دکتر فاطمه پاسبان عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با جهان‌صنعت گفت : بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره ارزش غذا (بهره‌برداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار، عمده‌فروش و خرده‌فروش و…) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما در حال حاضر با انباشت مشکلات و چالش‌های گوناگون همانند خشکسالی، تغییرات آب‌وهوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه کاربردی، کمبود ترویج و آموزش، تاب‌آور نبودن و انعطاف‌پذیری پایین سیستم کشاورزی و غذایی، مشکل آب و خاک، کاهش سرمایه اجتماعی، نااطمینانی، از دست دادن مزیت رقابتی بخش، ضعف توان اقتصادی بهره‌برداران بخش (به خصوص کوچک و متوسط مقیاس)، رانت و فساد و قاچاق، بی‌انگیزگی کارکنان و توجه ناکافی به رفاه و معیشت آنان (پایین‌ترین میزان حقوق و دستمزد دریافتی در میان کارکنان دولت با توجه به حجم و میزان فعالیت‌های کاری و نادیده انگاشتن بهره‌وری نیروی انسانی)، فلج کردن بخش تحقیق و توسعه کاربردی و میدانی با مدیریت سنتی اداری (محقق «کارت زن» به جای محقق «توسعه‌گر»)، مدیران با حداقل هنر و دانش مدیریت (غیرمشارکتی، متعصب و خودخواه، سیاسی و جناح‌بازی، دوست و فامیل‌بازی و… روبه‌رو است و این انباشت مشکلات به جای انباشت سرمایه (فیزیکی- مادی– اجتماعی- انسانی و نمادین) و انباشت نوآوری و فناوری و دانش در کنار شرایط موجود اقتصاد کشور (تحریم، بیکاری، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب‌وکارها و تورم شدید مصرفی و تولیدی، شکل‌گیری انتظارات تورمی(محصول بخشی از شرایط اقتصادی و سیاسی، نااطمینانی و…) باعث می‌شود که کار وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم را پیچیده‌تر کند.
از این‌رو به نظر می‌رسد مدیریت مشکلات و چالش‌های انباشت شده فعلی و آینده و تامین امنیت غذایی و معیشتی بازیگران زنجیره ارزش و تامین امنیت سیاسی (غذا دیگر فقط غذا نیست یک مساله امنیت سیاسی است) از عهده یک وزیر در بدنه دولت برنیاید و ضرورت دارد در سطوح مختلف تصمیم‌سازی در حاکمیت کشور، نماینده‌ای از بخش کشاورزی حضور داشته باشد .
از آنجایی که بخشی از چالش‌های بخش کشاورزی به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوعات اقتصادی و توسعه‌ای برمی‌گردد، حضور اقتصاددان کشاورزی با دانش تئوری و تجربه کاری موثر در بخش به عنوان مشاور رییس‌جمهور می‌تواند به عنوان یار کمکی در برون‌رفت از مشکلات موجود بخش کشاورزی کمک موثری کند و با تشکیل کارگروهی از اقتصاددانان با دانش کشاورزی و سازمان‌های غیردولتی از تمامی استان‌ها و همفکری و مشارکت با آنان می‌تواند چالش‌های کلان، منطقه‌ای و محلی اقتصادی- اجتماعی بخش کشاورزی را رصد و پایش و راهکارهای اجرایی مناسب را پیاده‌سازی کند.
چنین کارگروهی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضورش نیز پراهمیت بوده و تریبونی برای حمایت و توسعه بخش کشاورزی است. آنچه مسلم است مدیریت بخش کشاورزی نیازمند فردی مقتدر و تواناست که بتواند، ذی‌نفعان گوناگونی را که با بخش کشاورزی در ارتباط هستند مدیریت و راهبری هوشمندانه کند و در این میان نباید از اصلاح و تغییر ساختار کنونی (رویه‌ها، فرآیندها، دستورالعمل‌ها، الکترونیکی کردن فعالیت‌ها) با شعار دولت الکترونیک و ایجاد آن هنوز هم در خارج از فضای اداری و دسترسی به سایت‌ها و… مشکل و غیر‌ممکن است: سرعت اینترنت و امنیت فضای مجازی) و چابک‌سازی آن و اصلاح قوانین و تنظیم قوانین جدید غفلت کرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده بخش باشد.
به عبارتی ضرورت دارد وزیر دولت چهاردهم با کمک متخصصان واقعی نه سیاسی، آسیب‌شناسی از وضعیت موجود بخش داشته و عوامل اصلی ایجاد‌کننده مشکلات فعلی (ساختار- قانون- سیاست‌ها- مدیریت- مخاطرات طبیعی و …) را شناسایی و برای آن برنامه و نقشه راه داشته باشد. «وزیر جهاد کشاورزی» بدون برنامه و نقشه راه همانند «زنبور بدون عسل» است.
«وزیر جهاد کشاورزی» به طور یقین باید دارای روحیه خلاق و انصاف باشد، به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیم‌سازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد، تصمیم‌سازی بر محور تحقیق و مطالعه باشد، عدالت‌خواه و رفاه‌طلب برای ذی‌نفعان باشد، به توسعه پایدار اعتقاد داشته باشد، رقابت خواه بوده و انحصارات را کاهش و کار مردم را به مردم واگذار و نقش اصلی راهبری، نظارت، کنترل و ارزیابی را ایفا کند، اعتقاد به توانمندسازی ذی‌نفعان بخش و از جمله بانوان روستایی داشته باشد، شایسته‌سالاری را سرلوحه کار قرار دهد، به تشویق و ایجاد انگیزه کاری توجه خاصی کند، برنامه محور بوده (بدون روزمرگی) و بر‌اساس نقشه راه پویا مسیر توسعه را طی کند، آینده‌نگر باشد و به اولویت هشدار و پیشگیری قبل از درمان اعتقاد داشته باشد.
در عین حال، پاسخگو و مسوولیت‌پذیر بوده، به تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی و پیاده‌سازی حکمرانی خوب اعتقاد قلبی و عملی داشته باشد، معتقد به تمرکز‌زدایی باشد (علاوه بر تفویض اختیار و مسوولیت و مشارکت مثلا چه لزومی دارد رییس سازمان شیلات در تهران باشد چرا در یکی از استان‌های شیلاتی کشور نباشد یا چرا معاون دام باید در پایتخت باشد و… با توجه به فناوری ارتباطات در هر زمان و هر لحظه امکان برقراری ارتباط هست)، به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اهمیت بدهد، صدای اعتراض چندین ساله آنان را بشنود و تصور نکند نیروی خدایی دارد و بدون نیروی انسانی موفق می‌شود و برای منابع انسانی که اصل و شالوده توسعه پایدار بخش کشاورزی است مدیریت صحیح، خیرخواهانه، بدون تعصب (هر نوع تعصب از سیاسی و جناحی تا جنسیتی) و رفاه‌مند داشته باشد.
به جرات می‌توان گفت بخش کشاورزی تامین‌کننده غذا و امنیت سیاسی، شریک «در سلامت جسم و روح مردم و بهره‌وری نیروی انسانی و حفظ و صیانت از منابع پایه و محیط‌زیست و منابع طبیعی» و تضمین‌کننده معیشت و درآمد و رفاه خانواده بزرگ کشاورزی است.
از این رو با توجه به مشکلات عدیده، بدون اولویت‌بندی برای یک دوره چهارساله، مدیریت بخش کشاورزی در لوای حکمروایی خوب (حاکمیت دولت و مردم) امکان‌پذیر نیست و این اولویت‌بندی و پرداختن به «مساله یا مسائل اصلی» به جای معلول‌ها نیازمند هم اندیشی و اتاق‌های فکر در سطح استان و منطقه است تا در جایی که کشاورزی اتفاق می‌افتد مسائل اصلی که به وجود آورنده مسائل دیگر است، شناسایی و قبل از ایجاد بحران برای پیشگیری نسخه‌پیچی و تجویز سیاستی و راهبردی احصا و عملیاتی شود.
از آنجایی که تهدیدهای بخش کشاورزی ثابت و ایستا نیست و درطول زمان تغییر می‌کند، تنها اتکا به برنامه‌های نوشته شده و تصویب شده نمی‌تواند گره‌گشای بخش کشاورزی باشد. بارها شنیده شده که وزرای پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی خود را ملزم به اجرای برنامه توسعه هفتم می‌کنند در حالی که سال پایه ۱۴۰۰ بوده و طی دوره ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ قرار است اجرایی شود که از آن زمان تاکنون تغییر در مولفه‌های موثر بر توسعه پایدار بخش کشاورزی اتفاق افتاده است و نمی‌توان ایستاد و «دویدن (همان تغییر)» را سرلوحه کار قرار داد. از طرف دیگر برنامه هفتم توسعه کشور از طرف کارشناسان متخصص در بخش کشاورزی از جنبه‌های مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی، منابع و توسعه مورد نقد فراوان بوده که توجهی به خیلی از موارد نشده است (از شیوه علمی تدوین تا تعیین سیاست و اولویت‌دهی و واقعی بودن).
