی
بحران دارویی اگرچه در ظاهر یک معضل بهداشتی است اما در بطن خود تهدیدی چندوجهی برای انسجام اجتماعی، پایداری اقتصادی و حتی امنیت ملی محسوب می‌شود. کاهش دسترسی به داروهای حیاتی به‌ویژه در شرایط جنگ یا تحریم، مستقیما منجر به تشدید بیماری‌های مزمن، افزایش مراجعات بیمارستانی و اختلال در عملکرد سامانه‌های بیمه و درمان می‌شود. در چنین وضعیتی نه‌تنها سلامت عمومی آسیب می‌بیند بلکه نارضایتی اجتماعی و فشار روانی در جامعه نیز افزایش می‌یابد. این بحران در مقطع‌هایی مانند جنگ ۱۲روزه اخیر، تنها یک مساله درمانی نبود بلکه به یکی از گسل‌های حساس ثبات اجتماعی بدل شد. دارو، برخلاف تصور رایج، تنها یک کالا نیست بلکه حامل اعتماد عمومی به حاکمیت در تامین نیازهای اولیه و حیاتی مردم است. هر اختلال در این زنجیره، مستقیما سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد و ظرفیت تاب‌آوری ملی را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی وجود یک شبکه ذخایر دارویی استراتژیک، چرخش کنترل‌شده موجودی و فرماندهی هوشمند در مدیریت بحران دارویی، نه فقط به معنای مدیریت سلامت بلکه به‌عنوان یکی از بازوهای حفظ امنیت ملی باید تلقی شود. این حقیقتی است که اگر در سطوح کلان تصمیم‌سازی نادیده گرفته شود، بحران‌های آینده نه‌تنها به نظام سلامت بلکه به بنیان‌های اجتماعی کشور ضربه خواهند زد.
ایران در آستانه انتخابی حیاتی؛ امنیت دارویی یا فروپاشی خاموش
ایران امروز در موقعیتی ایستاده که بحران دارویی دیگر صرفا یک مساله فنی یا حوزه‌ای در نظام سلامت نیست. این بحران به یک مولفه کلیدی در امنیت ملی، انسجام اجتماعی و توان پایداری کشور در برابر فشارهای خارجی تبدیل شده است. در چنین شرایطی چشم‌پوشی از اصلاح ساختاری در حوزه دارو، معادل نادیده گرفتن یکی از حساس‌ترین نقاط ضعف حکمرانی است. اکنون باید تصمیم گرفت: بازسازی فوری زیرساخت دارویی یا پذیرش تبعات یک فروپاشی خاموش.
برای مقابله با این تهدید، اقدامات زیر فوریت راهبردی دارند:
تشکیل ستاد ملی امنیت دارویی: نهادی فراسازمانی و میان‌حوزه‌ای با حضور وزارت بهداشت، دستگاه‌های امنیتی، نیروهای مسلح و نمایندگان صنعت دارو که مسوولیت فرماندهی بحران و تدوین سیاست‌های واکنش سریع را برعهده بگیرد.
– تدوین نقشه ملی ذخایر استراتژیک دارو: با تمرکز بر داروهای حیاتی، مزمن، اورژانسی و بحران‌زا و برمبنای سناریوهای واقعی جنگ، تحریم، قطع زنجیره تامین یا بی‌ثباتی داخلی.
– استقرار سامانه هوشمند یکپارچه برای پایش، مدیریت و توزیع دارو: از مرحله پیش‌بینی تقاضا تا کنترل خروجی به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، بر پایه داده‌های لحظه‌ای.
– تقویت فوری تولید داخل مواد اولیه دارویی: با تسهیل واردات مواد واسط، تخصیص مشوق‌های ارزی، حذف بوروکراسی‌های زائد و ایجاد زنجیره‌های تامین پایدار.
– مقابله سیستماتیک با قاچاق و رانت در بازار دارو: از طریق قانونگذاری هدفمند، افزایش شفافیت داده‌ها و بهره‌گیری از نهادهای نظارتی مستقل.
فرصت اصلاح، رو به پایان است
در این مقطع حساس ضروری است که وزیر بهداشت، به عنوان نهاد بالادستی و خط مقدم پاسخگویی به نمایندگان مردم، هرچه سریع‌تر گزارشی مستند، شفاف و مبتنی بر داده از عملکرد سازمان غذا و دارو منتشر کند. تجلیل از مدیران کنونی، آن‌هم در شرایطی که هشدارها بارها و با صدای بلند اعلام شده، نه‌تنها بی‌ثمر بلکه موجب تعمیق بحران خواهد شد. پیش از آنکه سوءمدیریت در حوزه دارویی به تهدیدی عینی برای امنیت ملی و منبعی برای بی‌اعتمادی عمومی بدل شود، لازم است با نگاهی جهادی و فراجناحی، تصمیمی قاطع برای جایگزینی حتی موقت مدیران ناکارآمد اتخاذ شود.
در چنین وضعیتی اختلافات عقیدتی و سیاسی باید به حاشیه رانده شود چراکه حفظ امنیت و سلامت مردم، اولویتی است فراتر از هر خط‌کشی جناحی. تکرار حمایت‌های فرمایشی از مدیرانی که پیشتر نیز در مدیریت خود با تاخیرها و عملکردهای مساله‌دار همراه بوده‌اند ـ و هنوز پرونده‌هایی مانند داروسازی ثامن بی‌پاسخ مانده‌اند ـ می‌تواند به بهایی تمام شود که این‌بار نه‌فقط جان بیماران بلکه بنیان‌های ثبات و امنیت کشور را تهدید کند. اکنون زمان تصمیم‌گیری برای نجات است؛ نه تعارف، نه تاخیر و نه توجیه.در نهایت، امنیت دارویی دیگر یک گزینه نیست؛ یک الزام بنیادین برای بقای ملی است. اگر امروز این مساله به اولویت اول سیاستگذاری کلان کشور تبدیل نشود، فردا ممکن است با بحرانی روبه‌رو شویم که دیگر نه با دارو بلکه تنها با بهایی سنگین انسانی، اجتماعی و سیاسی بتوان آن را مهار کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
