کاهش مداوم قیمت نفت نه‌تنها کشورهای تولیدکننده را نگران کرده، بلکه برای ایران که بودجه‌اش بر مبنای درآمدهای نفتی تنظیم شده، شرایط ناامیدکننده‌ای به وجود آورده است.
تداوم کاهش قیمت نفت نه‌فقط کشورهای تولیدکننده را نگران کرده است بلکه برای ایران که بخشی از بودجه سنواتی آن برمبنای درآمدهای نفتی بسته می‌شود، شرایط ناامیدکننده‌ای دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، بودجه سال‌جاری ایران برمبنای نفت ۶۳دلاری بسته شده است. با در نظر گرفتن تخفیف‌های ۳۰درصدی برای جذب خریداران در شرایط تحریم، میانگین واقعی فروش نفت ایران عملا به حدود ۴۰دلار در هر بشکه رسیده است؛ سطحی که می‌تواند یکی از سنگین‌ترین فشارهای ارزی سال‌های اخیر را بر بودجه دولت وارد کند.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند با توجه به مازاد عرضه در بازار جهانی، افزایش ذخایر نفتی آمریکا، افت تقاضای چین و تداوم رکود اقتصادی در اروپا، احتمال بازگشت قیمت نفت به بالای ۵۵دلار تا پایان سال بسیار اندک است. حتی در سناریوی خوش‌بینانه، میانگین قیمت فروش نفت ایران با احتساب تخفیف‌ها و هزینه‌های نقل‌وانتقال از ۴۵دلار فراتر نخواهد رفت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تحقق درآمدهای نفتی در سال‌جاری حداقل ۳۰ تا ۳۵درصد کمتر از رقم مصوب بودجه باشد. این شکاف در شرایطی که صندوق توسعه ملی نیز به‌دلیل برداشت‌های مکرر و کاهش ورودی‌های ارزی تضعیف شده، می‌تواند فشار شدیدی بر منابع مالی دولت و توان پرداخت‌های عمرانی ایجاد کند. کاهش درآمد نفت مستقیما پروژه‌های توسعه‌ای دولت و طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بخشی از طرح‌های زیرساختی و میادین مشترک که در سال‌های اخیر نیز با کمبود منابع مواجه بودند، اکنون در معرض توقف یا تعویق قرار گرفته‌اند.
وزارت نفت ناچار است برای تامین مالی پروژه‌های بالادستی، برنامه‌های توسعه‌ای را بازنگری کرده و در برخی موارد از اولویت‌های سرمایه‌گذاری بکاهد؛ امری که خطر کاهش تولید و از دست رفتن سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی هرچند از منظر تئوریک، کاهش توان مالی دولت می‌تواند فرصت بیشتری برای حضور بخش‌خصوصی در حوزه بالادستی ایجاد کند اما واقعیت اقتصاد ایران مانع تحقق این ایده است. همزمان ریسک بالای سرمایه‌گذاری، نبود تضمین بازگشت سرمایه ارزی، ناپایداری مقررات و فضای مبهم سیاسی باعث شده بخش‌خصوصی تمایل چندانی به ورود در پروژه‌های پرهزینه و بلندمدت نداشته باشد. تنها در صورتی که اصلاحات جدی در قراردادهای نفتی و تضمین بازده سرمایه‌گذاران صورت گیرد، می‌توان به مشارکت واقعی بخش‌خصوصی امیدوار بود. کارشناسان براین باورند که ریزش نفت زیر ۵۰دلار نه‌تنها تعادل بودجه را بر هم می‌زند، بر تورم سالانه نیز خواهد افزود.
بخش‌خصوصی ناتوان‌تر از گذشته
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران می‌گوید: به هر حال وقتی کشوری ریسک وابستگی به درآمدهای نفتی را پذیرفته، طبیعی است که با پیامدهای آن نیز روبه‌رو شود. با وجود اینکه یکی از شعارهای اصلی انقلاب، «رهایی از وابستگی به نفت» بود اما پس از بیش از چهار دهه، هنوز این وابستگی از بین نرفته است. از دوره آقای خاتمی همانطورکه بسیاری به یاد دارند، حسابی به نام «ذخیره ارزی» ایجاد شد که بعدها به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد. هدف اصلی از ایجاد این حساب، نقش «سوپاپ اطمینان» برای بودجه کشور بود؛ به این معنا که اگر قیمت نفت بیش از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه افزایش می‌یافت، مازاد درآمد به بودجه تزریق نمی‌شد بلکه در حساب ذخیره ارزی نگهداری می‌شد. در مقابل هرگاه قیمت نفت کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بود، دولت می‌توانست از منابع این حساب برای جبران کسری استفاده کند تا بودجه دچار تزلزل نشود. وی افزود: این اقدام در واقع حاصل تجربه نوسانات شدید قیمت نفت بود که پیشتر بارها موجب بی‌ثباتی مالی دولت شده بود. اکنون نیز در صورت وجود منابع کافی در صندوق توسعه ملی، اصولا نباید کاهش درآمدهای نفتی لطمه جدی به بودجه وارد کند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که با توجه به تشدید تحریم‌ها در هشت‌سال گذشته، احتمالا منابع صندوق برای جبران این کاهش کافی نیست. کاهش درآمد نفتی، در کنار تخفیف‌هایی که دولت برای فروش نفت در شرایط تحریم ناگزیر از ارائه آن است، فشار مضاعفی بر بودجه وارد می‌کند. از سوی دیگر به‌دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF و محدودیت‌های بانکی، امکان دریافت مستقیم وجوه حاصل از فروش نفت وجود ندارد و این مبادلات عمدتا از طریق صرافی‌ها و روش‌های غیرمستقیم انجام می‌شود؛ روشی که خود ۱۰ تا ۲۰درصد هزینه اضافی به کشور تحمیل می‌کند. افقه