بازسازی امنیت اقتصادی

نااطمینانی فزاینده در اقتصاد ایران، ناشی از تورم بالا، تنش‌های داخلی و بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاست‌هاست و تنها با کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد عمومی می‌توان به امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی رسید.

اقتصاد ایران که سال‌هاست که با عدم اطمینان  دست و پنجه نرم می‌کند. پس از جنگ ۱۲‌روزه وارد فاز شدیدتری از نااطمینانی شده است و مساله نااطمینانی بیش از هر زمان دیگری به دغدغه‌ای عمومی بدل شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ،  نااطمینانی برخلاف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی که تنها در نمودارها و ارقام نمایان می‌شوند، واقعیتی عینی و ملموس در تجربه زیسته است.  این پدیده به‌مثابه یک اختلال فراگیر نه‌تنها بازارها را متلاطم می‌کند بلکه به عمق روابط اجتماعی، تصمیم‌های فردی و امنیت روانی جامعه نفوذ کرده است.

ریشه‌های نااطمینانی در ایران ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است؛ از نرخ‌های بالای تورم، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای و نبود افق روشن در سیاستگذاری‌های داخلی. این نااطمینانی صرفا به‌معنای ندانستن آینده نیست بلکه به‌معنای زندگی در وضعیتی است که آینده ممکن است بدتر از امروز باشد.

در چنین شرایطی برنامه‌ریزی برای زندگی عادی- از اجاره‌خانه و خرید کالاهای ضروری گرفته تا پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، یا حتی ماندن یا رفتن از کشور ـ به مساله‌ای بغرنج و پرهزینه تبدیل می‌شود. مردم نمی‌دانند قیمت‌ها در هفته آینده چقدر خواهد بود، سیاست‌ها چگونه تغییر می‌کنند و مهم‌تر از همه، آیا اساسا آرامشی در افق قابل‌تصور است یا نه. با توجه به پیچیدگی‌ها و پیامدهای چندلایه این وضعیت، گفت‌وگو با اقتصاددانانی که نگاه اجتماعی دارند، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت عمومی جامعه ترسیم کند. مصاحبه با دکتر زهرا کریمی، استاد اقتصاد و پژوهشگر مسائل اجتماعی، فرصتی بود برای واکاوی ابعاد انسانی و ساختاری نااطمینانی در جامعه ایران؛ گفت‌وگویی که در آن اقتصاد، جامعه، روان انسان‌ها و تجربه روزمره به هم پیوند می‌خوردند.

زهرا کریمی عضو هیات‌علمی دانشگاه مازندران و متخصص اقتصاد توسعه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با نگاهی دقیق و تجربه‌محور، تنش‌های بین‌المللی و به‌تبع آن تحریم‌ها و تورم مزمن و بالا را یکی از مهم‌ترین منشأهای نااطمینانی در ایران دانست. او توضیح داد که چگونه افزایش مداوم قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی کالاها را بر هم زده و مردم را در موقعیتی قرار داده که توان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ساده‌ترین امور روزمره را نیز از دست داده‌اند.

وی به‌‌ویژه بر تاثیر سنگین تورم بر بازار اجاره مسکن تاکید کرد؛ جایی که خانوارهای متوسط دیگر قادر به پرداخت اجاره‌های سنگین نیستند و ناچارند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند، با صرف ساعت‌ها وقت و هزینه برای رفت‌وآمد. به‌گفته کریمی، این وضعیت نه‌تنها معیشت بلکه سلامت روانی و انسجام اجتماعی را به‌‌شدت تضعیف کرده است. این استاد دانشگاه همچنین به رشد نگرانی‌ها درباره آینده اشاره کرد که زمینه‌ساز افزایش میل به مهاجرت در میان اقشار مختلف جامعه شده است. او باور دارد که فرار سرمایه انسانی و مالی از کشور، مستقیما ناشی از ناامنی اقتصادی، تورم، و فقدان افق روشن در سیاست داخلی و خارجی است. کریمی تاکید کرد که راهی ساده برای عبور از این بحران وجود ندارد اما کاهش تنش‌های داخلی، تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و احیای اعتماد عمومی، پیش‌شرط هرگونه بازگشت به آرامش است.

