هشدار سبزعلیپور نسبت به تضعیف و انحراف بانکداری خصوصی
اقتصاددان : با توجه به اهمیت صنعت بانکداری و همچنین بانک محور بودن اقتصاد ایران، اگر میخواهیم اقتصاد رشد و شکوفا شود باید بانکها را از تفکر تجاری و پول فروشی منحرف و بسمت حمایت از تولید و سایر بخشهای اقتصادی هدایت کنیم و روز به روز سطح کیفیت و کمیت خدمات بانکها را افزایش دهیم تا میزان رضایت مندی از بانکها بیشتر و استرس مردم و فعالان اقتصادی کمتر شود، ضمناً دولت بدهی خود را با بانکها تسویه و دست از بانکداری دستوری و اجبار بانکها به پرداخت وامهای تکلیفی بردارد!!
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در میزگردی تحت عنوان ” صنعت بانکداری و اعتماد مردم 2 ” در جمع تعدادی از مدیران، صاحبان صنایع و سرمایه، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان با یادآوری به اهمیت بانک و همچنین بانک محور بودن اقتصاد ایران گفت: در سال های گذشته تقریباً تأمین منابع مالی مردم و بنگاه ها در نظام بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده است؛ اما هم اکنون این میزان به بالای30 درصد افزایش یافته است. البته هدف براین بوده است که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی بانکها داشته باشند؛ ولی متأسفانه بیشترین بهره برداری توسط دولت بوده که تحت عنوان وامهای تکلیفی بر شبکه بانکی تحمیل شده و خدمت رسانی و تأمین مالی مردم و بنگاهها از طریق بانکها را کم رنگ و محدودتر کرده است!!
این آمار و اعداد و ارقام مبین این واقعیت است که اقتصاد ایران و صد البته غالب امورات کشور خوشبختانه و یا متأسفانه “بانک محور” بوده و شدیداً به “صنعت بانکداری” وابسته میباشد!!
وی افزود: بانکها در تعریفی کوتاه و ساده به نهادهای کاملاً اقتصادی اطلاق میشوند که وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، انجام عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی، نقل و انتقال پول، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفۀ قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید و فروشها را بر عهده دارند.
علیپور گفت: بانکداری بخش مهمی از هر نظامِ مالی است و در اقتصادهای ملی، بانکها بعنوان نهادهای مالی، نقش واسطه گری مالی را بر‌عهده دارند، بنابر این کارکردهای پس‌انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماماً تحت تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکها قرار دارند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هم سیاستگذارانِ مالی و پولی قبل از اِتخاذ و اِعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانکها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار میدهند و هم متولّیان اَمر با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه هایشان دربارۀ بانکها میپردازند. در کشور ما نیز بانکها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و “اقتصاد ملی” برخوردارند.
بعبارت بهتر، نظام اقتصادی و مالی ایران، بانک پایه و بانک محور (bank based) است. بنابر این تمام حساسیتها و نکات ذکر شده در خصوص صنعت بانکداریِ کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در کشور ایران نیز صدق میکند؛ چرا که تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای تبعات و آثار مستقیمی بر “اقتصاد ملی” ما خواهد بود. وقتی پای “اقتصادِ ملی” در میان باشد و معیار نهایی ارزیابی عملکرد بانکها نقش و سهم آنها در تحقق اهداف “اقتصاد ملی” باشد، این پرسش مطرح میشود که از بانکهای ایرانی در راستای تحقق این اهداف چه انتظاراتی باید داشت؟ این انتظارات هر چه باشند باید با تقویت نظام بانکی و توسعه “اقتصاد ملی” هم راستا باشند.
ورشکست شدن بانکها دلایل گوناگونی دارد که به گفته برخی از کارشناسان برجسته، تسهیلات تکلیفی، مشکلات تأمین نقدینگی و نبود شفافیت در دارایی واقعی از مهمترین این دلایل میباشد و همواره این موضوع مهم در محور توجه کارشناسان امور پولی و بانکی و همچنین اقتصاددانان قرار دارد.
سبزعلیپور در ادامه به سابقه صنعت بانکداری در ایران از ابتدا تا به امروز اشاره کرد و گفت: صنعت بانکداری ایران شامل دو مقطع زمانی پیش و پس از پیروزی انقلاب میباشد و صنعت بانکداری بعد انقلاب نیز به دو بخش بانکداری دولتی و پس از آن آغاز فعالیت بانکهای خصوصی تقسیم میشود!!
بانکداری پیش از انقلاب:
اولین بانک خارجی در ایران در سال ۱۲۶۶ خورشیدی (بانک جدید شرق) بدون اخذ مجوز از دولت در عمارت شرق میدان توپخانه شعبه مرکزی خود را دایر کرد.
