دولت وفاق ملی مجددا لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را در تاریخ 17آذرماه 1403 تقدیم مجلس کرده است. با یک بررسی کلی مشخص می‌شود از سال 1398 تاکنون شش بار اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تقدیم مجلس شده و پس از مدتی با روی کار آمدن هر دولتی لایحه قبلی یا پس گرفته شده یا با اصلاحاتی دیگر مجددا به مجلس ارائه شده است.
اگرچه لایحه اصلاحی فعلی در چارچوب همان لایحه اصلاحی قبلی بوده که 10ماده قانون فعلی شامل مواد
«57-10084-85-87-100-101-13310-133-134-و137» پس از تصویب این اصلاحیه حذف خواهد شد.
این لایحه در سه بخش درآمدی ، هزینه‌ها و سایر موارد دیده شده است. در بخش هزینه‌ای، پذیرش هزینه‌ها وفق مقررات قانونی و موارد مندرج در مواد «147 و 148» مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مالیاتی شده و در بخش درآمدی نیز معافیت‌ها هدفمند و پذیرش آنها متضمن رعایت مقررات قانونی است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، برای یادآوری نکات مهم تغییرات پیشنهادی را برای اطلاع شهروندان و مودیان به این شرح بیان می‌دارد. مهم‌ترین تغییر به عمل آمده در ابقای مجدد ماده «12» یعنی مجموع درآمد اشخاص حقیقی است.
براساس مفاد این ماده اعمال کلیه معافیت‌ها برمبنای یک پایه معافیت مالیاتی تعریف شده که در این لایحه پایه معافیت مبلغ 40میلیون تومان تعیین شده است. همچنین سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران برای هر مؤدی 4۰۰میلیون ریال و به ازای همسر ۳۰درصد این مبلغ «120میلیون ریال» و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۲۰درصد این مبلغ «80میلیون ریال» پیش‌بینی شده که این رقم‌ها با توجه به نرخ تورم همه ساله تعدیل خواهند شد و درآمد بیش از این سقف مشمول نرخ‌های ماده «۱۳۱» جدید خواهند شد. سایر موارد عبارتند از:
1- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان دو برابر معافیت پایه «8۰میلیون تومان» برابر ۱۰درصد است و نسبت به مازاد آن تا چهار برابر معافیت پایه برابر ۱۵ درصد، نسبت به مازاد آن تا هشت برابر معافیت پایه ۲۰درصد و نسبت به مازاد تا ۱۶ برابر معافیت پایه ۲۵درصد و بالاتر از ۱۶ برابر معافیت پایه به نرخ ۳۵درصد خواهد بود.
2- مجموع حقوق و کلیه مزایای دریافتی شغل و شاغل پس از کسر معافیت‌های موضوع ماده «۹۱» و همچنین کسر معافیت تا یک برابر معافیت پایه مندرج در ماده «۱۲۹» برای خود مودی مشمول مالیات شده است.یعنی با تصویب این لایحه سقف معافیت مالیاتی حقوق و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت‌عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی یا غیر دولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی یا غیراصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 ق.م.م) پس از کسر یک معافیت پایه مشمول نرخ‌های مقرر در ماده فوق می‌شود. همچنین کلیه پرداختی‌ها از طرق غیر از کارفرمای اصلی، بدون اعمال معافیت پایه فوق مشمول مالیات خواهد بود.
3- در مورد مالیات کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده «105» ق.م.م، نرخ مالیات کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ۱۵درصد و شرکت‌های تعاونی «با اعمال معافیت 25درصدی » برابر 5/11درصد شده است. همچنین کلیه اشخاص حقوقی نسبت به ۹۵درصد سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات ۱۵درصد فوق نخواهند شد.
4- ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح شده است:
الف- جمع درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه است به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی مشمول مالیات به نرخ پانزده‌درصد (۱۵درصد) به عنوان مالیات شرکت می‌شود.
۲- اشخاص حقوقی خارجی به استثنای مشمولان تبصره (۵) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنجدرصد (۲۵درصد) به عنوان مالیات شرکت می‌شوند.
۳- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرانتفاعی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات شوند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها، مالیات به نرخ (۱۰) واحد‌درصد بیشتر از نرخ مالیات موضوع جزء (۱) این بند به عنوان مالیات شرکت‌ها وصول می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی، کلیه معافیت‌ها، تخفیف‌های مقرر و نرخ‌های صفر مالیاتی، صرفا در خصوص مواد بندهای (الف) و (ب) این ماده قابل اعمال است.
