آنچه امروز در خیابان، بازار و واحدهای صنفی کشور دیده میشود، صرفا اعتراض به افزایش نرخ دلار یا طلا نیست؛ این، اعتراض به فروپاشی امکان زیستن اقتصادی است. دلار بالای ۱۳۸هزار تومان، دیگر یک عدد روی تابلو نیست؛ ترجمه عینی سالها بیتصمیمی، انکار واقعیت و تقدم سیاست بر معیشت است.
بازاری که از کنترل خارج شده، جامعهای را نمایندگی میکند که مدتهاست از دایره اولویتهای سیاستگذاری بیرون رانده شده است. افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، آخرین حلقه زنجیرهای بوده که از تحریمهای فرساینده، سیاست خارجی پرهزینه، انضباط مالی ازهمگسیخته و توزیع نابرابر رانت و ریسک شکل گرفته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، در این سالها، هزینه تصمیمات کلان نه بر دوش تصمیمگیران بلکه بر سفره مردم افتاده؛ مردمی که همزمان باید فشار تحریم خارجی، تورم داخلی و سقوط مداوم قدرت خرید را تحمل کنند. اعتراض امروز، واکنش طبیعی جامعهای است که دیگر نه توان سازگاری دارد و نه افقی برای بهبود میبیند. در حالی که دولت و بانک مرکزی عملا از مدیریت بازار ارز کنار زده شدهاند، شبکههایی خاص از بیثباتی تغذیه کردهاند.
برای اکثریت جامعه دلار گران بهمعنای حذف تدریجی کالاهای ضروری از سبد مصرف است. برای اقلیتی رانتی اما همان دلار ابزار انباشت ثروت و بازتولید قدرت اقتصادی بوده است. این شکاف فقط اقتصادی نیست؛ شکافی اجتماعی و سیاسی است که امروز خود را در خیابان نشان میدهد. در پس این بحران، سیاست خارجیای قرار دارد که سالها بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و معیشتی دنبال شده است.
میلیاردها دلار منابع کشور صرف پروژههای خارجی و ایدئولوژیک شده، بیآنکه رفاه مردم ایران در مرکز محاسبات قرار گیرد. نتیجه، انزوای بیشتر، تحریمهای سنگینتر و اقتصادی است که تابآوری خود را از دست داده است.
بازار ارز امروز، آینهای شفاف از این وضعیت است؛ آینهای که بیرحمانه اما صادقانه نشان میدهد: اقتصادی که مردم در آن دیده نشوند، دیر یا زود علیه سیاستگذاری طغیان خواهد کرد. اعتراض امروز هشدار فردا نیست؛ واقعیت امروز ایران است.
بازار بیفرمان، دولت بیاثر
آنچه امروز در بازار ارز ایران جریان دارد، بیش از آنکه یک جهش قیمتی یا نوسان مقطعی باشد، نشانهای روشن از خروج کامل بازار از فرمان سیاستگذار است.
ثبت نرخهایی بالاتر از ۱۳۸هزار و ۵۷۰تومان برای هر دلار، آنهم در شرایطی که سقف تاریخی قیمت بار دیگر لمس شده، نشان میدهد ابزارهای کنترلی دولت و بانک مرکزی عملا از کار افتادهاند. بازاری که تا همین چند سال پیش با یک تزریق محدود یا یک سیگنال لفظی آرام میشد، امروز نه به وعده واکنش نشان میدهد و نه به تهدید.
اعداد بهروشنی گواه این واقعیت هستند. رشد بیش از ۲۱درصدی نرخ دلار در سه ماه، افزایش نزدیک به ۲۰درصدی در یکماه و جهش بیش از ۷۰درصدی در یکسال بیانگر آن است که بازار ارز وارد فاز بیاعتمادی ساختاری شده است. وقتی قیمت روز جاری فاصلهای معنادار با میانگینهای یکماهه، سهماهه و ششماهه دارد یعنی انتظارات تورمی نهتنها مهار نشده بلکه تثبیت شده است.
این وضعیت نتیجه مستقیم فقدان یک سیاست ارزی منسجم و قابل پیشبینی است. در چنین شرایطی نقش دولت و بانک مرکزی به ناظری منفعل تقلیل یافته است. نه سیاست پولی توان مهار نقدینگی سرگردان را دارد، نه سیاست ارزی قادر است بازار را به تعادل بازگرداند.