اهمیت بنیادین نااطمینانی در زندگی اقتصادی

کریمی در ابتدای گفت‌وگو به جایگاه ویژه مفهوم نااطمینانی در علم اقتصاد اشاره کرد و گفت: نااطمینانی از مباحث بسیار مهم در اقتصاد و همچنین دیگر حوزه‌های علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روانشناسی و مدیریت است. این موضوع از دیرباز مورد توجه بوده و در شرایط امروز، اهمیت بیشتری یافته است. وی با اشاره به دیدگاه یکی از چهره‌های برجسته تاریخ اندیشه اقتصادی اظهار داشت: جان مینارد کینز جمله‌ای بسیار دقیق و به‌یادماندنی دارد که می‌گوید: تنها چیز قطعی در جهان، وجود عدم قطعیت است یعنی عدم قطعیت و نااطمینانی جزئی جدانشدنی از واقعیت زندگی بشر است، از جمله در حیات اقتصادی جوامع. این استاد دانشگاه ادامه داد: البته میزان مشخصی از نااطمینانی برای هر جامعه قابل‌تحمل است و درواقع افراد و نهادها می‌توانند در برابر برخی سطوح از عدم قطعیت تا حدودی تاب‌آوری نشان دهند اما زمانی که نااطمینانی از یک آستانه مشخص عبور کند و به‌‌ویژه به حوزه‌هایی که برای معیشت و ثبات ضروری هستند گسترش یابد، آنگاه نه‌فقط زندگی فردی و خانوادگی بلکه کل ساختار اقتصادی نیز با خطر فروپاشی و افول مواجه خواهد شد. کریمی در پایان این بخش از گفت‌وگو تاکید کرد: درک ژرف‌تر از مفهوم نااطمینانی و تاثیرات آن، به ما کمک می‌کند تا بتوانیم تصمیمات خردمندانه‌تری برای کاهش مخاطرات اقتصادی در سطح سیاستگذاری و زیست روزمره اتخاذ کنیم. در بخش‌های بعدی، تلاش می‌کنم ابعاد مختلف این مفهوم را از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار دهم.

تورم، منبع آشوب در نظم اقتصادی

کریمی در ادامه بحث خود به یکی از عوامل اصلی تشدید نااطمینانی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین پدیده‌هایی که نااطمینانی را در زندگی اقتصادی تقویت می‌کند، تورم است. زمانی‌که نرخ تورم بسیار پایین و کنترل‌شده باشد‌ مانند آنچه برای سال‌های متمادی در کشورهای اروپایی یا ایالات‌متحده مشاهده شد‌ مردم با یک فضای نسبتا باثبات مواجه‌ هستند. در چنین شرایطی، تورم زیر ۲درصد باقی می‌ماند و قیمت کالاها طی سال‌ها تغییرات اندکی دارد.

وی افزود: برای نمونه اگر فردی در چنین اقتصادی برای سال‌ها سیب را با قیمت یک یا دو یورو خریداری می‌کند، این ثبات قیمتی باعث می‌شود بتواند به‌درستی هزینه‌های زندگی خود را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کند. درآمدها و مخارج به‌خوبی قابل محاسبه‌ هستند و نسبت قیمت‌ها بین کالاها هم دچار آشفتگی نمی‌شود. به‌گفته این اقتصاددان، در ایران وضعیت کاملا متفاوت است: در کشور ما، با تورم‌هایی بالاتر از ۳۰ یا حتی ۴۰‌درصد در سال‌های اخیر مواجه بوده‌ایم. چنین سطحی از تورم، نه‌فقط قیمت‌ها را به‌صورت دائم دستخوش تغییر می‌کند بلکه قیمت‌های نسبی میان کالاها را نیز به‌ هم می‌ریزد. در نتیجه نظم اقتصادی دچار فروپاشی و زندگی افراد با شوک‌های پیاپی مواجه می‌شود. کریمی با اشاره به تجربه عمومی خانوارها در این شرایط گفت: هربار که به فروشگاه‌های بزرگ برای خرید مراجعه می‌کنیم، از جهش قیمت کالاها حیرت‌زده می‌شویم. بسیاری از کالاها ظرف مدت کوتاهی با جهش‌های قیمتی روبه‌رو می‌شوند و این مساله برای قشر وسیعی از مردم که درآمدهایشان متناسب با تورم تعدیل نمی‌شود، فشار مضاعف ایجاد می‌کند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: جز گروه بسیار کوچکی از افراد که از تورم سود می‌برند، اکثریت جامعه از این بی‌ثباتی آسیب می‌بینند. بنابراین تورم نه‌فقط یک مساله اقتصادی بلکه یکی از منابع اصلی تولید نااطمینانی و فرسایش اعتماد عمومی است.