این سوال پیش می‌آید اولویت آقای وزیر برای حل چه مسائلی است؟ آب، خاک، کم کردن سموم غذا، حفاظت از منابع طبیعی، کاهش قیمت، تامین نقدینگی، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، از بین بردن زمینه‌های رانت و فساد، افزایش رفاه خانواده بزرگ کشاورزی، توسعه مدیریت دانش و فناوری و …. همه اینها بدون یک «معجزه» امکان‌پذیر نیست و آن هم وجود «انسان‌های توسعه‌یافته» در خانواده بخش کشاورزی و مراقبت از آنهاست. سوال از وزیر آینده با چه الزاماتی می‌توانید به اهداف برنامه هفتم برسید؟ کدام یک را محقق می‌کنید؟ آیا می‌توان بدون تحلیل وضعیت موجود (کجا هستیم و چه تهدیدهایی و فرصت‌هایی در آینده هست) و آسیب‌شناسی «مشق چهار ساله» نوشت؟
آقای «وزیر جهاد کشاورزی» برای امنیت غذایی و معیشتی و سیاسی کشور، فقط به محصول توجه نکنید و سایر جنبه‌های یک محصول که در زنجیره ارزش آن می‌آید هم توجه شود.
ابعاد اقتصادی– اجتماعی- فرهنگی- روانشناختی– انسانی در مدیریت بخش کشاورزی چقدر مهم است؟ آیا «گندم» بدون توجه به «گندمکار» پایداری و امنیت غذایی را برقرار می‌کنید؟ نادیده گرفتن «انسان» در مدیریت خیانت به نسل فعلی و نسل‌های آتی است و آثار آن مخرب و ویرانگر است.
بخش کشاورزی «جان» دارد و «جان شیرین خوش است»، بایستی به دنبال «جان شیرین» در وهله اول برای انسان و بعد گیاه، حیوان، آب، خاک، هوا و هر جانداری که در بخش کشاورزی وظیفه‌مندی و نقش و سهم در توسعه پایدار بخش کشاورزی دارد، باشید.
به نظر نگارنده اولویت اول وزیر جهاد کشاورزی تغییر اندیشه و رفتار نسبت به توسعه پایدار بخش و تغییر از محصول به انسان است. تحلیل و بررسی از خروج نیروی انسانی از بخش کشاورزی داشته باشید و رصد و پایش شود چرا بخش از نیروی متخصص خالی می‌شود همانقدر که «قیمت غذا» فریاد نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه و… را شاهد است بایستی این فریاد به سمت «انسان توسعه‌یافته» بخش کشاورزی سوق داده شود که چرا بخش کشاورزی و خانواده بزرگ آن خالی از این موهبت توسعه می‌شوند.
اگر توانستید این تغییر در اندیشه و رفتار را برای خودتان رقم بزنید و آن را تسری به کل سیستم غذایی کشور (از تولید‌کننده تا فروشنده و مصرف‌کننده و سیاستگذار) کنید بزرگ‌ترین خدمت را به «ایران» کرده‌اید. فریاد «چرا قیمت مرغ گران شد؟» را ببرید به سمت علت اصلی «چرا مرغدار هزینه تولیدش بالا رفته است» و به جای نسخه‌پیچی‌های روزمرگی و پرهزینه برای فعالان بخش (ممنوعیت صادرات، قیمت‌های دستوری، واردات گوشت مرغ و…) به درمان علت واقعی بپردازید.
این نوع رویکرد و نگرش رانت‌ها، فسادها، امتیاز گرفتن‌ها و… را از بخش دور کرده و محیط سالم رقابتی را برای فعالیت «انسان» دارای خلاقیت و نوآوری و با انگیزه و علاقه‌مند را فراهم می‌کند و وظیفه وزیر حفاظت و مراقبت از این انسان‌هاست نه دست‌های نامرئی.
آیا شما برای این موضوع برنامه دارید؟ پیشنهاد می‌کنم یک نگاهی به روند بازنشستگی پیش از موعد کارکنان وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد چه کسانی تقاضا دادند؟ در بخش‌خصوصی و تعاونی چه کسانی از بخش کشاورزی خارج شدند و چه کسانی در گیر و دار «نگرش محصولی» به بخش ورود نکردند، آنگاه به عمق فاجعه پی می‌برید. «فرار نیروی انسانی توسعه یافته» را دریابید.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