اولین بانک دولتی ایران ( بانک شاهنشاهی ایران) نیز در سال ۱۲۶۷ هجری خورشیدی توسط “بارون جولیوس دو رویتر” مؤسس خبرگزاری رویتر و “علی اکبر تاجر شیرازی” که تجارتخانه شیرازی در منچستر را دائر نموده بود، تأسیس شد.
در سال 1304 اولین بانک ایرانی بنام “بانک پهلوی قشون” گشایش یافت. سرمایه اولیه بانک ۳۸۸٫۳۹۵ تومان بود و فعالیت آن بر محور احتیاجات پولی ارتش بود و از وجوه صندوق بازنشستگان و درجه داران استفاده میکرد. این بانک بعدها به (بانک سپه) تغییر نام پیدا کرد.
در سال ۱۳۰۵ شمسی” بانک ایران و روس” که تمام سهام آن به دولت اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین ایران و دولت روس تأسیس شد.
بانک ملی ایران نیز در 14 اردیبهشت 1306 با تصویب مجلس شورای ملی با سرمایه اولیۀ 20 میلیون ریال به شکل شرکت سهامی تأسیس شد. “بانک ملی” با توجه به محدودیتهای نظام بانکی تا پیش از سال 1335 کلیه وظایف “بانک مرکزی” در اقتصاد را نیز بر‌عهده داشت. اما پس از تأسیس “بانک مرکزی” وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید.
تا پایان دوران پهلوی جمعاً 8 بانك و شرکت دولتي، شامل بانكهاي ملي، سپه، بيمه ايران، رفاه كارگران، اعتبارات صنعتي، تعاون كشاورزي، توسعه كشاورزي و بانك رهني ايران، به اضافه ٢٨ بانك، ١٦ شركت پس انداز و وام مسكن و همچنین ٢ شركت سرمايه گذاري ملي در ایران فعالیت میکردند.
بانکداری پس از انقلاب اسلامی:
بر اساس لايحه شوراي انقلاب در سال ١٣٥٨ از تعداد 54 بانک و شرکت و صندوق فعال، 28 بانك، ١٦ شركت پس انداز و وام مسكن و ٢ شركت سرمايه گذاري ملي با هم ادغام شدند. در مورد 8 بانكی كه دولتي بودند، لزومي به تغيير مالكيت ديده نشد. از ٢٨ بانك مورد اشاره در بالا ١٥ بانك متعلق به بخش خصوصي ايراني و ١٣ بانك هم در تملك مالكين خصوصي ايراني و خارجي بودند.
بنابر اين از دل اين ادغام ها 1٠بانك جديد دولتی بيرون آمد كه بدون هیچ مشكلي فعاليتهاي بانكي خود را ادامه دادند.
خدمات بانکداری دولتی توسط 11 بانک (ملی – سپه – مسکن – ملت – تجارت – صادرات – پست بانک – صنعت و معدن – کشاورزی – توسعه صادرات – تعاون) تا 28 سال بعد یعنی تا سال 1380 ادامه داشت که چندان کیفیت بالایی نداشت و از رقابت قابل قبولی نیز برخوردار نبود تا اینکه طبق قانون مقرر گردید تا “بانکهای خصوصی” در ایران تأسیس و آغاز بکار کنند.
آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در ایران پس از انقلاب:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانکهای خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند و بدین ترتیب تا چندین سال بانکهای خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات بانکی در کشور رفته رفته با تأسیس مؤسسه های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه ساز تأسیس بانکهای خصوصی در ایران شد. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانکهای خصوصی اعلام و “بانک اقتصادنوین” در سال 1380 رسماً بعنوان اولین “بانک خصوصی” آغاز بکار کرد.
فهرست بانکهای خصوصی در ایران:
بانک اقتصاد نوین – بانک پارسیان – بانک کارآفرین – بانک سامان – بانک پاسارگاد – بانک سرمایه – بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان که اخیراً توسط صندوق توسعه ملی خریداری شده) – بانک شهر (وابسته به شهرداری تهران) – بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) – بانک تجارت – بانک ملت – بانک رفاه کارگران – بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش) – بانک گردشگری – بانک ایران زمین – بانک خاورمیانه – بانک آینده – بانک مهر اقتصاد (وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج).
با آغاز فعالیت بانکهای خصوصی سطح کیفیت و کمیت خدمات نسبت به قبل روز به روز بهتر شد و شعبات برخی از بانکها بسیار مرتب و شکیل و بزرگ شدند.
حتی “بانک ملت” که پس از انقلاب بانکی دولتی بود و توسط دولت اداره میشد، خدماتش چندان کیفی و قابل قبول نبود، اما بعد از اینکه خصوصی شد، به یکی بانکهای با کیفیت و سودده مبدل شد و این امر مبین این واقعیت میباشد که دولت تاجر و بانکدار خوبی نیست و بخش خصوصی توان بالایی در ارائه خدمات بهتر و سودده کردن بنگاهها را دارد.
علیپور در ادامه اظهار داشت: باتوجه باینکه طی 25 سال گذشته زحمات زیادی در جهت تأسیس بانکهای خصوصی کشیده شده و تلاش بر این بوده تا حوزه فعالیت دولت در ارائه خدمات بانکی نیز کمتر و حتی بانکهای دولتی هم در راستای بهبود کیفیت خدمات، رفته رفته “خصوصی سازی” شوند، اما اخیراً به مورد جالب و تأمل برانگیزی برخورد کرده ام و آن اینکه بجای خصوصی سازی بانکهای دولتی در کمال تعجب شاهد دولتی سازی بانکهای خصوصی هستیم!!
سبزعلیپور گفت: به نمونه ای اشاره میکنم و آن اینکه روزی نیست مردم از ما سوال نکنند که بالاخره عاقبت “بانک آینده” چه خواهد شد؟! “بانک آینده” یکی بانکهای بزرگ و توانمند خصوصی کشورمان میباشد که تا چند سال پیش بازدهی بالا داشت و سود خوبی به سپرده های مردم میداد، از همین رو بخش اعظم نقدینگی و سپرده های بانکی مردم را جذب کرده بود و همین جذب سپردها باعث شده بود تا برخی از بانکهای دیگری که در جذب منابع موفق نبودند، به این بانک حسادت کنند!!
طبق بررسی های صورت گرفته “بانک آینده” با صدها شعبه در سطح کشور و چند میلیون سپرده گذار یکی از موفق ترین بانکهای ایران بود و با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف بویژه در صنعت ساختمان، صاحب اموال و دارایی های زیادی شد، از جمله ساخت (ایرانمال، مشهدمال، فرمانیه مال، هتل روتانای مشهد، برج آینده (ساختمان مرکزی بانک) و…. مواردی دیگر) شد که با این دارایی ها تنها بانک خصوصی کشور بود که اموال و دارایی اش بیش از سرمایه و سپرده های مردم نزد بانک بود!! یعنی کل نقدینگی و سپرده های مردم نزد “بانک آینده” چیزی حدود 250 همت بود اما طبق آخرین ارزیابی رسمی، بیش از 350 همت اموال و دارایی دارد، یعنی این بانک بواسطه ثروت و اموالی که دارد هرگز ورشکست نخواهد شد!!
وی افزود: به دلیل اختلاف بانک مرکزی با سهامدار عمدۀ “بانک آینده” که ظاهراً بر سر میزان سهام وی بود، در روند مدیریت بانک اختلاف بوجود آمد و انتخاب هیأت مدیره از دست بخش خصوصی خارج شد!! با انتصاب هیأت مدیره و مدیرعامل جدید، رفته رفته فعالیت بانک اُفت کرد و خروج سپرده ها از بانک سرعت گرفت و بانک بجای سوددهی، زیانده شد و میزان استقراض و برداشت آن از بانک مرکزی افزایش یافت!! تا جایی پیش رفت که کارنامه “بانک آینده” از یک بانک موفق شد، بیش از صد همت زیان انباشته و اضافه برداشت از بانک مرکزی!!
سبزعلیپور تصریح کرد: حدود 2 سالی است که با شکایت بانک مرکزی، طبق رأی “دیوان عدالت اداری” مدیریت سهام بخش خصوصی “بانک آینده” به وزارت اقتصاد یعنی بنوعی به “دولت” محول شده است!! یعنی بجای خصوصی سازی بانکها، در دورانی که ادعای خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی داریم، عقبگرد کرده و دولتی سازی بانکها را شروع کرده ایم!! از روزی که مدیریت بانک در اختیار دولت قرار گرفته، هیأت مدیرۀ شبه دولتی منصوب و مدیریت بانک در اختیارشان قرار گرفته که ظاهراً هیچگونه دلسوزی وجود نداشته و روز به روز بر میزان زیان انباشته و بدهی به بانک مرکزی افزوده و سطح خدمات بانک کاهش و نارضایتی مشتریان و همچنین پرسنل بانک بیشتر شده است که بزودی قرار است هیأت مدیره جدید منصوب شود!!
علی ایحال “بانک آینده” هیچ مشکلی ندارد و بزرگترین مشکل این بانک، ثروت زیادش میباشد که همین ثروت، عده ای را برای بحران سازی در این بانک وسوسه کرده است!! این بانک به اندازه کافی اموال و دارایی دارد و میتواند بدهی خودش را سریعاً با بانک مرکزی تسویه و با مدیریتی درست و دلسوزانه، زیان انباشته اش را نیز به سوددهی مبدل کند. هر سالی که بدهی این بانک با بانک مرکزی تسویه نشود، مبلغ بدهی افزایش میابد و با مدیریت غلط، زیان صد همتی نیز رفته رفته به 150 همت و چه بسا به 200 همت افزایش و همین بدهی ها، بمرور زمان کل دارایی بانک را ببلعد!! پس باید سریعاً این تسویه انجام و جلوی زیان بانک گرفته شود، منتهی مشکل اصلی اینجاست که بدبختانه طلبکار بانک مرکزی یعنی دولت میباشد که عجله ای برای تسویه نداشته و دلسوزی هم نمیکند و طرف دیگر یعنی بدهکار هم “بانک آینده” با مدیریت دولتی است که بدهکار هم نه دلسوزی دارد و نه عجله ای برای تسویه!! دو مجموعه دولتی هیچ اشتیاقی به رفع مشکل و حل اختلاف فیمابین ندارند!!
کافی است که همتی به خرج بدهند و کمیته ای از طرف طلبکار و بدهکار تشکیل و اموال و دارایی “بانک آینده” را مجدداً ارزیابی بنمایند و مثلاً “ایرانمال” را به یک کنسرسیوم بزرگ متشکل از چند بانک و شرکت پولدار بفروشند و بخشی از پول را بانک مرکزی بجای طلب خود بردارد و از این طریق طلبش را تسویه کند و مابقی پول را هم به حساب “بانک آینده” واریز نمایند تا با این تدبیر، هم بنیۀ “بانک آینده” قوی تر شود و هم “ایرانمال” بخوبی مدیریت و سودآور شود و هم پروژه “ایرانمال” را بطور کامل بسازنند و تکمیل کنند. پس چرا این کار را انجام نمیدهند؟
وقتیکه مشکل ایران و آمریکا با مذاکره حل میشود، قطعاً مشکل “بانک آینده” را هم میتوان با تدبیر و مذاکره حل و برطرف نمود!! اینکه کسی سهامدار بانک باشد ولی اختیار اموالش و سهامش را نداشته باشد، اصلاً کار صحیح و قابل قبولی نیست!! اگر میخواهید مشکلات بانک در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود، یک راه دارد و آنهم اینکه بانک را به بخش خصوصی برگردانید و با گفتگو و همفکری، اختلاف با سهامدار خصوصی را نیز حل کنید، آنگاه خواهید دید که روند سوددهی و کیفیت خدمات و رضایت مشتری بسرعت افزایش خواهد یافت.
با توجه به اهمیت صنعت بانکداری و همچنین بانک محور بودن اقتصاد ایران، اگر میخواهیم اقتصاد رشد و شکوفا شود باید بانکها را از تفکر تجاری و پول فروشی منحرف و بسمت حمایت از تولید و سایر بخشهای اقتصادی هدایت کنیم و روز به روز سطح کیفیت و کمیت خدمات بانکها را افزایش دهیم تا میزان رضایت مندی از بانکها بیشتر و استرس مردم و فعالان اقتصادی کمتر شود، ضمناً دولت بدهی خود را با بانکها تسویه و دست از بانکداری دستوری و اجبار بانکها به پرداخت وامهای تکلیفی بردارد!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه نسبت به تضعیف و انحراف بانکداری خصوصی هشدار داد گفت: در ایران بحران و ورشکستگی یک بانک، موجب ورشکستگی سایر بانکها نیز میشود، اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست. پس باید با دقت و حساسیت بیشتری مدیریت و نظارت کرد!!
در پایان میخواهم به مورد دیگری اشاره و ضمن عرض تبریک به مدیران و مسئولین این بانک از سهامدار عمده و هیأت مدیره جدید این بانک تقدیر و تشکر کنم!! چند روز پیش بنابه نیاز کاری، دیدار و بازدیدی از چند شعبه “بانک سینا” داشتم که در کمال تعجب دیدم که چقدر شعبات تمیز و مرتب شده و سطح خدمات بانک و احترام به مشتری افزایش یافته و پس از اندک تحقیقی متوجه شدم که مالکیت این بانک از بنیاد مستضعفان و “صندوق توسعه ملی” واگذار شده و حساسیت، دلسوزی ومدیریت در خور تحسین سهامدار جدید یعنی “صندوق توسعه ملی” آنهم به مدیریت جناب آقای دکتر مهدی غضنفری باعث این تغییر و تحول مثبت در “بانک سینا” شده است که جای تقدیر دارد و امیدوارم سایر بانکها نیز از این الگو اقتباس و تبعیت کنند./انتهای پیام
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