ب- سود تقسیم شده اشخاص حقوقی ایرانی مربوط به همان سال مالی و سنوات مالی قبل به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱- نسبت به سود سهام تقسیم شده بی‌نام کلا به نرخ موضوع ماده (۱۳۱).
۲- نسبت به سهم هر یک از اشخاص حقیقی مطابق فصل هفتم باب سوم این قانون.
۳- نسبت به سهم اشخاص و موسسه‌های موضوع ماده (۲) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی کلا به نرخ بیست‌درصد.(20درصد)
۴- نسبت به سهم اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم و حقوقی خارجی کلا به نرخ پانزده‌درصد. (۱۵درصد)
تبصره ۱- اشخاص حقوقی مکلفند در زمان پرداخت سود تقسیم شده یا همزمان با تسلیم اظهارنامه بعد از برگزاری مجمع هر کدام که زودتر باشد، مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات موضوع جزو (۲) بند (ب) این ماده که علی‌الحساب خواهد بود پس از کسر دو معافیت موضوع جزو (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون براساس نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه می‌شود.
تبصره ۲- پرداخت‌ها به حساب شرکا یا سهامداران حقیقی که بابت بدهی شرکت به اشخاص مذکور نباشد به عنوان سود تقسیم شده محسوب و مشمول مالیات موضوع بند (ب) این ماده می‌شود.
تبصره۳- اشخاص حقوقی نسبت به نودوپنج در صد (۹۵درصد) سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشمول مالیاتی موضوع جزو (۱) بند (الف) این ماده نخواهند بود.
تبصره ۴- در مواردی که به موجب قوانین وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۵- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سهامی عام مشمول تخفیف معادل بیست‌وپنج (۲۵درصد) از نرخ موضوع جزو (۱) بند (الف) این ماده است.
تبصره ۶- پس از موعد مقرر در صدر ماده (۱۶) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، نقل‌وانتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون مذکور، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، صرفا در شش سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شود.
5- معافیت شرکت‌های بورسی تغییر نکرده است، جز اینکه سقف سهام شناور برای استفاده از دو برابر نرخ معافیت به ۴۰درصد افزایش یافته است اما با توجه به اینکه معافیت ۱۰درصدی بورس به شرکت تعلق داشته عملا نرخ مالیات شرکت‌های بورسی از 15درصد به 5/13درصد کاهش خواهد یافت.
6- پذیرش زیان اشخاص حقوقی و حقیقی بابت هریک از منابع مشمول مالیات قابل استهلاک، از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال بوده و مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر است.
7- معافیت‌های موضوع ماده «۱۳۲» قانون فعلی هدفمند تبیین شده و رابطه مستقیمی با سرمایه‌گذاری دارد؛ به طوری که ۵۰درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای مجوز رسمی از مراجع صاحب صلاحیت که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یاد شده صرف دارایی ثابت «به استثنای زمین و خودرو» می‌شود، براساس قیمت تمام شده مندرج در صورتحساب الکترونیکی از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال‌های بعد کسر می‌شود، مشروط بر اینکه قبلا مجوز مربوطه در قالب طرح سرمایه‌گذاری اخذ شده باشد. این مشوق برای مناطق کمتر توسعه یافته معادل 100درصد سرمایه‌گذاری و برای سایر مناطق ۵۰درصد سرمایه‌گذاری و شامل شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران و ۵۰کیلومتری اصفهان و ۳۰کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت ۳۰۰هزار نفر نمی‌شود.
8- علاوه‌براین برای جلوگیری از فعالیت اقتصادی موسسات خیریه و غیرانتفاعی چنانچه این موسسات عملیات انتفاعی انجام دهند نرخ مالیات این درآمدها به ۳۰درصد افزایش یافته تا این‌گونه موسسات وارد فعالیت اقتصادی نشوند.
9- درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری که در حل حاضر معاف از مالیات هستند صرفا تا سقف 160میلیون تومان معاف و مازاد آن مشمول مالیات به نرخ‌های ماده 131 خواهد شد.
