به گفته بسیاری از فعالان کارگری انتخاب احمد میدری به عنوان وزیر پیشنهادی کار از سوی دولت چهاردهم شاید نقطه پایانی بر مشکلات بی‌شمار این قشر باشد. اما مساله اینجاست که آیا کارگران این بار می‌توانند امید داشته باشند که با اجرای درست قانون کار از حقوق حقه خود بهره مند خواهند شد یا نه. آیا مساله مسکن کارگری، ترمیم دستمزد، بیمه کارگران ساختمانی، سخت و زیان‌آور بودن کار، امنیت شغلی و… بالاخره به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت بدل خواهد شد و وزیر جدید می‌تواند رضایت خاطر کارگران را فراهم کند. وقتی بحث از مشکلات پرستاران می‌شود بیش از هر چیز تصمیم‌های سلیقه‌ای و رفتارهای فراقانونی وزیر کار دولت سیزدهم نمود پیدا می‌کند. وزیری که نه تنها تلاشی برای احقاق حقوق کارگران نکرد که تمام سعی خود را برای حفظ منافع دولت به عنوان یک کارفرما به کار برد. از بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری برای جامعه کارگری تا سرکوب نمایندگان کارگری و تشکل‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کردند. صولت مرتضوی برداشت شخصی خود از قانون را به عنوان قانون به جامعه کارگری تحمیل کرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، مساله ترمیم دستمزد را نادیده گرفت و صدای اعتراض کارگران و فعالان این حوزه را نشنید. او ترجیح داد در زمین دولت و برای دولت بازی کند تا اینکه به فکر منافع کارگران باشد، به همین خاطر بسیاری از کارگران معتقدند سه سال وزارت او یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین دوره‌‌های جامعه کارگری است. در زمان وزارت او بود که اصلی‌ترین اصول قانون کار نادیده گرفته شد و حمایت جانبدارانه او از کارفرما به شکل بسیار واضحی باعث شد تا جامعه کارگری بیش از پیش خود را تنها احساس کند. عدم توافق بر سر افزایش دستمزد به میزان تورم اولین ضربه بود. از طرف دیگر وقتی تشکل‌های کارگری هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشتند و به حاشیه رانده شدند دیگر صدای کارگران شنیده نشد. لابی‌های قدرتمند کارفرمایی و پیمانکاری در مجلس هم توانستند مانع از تصویب قانونی شوند که سال‌های سال کارگران منتظر آن بودند، قانونی که قرار بود دست پیمانکاران را از به استثمار بردن نیروی انسانی کوتاه کند اما…. قانونی که اگر اجرا شده بود شاید حالا آن کارگری که به دلیل کار در گرمای بالای ۶۰ درجه عسلویه جان باخت یا کارگری که به دلیل نبود امکانات ایمنی در کارگاه جان خود را از دست داد زنده بودند و هنوز رویاهای‌شان را دنبال می‌کردند.
حالا اما دولت چهاردهم با انتخاب احمد میدری شاید می‌خواهد کمی هم بازی را به نفع کارگران پیش ببرد. اما اگر بخواهیم به سوابق این کاندیدای وزارت کار و رفاه اجتماعی نگاهی بیندازیم باید از عضویت او در هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز شروع کنیم.
احمد میدری کیست؟
احمد میدری ۶۱ساله در رشته کارشناسی اقتصاد نظری در دانشگاه شیراز لیسانس گرفت و سپس برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد راهی دانشگاه تهران شد تا در رشته توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، تحصیلات خود را ادامه دهد. او درنهایت دکترای خود را در رشته تخصصی اقتصاد از دانشگاه تهران به پایان رساند.
میدری به عنوان اقتصاددان در بخش‌های دولتی و دانشگاهی مختلف فعالیت داشته و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است. او سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را در کارنامه کاری خود دارد و در سال ۱۳۸۲ نیز دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را طی کرد.
گزینه نخست دولت چهاردهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر از حوزه انتخابیه آبادان به نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم برگزیده شد و در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم، همراه با مسعود پزشکیان در مقام مشاور اقتصادی نامزد ریاست‌جمهوری در برنامه «میزگرد اقتصادی» صداوسیما حضور پیدا کرد.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم، در سال ۱۳۹۲ با صدور حکمی او را به سمت معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. همچنین وزیر پیشنهادی وزارت کار، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد، سابقه فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک، مرکز پژوهش‌های مجلس، هیات مدیره بیمه دانا و شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.
مطالبات کارگران مهم‌ترین مساله است
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، در پاسخ به این سوال که «احمد میدری» تا چه حد می‌تواند در وزارت رفاه موفق عمل کند و وضعیت کارگران را بهبود بخشد، می‌گوید: بحث شخص نیست، بحث مطالبات کارگران است که سال‌هاست نادیده گرفته شده است، به خصوص در این سه سال گذشته که وزیر کار نه‌تنها به مطالبات کارگران توجهی نداشت که در بسیاری مواقع با فراقانونی عمل کردن و تفسیر شخصی از قوانین منافع آنها را بیشتر به خطر انداخت.
او می‌افزاید: متاسفانه هر دولتی به نوبه خود به قشر کارگر جفا کرده است. چندین سال است که بحث مسکن کارگری به یکی از مطالبات مهم کارگران بدل شده اما هیچ‌کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند در این مسیر گام مثبتی بردارند. در این زمینه منافع شخصی بیشتر از منافع کارگران اهمیت دارد.
احیای سه‌جانبه‌گرایی و اصلاح قانون کار
توفیقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: یکی دیگر از مطالبات مهم جامعه کارگری احیای سه‌جانبه‌گرایی است. موضوعی که به خصوص در سه سال گذشته کاملا نادیده گرفته شده و نظر نمایندگان کارگران در تصمیمات وزارت کار هیچ تاثیری نداشته و مورد توجه قرار نگرفته است، درحالی که دولت باید نقش ناظر را ایفا کند، بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیشتر تصمیم‌گیرنده نهایی بوده و به جانبداری از کارفرمایان پرداخته است.
به آمار خودکشی کارگران توجهی نمی‌شود
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه می‌دهد: یکی از نکاتی که متاسفانه دولت‌ها به آن توجهی ندارند بحث خودکشی در بین کارگران است. در حالی که هر روز خبرها و اظهارنظرهایی در مورد خودکشی پزشکان منتشر می‌شود، هیچ‌کس به مساله خودکشی کارگران توجه نمی‌کند. با اینکه مدت‌هاست زنگ خطر این اتفاق در جامعه کارگری به صدا درآمده است. معیشت کارگران آنها را به کام مرگ می‌کشد بسیاری از این افراد به دلیل اخراج شدن از محل کار، عدم دریافت معوقات خود و اینکه نمی‌توانند هزینه‌های جاری زندگی را تامین کنند دست به خودکشی می‌زنند. این آمارها هیچ‌وقت و هیچ کجا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
او می‌افزاید: کارگران همیشه جزو محروم‌ترین اقشار جامعه بوده‌اند. چه از نظر توجه خبری به آنها چه از نظر توجه مسوولان و تامین نیازهای‌شان. آمارها در مورد مرگ و میر کارگران دستکاری می‌شود. نه آماری از خودکشی کارگران به درستی در دسترس است و نه حتی آمارهایی که در مورد مرگ کارگران بر اثر حوادث کار رخ می‌دهد درست هستند. وزارت کار حتی در این مساله هم کوتاهی کرده و با دست بردن در آمارها می‌خواهد نشان دهد حوادث کار کاهش پیدا کرده‌اند درحالی که اصلا چنین ادعایی درست نیست.
توفیقی می‌گوید: وزارت کار سعی دارد با آمارسازی نشان دهد میزان حوادث کار کاهش پیدا کرده اما اصلا چنین چیزی صحت ندارد. ما در حال حاضر با افزایش حوادث کار مواجه هستیم اما چون معمولا کارگران برای امرار معاش با قراردادهای سیاه و غیررسمی هم کار می‌کنند آمار دقیقی از این حوادث در دست نیست.
او اضافه می‌کند: اینها مسائلی است که وزیر کار جدید باید در دستور کار خود قرار دهد و با استفاده از نیروهای توانمند یک بار برای همیشه در جهت بهبود وضعیت کارگران جامعه گام بردارد. کارگرانی که مهم‌ترین سرمایه‌های جامعه محسوب می‌شوند اما همیشه مسوولان با نادیده گرفتن نیروی انسانی و ارزشی که این نیروها در اقتصاد و صنعت کشور دارند آنها را در شرایط بد معیشتی نگه داشته‌اند.
وزیر پیشنهادی به حوزه کارگری اشراف دارد
فرشید یزدانی، فعال کارگری، اما در پاسخ به این سوال که احمد میدری تا چه حد می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای وزارت کار و رفاه اجتماعی باشد، می‌گوید: با تسلطی که او بر حوزه اجتماعی و کارگری دارد، می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب برای قشر کارگر باشد. اما مساله اینجاست که تیم اجرایی او چه کسانی خواهند بود و تا چه اندازه پای کار هستند.
او توضیح می‌دهد: یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. وزیر سکاندار است و رفع مشکلات نیاز به همکاری گسترده همه عوامل حاضر در این وزارتخانه دارد. البته سبقه فردی که کاندیدا شده هم از برخی جهات بسیار مهم است.
اولویت وزیر کار دولت چهاردهم باید مساله معیشت و دستمزد کارگران باشد
یزدانی می‌گوید: احمد میدری از سلامت حرفه‌ای و مالی برخوردار است که این خود یک ارزش به حساب می‌آید و می‌تواند در بهبود وضعیت تاثیر بسزایی داشته باشد. به هر حال پتانسیل این فرد برای اینکه بتواند سکان وزارت کار و رفاه اجتماعی را در دست بگیرد خوب است. شاید در بین کاندیداها بتوان گفت او بهترین گزینه بود اما در هر حال، باز هم باید دید در صورت گرفتن رای اعتماد تیم اجرایی او چه کسانی خواهند بود.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان می‌کند: مهم‌ترین مساله‌ای که باید در اولویت باشد مساله معیشت و دستمزد کارگران است. این مساله باید هرچه زودتر به بحث و بررسی گذاشته شود و وضعیت معیشتی کارگران بهبود پیدا کند.
برای اقای دکترمیدری و دولت دکتر پزشکیان آرزوی توفیق داریم
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
