در ادامه، او توسعه اقتصادی را بر اساس شاخصهای مشخص اقتصاد کلان توضیح داد. از نگاه نیلی، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری سه متغیر کلیدی هستند که میتوان با اتکا به آنها وضعیت توسعه اقتصادی را سنجید. او تاکید کرد که اگر هدف، دستیابی به رشد پایدار است، باید به الزامات حداقلی این رشد توجه شود. در این چارچوب، بنگاه اقتصادی بهعنوان واحد پایه و اولیه اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و بحث به این سمت رفت که چه شرایطی باید فراهم باشد تا بنگاهها بتوانند در مسیر رشد پایدار حرکت کنند.
نیلی چهار مولفه را بهعنوان الزامات حداقلی رشد پایدار معرفی کرد. نخست، تضمین حقوق مالکیت که از نگاه او زیربنای هر فعالیت اقتصادی مولد است. دوم، ثبات اقتصاد کلان که بدون آن، هیچ بنگاهی امکان برنامهریزی بلندمدت نخواهد داشت. سوم، دسترسی به بازارهای جهانی که بهویژه در شرایط کنونی اقتصاد جهانی اهمیتی دوچندان یافته است. و چهارم، استحکام قراردادها که نقش مهمی در کاهش هزینهها و افزایش اعتماد در فضای کسبوکار دارد. او سپس هر یک از این مولفهها را با جزئیات بیشتری تشریح کرد.
در توضیح حقوق مالکیت، نیلی بر سه رکن اساسی تاکید کرد. نخست، کارکرد منصفانه و قابل پیشبینی محاکم قضایی که باید بهگونهای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان به اجرای قانون، تصمیمگیری کنند. دوم، پایبندی دولت به عدم دخالت در امور بنگاههای اقتصادی؛ به این معنا که دولت نباید همزمان نقش سیاستگذار و بنگاهدار را ایفا کند. سوم، غیرسیاسی بودن فعالیت بنگاههای اقتصادی که شرط لازم برای رقابت سالم و رشد طبیعی آنهاست. او برای توضیح این وضعیت از مثالی استفاده کرد که دولت باید مانند داور در زمین فوتبال باشد؛ اگر خود وارد بازی شود و همزمان داوری هم بکند، طبیعی است که نتیجه به نفع خودش رقم بخورد.
ثبات اقتصاد کلان نیز بیش از هر چیز با کنترل تورم معنا پیدا میکند. تورم بالا و ناپایدار، پیشبینیپذیری را از اقتصاد میگیرد و بنگاهها را از سرمایهگذاری بلندمدت بازمیدارد. در چنین شرایطی، حتی اگر سایر عوامل مهیا باشند، نبود ثبات میتواند کل فرآیند توسعه را مختل کند. در کنار آن، استحکام قراردادها نیز به کارکرد دستگاه قضایی گره خورده است؛ هرچه حلوفصل دعاوی سریعتر و کمهزینهتر انجام شود، هزینههای مبادله برای بنگاهها کاهش مییابد و فضای کسبوکار بهبود پیدا میکند. دسترسی مستمر و کمهزینه به بازارهای جهانی، مولفه چهارمی بود که نیلی به آن پرداخت. او تاکید کرد که در عصر «انقلاب صنعتی چهارم»، ارتباط با زنجیرههای جهانی ارزش و بازارهای بینالمللی، نقشی تعیینکننده در رشد بنگاهها دارد. بدون این دسترسی، بنگاهها در بازار داخلی محدود میمانند و امکان رشد و تبدیل شدن به بازیگران بزرگ اقتصادی را از دست میدهند.
اعمال حاکمیت قانون، پیشنیاز توسعه
در ادامه بحث، نیلی یکی از نشانههای مهم توسعه اقتصادی را رشد بنگاهها دانست؛ رشدی که در آن، بنگاههای کوچک بهتدریج بزرگ میشوند و بنگاههای متوسط شکل میگیرند. این فرآیند در نهایت به افزایش قدرت اقتصادی منجر میشود و بهطور طبیعی، قدرت سیاسی نیز از دل آن زاده میشود. او این مکانیسم را بهصورت یک زنجیره توصیف کرد: ابتدا توسعه اقتصادی رخ میدهد، سپس قدرت اقتصادی از مسیر رشد بنگاهها افزایش مییابد، بعد از آن قدرت سیاسی تقویت میشود و در نهایت، موانع توسعه سیاسی کاهش پیدا میکند.
از این منظر، توسعه اقتصادی محصول مجموعهای از سیاستهاست: سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاستهای حقوقی و قضایی و در نهایت سیاست اقتصادی که سه مورد از بیرون از زمین اقتصاد تعیین میشود. بدون تغییر این سیاستها، نمیتوان انتظار داشت بنگاهها مسیر طبیعی رشد را طی کنند. او برای ملموستر شدن بحث، به مثالهایی از شرکتهای بزرگ جهانی مانند سونی و اپل اشاره کرد و توضیح داد که این شرکتها چگونه در یک بستر مناسب توانستند از بنگاههای کوچک به بازیگران بزرگ جهانی تبدیل شوند. در مقابل، نیلی وضعیت بنگاهها در ایران را متفاوت توصیف کرد.
به گفته او، بنگاههای ایرانی عمدتا یا کوچک ماندهاند یا از ابتدا بزرگ بودهاند و عملا بنگاه متوسطی که مسیر رشد را طی کرده باشد، وجود ندارد. بنگاههای بزرگ نیز عموما غیرخصوصی هستند و اساسا قرار نبوده خصوصی باشند. حتی در فرآیندهای خصوصیسازی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، انتقال مالکیت بیشتر از دولتی به حاکمیتی بوده تا به بخش خصوصی واقعی. او ریشه این وضعیت را هم در مبانی ایدئولوژیک نهفته در قانون اساسی و هم در نگاه اقتصاد سیاسی کشور دانست که در آن، تمایل چندانی به شکلگیری بخش خصوصی قدرتمند وجود نداشته است.
نیلی به نتایج پژوهشی اشاره کرد که در آن، ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی ایران بررسی شده و نشان میدهد بخش عمده بنگاههای بزرگ، دولتی هستند و تنها حدود ۲۰ درصد بنگاهها خصوصیاند که اولا کوچک هستند و در وهله دوم عمدتا در صنایع غذایی و فعالیتهای ساختمانی متمرکز شدهاند. در حوزههایی مانند نفت و گاز، مخابرات و نظام بانکی، مالکیت خصوصی سهم بسیار محدودی دارد.
در بخش پایانی نشست، نیلی به مقایسه مدلهای توسعه در کشورهای مختلف پرداخت. او توضیح داد که کشورهای آمریکای شمالی و اروپا، که هم به توسعه اقتصادی رسیدهاند و هم به توسعه سیاسی و دموکراسی، مدلهایی دارند که تکرارپذیر نیستند. در مقابل، برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی بدون دموکراسی، مسیر توسعه اقتصادی را طی کردهاند. کرهجنوبی نمونهای است که از توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی رسیده، درحالیکه کشورهایی مانند سنگاپور یا امارات توسعه اقتصادی داشتهاند بدون آنکه دموکراسی در مدل حکمرانیشان نقش پررنگی داشته باشد.
بر اساس پژوهش دیگری که به آن اشاره شد، کشورها را میتوان بر اساس دو شاخص دموکراسی و درجه تمرکز حکومت دستهبندی کرد. در این تقسیمبندی، کشورهای غیردموکراتیک اما غیرمتمرکز، مانند چین و امارات، عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به کشورهای غیردموکراتیک متمرکز دارند. در مجموع، چهار گروه شامل دموکراسیهای بالغ و نابالغ و غیردموکراسیهای بالغ و نابالغ شکل میگیرد و آنچه وضعیت بهتری دارد، کشورهایی هستند که از بلوغ نهادی بیشتر و تمرکز کمتری برخوردارند.
برای شکلگیری نهال توسعه اقتصادی، دموکراسی لزوما شرط اولیه نیست، بلکه وجود ارادهای برای اعمال حاکمیت قانون و ایجاد چارچوب نهادی اهمیت دارد. نیلی تاکید کرد که پیادهسازی چنین نظمی کاری پیچیده است و نیاز به تمرین دارد. از نگاه او، مسیر رسیدن به دموکراسی نیز باید تدریجی باشد و از دل تقویت نهادها بگذرد. همچنین، اتکای بیش از حد به نفت و شکلگیری سوسیال دموکراسی نفتی یا اقتدارگرایی نفتی هر دو به پوپولیسم میانجامد؛ مسیری که سرانجام خوشی برای توسعه اقتصادی و سیاسی نخواهد داشت.
امنیت،ثبات و تعامل با نظام بینالملل؛ شروط لازم توسعه
در این نشست، جواد اطاعت، عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، بحث رابطه میان دموکراسی و توسعه را با اشاره به دو دیدگاه متقابل آغاز کرد؛ گروهی که توسعه را بدون دموکراسی ناممکن میدانند و گروهی دیگر که معتقدند دموکراسی خود به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل میشود. با این حال، اطاعت تاکید داشت که تمرکز بر این تقابل، اساسا طرح نادرستی از مساله است و پرسش اصلی باید در جای دیگری جستوجو شود. از نگاه او، عامل تعیینکننده در مسیر توسعه نه صرفا دموکراسی و نه اقتدارگرایی، بلکه امنیت و ثبات است. اطاعت با تاکید بر این نکته که دموکراسی یک مدل واحد و همگن نیست، به تفاوت میان گونههای مختلف آن پرداخت. او میان دموکراسی مدنی و دموکراسی تودهای تمایز قائل شد. دموکراسی مدنی، مبتنی بر تکثر، عقلانیت و به رسمیت شناختن تفاوتهاست و میتواند در خدمت توسعه قرار گیرد. در مقابل، دموکراسی تودهای به دلیل غلبه هیجان و فقدان نهادهای پایدار، میتواند به ضد توسعه تبدیل شود؛ تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا از این منظر مورد اشاره قرار گرفت.
با این حال، جمعبندی اطاعت بر این نکته استوار بود که پرسش از دموکراسی بهعنوان عامل یا مانع توسعه، پرسشی نادرست است. آنچه توسعه را ممکن میکند، وجود امنیت است؛ امنیتی که خود مجموعهای از شاخصها را دارد، از جمله اراده رهبران برای توسعه، ثبات سیاسی و تعامل سازنده با نظام بینالملل. در پایان، اطاعت با اشاره به تجربه تاریخی ایران تاکید کرد که الگوی چینی توسعه برای ایران قابل تکرار نیست. به باور او، کشوری که در کمتر از یک قرن دو انقلاب بزرگ و جنبشهای اجتماعی متعدد را تجربه کرده، ناگزیر است مسیر توسعه را از دل پذیرش دموکراسی و مشارکت سیاسی بگذراند، زیرا جامعه ایرانی با این پیشینه، راهی جز این برای رسیدن به توسعه پایدار پیش رو ندارد.