حتی تغییرات روزانه نرخ نیز بیش از آنکه تابع تصمیمات رسمی باشد، بازتاب مستقیم اخبار منفی سیاسی، بنبستهای دیپلماتیک و نااطمینانیهای مزمن اقتصادی است. بازار عملا مسیر خود را جدا کرده و سیاستگذار را پشت سر گذاشته است. بیفرمانی بازار ارز پیام روشنی دارد: اقتصاد بدون قطبنما رها شده است.
فقدان راهبرد روشن در روابط خارجی، نبود انضباط مالی و اتکای مداوم به مسکنهای کوتاهمدت، شرایطی را رقم زده که در آن حتی ثبات حداقلی نیز دستنیافتنی شده است. در چنین فضایی هر شوک کوچک میتواند به جهشی بزرگ بدل شود و هر بیتصمیمی، هزینهای سنگینتر به جامعه تحمیل کند.
بازار ارز امروز نهتنها دولت را بیاثر کرده بلکه زنگ خطر فروپاشی اعتماد عمومی به توان حکمرانی اقتصادی را به صدا درآورده است. اگر این روند ادامه یابد، بیفرمانی بازار به قاعده بدل خواهد شد؛ قاعدهای که بازنده اصلی آن اقتصاد ملی و معیشت مردم است.
سقوط اعتماد، صعود دلار
آنچه امروز قیمت دلار را به محدوده ۱۳۸هزار تومان رسانده، نه کمبود اسکناس است و نه هیجان زودگذر بازار بلکه سقوط کامل اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی است. دلار در ایران دیگر صرفا یک ارز نیست بلکه به شاخصی بیرحم برای سنجش اعتبار دولت، آینده روابط خارجی و امکان زیست اقتصادی تبدیل شده است.
هر جهش قیمتی در بازار ارز، رای عدم اعتماد بازار به مجموعه حاکمیت اقتصادی کشور است؛ رایی که این روزها با سرعتی نگرانکننده صادر میشود. اعداد نشان میدهند که این بیاعتمادی چگونه بهتدریج انباشته شده و امروز به نقطه انفجار رسیده است. دلار که در ابتدای پاییز امسال در محدوده ۱۱۴هزار تومان معامله میشد، حالا به کانال ۱۳۸هزار تومان رسیده است.
تنها در یکماه گذشته، بازار از سطوح حوالی ۱۲۸هزار تومان عبور کرده و فاصله معناداری با میانگینهای پیشین خود گرفته است. حتی میانگین ششماهه بازار که در محدوده ۱۰۶هزار تومان قرار دارد، اکنون بیش از ۳۰هزار تومان با نرخ روز فاصله دارد؛ شکافی که نشان میدهد بازار دیگر به بازگشت به سطوح قبلی حتی فکر هم نمیکند.
این اعداد صرفا تغییر قیمت نیستند بلکه بازتاب یک تغییر عمیق در انتظارات هستند. وقتی دلار در بازهای کوتاه از ۱۱۴هزار به ۱۳۸هزار تومان میرسد، پیام بازار روشن است: فعالان اقتصادی آیندهای با ثبات ارزی متصور نیستند.
عبور مداوم قیمت از میانگینهای تاریخی نشانهای است از آنکه بدبینی به آینده اقتصادی کشور دیگر محدود به تحلیلگران نیست و به رفتار روزمره بازار و تصمیمات مردم و بنگاهها سرایت کرده است.
در چنین فضایی سیاستگذار عملا سرمایه اصلی خود را از دست داده است: اعتماد. نه سخنان مقامات، نه وعده کنترل قیمتها و نه حتی تغییرات مدیریتی، دیگر توان اثرگذاری بر رفتار بازار را ندارند. تجربههای مکرر شکست سیاستهای ارزی، از نرخگذاری دستوری گرفته تا سرکوب مصنوعی قیمت، به بازاری انجامیده که هر خبر منفی سیاسی را به جهش قیمتی ترجمه میکند و هر سکوت رسمی را نشانهای از بنبست میداند.
صعود دلار در این شرایط بیش از آنکه پدیدهای اقتصادی باشد، بازتاب یک بحران عمیق حکمرانی است. جامعهای که افق روشنی پیشروی خود نمیبیند، داراییاش را به ارزی تبدیل میکند که حداقل در برابر بیتصمیمی داخلی مصونتر است.
این انتخاب، عقلانی اما ویرانگر است؛ عقلانی برای فرد، ویرانگر برای اقتصاد ملی. تا زمانی که بازسازی اعتماد در دستور کار قرار نگیرد و سیاست خارجی و اقتصادی از وضعیت تعلیق خارج نشود، سقوط اعتماد ادامه خواهد داشت و دلار بیوقفه بالا خواهد رفت. بازار این پیام را روشن فرستاده است: پیش از آنکه ارز مهار شود، اعتماد باید بازگردد.