تورم و زوال اعتماد اجتماعی

کریمی در ادامه به پیامدهای اجتماعی تورم اشاره کرد و گفت: شاید بدترین بخش تاثیر تورم بر زندگی مردم، جهش شدید اجاره‌بها باشد. بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط، حتی از ابتدای قرارداد اجاره، با نگرانی ماهانه برای پرداخت اجاره‌های سنگین مواجه بوده و در عین حال، دائم در اضطراب هستند که صاحب‌خانه در پایان سال چه میزان قصد افزایش مبلغ اجاره را دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر، این وضعیت به مهاجرت قشر متوسط از مناطق شهری به حاشیه شهرها منجر شده است. این گروه اکنون باید ساعت‌های طولانی را در مسیر رفت‌وآمد به محل کار بگذرانند. در کلانشهرهایی مانند تهران، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به‌شدت بالا رفته و بسیاری از مناطق از دسترسی ساده به مترو یا اتوبوس محروم هستند. مجموع این عوامل فشار سنگینی بر معیشت شهروندان وارد کرده است.

کریمی در ادامه به تجربه کشورهای غربی نیز اشاره کرد و گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکا که تا سال‌ها با تورم بسیار پایین زندگی می‌کردند، پس از جنگ اوکراین که به جهش قیمتی دامن زد، بسیاری از مردم واقعا درمانده شدند. آنها نگران بودند که آیا خواهند توانست قسط‌های بانکی را پرداخت یا خانه‌شان را حفظ کنند. همین وضعیت، موجب شد کنترل تورم به اولویت اصلی دولت‌ها تبدیل شود. به باور این اقتصاددان، پیامدهای تورم فقط مادی نیست. او گفت: در شرایط تورمی، همه‌چیز مبهم و نامطمئن می‌شود و این نااطمینانی، اخلاقیات را نیز تضعیف می‌کند. افراد تصور می‌کنند مورد فریب یا غارت قرار گرفته‌اند؛ از خرید در مغازه گرفته تا تعامل با نزدیک‌ترین دوستان. این وضعیت، حس بی‌اعتمادی را گسترش می‌دهد و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.

او ادامه داد: در تورم‌های بالا، همه‌چیز به نظر می‌رسد در حال فروپاشی است: مردم به اصول اخلاقی کمتر پایبند می‌مانند، انسجام اجتماعی از بین می‌رود، اعتماد افراد به یکدیگر و به آینده سست می‌شود. این وضعیت فقط به گرانی مربوط نیست بلکه ترکیبی از فشار مالی، ناامیدی روانی و بی‌ثباتی عمومی است که به‌شدت همدیگر را تشدید می‌کنند.

نااطمینانی و موج مهاجرت

این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو، به یکی از پیامدهای مستقیم نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی در کشور پرداخت و تصریح کرد: یکی از نتایج آشکار افزایش عدم قطعیت، تشدید گرایش به مهاجرت است. وقتی مردم احساس می‌کنند آینده کشور مبهم یا حتی خطرناک‌تر از امروز است، به‌طور طبیعی تلاش می‌کنند راهی برای رهایی از این وضعیت بیابند. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر حتی شاهد آن هستیم که برخی ایرانیانی که قبلا مهاجرت کرده‌اند اما همچنان خانه‌شان را در ایران حفظ کرده بودند و مرتب به کشور رفت‌وآمد داشتند، حالا با افزایش نگرانی‌ها از جمله قطعی آب و برق، احتمال جنگ، یا تشدید تنش‌های سیاسی، دیگر رغبتی برای بازگشت موقت نیز ندارند.

