مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد ایران و شاخصهای جهانی کسبوکار نوشت : غیبت داوطلبانه یا تعلیق اصلاح؟
در یکصدودومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، موضوعی مطرح شد که شاید در ظاهر یک خبر اداری تلقی شود، اما در واقع میتواند نشانه یک خلأ راهبردی در حکمرانی اقتصادی کشور باشد:
ایران در گزارش سال ۲۰۲۵ بانک جهانی درباره آمادگی کسبوکار حضور ندارد و برای نسخه ۲۰۲۶ نیز هنوز اعلام آمادگی نکرده است.
این غیبت نه حاصل حذف فنی است و نه تحریم مستقیم؛ بلکه نتیجه عدم ثبت و اعلام وضعیت از سوی کشور است. پرسش اساسی اینجاست: آیا اقتصاد ایران میتواند در رقابت منطقهای، بدون حضور در نظامهای پایش جهانی، خود را قابل ارزیابی و قابل مقایسه نگاه دارد؟
سابقه تعامل ایران با شاخصهای بانک جهانی
ایران در دورهای از شاخص Doing Business بانک جهانی مشارکت فعال داشت. در همان دوره، بسیاری از اصلاحات مقرراتی در حوزه ثبت شرکت، بهبود فرآیندهای صدور مجوز، تسهیل تجارت فرامرزی و دسترسی به اعتبارات، تحت تأثیر رقابت رتبهای میان کشورها شکل گرفت. شاخصهای جهانی، هرچند کامل و بینقص نبودند، اما به مثابه آیینهای عمل میکردند که تصویر محیط کسبوکار کشور را در معرض قضاوت جهانی قرار میدادند.
در سال ۲۰۲۱، پس از بروز مناقشات آماری، شاخص Doing Business متوقف شد و بانک جهانی مدل جدیدی با عنوان Business Ready (B-READY) را جایگزین آن کرد؛ مدلی که با دامنه گستردهتر و ارزیابی نهادی عمیقتر، ۱۸۰ کشور را مورد سنجش قرار میدهد. بسیاری از کشورهای منطقه بلافاصله برای حضور در نسخه جدید اعلام آمادگی کردند.
اما ایران، تاکنون چنین اقدامی انجام نداده است.
غیبت در این سازوکار، تنها یک حذف آماری نیست؛ بلکه به معنای فقدان داده رسمی بینالمللی درباره کیفیت تنظیمگری، اجرای مقررات و کارآمدی نهادهای اقتصادی کشور است.
نشست ۱۰۲؛ هشدار یک خلأ راهبردی
در نشست اخیر کمیته حمایت از کسبوکار، نمایندگان بخش خصوصی بهصراحت تأکید کردند که عدم حضور ایران در گزارش بانک جهانی، پیام منفی به سرمایهگذاران خارجی مخابره میکند. در شرایطی که کشورهای همسایه بهشدت در حال رقابت برای بهبود رتبه و تصویر بینالمللی خود هستند، سکوت ایران در برابر این شاخصها بهمثابه خاموشکردن چراغ ارزیابی تلقی میشود.
برای هر سرمایهگذار خارجی، نخستین گام تحلیل ریسک، مراجعه به دادههای تطبیقی جهانی است. وقتی کشوری در این دادهها حضور ندارد، ریسک آن نه کاهش مییابد و نه خنثی میشود؛ بلکه به منطقه ابهام منتقل میشود. و در اقتصاد، ابهام هزینه دارد.
چهار نمونه میدانی از اختلال حکمرانی
همان نشست، همزمان چهار موضوع دیگر را نیز بررسی کرد که هرکدام نشانهای از ضعف هماهنگی نهادی و شکنندگی تنظیمگری اقتصادی است:
1- حادثه بندر شهید رجایی و مسئله تمدید تعهدات ارزی خسارتدیدگان، که در آن میان پرداخت بیمهها و الزامات بانک مرکزی فاصله زمانی و نهادی ایجاد شد.
2- تفسیر سازمان تأمین اجتماعی درباره رانندگان پلتفرمها، که از اختیار به الزام تغییر یافته بود و نیاز به تصحیح حقوقی داشت.
3- ابهامات ورود موقت کالا و نحوه محاسبه ایفای تعهدات ارزی در فرآیند تولید و صادرات مجدد.
4- تمدیدهای دقیقه نودی برای حل مسائل ساختاری که نشان میدهد سازوکار پیشبینی و پیشگیری جای خود را به واکنشهای مقطعی داده است.
اینها مسائل پراکنده نیستند؛ بلکه نشانههای یک مسئله عمیقترند: نبود نظام یکپارچه پایش کیفیت تنظیمگری و اجرای مقررات.
مسئله اصلی: فقدان ستاد دائمی پایش فضای کسبوکار
آنچه از دل این نشست بیرون میآید، یک پرسش ساختاری است:
چرا تعامل با شاخصهای جهانی کسبوکار، به یک مأموریت دائمی ملی تبدیل نشده است؟
در بسیاری از کشورها، ستادهای دائمی برای رصد شاخصهای بینالمللی، تحلیل شکافها و طراحی اصلاحات وجود دارد. گزارشهای بانک جهانی، OECD یا مجمع جهانی اقتصاد، نه بهعنوان رتبهنمای تبلیغاتی، بلکه بهعنوان ابزار اصلاح داخلی مورد استفاده قرار میگیرند.
در ایران، اما به نظر میرسد این تعامل به سطح طرح یک دغدغه در جلسات محدود باقی مانده است. اگر قرار است محیط کسبوکار اصلاح شود، این اصلاح باید مبتنی بر داده، مقایسه و پایش مستمر باشد.
پیامد غیبت: تعلیق مزمن اقتصاد
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها با مفهوم «تعلیق» توصیف شده است؛ نه بحران کوتاهمدت، بلکه وضعیت فرسایشیِ ماندگار. در چنین شرایطی، هرچه دادههای رسمی بینالمللی کمتر شود، امکان بازسازی اعتماد نیز دشوارتر خواهد شد.
شفافیت، حتی اگر تصویر کاملاً مطلوبی ارائه ندهد، ابزار اصلاح است. غیبت، ابزار تعلیق است.
پیشنهاد ساختاری
برای عبور از این وضعیت، پیشنهاد میشود:
1- تشکیل ستاد دائمی پایش و تعامل با شاخصهای جهانی کسبوکار با مشارکت دولت، اتاق ایران و مراکز پژوهشی.
2- تدوین گزارش ملی سالانه درباره کیفیت تنظیمگری اقتصادی، مستقل از رتبهبندی خارجی.
3- استفاده از چارچوب Business Ready بهعنوان نقشه راه اصلاحات مقرراتی.
4- تبدیل کمیته حمایت از کسبوکار از نهاد واکنشی به نهاد پیشنگر و پایشگر.
جمعبندی
مسئله فقط حضور در یک گزارش نیست؛ مسئله انتخاب میان «ارزیابیشدن برای اصلاح» یا «غیبت برای پرهیز از مقایسه» است.
اگر ایران میخواهد در رقابت منطقهای برای جذب سرمایه، توسعه تجارت و بازسازی اعتماد عمومی اقتصادی باقی بماند، نمیتواند نسبت به نظامهای پایش جهانی بیتفاوت باشد.
شفافیت تهدید نیست؛
پیششرط اصلاح است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