اعتراض معیشت علیه سیاستگذاری
اعتراضاتی که امروز در میان مردم و کسبوکارهای مختلف شکل گرفته، واکنشی لحظهای به یک عدد خاص در تابلوی صرافیها نیست؛ این اعتراض فریاد انباشتهشده معیشتی است که سالها زیر فشار سیاستگذاریهای ناکارآمد و بیثباتی مزمن اقتصادی فشرده شده است.
افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، تنها ماشهای بود که بحرانی دیرپا را به سطح خیابان آورد؛ بحرانی که ریشه آن در ناتوانی ساختاری دولت در مدیریت اقتصاد و حفظ حداقلهای زندگی روزمره نهفته است.
برای بخش بزرگی از جامعه، جهش دلار به محدوده ۱۴۵هزار تومان بهمعنای یک شوک انتزاعی نیست؛ این عدد مستقیما خود را در قیمت موادغذایی، اجارهخانه، دارو، حملونقل و سرمایه در گردش بنگاههای کوچک نشان میدهد.
کسبوکارهایی که نه دسترسی به رانت ارزی دارند و نه امکان انتقال هزینهها به مصرفکننده، امروز در وضعیتی قرار گرفتهاند که ادامه فعالیت برایشان به تصمیمی پرریسک تبدیل شده است. اعتراض آنها، اعتراض به «گرانی» نیست؛ اعتراض به ناممکن شدن بقاست.
در این میان سیاستگذار اقتصادی همچنان با زبان کلیگویی سخن میگوید. وعدههای تکراری درباره کنترل قیمتها، مهار بازار و بازگشت ثبات، در برابر تجربه زیسته مردم رنگ باخته است.
جامعهای که هرروز شاهد کوچکتر شدن سفره خود است، دیگر به آمارهای رسمی و چشماندازهای مبهم واکنشی نشان نمیدهد. شکاف میان روایت رسمی و واقعیت معیشتی، امروز به نقطهای رسیده که خود را در قالب اعتراض علنی بروز میدهد.
این اعتراضها بیش از آنکه متوجه بازار باشد، متوجه سیاستگذاریای است که هزینههای شکست خود را به مردم منتقل کرده است. مردمی که زیر فشار تحریم، تورم و کاهش مداوم قدرت خرید قرار دارند، حالا با ارزی مواجه هستند که هر جهش آن بخشی دیگر از توان زیستن را میبلعد. در چنین شرایطی سکوت دیگر ممکن نیست و اعتراض، به آخرین ابزار باقیمانده تبدیل میشود.
اگر این پیام شنیده نشود، اعتراض معیشتی میتواند به بحران اجتماعی بدل شود؛ بحرانی که ریشه آن نه در خیابان بلکه در اتاقهای تصمیمگیری اقتصادی است. بازار ارز فقط آینه این بحران است؛ تصویر اصلی در زندگی روزمره مردم شکل گرفته است.
تحریم، رانت، تولد نوکیسهگان
تحریمها در ایران صرفا یک فشار خارجی نیستند؛ بهتدریج به موتور تولید رانت داخلی تبدیل شدهاند. در سالهایی که اکثریت جامعه زیر بار تورم، کاهش قدرت خرید و سقوط معیشت فرسوده شده، اقلیتی محدود توانستهاند از دل همین تحریمها ثروتهای نجومی بیرون بکشند.
افزایش نرخ ارز برای مردم به معنای فقیرتر شدن اما برای شبکهای خاص از دلالان، واسطهها و دورزنندگان تحریم، فرصتی تکرارشونده برای انباشت سرمایه بوده است. هر جهش دلار، معادلهای نابرابر را تشدید میکند.
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، پتروشیمی و صادرات خام، نه از مسیر شفاف و رسمی بلکه از کانالهایی عبور میکند که نظارت بر آنها حداقلی است. تفاوت نرخها، دسترسیهای خاص و اطلاعات پیشدستانه، سودهایی خلق میکند که هیچ نسبتی با تولید، نوآوری یا کار مولد ندارد.
