بعد از گذشت ۴۵سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران امروز تقریبا همه مردم ایران از هر گروه و طبقه اجتماعی دریافته‌اند که در چارچوب قانون اساسی موجود، قانونی که چند دهه از تصویب اصل و اصلاحیه آن می‌گذرد، راه‌بندان‌های بسیاری بر سر راه رییس‌جمهور و قوه مجریه عریض و طویل تحت امر او وجود دارد؛ خواه رییس‌جمهور وابسته به جناح اصولگرا باشد و چه جناح اصلاح‌طلب.واقعیت غیرقابل انکار این است که همه کسانی که در دور اول و در دوم دوم انتخابات آرای خود را به سود دکتر پزشکیان به صندوق‌های رای ریختند و حتی اکثر کسانی که به دلایل خاص خود از حضور در پای صندوق‌های رای امتناع ورزیدند اما در درون مرز و بوم ایران زندگی می‌کنند، به خاطر نوع گفتمان و شیوه‌رفتار و سلوک بی‌پیرایه و مردمی او در مبارزات انتخاباتی که گاه به وادی افراط کشیده می‌شد، از او و دولت او انتظاراتی به مراتب بیش از دولت گذشته و دولت‌های ماقبل آن دارند، چه به دلیل اقیانوسی از انباشت مشکلات کمرشکن اقتصادی و بحران‌های به‌جا‌مانده اجتماعی خصوصا از دوران دولت سیزدهم، مشکلات و بحران‌هایی که بی‌اغراق می‌توان گفت به مرز انفجار رسیده و کشتی کشور، ملت و خود نظام حاکم را چه در حوزه داخلی و چه در عرصه‌های بین‌المللی با خطر به گل نشستن و غرق شدن مواجه کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، مردم بدون در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که برای قدرت اجرایی و مانوردهی رییس‌جمهوری در قانون اساسی کنونی ایجادشده، از دکتر پزشکیان انتظارات بر حق اما نامحدود دارند یعنی مردم از دکتر پزشکیان فوق‌تخصص جراحی قلب که به گفته خودش تاکنون هزاران بیمار قلبی را با چاقوی جراحی از مرگ نجات داده است، انتظار دارند حالا که باز به گفته خودش بدون نیاز و چشمداشت به منصب و مقام و پول و ثروت و صرفا به قصد گره‌گشایی از انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و مملکت و برقراری عدالت، رفع تبعیض، پایان دادن به انحصارطلبی‌ها و باز کردن فضای سیاسی کشور مسوولیت خطیر
قوه مجریه مملکت را به دست گرفته است، بدون توسل به اما و اگرهای مرسوم روسای جمهور سلف خود و با چاقوی شجاعت و شهامت و صراحت و ازخودگذشتی تمام‌عیار که از شروط اولیه موفقیت او در تحقق شعارهای انتخاباتی است، دست به یک جراحی اساسی و نجات‌بخشی در نحوه اداره امور کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی بزند و قبل از هر اقدامی سدها و موانعی را که سال‌های متوالی بر سر راه روابط کشور با جهان خارج به وجود آمده، از سر راه بردارد و به انزوای دیرینه و بسیار پرهزینه و کمرشکنی که کشور دچار آن شده است، پایان دهد که به جز این هر قول و وعده‌ای که در ارتباط با رفع مشکلات اقتصادی به مردم داده شود، کمترین ضمانت اجرایی پیدا نخواهد کرد. همچنان که در سالیان گذشته هیچ‌یک از دولت‌هایی که از طریق انتخاباتی با ظاهر دموکراتیک در کشور ما بر سر کار آمده‌اند به دلیل همان انزوای کشور در عرصه بین‌المللی و آن تحریم‌های اقتصادی، نتوانسته‌اند قدمی حتی کوتاه در تعدیل یا رفع مشکلات اقتصادی کشور بردارند که سقوط وحشتناک ارزش پول ملی ما در قبال ارزهای خارجی حتی پول ملی کشورهای منطقه و صعود بی‌وقفه و نجومی نرخ تورم که در دولت سیزدهم به اوج خود رسید و یک رکورد تورمی را در تاریخ دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از خود برجای گذاشت، شاهد گویایی بر این مدعاست. رفع تحریم‌ها قبل از همه مستلزم پایان بخشیدن به انزوای کشور در عرصه‌های جهانی است و یقینا آقای دکتر پزشکیان که با پشتوانه چند دوره نمایندگی مجلس باید بیش از هر شهروند ایرانی قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه و مرور کرده باشد، با علم و آگاهی به محدودیت‌ها و راه‌بندان‌هایی که در قانون اساسی برای یک