انرژی ارزان، بودجه گران

«۹۵۰‌هزار‌میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی» این رقمی است که برای سال۱۴۰۲رسما اعلام شده و در بودجه۱۴۰۳ و امسال رقم آن نامشخص است. عددهایی که سال به سال بیشتر می‌شوند اما باوجود توصیه به کاهش آنها نه‌تنها کم نمی‌شوند بلکه حتی برای ساماندهی آن هم اقدامی انجام نمی‌شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل ازجهان صنعت  ،  یارانه‌های پنهان انرژی سال‌هاست به معمایی پیچیده در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معمایی که ریشه بسیاری از کسری‌های بودجه و ناترازی‌های مالی را می‌توان در آن جست‌وجو کرد. آنچه در ظاهر به عنوان حمایت دولت از مردم برای تامین ارزان‌تر بنزین، گاز، برق و گازوئیل معرفی می‌شود، در واقع هزینه‌ای سنگین بر دوش بودجه عمومی گذاشته و عملا به جای حمایت از اقشار کم‌درآمد بیشتر به نفع دهک‌های بالای درآمدی تمام شده است.

مطابق با آمارهای رسمی در سال۱۴۰۲ حجم یارانه‌های پنهان نزدیک به ۹۵۰‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که معادل بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور است. این عدد نه‌تنها برای اقتصاد شکننده ایران سنگین است بلکه به معنای استمرار چرخه‌ای است که در آن منابع ملی به شکلی غیرهدفمند مصرف می‌شوند و نتیجه‌اش افزایش وابستگی به نفت، تداوم واردات و کسری بودجه دائمی است.

از سویی مصرف‌کنندگان پرمصرف و ثروتمند به دلیل دسترسی بیشتر به خودروهای شخصی و لوازم پرمصرف انرژی سهم بیشتری از این یارانه‌ها می‌برند. براساس بررسی‌ها دهک دهم جامعه تا ۲۵برابر دهک اول از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شود.

اگرچه دولت‌ها بارها تلاش کرده‌اند اصلاحاتی در این حوزه انجام دهند اما این اصلاحات یا به صورت مقطعی بوده یا با مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی متوقف شده است. تجربه‌های گذشته مانند تغییر ناگهانی نرخ بنزین یا حذف ارز ترجیحی نشان داده که اقدامات دفعی می‌تواند موجی از تورم و نارضایتی اجتماعی به همراه داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی همراه با نظام قیمت‌گذاری پلکانی می‌تواند نسخه کاهش این یارانه‌های سنگین و پنهان باشد. به این معنا که دهک‌های کم‌مصرف از نرخ‌های پایین‌تر بهره‌مند شوند و مصرف‌کنندگان پرمصرف هزینه واقعی‌تری بپردازند.

به گفته آنان چنین الگویی می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، عدالت توزیعی را نیز تا حدی برقرار کند و مانع از رشد نارضایتی اجتماعی شود. همزمان تقویت حمل‌ونقل عمومی، سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و گازسوز و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند مکملی برای این سیاست‌ها باشد تا مردم کمتر از افزایش قیمت‌ها آسیب ببینند.

بودجه سال‌های اخیر هم نشان داده که بخشی از کسری‌های کلان به تحقق‌نیافتن منابع ناشی از فروش نفت، واگذاری دارایی‌های دولتی و درآمدهای مالیاتی بازمی‌گردد اما بخش بزرگی از این کسری‌ها به طور ساختاری به یارانه‌های پنهان انرژی گره خورده است. نمونه آن لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که کسری بودجه ۷۰۰همتی را تا اینجای کار نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح نحوه تخصیص یارانه‌های پنهان، این کسری سال به سال تشدید خواهد شد.

