به گفته مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکیبر، دوگانه راهکار قیمتی و غیرقیمتی، دوگانه‌ای اشتباه است. در نهایت با توجه به راهکارهای دنبال‌شده توسط مسئولان، هزینه زندگی مردم افزایش خواهد یافت. از طرفی به اعتقاد او، مشکل ناترازی انرژی، ناشی از تقاضاست و نه عرضه. اما آیا این نگاه درست است؟
مرتضی زمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر، در نشست «ناترازی انرژی؛ سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی» عنوان کرد که دوگانه راهکار قیمتی و غیرقیمتی برای حل مشکل ناترازی انرژی اشتباه است.
به گفته او، در زمینه ناترازی بنزین راهکارهایی چون سهمیه‌بندی بنزین، چندنرخی کردن و … در آخر نوعی راهکار قیمتی است و موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم میشود. به اعتقاد زمانیان، با چنین راهکارهایی، در نهایت این مردم هستند که باید هزینه بیشتری بپردازند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت نیوز ،او در این نشست گفت: به دلیل فرسوده بودن بسیاری از خودروهای مصرفی، کیفیت پایین بنزین توزیع‌شده در ایران و استاندارد پایین آن و بسیاری از جایگاه‌های سراسر کشور، در نهایت افراد مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری برای استفاده از بنزین به قیمت آزاد میشود.
زمانیان تشریح کرد: راهکارهایی چون حذف کارت سوخت جایگاه‌ها نیز از همین منظر قابل تحلیل است. نظارت بر استفاده افراد از کارت سوخت شخصی خود امری ناممکن به نظر می‌رسد، چراکه افراد می‌توانند از کارت سوخت شخص دیگری استفاده کرده و بیشتر از سهمیه خود بنزین دریافت کنند. این تنها یکی از مشکلاتی است که که احتمال دارد رخ دهد و چنین طرح‌هایی در نهایت تفاوت چندانی با راهکار قیمتی نخواهند داشت. از این رو، تفکیک سیاست قیمتی و غیرقیمتی، امری نیست که ضروری به نظر برسد. نکته مهم در این زمینه، کارایی این سیاست‌ها خواهد بود.
اصلاح گام به گام قیمت
طبق اظهارات این کارشناس انرژی شوک‌درمانی، روی دوم سیاست تثبیت قیمت است. وقتی در طول سال‌ها قیمت حاملهای انرژی کنترل شده باشد، راهکار افزایش قیمت یک‌شبه، وضعیت فاجعه‌باری به همراه خواهد آورد. بر این اساس او راهکار بحران ناترازی در کشور را نظام قیمتی شناور دانست که بدین ترتیب، نرخ خود به خود با تورم اصلاح میشود.
البته مشخص نیست که راهکار پیشنهادی این کارشناس انرژی، چگونه میسر خواهد شد. داشتن بازار انرژی در کشور، امری است که به برنامه‌ریزی کلان احتیاج دارد؛ زیرا در کشوری که مشکلات زیرساختی این بازار هنوز برطرف نشده، صحبت از تطبیق نرخ انرژی با تورم، با فرض ثابت بودن سایر شرایط امری ناممکن به نظر می‌رسد. لحاظ کردن متغیرهای کلان و وضعیت معیشتی مردم در تحلیل‌های حوزه انرژی امری ضروری است.
در شرایط تورمی موجود در کشور، نظام قیمتی شناور شاید نتواند بهتر از شوک درمانی عمل کند. در نظر نگرفتن متغیرهای کلان ممکن است هر سیاستی را با مشکل مواجه کند. حتی سیاست‌هایی که بارها در جهان نتیجه داده است. سیاستهای انرژی با توجه به متغیرها و سیاستهای کلان باید در تحلیل‌های سیاست‌گذاران لحاظ شود.
شاید بتوان گفت، مادامی که فکری اساسی به حال تورم در کشور نشود، مشکل ناترازی انرژی نیز پابرجا خواهد بود. نه‌تنها مشکل ناترازی، بلکه کل بحران انرژی کشور نیز تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های کلان قرار دارد.
از سیاستهای کلان تاثیرگذار بر بحران انرژی در کشور میتوان به محدودیت واردات، کاهش توان تولید، رشد نفتی، تحریم، تجارت با کشورهای مختلف، تورم، رکود و بسیاری دیگر از مشکلات که به طور مستقیم بر سیاست‌گذاری در حوزه انرژی تاثیرگذار بوده است، اشاره کرد.
