دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :ایران از نظر منابع طبیعی، انسانی و جغرافیایی یکی از کشورهای غنی جهان است. از ذخایر عظیم نفت و گاز گرفته تا معادن فلزی، زمین‌های حاصل‌خیز، منابع آبی متنوع و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، همه ظرفیت‌های لازم برای رشد و رفاه اقتصادی در کشور وجود دارد. با این حال، واقعیت امروز جامعه چیز دیگری است؛ بخش بزرگی از مردم همچنان با مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی مواجه‌اند.
این تناقض پرسشی جدی را مطرح می‌کند: چرا در کشوری با چنین ثروت و ظرفیت بالایی، سطح رفاه عمومی پایین است و نابرابری در حال افزایش است؟ پاسخ این سؤال را باید در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ و ضعف در بهره‌برداری از منابع جست‌وجو کرد.
در اقتصاد ایران، سال‌هاست که رانت و انحصار به جای رقابت سالم نشسته است. سهمیه‌ها و امتیازات خاص بر شایستگی و بهره‌وری غلبه می‌کنند، نتیجه چیزی جز رکود تولید و تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود نخواهد بود. تخصیص منابع بر اساس رابطه، نه ضابطه، موجب شده سرمایه‌های ملی به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شود. از سوی دیگر، نظام اداری پیچیده و بوروکراتیک، مانعی جدی در مسیر تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی است. در چنین شرایطی، تولیدکننده انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت ندارد، اما دلالی و سفته‌بازی با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب افراد خاص می‌کند.
اتکای تاریخی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی نیز باعث شده فرهنگ تولید و نوآوری جای خود را به انتظار از دولت بدهد. نوسان‌های قیمتی جهانی نفت و نبود سیاست‌های پایدار، برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی را دشوار کرده است. نتیجه آنکه رشد اقتصادی ناپایدار، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، به چالش دائمی جامعه تبدیل شده است.
برای برون‌رفت از این چرخه تکراری، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحی عمیق است؛ اصلاحی که از شفافیت مالی و پاسخگویی در نهادهای اقتصادی آغاز شود و تا حمایت هدفمند از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری مولد ادامه یابد. باید به جای سیاست‌های دستوری و مقطعی، به سمت نظام اقتصادی رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان حرکت کنیم.
همچنین، بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی ضروری است. منابع حمایتی باید به جای پخش گسترده و غیرهدفمند، مستقیماً به سمت اقشار کم‌درآمد، آموزش مهارت‌های شغلی و ایجاد فرصت‌های پایدار هدایت شود. این تنها مسیر کاهش شکاف طبقاتی و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی است.
ایران کشور فقیری نیست؛ اما تا زمانی که مدیریت منابع ملی در خدمت عدالت، شفافیت و بهره‌وری واقعی قرار نگیرد، تناقض میان ثروت فراوان و فقر گسترده همچنان ادامه خواهد داشت.
