اهمیت نهادها در توسعه و رفاه اقتصادی

گروه علمی اقتدار  با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :  با اعطای جایزه نوبل به عجم اوغلو و همکاران او در سال ۲۰۲۴
به خاطر کارشان در مورد اهمیت نهادها؛ یک بار دیگر اهمیت نهادها مانند ، حاکميت قانون ، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی به عنوان پیش ‌نیاز رشد و توسعه، برجسته شده است که برای اصلاح و بهبود اوضاع اقتصادی کشورهایی مانند ایران بسیار حائز اهمیت است.

نهادها قوانین بازی در جامعه و تابلوهای راهنمایی افرادند که براساس آنها افراد رفتار دیگران را پیش‌بینی و رفتار خود را متقابلاً تنظیم می‌کنند.

نهادها فرصت می‌سازند، انگیزه ایجاد می‌کنند، ریسک‌ها و محدودیت‌ها را تعیین می‌کنند و موجب عملکرد افراد در جوامع می‌شــوند.

نهادها هم رســمی هستند مانند: قانون اساسی، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی و هم غیر رســمی مانند: فرهنگ ‌‌، آداب و رسوم و عرف جوامع.

هرجا که نهادهای رسمی و غیر ‌رسمی بر هم منطبق و سازگار باشند، جامعه ترقی می‌کند و هر جا که آنها با هم ناسازگار باشند، یکدیگر را خنــثی می‌کنند و جامعه را عقب نگه می‌دارند البته قبلاً افرادی مانند داگلاس نــورث، رونالد کو، جیمز بوکان و بسیاری دیگر به خاطر کار روی نهادهــا مفتخر به دریافت جایزه نوبل اقتصادی شده اند.

کار عجم اوغلو و همکاران بیشــتر مربوط به تحقیق آنها در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ است که نشان دادند کشورهای استعمارگر اروپایی به خاطر منافع خود در کشورهای مستعمره نهادهای متفاوتی را ایجاد کردند.

برخی کشورها به خاطر وجود معادن «نهادهای اســتخراجی» را ایجاد کردند یعنی نظام‌های دیکتاتوری و خودکامه برای سرکوب مخالفان و معترضان در برخی کشــورها به خاطر شرایط خوب آب و هوایی مانند آمریکا، کانادا و نیوزیلند آنجا سکونت گزیدند و نهادهای دموکراتیک و آزاد را ایجاد کردند و نتیجه می‌گیرند کشورهایی که نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون را دایر کردند به رشــد پایدار یا توسعه دست یافتند؛ اما
در نظام های دیکتاتوری رشد‌های موقت و شکننده داشتند و با وجود ثروت نتوانستند به توسعه و رشد پایدار برسند البته کار آنها بیشتر در چارچوب نظریات اقتصاد نئو‌کلاسیک است و اشکالات خاص خود را دارد.

در چارچوب نظریات رشد نئوکلاسیک مساله آزادی جایی ندارد برای مثال کشور چین یا کشورهای عربی منطقه خلیج فارس رشد بالایی داشتند؛ اما فاقد دموکراسی و جامعه مدنی هستند.

همچنین مطالعه آنها نشان نمی‌‌دهد که در کشورهایی که مستعمره نبودند چگونه توانستند نهادهای دموکراتیک و آزاد را برقرار کنند و توسعه یابند.

اصولا نهادها چیزهایی نیستند که بشود آنها را به کشورها منتقل یا تزریق کرد ، چرا در افغانستان نهادها ایجاد نشدند ؟ یا در برخی کشورهای آفریقایی یا در آمریکای لاتین؟
در تحقیق آنها به فرآیند تکاملی و نظم خودانگیخته توجه نمی‌شود در واقع در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک نهادها جایی ندارند؛ بنابراین این یک تناقضی اســت که کمیته جایزه نوبل در آن گرفتار اســت و در اینجا عجم اوغلو توضیحی نمی ‌دهد که نهادها را چگونه می‌توان در نظریات رشد اقتصاد نئوکلاسیک قرار داد و تاثیر آنها را مطالعه کرد؟ تنها به صورت غیر مستقیم توضیح داده می‌شوند. اگرچه در بحث نظری قابل تبیین هســتند، اما به صورت تجربی و امپریکال، قابل آزمون نیستند و همین مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک از جمله عجم اوغلو و همکارانش جانسون و رابینسون است.

در واقع مشکل نئوکلاسیک‌ها، عدم تمایز بین رشد خوب و رشد بد است.
رشد خوب، رشــدی است که توسط بخش خصوصی در بازار به صورت داوطلبانه در نتیجه کار و مبادله در یک بستر آزاد و قانونی صورت گیرد. اما رشد بد، رشــدی است که توسط دولت و نهادهای نظامی و انتظامی بدون توجه به بازار آزاد صورت گیرد. رشــد چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس که نظام‌های غیر ‌دموکراتیک دارند با مدل عجم اوغلو وهمکاران قابل توجیه نیست. البته خود بر این مساله واقف هستند، امابه جای تاکید بر توســعه و دوری جستن از مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک همچنان به آنها وفادار هستند که این ابهام را ایجاد می‌کند چون رشد بالای اقتصادی چین و کشورهای عربی خلیج فارس برخلاف فرضیه عجم اوغلو و همکارانش است، اما تا آنجا که به بحث نظری آنها مربوط می‌شود، می‌توان با آنها هم عقیده بود که رشد کشور چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در نبودن دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی و حکومت قانون به توسعه منجر نخواهد شد؛ ولی در کل کار بسیار ارزشمندی است، زیرا بر نقش اروپایی‌ها در ایجاد نهادهای مختلف در کشورها اشاره می‌کنند که به دستاوردهای متفاوتی انجامیده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − دو =