در نظر نگرفتن این مشکلات در تحلیل‌های مرتبط با بخش انرژی کشور، راه‌گشا نخواهد بود. در زمینه اصلاح گام به گام بنزین نیز باید این مشکلات کلان را در نظر گرفت تا برنامه دقیقی در این مسیر ارائه شود که کمترین آسیب را به قدرت خرید شهروندان وارد کند.
از سوی دیگر، صرف شناور کردن قیمت بنزین، مشکل کیفیت آن را برطرف نمی‌کند و در این زمینه نیز باید اقدامات جدی صورت بگیرد. نهادسازی و حل مشکلات زیرساختی به طور موازی می‌تواند مسیر راهکارهای پیشنهادی در زمینه انرژی را هموار کند. از این رو، کل بحران انرژی کشور و در این مورد، بنزین، قابل تقلیل به مشکل ناترازی نیست.
مشکلات سمت عرضه
زمانیان در نشست مورد اشاره اذعان کرد که مشکل ناترازی انرژی مشکل تقاضاست و بر سر این تا حدودی اجماع وجود دارد. اما بخش عرضه انرژی در ایران در اختیار دولت قرار دارد و تا کنون انتقادات بسیاری نسبت به راندمان پایین نیروگاهها و اتلاف انرژی در کشور مطرح شده است.
آن طور که محمدرضا اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر، در این مورد می‌گوید، عمده اتلاف انرژی در ایران مربوط به اتلاف منابع قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی است.
گفته میشود راندمان نیروگاه‌های ایران کمتر از ۴۰ درصد است و چنین رقمی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از اتلاف انرژی در بخش عرضه اتفاق می‌افتد. در حالی که عمدتا در بحث مدیریت مصرف، بخش تقاضا متهم اول اتلاف انرژی است.
عمده اتلاف انرژی سمت تقاضا نیز به دلیل پایین بودن تکنولوژی لوازم خانگی و پرمصرف بودن آنها است. این در حالی است که واردات نیز در سالهای گذشته با محدودیت‌های فراوانی رو‌به‌رو است و از سوی دیگر بسیاری از مردم به دلیل کاهش قدرت خرید، قادر به جایگزین کردن لوازم خانگی پرمصرف خود با لوازم خانگی کم‌مصرف نیستند.
این وضعیت در بسیاری از صنایع نیز مشاهده میشود که لوازم مستهلک‌شده‌ای که اتلاف انرژی بالایی دارند، به دلایل مختلف جایگزین نشده‌اند.
در چنین شرایطی، با وجود راندمان پایین نیروگاهها، اتلاف انرژی، متنوع نبودن سبد انرژی و بسیاری از مشکلات کلانی که مستقیما سمت عرضه را درگیر کرده‌اند، نمی‌توان گفت که مشکل انرژی در ایران، تنها از طرف تقاضا است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
یک پاسخ
حل مشکل آلودگی، خشکسالی و تورم و ناترازی سوخت و انرژی سوخت و پایین بودن حقوقها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل:
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: ۱- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. ۲- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: ۱- حل مشکل مصرف بالا و غیر بهینه و ناترازی سوخت ۲- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است ۳- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی (افزایش بارندگی پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت ، مثلا سال ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود ۴-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و جایگزینی خودروهای فرسوده و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد ۵- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
کیفیت خودروها چقدر تاثیر دارد
کیفیت خودروهای داخلی در کشور ما پایینتر است و بیشتر افراد آنرا علت اصلی مصرف بالای بنزین میدانند.
– اما این پرسشها مطرح است که علت ناترازی گاز و برق چیست؟ آن هم مقصر خودروسازان است؟
– آیا خودروهای خارجی موجود در ایران ( مثلا مزدا ، هیوندا و خودروهای چینی) هم مصرف پایینی دارند؟
بهترین ماشیهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
درسته که ماشیای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و…)
اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین حدود ۱۰ لیتر است
مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیزحدود ۱۰ میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است. پس علت چیز دیگری است
علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک…..
حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
همه این مشکلات بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و انرژی و و قیمت دستوری انرژی ، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس،صاحبان خودرو انگیزه بالا برای مصرف بیشتر دارند
علت اصلی ترافیک، مصرف بالای انرژی و سوخت و در نتیجه آلودگی هوا و خشکسالی، قیمت دستوری آن است که باعث شده هیچکس انگیزه ای اقتصادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه نداشته باشد، راه حل آن: پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند