اگرچه تهران با بحران فرونشست زمين، كاهش ذخاير آبي، افزايش بي‌سابقه قيمت مصالح و كاهش قدرت خريد مواجه است، همچنان الگوهاي سنتي ساخت‌وساز بر فضاي مهندسي كشور حاكم هستند. شواهد نشان مي‌دهد بي‌توجهي به تحولات زيست‌محيطي، فني و اقتصادي، آينده ساخت‌وساز شهري را در ايران با چالش‌هاي عميقي روبرو خواهد كرد. از اين رو، بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه زمان بازنگري جدي در سياست‌ها و فناوري‌هاي ساختماني كشور فرا رسيده است. احمد كرمي‌راد، عضو هيات‌مديره انجمن سازه‌هاي فولادي، در نشست خبري اخير خود با تأكيد بر ضرورت تجديدنظر در شيوه‌هاي رايج ساخت‌وساز گفت: آمار رسمي نشان مي‌دهد بيش از ۶۰ درصد از آب تهران از طريق چاه‌ها تأمين مي‌شود؛ موضوعي كه موجب فرونشست زمين در برخي مناطق پايتخت تا عمق ۳۰ سانتي‌متر شده است. او معتقد است اين وضعيت، خطر جدي براي زيرساخت‌هاي شهري ايجاد كرده و لزوم بازنگري در نوع سازه‌هاي مورد استفاده در پروژه‌هاي ساختماني را دوچندان مي‌كند. درواقع فرونشست، برخلاف ظاهر آرام و تدريجي‌اش، يك زلزله خاموش است. فرسودگي زيرساخت‌ها، ترك در ساختمان‌ها، اختلال در خطوط انتقال و حتي افزايش خطر فروپاشي سازه‌ها، تنها بخشي از پيامدهاي اين پديده هستند. در چنين شرايطي، بي‌توجهي به كاهش مصرف منابع حياتي نظير آب، در پروژه‌هاي ساختماني، نوعي بي‌تدبيري ملي تلقي مي‌شود. كرمي‌راد با مقايسه ميان سازه‌هاي فلزي و بتني، به هزينه‌هاي پنهان و ناديده‌گرفته‌شده در پروژه‌هاي بتني اشاره مي‌كند: در مقايسه ميان سازه‌هاي فلزي و بتني بايد به دو مرحله مهم اشاره كرد؛ نخست مرحله توليد فولاد و سيمان كه هر دو نياز بالايي به آب دارند، اما سازه بتني پس از توليد نيز دو تا سه برابر بيشتر از سازه فولادي آب مصرف مي‌كند. عضو هيات‌مديره انجمن سازه‌هاي فولادي ادامه داد: نكته نگران‌كننده‌تر آن است كه در فرايند عمل‌آوري بتن، عمدتاً از آب آشاميدني استفاده مي‌شود، اين آب براي عمل‌آوري بتن به‌كار مي‌رود و در پروژه‌ها بايد تا چند روز به‌صورت مستمر روي بتن آب‌پاشي شود تا كيفيت لازم حاصل شود. در شرايطي كه سدهاي اطراف تهران با بحران ذخيره مواجه‌اند و فرونشست زمين به تهديدي جدي بدل شده، ادامه اين روند مصداقي از اتلاف منابع حياتي كشور است. آيا زمان آن نرسيده كه صنعت ساختمان به جاي تكيه بر روش‌هاي سنتي، به سمت فناوري‌هاي نوين و كم‌مصرف‌تر حركت كند؟
سازه‌هاي فولادي؛ راهكاري منطقي با چالش‌هاي اجرايي
كرمي‌راد در ادامه با اشاره به مزاياي سازه‌هاي فولادي گفت: در ساختمان‌هاي ۵ تا ۷ طبقه، هزينه سازه فولادي حدود يك تا يك‌ونيم ميليون تومان در هر مترمربع بيشتر از سازه بتني است. اما در مقابل، عمر مفيد آنها حداقل يك قرن است، در حالي كه سازه‌هاي بتني معمولاً بين ۲۰ تا ۲۵ سال عمر دارند. او به موضوع نخاله‌هاي ساختماني اشاره كرد وگفت: نخاله‌هاي بتني بيش از هزار سال زمان نياز دارند تا به طبيعت بازگردند. درواقع از منظر محيط‌زيستي، اين تفاوت فاحش بايد در تصميم‌گيري‌هاي كلان لحاظ شود. در حالي كه كشور با بحران پسماند، كمبود منابع آبي و انرژي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، حركت به سوي سازه‌هايي با پايداري بيشتر، منطقي‌ترين گزينه پيش روست. حالا اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا انبوه‌سازان با اين تحول همراه نمي‌شوند؟ پاسخ ساده است: هزينه. كرمي‌راد ادامه داد: وقتي سازنده‌اي در حال اجراي پروژه‌اي با وسعت ۱۰۰ هزار مترمربع است، تفاوت يك ميليون تومان در هر مترمربع به عددي بسيار بزرگ تبديل مي‌شود و همين موضوع مانع از تمايل آنها به استفاده از سازه فولادي مي‌شود. در واقع، غيبت حمايت‌هاي دولتي و تسهيلات هدفمند، سبب شده سازندگان صرفاً به دنبال كاهش هزينه‌هاي اوليه باشند، ولو به قيمت افزايش بار زيست‌محيطي و مصرف منابع ملي.
حمايت هدفمند از ساخت‌وساز مسوولانه
كرمي‌راد بر نقش دولت در بهينه‌سازي الگوهاي ساخت‌وساز تأكيد كرد و گفت: يكي از ستون‌هاي اصلي ساخت‌وساز، وزارت راه و شهرسازي است. انتظار داريم اين وزارتخانه با در نظر گرفتن يارانه و مشوق، سازندگان را به سمت سازه‌هاي فولادي هدايت كند. در حال حاضر، هزينه تمام‌شده ساخت هر مترمربع، چه با سازه بتني و چه فولادي، براي دهك‌هاي پايين جامعه به حدود ۱۵ ميليون تومان رسيده است. پرسش اصلي اين است كه با اين بودجه، كدام الگوي ساخت، بازدهي بالاتر و اتلاف كمتر دارد؟
مصرف آب در بتن؛ عددي فراتر از تصور
عليرضا زرين‌نژاد، ديگر عضو هيات‌مديره انجمن سازه‌هاي فولادي نيز در اين نشست به تحليل نقش بتن در بحران منابع آبي پرداخت. او گفت: براي توليد هر مترمكعب بتن به‌طور متوسط ۲۵۰ ليتر آب نياز داريم. اگر بخواهيم پروژه‌اي با ظرفيت ۱۰ هزار واحد مسكوني ۱۰۰ متري اجرا كنيم، حدود ۱۲۰ ميليون ليتر آب مصرف خواهد شد. اين رقم حيرت‌انگيز نشان مي‌دهد كه صنعت ساختمان‌سازي، برخلاف تصورات رايج، يكي از مهم‌ترين مصرف‌كنندگان منابع آب است. زرين‌نژاد با اشاره به عدم واقعي‌سازي قيمت آب براي سازندگان گفت: چون هزينه‌اي واقعي بابت مصرف آب در توليد بتن پرداخت نمي‌شود، انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي نيز وجود ندارد.
در نتيجه، سازندگان بدون دغدغه از عواقب زيست‌محيطي، منابع را مصرف مي‌كنند و مسووليت آن بر دوش نسل‌هاي آينده باقي مي‌ماند.
سوءمديريت تاريخي در توسعه آب‌شيرين‌كن‌ها
زرين‌نژاد به نكته‌اي بسيار حياتي اشاره كرد كه كمتر در مباحث عمومي مطرح شده و آن هم اين است كه اشاره كرد و گفت: مي‌توانستيم در دهه‌هاي گذشته با سرمايه‌گذاري در آب‌شيرين‌كن‌هاي مناطق شمال و جنوب، بحران امروز را به‌مراتب كاهش دهيم، اما اين پيش‌بيني و اقدام صورت نگرفت. در واقع، غفلت از برنامه‌ريزي بلندمدت، كشور را در شرايطي قرار داده كه راهكارهاي فوري براي بحران آب وجود ندارد و هر اقدام جدي به ۵ تا ۱۰ سال زمان نياز دارد. در اين ميان يكي ديگر از دلايل مقاومت انبوه‌سازان در برابر سازه‌هاي فولادي، مدل سرمايه‌گذاري آنهاست. كرمي‌راد در اين باره توضيح داد گفت: انبوه‌ساز معمولاً با سرمايه مردم ساخت‌وساز مي‌كند و از همان زمان كلنگ‌زني، اقدام به پيش‌فروش واحدها مي‌كند؛ پس بايد با حمايت‌هاي دولتي در مسير بهينه‌سازي روش ساخت قرار گيرد. در اين ساختار، سازنده به‌دليل نبود سرمايه كافي، تمايلي به صرف هزينه بيشتر براي مصالح بادوام‌تر ندارد؛ چرا كه هدف اصلي، تحويل سريع و ارزان پروژه براي بازگشت سرمايه است.
افزايش قيمت مصالح تير خلاص به مسكن
در همين راستا، فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان كشور، افزايش مداوم قيمت مصالح ساختماني را يكي از عوامل اصلي در افزايش هزينه تمام‌شده ساخت دانست و گفت: در حال حاضر، قيمت مصالح ساختماني همچنان در حال افزايش است، هزينه نهايي توليد مسكن نيز در مسير صعودي قرار دارد. اين افزايش قيمت مصالح تأثير مستقيمي بر رشد بهاي نهايي مسكن خواهد گذاشت.
او همچنين به شكاف ميان افزايش حقوق و نرخ تورم اشاره كرد: طي ۱۰ تا ۱۲ سال اخير، افزايش دستمزدها متناسب با تورم نبوده و همين موضوع باعث كاهش محسوس قدرت خريد مردم شده است. پورحاجت با اشاره به ناكارآمدي تسهيلات بانكي موجود گفت: رقم تسهيلات بانكي در برابر قيمت تمام‌شده مسكن بسيار ناچيز است و نمي‌تواند خلأ مالي متقاضيان را جبران كند.
ضرورت تحول ساختاري در سياست‌هاي ساخت‌وساز
مجموع شواهد موجود نشان مي‌دهد كه صنعت ساخت‌وساز در ايران با بحران‌هايي چندوجهي مواجه است؛ از كم‌آبي و فرونشست گرفته تا افزايش هزينه‌ها و نارضايتي متقاضيان مسكن. در اين ميان، يكي از اصلي‌ترين راهكارها، بازنگري در روش‌هاي ساخت و ترويج فناوري‌هاي نوين مانند سازه‌هاي فولادي است كه هم پايداري بيشتر دارند و هم مصرف آب كمتري. براي رسيدن به اين هدف، تنها راه، دخالت هوشمندانه دولت از طريق سياست‌هاي حمايتي، تشويقي و اصلاح قوانين است. در غير اين صورت، بازار ساخت‌وساز همچنان اسير مدل‌هاي ناكارآمد، پرهزينه و مخرب باقي خواهد ماند، و پيامدهاي آن را نسل‌هاي آينده خواهند پرداخت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