10- ماده ۹۷ که اصلاح و مالیات مشارکت‌های مدنی با بیش از یک نفر شخص حقیقی جایگزین آن شده که به معنی پایان دوره علی‌الرأس و رسیدگی براساس اطلاعات پایگاه مالیاتی و سامانه مؤدیان است. ضمنا به موجب اصلاحیه ماده ۱۱۱ اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه خود را صرفا از طریق اصلاح، تکمیل یا تایید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرضی که به صورت سیستمی توسط سازمان مالیاتی براساس اطلاعات موجود در سامانه مالیاتی تهیه شده حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. این اصلاحیه تاکید دارد که پس از تصویب آن کلیه مکاتبات فی‌مابین سازمان مالیاتی و مؤدیان از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
11- هزینه‌های درمانی و دارو تا سقف تعرفه اعلامی دولت (که همه می‌دانند با تعرفه واقعی بسیار متفاوت است) و حق بیمه درمانی به موسسات بیمه ایرانی تا سقف معافیت پایه (که در این لایحه فعلا 4۰۰میلیون ریال درج شده است) به شرط اینکه توسط مرکز بیمه‌ای پرداخت نشده باشند. همچنین هزینه آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دبیرستان مطابق شهریه اعلامی آموزش‌وپرورش یا سقف معادل معافیت پایه (4۰۰میلیون ریال)، هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک تا 5/1 برابر معافیت پایه «600میلیون ریال در سال»، سود و کارمزد بانکی دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز برای خرید یک واحد مسکونی برای هر مؤدی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تا یک برابر معافیت پایه از کل درآمد اشخاص حقیقی قابل کسر است. نکته مهم آنکه مجموع معافیت‌ها و تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع نمی‌تواند از چهار برابر معافیت پایه «یعنی ۱6۰میلیون تومان» بیشتر باشد که با توجه به مالیات عایدی سرمایه و حذف معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی کمتر از ۱۵۰مترمربع عملا کل این معافیت‌ها شامل شاید ۱۰ تا ۲۰درصد جمعیت کشور شود و بار اصلی آن متوجه طبقه متوسط خواهد بود، زیرا ثروتمندان قادر به انتقال بار مالیاتی خود به دیگران در همه حالات هستند.
12- سود مشارکت در طرح‌های موضوع ماده ۱۳۸ مکرر تا دو برابر معافیت پایه «800میلیون ریال» معاف و بیش از آن مشمول نرخ ۱۰درصد خواهد بود. همچنین درآمد فعالیت‌های انتشاراتی- هنری مشمول تخفیف ۵۰درصد در نرخ ماده «۱۰۵» برای اشخاص حقوقی و معافیت تا مبلغ ۵۰۰میلیون ریال برای اشخاص حقیقی خواهد بود.
13- سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده نزد بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها برای اشخاص حقوقی به‌طور کلی و اشخاص حقیقی هر یک تا سقف چهار برابر معافیت پایه «160میلیون تومان» از مالیات معاف و مازاد آن مشمول مالیات به نرخ‌های ذی‌ربط خواهند بود. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها مکلف هستند در زمان پرداخت یا تخصیص سود، معادل 10درصد سود متعلق را کسر و به‌عنوان مالیات علی‌الحساب اشخاص مذکر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
14- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران حداکثر شش‌درصد معافیت پایه مالیاتی «24میلیون ریال» به ازای هر کارگر مشروط بر اینکه از طریق پایانه‌های فروشگاهی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ثبت شده باشد. همچنین پرداختی به بازنشستگان موسسه یا شرکت حداکثر تا سقف یک‌دوازدهم معافیت پایه مالیاتی معاف از مالیات است.
15- معافیت سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، منوط به اینکه پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپرده‌ها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات شده است.
16- اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ تاسیس سازمان منطقه «که عملا تاریخ تاسیس همه مناطق آزاد کشور به جز منطقه آزاد ماکو، بانه و مریوان، مهران، بوشهر، سیستان‌و بلوچستان و اینجه‌برون بیش از 20 سال است» مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره گفته شده و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی علاوه بر معافیت‌های مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های زیر در مناطق اشاره شده، مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود. این به آن معناست که از این پس، تاسیس شرکت در مناطق آزاد «به جز منطقه آزاد ماکو که در سال 1389 تاسیس شده و 20 سال آن در 1409 پایان می‌یابد» علاوه بر معافیت‌های سرزمین اصلی صرفا دارای معافیت‌های زیر خواهند بود.
1- 16- 50درصد درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی، هتل‌ها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح.
2- 16- 20درصد درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیت‌ها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا جواهرات و انواع ارز.
17- چنانچه این دو نوع فعالیت‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح انجام شود به ازای هر 20 واحد‌درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به میزان 10واحد‌درصد و حداکثر تا 20 واحد‌درصد به این معافیت‌ها اضافه خواهد شد.
18- 100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاها به‌استثنای موارد ذیل، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود:
1- 18- مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسیدها و سولفات‌ها- محصولات فلزی فرآوری شده که ارزش وزنی آنها از ۱2۰درصد قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد.
2- 18- مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده تا عیار ۹۹درصد- سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه.
3- 18- محصولات شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها که ارزش وزنی آن از 120درصد میانگین قیمت جهانی 15 قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد- ۵۰درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فرآوری نشده، همچنین اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
19- در اصلاحیه پیشنهادی بند 28 قانون مالیات‌های مستقیم یعنی «هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی، هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنجدرصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر» حذف شده است.
20- هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی تا شعاع 35کیلومتری تهران و 20کیلومتری مرکز کلانشهرها، هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست.
21- متن ماده 146 مکرر فعلی به این شرح اصلاح شده است: «ماده 146 مکرر- معافیت‌های مذکور در بندهای 8، 9 11، 14 ماده 91، مواد (۱۳۹) «به استثنای بند (ز) تا سقف مجموع ارزش معادل 15برابر معافیت پایه موضوع جزو 1 بند (الف) ماده 129 این قانون و بند (الف) آن»، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
22- پذیرش هزینه‌های اشخاص به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است؛ هزینه‌هایی که صرفا به‌صورت سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را دارد، به آن درآمد به صورت سیستمی، تخصیص می‌یابد و سایر هزینه‌هایی که به صورت سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل، تخصیص می‌یابد. در هر صورت، در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدها نمی‌تواند از مجموع صورتحساب‌های الکترونیکی درآمدی و تراکنش‌های درآمدی فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هر مؤدی مالیاتی بیشتر باشد؛ مگر درآمدهایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و براساس اسناد مثبته اثبات شود.
23- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی را فراهم کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که این اطلاعات با رعایت طبقه‌بندی صرفا برای شناسایی دهک‌های درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده شود و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست.
24- در مواردی که به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار باشد، درج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منزله انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر درج در روزنامه‌های مذکور است. در مواردی که اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی به مؤدیان ابلاغ می‌شود. مؤدی صرفا به صورت الکترونیکی می‌تواند مکاتبات بعدی را انجام دهد.
25- گواهی انجام معامله به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و آنی پس از اعلام دفترخانه و وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله ذی‌ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و همچنین مالیات عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب دوم و مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک موضوع ماده «59» این قانون که هر کدام بیشتر باشد، حسب مورد صادر خواهد شد.
26- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به هر یک از مؤدیان کارپوشه مالیاتی اختصاص دهد و همه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مؤدی ابلاغ کند. تاریخ رؤیت اوراق توسط مؤدی در کارپوشه یا پنج روز بعد از بارگذاری اوراق در کارپوشه به منزله ابلاغ به مودی محسوب می‌شود. همچنین سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا مؤدیان کلیه درخواست‌ها اعم از اعتراضات، شکایات، پرداخت مالیات، درخواست گواهی، تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام کنند.
27- سازمان امور مالیاتی مکلف است همزمان با بارگذاری اوراق مالیاتی این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مؤدی برساند. از زمان ابلاغ این قانون هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره 1 ماده 177 حذف می‌شود.
28- هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در نظام بانکی یا سامانه مؤدیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده 169 مکرر موجود بوده یا امکان قانونی دریافت آن توسط سازمان موجود باشد، کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نیست. موارد ذکر شده در بندهای این ماده تنها در صورتی جرم محسوب می‌شود که حداکثر تا دو سال پس از اتمام مهلت مقرر در ماده 157 این قانون توسط سازمان کشف و به مؤدی ابلاغ شده و مؤدی نیز رسیدگی مجدد به موارد کشف شده را ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ، کتبا اعلام رضایت نکرده باشد.
29- ماده 280 قانون فعلی مالیات‌های مستقیم به این شرح تغییر یافته است: «کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات ارزش افزوده (به استثنای عوارض شهرداری) به حساب‌های درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. هرگونه اصلاح در احکام قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در قوانین بعدی صرفا با ذکر نام قانون مالیات‌های مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و شماره ماده یا تبصره مربوط با رأی اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت.»
30- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی است. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر مندرج در این قانون و سایر قوانین مجری است و جرائم عدم تسلیم اظهارنامه صرفا نسبت به مانده مالیات پرداخت نشده تا سررسید تعلق می‌گیرد.
جمع‌بندی- اگرچه رشد و توسعه پایدار اقتصادی به درآمدهای پایدار از جمله مالیات وابسته است اما اگر شهروندان ثمره مالیات پرداختی را در زندگی و معیشت خود مشاهده نکنند نمی‌توان انتظار کسب درآمد مالیاتی بیشتری را داشت. بحران و نابسامانی اقتصادی فعلی یکی از عوامل مشدده کسب درآمدهای مالیاتی است بنابراین دولتمردان نخست باید با تدبیر و سیاست در راه رفع این مشکلات کوشش کنند تا راه وصول مالیات مبتنی بر درآمدهای مالیاتی هموار شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