وضعیت اسفناک انرژی

حسن مرادی، کارشناس انرژی با یادآوری قانونی که منجر به تشدید یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران شد به «جهان‌صنعت» می‌گوید: وضعیت انرژی و فروش حامل‌های انرژی در کشور ما اسفناک است و سابقه‌ای بسیار بسیار بد بر جای گذاشته است. گروهی از نمایندگان در مجلس هفتم، صرفا بر پایه سودای خام و اندیشه‌ای واهی، بر طرحی تکیه کردند که بیشتر خیالی بود تا درون‌گرا و واقعیت‌گرا و متاسفانه همین امر کشور را دچار آفت و چالشی کرده که دولت‌های بعد با آن دست‌وپنجه نرم کردند و همچنان هیچ دولتی نتوانسته از این گرداب بیرون بیاید.

وی افزود: واقعیت این است که پیش از مجلس هفتم مصوب شده بود یارانه حامل‌های انرژی سالانه ۲۰‌درصد افزایش پیدا کند؛ تصمیمی که با همه موازین علمی همخوانی داشت و نه‌تنها ناسازگار نبود بلکه حتی می‌توانست به نفع جامعه باشد. اگر واقع‌بین بودند شاید می‌گفتند قیمت‌ها در حد تورم بالا برود اما این کار را نکردند و تنها شاخص ۲۰‌درصد را برای افزایش سالانه گذاشتند. با توقف این روند که چند سال اجرا شده بود، دولت با رقم بالایی مواجه شد یعنی با تثبیت قیمت‌ها همه چیز گران شد جز انرژی. در نتیجه نه‌تنها در بنزین یارانه پرداخت شد بلکه در گازوئیل، نفت‌گاز، نفت کوره، گاز سیاه، CNG، LPG و همه حامل‌های انرژی نیز یارانه‌ها ادامه یافت. نتیجه این تثبیت آن بود که جیب دولت خالی شد و طرح‌های توسعه نیز لطمه دید. در آن زمان باید طرح توسعه فاز جنوبی و توسعه میادین جدید، بنادر کشتیرانی و سیستم‌های مرتبط با صادرات نفت پیش می‌رفت اما همه تحت‌تاثیر این سیاست قرار گرفتند بنابراین، این تصویب بسیار بسیار نابجا بود.

وی اضافه کرد: هر بار که دولت‌های وقت تصمیم گرفتند تغییری در قیمت‌ها ایجاد کنند، به دلیل فاصله زمانی ایجادشده و میزان تغییر مورد انتظار، این افزایش شتاب‌زده به نظر می‌رسید و باعث اعتراض‌های اجتماعی می‌شد. البته بعضی از این موقعیت‌ها استفاده می‌کردند. اکنون دولت چه باید بکند؟ دولت باید باتوجه به وضعیت شدید اقتصادی جامعه، قیمت‌ها را تعدیل کند اما به‌گونه‌ای مکانیسم‌های لازم را به کار ببرد که از کرایه‌ها تا سایر امور، تغییرات شدید رخ ندهد. تنها تغییرات جزئی تجویز می‌شود و در همان حد باید باقی بماند، نه بیشتر.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه شرایط امروز برای اصلاح یارانه‌ها مناسب نیست، گفت: متاسفانه جامعه، جامعه‌ای ملتهب است و عده‌ای به دنبال بهانه‌ هستند. به محض آنکه دولت دست روی قیمت‌ها می‌گذارد و اصلاحی انجام می‌دهد، بلافاصله سایر قیمت‌ها با شتاب بالا می‌روند. اکنون ببینید همین کرایه حمل‌ونقل عادی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بی‌آنکه توجهی شود آیا قیمت انرژی بالا رفته یا نه. من اوایل سال از آقای چمران پرسیدم: جناب آقای چمران! شما در شورای شهر نشسته‌اید و شورای شهر حدود ۴۰‌درصد کرایه‌های حمل‌ونقل را افزایش داد. آیا این همراهی با مردم بود یا ضد منفعت مردمی که به شما رای داده‌اند؟ بعد هم با آقای پزشکیان صحبت کردم و گفتم: جناب آقای پزشکیان! آیا شما راضی بودید به بالا رفتن قیمت‌ها در حمل‌ونقل؟ ایشان گفتند: هرگز. پرسیدم پس چرا سکوت کردید؟ بنابراین عدم هماهنگی میان دولت، مجلس و شورای شهر باعث شده با چنین مسائل و مشکلاتی مواجه شویم. مرادی در ادامه با بیان اینکه حتی جدا از بحث انرژی در مورد مایحتاج عمومی مردم نیز چنین است، افزود: نمی‌خواهم از بحث خارج شوم اما درباره نان؛ در هر نانوایی نرخی به کار می‌برند و مدت‌هاست به بهانه افزودن کنجد یا چیزهای دیگر روی نان، پول بیشتری از مردم می‌گیرند در حالی که خود نان روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و وزن چانه‌ها کاهش می‌یابد. در اصناف و اتحادیه‌ها، تضاد منافع وجود دارد؛ کسانی که خودشان در موقعیت تصمیم‌گیری هستند اما نمی‌خواهند برای گرانی کالا تدبیری بیندیشند. همین تضاد منافع موجب شده در تمام اصناف چنین مشکلاتی شکل بگیرد. برای مثال اتحادیه خشکشویی‌ها قیمت‌ها را مناسب نمی‌کند به‌گونه‌ای که اگر دو سه بار لباسی را برای شست‌وشو بدهید، باید به اندازه قیمت خود لباس پول پرداخت کنید. این روند به همه اصناف سرایت و مشکل بزرگی ایجاد کرده است. این کارشناس حقوق بین‌الملل انرژی تصریح کرد: اگر واقعا به آینده مردم اندیشیده شود، باید دست به یک جراحی اقتصادی زد و حامل‌های انرژی را تعدیل کرد. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد. مثلا همین واردات بنزین سوپر که با استقبال مردم مواجه است. کسانی که خودروهای چند میلیاردی سوار می‌شوند، برایشان مهم نیست و حاضرند مرغوب‌ترین بنزین را با هر قیمتی خریداری کنند. پس چرا در این زمینه تعلل شده و هنوز این بنزین وارد جایگاه‌ها نشده است؟ این تاخیرها موجب دلسردی می‌شود و زنجیره زیان دولت و در نهایت جیب مردم را ادامه می‌دهد بنابراین به نظر من باید اقدامات سریع و جدی در این زمینه انجام گیرد.

قدم اول اعتمادسازی است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه حذف یارانه‌های انرژی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد به «جهان‌صنعت» گفت: منتها مشکل اینجاست که دولت پشتوانه مردمی لازم برای چنین اقداماتی را ندارد. اینگونه جراحی‌های اقتصادی در کشور نیازمند حمایت و اعتماد مردمی بوده و دولت از این پشتوانه بی‌بهره است.

وی افزود: نکته دوم این است که شما نمی‌توانید یک‌طرفه یارانه‌ها را حذف کنید. لازم است بسته‌ای حمایتی برای اقشاری که آسیب می‌بینند که عمدتا هم بدنه اصلی مردم هستند، در نظر گرفته شود. نمی‌توان تورم بالا ایجاد کرد و هزینه‌های زندگی را به‌شدت افزایش داد اما در پایان سال یا ابتدای سال بعد حقوق و دستمزدها را تنها به اندازه نصف نرخ تورم تعدیل کرد.

به گفته وی، این سیاست به‌شدت اعتبار دولت را کاهش، نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد و خود به ایجاد انتظارات تورمی جدید دامن می‌زند. در نتیجه دولت دوباره با مشکل مواجه می‌شود بنابراین مساله اصلی فعلی دولت و حاکمیت، مساله اعتماد است.

ندری گفت: جامعه و مردم به این سیستم اعتماد ندارند. اگر دولت نتواند مساله بی‌اعتمادی را حل کند، به نظر من به لحاظ سیاسی قادر نخواهد بود چنین اقداماتی را به سرانجام برساند.

کسری بودجه گردن دولت است نه یارانه‌های انرژی

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اما معتقد است که یارانه پنهان انرژی باعث کسری بودجه نیست. او برخلاف برخی اقتصاددانان که بر این باورند یارانه پنهان انرژی باعث کسری بودجه می‌شود، چندان موافقشان نیست و همین دیدگاه را مشکل‌زا می‌داند. افقه در این‌باره به «جهان‌صنعت» توضیح داد: معتقدم اگر هم یارانه پنهانی وجود دارد، این مردم هستند که به دولت یارانه می‌دهند. اینکه قیمت دلار بالا می‌رود و به تبع آن قیمت سایر کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند، به دلیل بی‌کفایتی‌ها، مشکلات دولتی، قوانین متناقض، سوءتدبیرها و فساد است بنابراین اینکه بگویند به مردم یارانه پنهان داده می‌شود، حرف درستی نیست؛ به نظر من کاملا برعکس است. او اضافه کرد: آنچه واقعا باعث کسری بودجه می‌شود، ناکارآمدی حکمرانی است. اگر به ردیف‌های بودجه نگاه کنید، مملو از هزینه‌هایی است که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه مردم یا حتی خدمات دولت نمی‌کند. در علم اقتصاد اگر به فرد یا دستگاهی پول بدهید، حداقل باید معادل آن پول به چرخه تولید و رفاه بازگردد اما در بودجه کشور، ردیف‌های هزینه بسیار زیادی داریم که یا در دوران وفور درآمدهای نفتی به خاطر بخشش‌ها ایجاد شده یا تحت فشارهای سیاسی، قومی و مذهبی به بودجه اضافه شده‌اند. این اقتصاددان یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ که با تنگنای درآمد نفتی روبه‌رو شدیم، کسری بودجه خود را کم‌کم آشکار کرد. یک بخش از کسری بودجه به همین انبوه هزینه‌هایی برمی‌گردد که هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه عمومی نمی‌کنند. بخش دیگر هم مربوط به نظام مدیریتی کشور است. مدیران نه‌فقط در دولت بلکه در همه ارکان حاکمیت از دستگاه قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر نهادهایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند، به دلیل آنکه براساس شایستگی انتخاب نمی‌شوند، کارایی لازم را ندارند. آنها به اندازه حقوقی که می‌گیرند به تولید ملی اضافه نمی‌کنند و همین ناکارآمدی، عامل مهم کسری بودجه است. افقه گفت: اصل ماجرا این است که کسری بودجه به نحوه اداره کشور برمی‌گردد. تا سال۹۷، این کسری بودجه چندان محسوس نبود؛ چون با درآمدهای سرشار نفتی همواره جبران می‌شد اما از ۹۷ به این سو با کاهش شدید یا قطع درآمدهای نفتی کسری بودجه خود را آشکار کرد. استاد اقتصاد دانشگاه چمران با بیان اینکه متاسفانه دولت‌های قبلی، چه دولت روحانی و چه دولت رییسی به جای آنکه ردیف‌های هزینه زائد را حذف کنند، به دنبال منابع جایگزین درآمد رفتند، یادآور شد: در این هفت سال همه آن منابع را استفاده کردند، هرچه امکان انتشار اوراق قرضه بود، بهره بردند، از بانک مرکزی تا حد ممکن وام گرفتند، اموال دولتی را فروختند. امروز اما در دوره فعلی، دیگر آن منابع وجود ندارد. او با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد هزینه ناکارآمدی خود را از مردم جبران کند، تاکید کرد: بنابراین دولت دوباره وسوسه شده است که به جای حذف هزینه‌های زائد، ناکارآمدی خود  را از جیب مردم جبران کند. آن هم با افزایش قیمت‌ها. در حالی که اگر تورمی در اقتصاد وجود دارد صرفا باید متناسب با همان تورم، قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. درست مثل همه کشورهای دنیا می‌توان سالانه ۱۰ تا ۱۴‌درصد به قیمت‌ها افزود، از جمله به قیمت انرژی اما نه اینکه همه کمبودها و کوزه‌های شکسته را بخواهند از جیب مردم جبران کنند.