در این ساختار دلار ۱۳۸هزار تومانی نه بحران بلکه دارایی استراتژیک برای گروهی محدود است. نوکیسهگان تحریمی در سایه بیثباتی رشد کردهاند؛ بیثباتیای که برای اقتصاد ملی سم است اما برای رانتجویان اکسیژن. آنها نهتنها از افزایش نرخ ارز آسیب نمیبینند بلکه دقیقا از همان نقطهای سود میبرند که معیشت عمومی فرو میریزد.
شکاف طبقاتی، نه پیامد جانبی تحریم بلکه محصول مستقیم این الگوی توزیع نابرابر ریسک و سود است؛ ریسک برای مردم، سود برای حلقههای بسته قدرت و ثروت. سیاستگذار در برابر این واقعیت یا ناتوان است یا بیاراده. فقدان شفافیت در جریانهای ارزی، نبود پاسخگویی درباره سرنوشت درآمدهای نفتی و سکوت در برابر ثروتهای بادآورده، این پیام را مخابره میکند که تحریمها نه مسالهای برای حل بلکه ابزاری برای بازتولید قدرت اقتصادی خاص شدهاند. در چنین ساختاری مهار بازار ارز عملا ناممکن بوده زیرا بیثباتی خود به منبع سود تبدیل شده است.
تا زمانی که اقتصاد تحریمی با رانت آمیخته باشد، هر تلاش برای کنترل نرخ ارز محکوم به شکست است. بازار ارز فقط صحنه نیست؛ بازیگران اصلی در پشت پردهاند و تا وقتی این بازیگران حذف نشوند، نوکیسهگان خواهند بالید و جامعه هرروز فقیرتر خواهد شد.
آینده تاریک روابط خارجی
بحران امروز بازار ارز را نمیتوان بدون رجوع به سیاست خارجی فهمید. صعود مداوم دلار، بیش از هر چیز بازتاب این واقعیت است که بازار و جامعه به آینده روابط خارجی ایران هیچ امیدی ندارند. سیاست خارجیای که سالهاست نه بر بهبود رفاه مردم، بلکه بر پروژههایی پرهزینه و ایدئولوژیک در خارج از مرزها بنا شده، اکنون هزینههای خود را مستقیم بر سفره خانوار ایرانی تحمیل میکند. بازار ارز بیرحمانه اما دقیق، این واقعیت را قیمتگذاری کرده است.
سوال اصلی اینجاست: مردم ایران در معادلات سیاست خارجی چه جایگاهی داشتهاند؟ در حالی که میلیاردها دلار از منابع کشور صرف پروژههای خارجی، شبکهسازیهای ایدئولوژیک و برنامههایی چون تربیت نیرو و مسلمانسازی در کشورهای آفریقایی و سایر مناطق شده، معیشت شهروندان ایرانی به حاشیه رانده شده است.
منابعی که میتوانست صرف تثبیت اقتصاد، تقویت پول ملی و کاهش فشار تورمی شود، در مسیری هزینه شده که نه بازده اقتصادی داشته و نه امنیت معیشتی برای جامعه ایجاد کرده است.
نتیجه این رویکرد انزوای فزاینده و تشدید تحریمها بوده است؛ تحریمهایی که مستقیمترین اثر خود را بر نرخ ارز گذاشتهاند. دلار ۱۴۰هزار تومانی امروز، حاصل همین انتخابهاست. انتخابهایی که در آنها «مقاومت خارجی» بر «تابآوری داخلی» ترجیح داده شد و هزینههای سیاسی بدون هیچ سازوکار جبرانی، به مردم منتقل شد.
در این معادله مردم نه ذینفع سیاست خارجی بودهاند و نه حتی مخاطب آن بلکه صرفا پرداختکننده صورتحساب بودهاند. سیاستگذار در حالی از دستاوردهای منطقهای سخن میگوید که اقتصاد داخلی توان تحمل شوکهای ناشی از این سیاستها را از دست داده است.
بازار ارز با عبور از سقفهای تاریخی بهروشنی اعلام کرده که این مسیر ادامهپذیر نیست. وقتی افق روابط خارجی تیرهتر میشود، سرمایه فرار میکند، پول ملی تضعیف و فشار معیشتی تشدید میشود؛ زنجیرهای که امروز به نقطه بحران رسیده است.
آینده روابط خارجی تا زمانی تاریک خواهد ماند که مردم ایران به متن سیاستگذاری بازنگردند. بدون اولویتدادن به رفاه داخلی، هیچ دستاورد خارجیای نمیتواند اقتصاد را نجات دهد. بازار ارز این پیام را بیواسطه مخابره کرده است: سیاست خارجیای که مردم را نبیند، دیر یا زود اقتصاد را فرو میپاشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