رییس‌جمهور در کشور ما وجود دارد، پا به این عرصه گذاشته و مخاطرات آن را هم به جان خریده است. بنابراین آقای دکتر پزشکیان حتی برای حفظ حریم و حرمت حرفه مقدس پزشکی خود که پرچم اصلی افتخار زندگی او محسوب می‌شود، دو راه بیشتر پیش‌رو نخواهد داشت؛ یا باید با توسل به انواع راه و روش‌ها و تجربیاتی که در سالیان طولانی نمایندگی مجلس از نقاط ضعف بی‌شمار شیوه اداره امور مملکت به دست آورده، راه عبور از موانع و راه‌بندان‌های قانون اساسی را در ظرف مدت زمانی نه‌چندان طولانی برای خود و دولت خود پیدا کند و با بازگرداندن دوباره ایران به جامعه جهانی و دادن دست آشتی به همه کشورهای جهان موجبات بیرون کشیدن سفینه سرنوشت کشور از باتلاق تحریم‌ها را فراهم سازد و از این طریق به حیات پدیده شبه‌اقتصادی بسیار خسارت‌بار و ویرانگری به نام کاسبان تحریم که منافع ملی و عزت و آبروی مملکت در انظار جهانی در سپهر اندیشه آنها کمترین محلی از اعراب ندارد پایان دهد، راه ورود شفاف و بدون شک و شبهه ارزهای حاصل از فروش نفت و دیگر کالاهای صادراتی به خزانه ملی را هموار سازد، با اعتمادسازی در میان بازارهای مالی جهان به ایجاد جاذبه‌های قوی و واقعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور بپردازد و به سوداگری‌هایی که به نام تولید و صنعت و تجارت به سود اقلیتی محدود و به زیان منابع میلیون‌ها ایرانی در جهان است، مهر پایان بزند و دکان آقازاده‌سازی و آقازاده‌بازی را در مملکت تعطیل کند. کوچک‌سازی جدی تشکیلات پرهزینه دیوان‌سالاری دولتی را در اولویت دستور کاری دولت خود قرار دهد. با مقررات‌زدایی واقعی و کاهش اساسی ایستگاه‌های تصمیم‌گیری بر سر راه سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی در داخل کشور و کوتاه کردن دست برخی کانون‌های قدرت از فعالیت‌های اقتصادی به موازات کاهش جدی تصدی‌گری‌های دولت در این قبیل فعالیت‌ها موجبات بیرون آمدن اقتصاد کشور از رکود تورمی موجود را فراهم سازد. در زمینه تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مزمن که زمینه‌ساز گسترش انواع جرم و جنایت در کشور طی چند دهه اخیر بوده گام‌های اساسی و عادی از شعارزدگی بردارد و از همه مهم‌تر شرایطی را ایجاد کند که مالکان مشاع سرزمینی به وسعت نزدیک به ۲میلیون کیلومتر مربع بتوانند با سهولت هرچه تمام‌تر و بدون افتادن در تار عنکبوت پروژه‌های شعاری مسکن‌سازی دولتی، حداقل مسکن و سرپناه را برای خود فراهم سازند و در نهایت اگر آقای رییس دولت چهاردهم به این نتیجه رسید که برای تامین نیازهای اساسی زندگی مردم و تضمین آزادی‌های مدنی مشروع برای تمامی گروه‌های اجتماعی راه به جایی نمی‌برد و آب در هاون می‌کوبد و به جای آنکه در پایان دوره ریاست‌جمهوری همچون آن سید خندان برای توجیه ناکامی‌های دولت خود به مردم بگوید که در جمهوری اسلامی رییس‌جمهوری جایگاهی فراتر از یک تدارکاتچی ندارد، در همین ماه‌های نخستین زمامداری مردانه و شجاعانه آب پاکی بر دست مردم بریزد و با آنکه در جریان مبارزات انتخاباتی برخلاف دیگر نامزدها قول و وعده خاصی به مردم نداده است مراتب ناتوانی خود در عبور از سد موانع و راه‌بندان‌های ساختاری و قانون‌اساسی را اعلام و با کسب اجازه از رهبری نظام و دیگر مراجع اصلی تصمیم‌گیری به حرفه مقدس پزشکی و درمان درد و آلام بیماران قلبی بازگردد و از نام نیکی که تاکنون از خود در جامعه پزشکی و اقکار عمومی کشور به ثبت رسانده است، حفظ و حراست کند. شاید با دست یازیدن به چنین تصمیمی کشتی‌بان سیاست و سرنوشت کشور را سیاستی دیگر آید و راه نجاتی اساسی برای برون‌رفت کشور از بن‌بست‌های پیش‌رو پیدا شود چون به حکم عقل و منطق هیچ رییس‌جمهوری نمی‌تواند با داشتن اختیارات قانونی محدود پاسخگوی اقیانوس نامحدود انتظارات جامعه پرتلاطم امروز ایران باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