کریمی تاکید کرد: این وضعیت نه‌تنها مهاجرت اقشار تحصیلکرده و جوان را تشدید کرده بلکه حتی افرادی که سال‌ها با عشق و تعلق‌خاطر به کشورشان زندگی کرده‌اند نیز اکنون با احساس خطر مواجه‌ بوده و برای آینده خود و فرزندان‌شان نگران هستند. برخی افراد عملا به هر قیمتی می‌کوشند کشور را ترک کنند. وی همچنین از مهاجرت به کشورهایی مانند ترکیه سخن گفت و افزود: گرچه ترکیه امروزه خود با بحران‌های اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند اما برای بسیاری از ایرانی‌ها که به دنبال حداقلی از امنیت و ثبات هستند، مقصدی قابل قبول به‌شمار می‌رود. این روند نشان می‌دهد که وضعیت ایران، به‌‌ویژه در ابعاد روانی و اجتماعی، دچار یک نوع فروپاشی اعتماد عمومی شده است. کریمی با لحنی هشدارآمیز افزود: مجموعه این شرایط، زنگ خطری جدی برای اقتصاد، جامعه و حتی امنیت ملی است. وقتی مردم نسبت‌به آینده احساس بی‌اعتمادی می‌کنند، حس تعلق‌شان به وطن نیز تضعیف می‌شود. در نتیجه تلاش برای ساخت آینده‌ای بهتر جای خود را به تلاش برای فرار از آینده می‌دهد.او در پایان تاکید کرد: اولین اولویت هر انسانی در هر کجای دنیا، امنیت است و پس از آن رفاه. اگر این دو مولفه در خطر باشند، انسان‌ها برای بقا تلاش می‌کنند به مکان‌هایی پناه ببرند که خطر کمتری داشته باشد. در دنیای امروز هیچ‌جا کاملا بدون ریسک نیست اما به‌نظر می‌رسد شرایط ایران به‌‌ویژه با تورم بالا و تنش‌های داخلی و خارجی، بیش از حد نااطمینان شده است.

راه دشوار خروج از نااطمینانی

این اقتصاددان در جمع‌بندی گفت‌وگو به ریشه‌یابی وضعیت کنونی نااطمینانی در کشور پرداخت و تصریح کرد: می‌خواهم این بحث را با دو پرسش به پایان ببرم: اول اینکه چرا ما به این سطح از نااطمینانی رسیدیم؟ و دوم اینکه آیا راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد یا نه؟ قطعا هیچ راه ساده‌ای وجود ندارد اما قطع امید هم راه‌حل نیست. وی با اشاره به نقش تنش‌های بین‌المللی در گسترش نااطمینانی خاطرنشان کرد: تحریم‌های اقتصادی، فضای جنگی اخیر و مجموعه‌ای از فشارهای خارجی، کشور را در معرض ریسک‌های بالایی قرار داده‌اند. گرچه توقف فعلی جنگ تاحدودی از شدت بحران کاسته اما آسیب‌های آن باقی مانده و ترمیم آن نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است. کریمی ادامه داد: در این سال‌ها دو نگاه متفاوت در سیاستگذاری وجود داشته است: گروهی معتقد بودند که می‌توان با پیگیری نوعی سیاست خارجی خاص، بازدارندگی و امنیت ایجاد کرد اما گروهی دیگر هشدار می‌دادند که این مسیر ممکن است نه‌تنها بازدارنده نباشد بلکه ریسک‌ها را افزایش دهد. این اختلاف دیدگاه در سطوح تصمیم‌گیری، مسیر پرهزینه‌ای را رقم زد.

وی تغییر تصویر جهانی نسبت به ایران را در نتیجه بحران‌های خاورمیانه، یکی از عوامل فشار در دو سال اخیر دانست و افزود: در حوزه بین‌المللی، مسائل مربوط به سوریه، لبنان، فلسطین و عراق و یمن و به نوعی کل خاورمیانه برای ایران هزینه‌های زیادی را در پی داشته است. اولویت دادن به بازدارندگی در عرصه روابط بین‌الملل منجر به خارج شدن توسعه از اولویت‌های اصلی کشور شد همچنین باعث شد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت از بخش‌خصوصی و کاهش ریسک محیط کسب‌وکار نادیده گرفته شود.

کریمی با تاکید بر اینکه راهکار ساده‌ای وجود ندارد، گفت: با این حال، یک مسیر روشن پیش‌روی ماست: کاهش تنش‌های داخلی، بهبود ارتباط میان دولت و مردم، افزایش اعتماد عمومی و در نهایت، حرکت به‌سوی تنش‌زدایی در سیاست خارجی. اگر این مسیر دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که ایرانیان مهاجر به کشور بازگردند، سرمایه و دانش خود را به‌کار بگیرند و افرادی که مانده‌اند نیز با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.او در پایان اظهار داشت: ایجاد آرامش، رفع تحریم‌ها، و بازسازی اعتماد، پیش‌نیازهای اساسی عبور از وضعیت فعلی هستند. هرچند دشوار اما این مسیر تنها راه برون‌رفت از نااطمینانی فزاینده‌ای است که اقتصاد، جامعه، و آینده ما را در برگرفته است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =