اجرای اینترنت طبقاتی در کشور باوجود انکارهای مکرر مسوولان، به شکل عملی و مرحله‌ای در حال گسترش است. رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران تازه‌ترین نمونه از این سیاست است؛ سیاستی که براساس آن، گروه‌های خاص و وابسته به نهادهای مشخص، به اینترنتی آزادتر و کم‌محدودیت‌تر دسترسی دارند در حالی که عموم مردم با محدودیت‌های گسترده و فیلترینگ دائمی مواجه هستند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های گذشته، مسوولان رسمی بارها وجود «اینترنت طبقاتی» را تکذیب و آن را «شایعه» و «جنگ روانی» توصیف کرده‌اند اما مصادیق عملی نشان می‌دهد تصمیم‌گیری برای دسترسی به اینترنت، نه براساس نیاز عمومی جامعه بلکه براساس طبقه‌بندی ساختاری و صلاحیت‌سنجی گزینشی انجام می‌شود. دسترسی ویژه خبرنگاران برخی رسانه‌ها، کارکنان دولت، اپراتورهای خاص و حالا دانشجویان، نمونه‌های روشن این دسته‌بندی هستند. رفع فیلتر یوتیوب برای گروهی محدود از جامعه، این سوال جدی را ایجاد می‌کند که اگر این پلتفرم واقعا «مضر» یا «تهدید فرهنگی» است، چگونه برای بخشی از جامعه مفید و مجاز و برای بقیه زیان‌بار تلقی می‌شود و اگر مفید است، چرا مردم عادی از آن محروم هستند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، این ساختار اینترنتی عملا نوعی تفکیک دیجیتالی بین مردم ایجاد می‌کند؛ تفکیکی که پیامدهای آن تنها محدود به حوزه آزادی‌های ارتباطی نیست بلکه به‌طور مستقیم بر عدالت آموزشی، کیفیت تولید علمی، توان رقابتی کسب‌وکارهای آنلاین و شکاف اجتماعی تاثیر می‌گذارد. نتیجه آن تقسیم جامعه به دو دسته برخوردار و محروم از دسترسی آزاد به دانش و ارتباطات جهانی است. ادامه این روند بدون اعلام رسمی و شفافیت، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام حکمرانی فضای مجازی می‌انجامد. جامعه زمانی سیاست‌های محدودساز را می‌پذیرد که دلایل، اهداف و پیامدهای آن آشکار و منطقی باشد؛ نه زمانی که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود و در سطح رسمی وجود آن انکار شود.
واکنش رگولاتوری به رفع فیلتر یوتیوب
سرپرست دفتر ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اخبار منتشرشده مبنی بر رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه تهران، هرگونه مصوبه یا ابلاغیه رسمی در این زمینه را رد کرد. به‌گفته جواد موحد، تاکنون هیچ تصمیمی برای ارائه «اینترنت طبقاتی» یا دسترسی خاص به سازمان‌ها و مراکز آموزشی از سوی وزارت ارتباطات یا رگولاتوری وجود نداشته است. او به مهر گفت: «تا این لحظه هیچ مصوبه یا ابلاغیه‌ای برای ارائه اینترنت خاص به بخشی از جامعه، سازمان‌ها یا مراکز آموزشی وجود ندارد. چنین تصمیمی در دستور کار نبوده و اجرایی نشده است.» سرپرست دفتر ریاست رگولاتوری همچنین هرگونه همکاری رسمی با دانشگاه‌ها برای ارائه دسترسی‌های ویژه اینترنتی را تکذیب کرد. موحد در این باره گفت: «خیر تاکنون هیچ همکاری رسمی یا مصوبه‌ای برای رفع فیلتر پلتفرم‌های خاص در دانشگاه‌ها نداشته‌ایم.» او افزود: «اگر در برخی دانشگاه‌ها دسترسی به برخی سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتر امکان‌پذیر شده، لازم است بررسی شود که آن مجموعه از چه منبع اینترنتی استفاده می‌کند.» موحد با بیان اینکه موضوع موسوم به اینترنت طبقاتی سال گذشته تنها در حد یک طرح پیشنهادی مطرح بوده، تاکید کرد که این طرح «هیچ‌گاه به تصویب نرسیده است.» به گفته او، در حال حاضر هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر ایجاد اینترنت تفکیک‌شده وجود ندارد و هرگونه تغییر در سطح دسترسی نیازمند مصوبه رسمی مراجع ذی‌صلاح است.
این توضیحات در حالی ارائه می‌شود که شورای صنفی خوابگاه‌های دانشگاه تهران اعلام کرد که پلتفرم یوتیوب از طریق اتصال به شبکه اینترنت داخلی دانشگاه به‌صورت آزاد و بدون فیلتر در دسترس قرار گرفته است. در گزارش روابط عمومی شورای صنفی خوابگاه‌های دانشگاه تهران و شهید بهشتی آمده بود: «از چند روز گذشته استفاده از پلتفرم یوتیوب از طریق شبکه اینترنت داخلی دانشگاه، به ویژه در خوابگاه‌ها، آزاد و بدون فیلتر است.» با وجود این وزارت ارتباطات و رگولاتوری می‌گویند که تاکنون هیچ مصوبه یا ابلاغیه‌ای از سوی مراجع ذی‌صلاح برای رفع فیلتر پلتفرم‌ها صادر نشده و اگر تغییری رخ داده باشد، خارج از فرآیند رسمی بوده است. اگرچه رگولاتوری اجرای هرگونه پروژه اینترنت طبقاتی را رد می‌کند اما گزارش‌های میدانی از باز شدن یوتیوب در برخی دانشگاه‌ها این پرسش را پررنگ‌تر کرده که این دسترسی چگونه و با چه تصمیمی برقرار شده است. ابهام در منبع فنی تامین اینترنت دانشگاه‌ها، نبود مصوبه رسمی و عدم موضع‌گیری صریح از سوی سایر نهادهای مرتبط (از جمله وزارت علوم یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه) باعث شده کارشناسان این اتفاق را نشانه‌ای از اجرای غیرعلنی سیاست تفکیک دسترسی بدانند، هرچند در سطح محدود و کنترل‌شده. از نظر فنی چند سناریو می‌تواند دسترسی یوتیوب در شبکه یک دانشگاه را حتی بدون اعلام مصوبه توضیح دهد: محتمل‌ترین حالت این است که دانشگاه از مسیر بالادستی یا شبکه سازمانی/ پژوهشی سرویس بگیرد که برای رِنج IP آن «استثنای دسترسی» یا همان (whitelist) اعمال شده باشد و عملا سیاست فیلتر متفاوتی داشته باشد؛ سناریوی دیگر استفاده از تونل/ VPN سازمانی سایت‌به‌سایت در دروازه شبکه و روت‌کردن گزینشی ترافیک یوتیوب از همان کانال رمزنگاری‌شده است یا یک پراکسی متمرکز داخلی که خروجی بین‌المللی متفاوتی دارد و بخشی از مقصدها را از آن مسیر عبور می‌دهد. اتفاقی که در حال حاضر در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز رخ می‌دهد.
شکاف دیجیتال، شکاف اجتماعی
در مجموع پدیده‌ای که امروز با عنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته می‌شود، تنها یک سیاست فنی یا تصمیم امنیتی نیست بلکه به‌تدریج در حال تبدیل شدن به شاخصی از نابرابری ساختاری در جامعه است. وقتی دسترسی به اطلاعات، آموزش و ارتباطات جهانی به امتیازی قابل توزیع میان گروه‌های منتخب تبدیل شود، عملا دانایی، خلاقیت و فرصت نیز طبقاتی می‌شود. این یعنی جامعه در مسیر ایجاد طبقه‌های دیجیتال پیش می‌رود؛ طبقه‌ای که می‌تواند یاد بگیرد، بسازد، منتشر کند و دیده شود و طبقه‌ای که ناچار است تماشاگر باشد. ادامه این وضعیت نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی ندارد. مردم زمانی محدودیت‌ها را تحمل می‌کنند که مطمئن باشند قانون برای همه یکسان است اما هنگامی که شهروند عادی برای دیدن ساده‌ترین ویدیو آموزشی نیازمند ابزار دور زدن فیلتر است، در حالی که گروهی دیگر به‌طور رسمی از اینترنت بدون فیلتر بهره می‌برند، مفهوم «عدالت» عملا تضعیف می‌شود. اگر قرار است سیاستگذاری اینترنت بر پایه منافع ملی باشد، باید شفاف، قابل ارزیابی و یکسان برای همه باشد. انکار یک واقعیت مشاهده‌پذیر نه‌تنها آن را از بین نمی‌برد بلکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند؛ شکافی که ترمیم آن به مراتب دشوارتر از اصلاح سیاست‌هاست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