با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی کاهش بیشتر قیمت نفت می‌تواند آسیب قابل‌توجهی به بودجه دولت وارد کند، افزود: به‌ویژه اگر با تشدید تحریم‌ها پس از بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید و فعال شدن «مکانیسم اسنپ‌بک» همراه شود. در نتیجه از چند مسیر مختلف کاهش قیمت، تخفیف‌های فروش، هزینه‌های انتقال پول و تحریم‌های مضاعف، درآمد نفتی کشور و در پی آن، بودجه و تولید ناخالص داخلی (GDP)در معرض تهدید قرار می‌گیرند. در مورد چشم‌انداز قیمت نفت تا پایان سال، بنده تخصص مستقیمی در این حوزه ندارم اما براساس تحلیل کارشناسان نفت و انرژی، به‌نظر نمی‌رسد شواهدی از بازگشت قیمت‌ها به سطح پیشین وجود داشته باشد. نوسانات بازار جهانی و وضعیت اقتصادی کشورهای خریدار نفت نیز پیش‌بینی را دشوار کرده است. وی یادآوری کرد: حتی پیش از این کاهش قیمت، پروژه‌های عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت به‌شدت از تحریم‌ها آسیب دیده بودند. اکنون با کاهش جدید درآمد نفتی، احتمالا شوک دیگری به این بخش‌ها وارد می‌شود. واقعیت این است که در سال‌های اخیر دولت به‌ناچار بسیاری از پروژه‌های عمرانی را تعطیل و منابع درآمدی جایگزین نفت همچون افزایش مالیات‌ها، استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی را صرفا برای تامین هزینه‌های جاری مصرف کرده است. در نتیجه طرح‌های عمرانی و زیرساختی که می‌توانستند موتور رشد اقتصادی باشند، بیشتر تحت فشار قرار گرفته‌اند و این امر رکود موجود را تشدید می‌کند. به گفته افقه، برخلاف دیدگاه برخی اقتصاددانان، بنده چندان امیدوار نیستم که ورود بخش خصوصی بتواند تاثیر قابل‌توجهی در جبران کاهش درآمدهای نفتی داشته باشد. سال‌هاست که پیش‌نیازهای لازم برای فعالیت موثر بخش‌خصوصی در کشور فراهم نشده است. از زمان اجرای سیاست‌های اقتصادی پس از سال۱۳۶۷ تاکنون، بخش‌خصوصی در ساختار اداری و اقتصادی ناکارآمد کنونی موفقیت چندانی به دست نیاورده است. در شرایط کنونی نیز که فضای اقتصادی و سیاسی کشور حالت «جنگی» دارد و احتمال درگیری‌های منطقه‌ای و تشدید تحریم‌ها وجود دارد، بعید است بخش‌خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پرریسک داشته باشد. این کارشناس اقتصاد انرژی تصریح کرد: مجموعه این عوامل کاهش قیمت نفت، محدودیت‌های بانکی، تشدید تحریم‌ها و ضعف ساختاری اقتصاد، چشم‌انداز روشنی برای درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی کشور باقی نمی‌گذارد.
دور جدید چالش ارزی دولت
جمشید عدالتیان، اقتصاددان هم در این رابطه گفت: پیش‌بینی وضعیت نفت ایران همواره دشوار بوده است زیرا نحوه توزیع، فروش و انتقال آن ساختاری پیچیده دارد. درواقع حتی زمانی که درآمدهای نفتی در بودجه ثبت می‌شوند، ارقام اعلام‌شده معمولا با واقعیت تفاوت دارند. قیمت واقعی فروش نفت ایران معمولا حدود
۲۰ دلار کمتر از قیمت‌های رسمی بازار است و همین اختلاف نیز در محاسبات بودجه‌ای لحاظ می‌شود بنابراین پیش‌بینی دقیق درآمد نفت تا پایان سال عملا ممکن نیست اما انتظار می‌رود درآمد نفتی کشور نسبت‌به گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش یابد.
کاهش درآمد نفت تاثیر مستقیمی بر اجرای پروژه‌های دولتی خواهد داشت. وی افزود: درآمد نفت در کشور به چند بخش تقسیم می‌شود: بخشی صرف هزینه‌های عمومی دولت و نهادهای اجرایی می‌شود، بخشی به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص می‌یابد و بخش دیگر برای تقویت صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود. میزان اثرگذاری این کاهش به برنامه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری دولت بستگی دارد و نیز موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای مانند پیمان شانگهای. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تشکیل حساب ذخیره ارزی در دولت آقای خاتمی، برای مدیریت نوسانات درآمدهای نفتی یادآور شد: هدف از ایجاد این صندوق آن بود که در دوره‌هایی که قیمت نفت بالاتر از پیش‌بینی بودجه است، مازاد درآمد به جای مصرف در هزینه‌های جاری، در صندوق ذخیره تا در زمان کاهش قیمت‌ها از آن استفاده شود. درواقع این صندوق نوعی سپر حفاظتی در برابر نوسانات بازار نفت به‌شمار می‌رود اما در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و مشکلات ساختاری اقتصادی، کارکرد واقعی این صندوق تضعیف شده است. منابع آن به جای آنکه صرف توسعه و سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، اغلب برای جبران کسری بودجه یا هزینه‌های جاری مصرف شده است. عدالتیان درخصوص شرایط فعلی و مازاد عرضه در بازار جهانی نفت بیان کرد: کاهش رشد اقتصادی در سطح بین‌الملل و اختلافات تجاری میان چین و آمریکا موجب شده‌اند قیمت جهانی نفت در سطح پایینی باقی بماند. علاوه‌بر این، افزایش ذخایر نفتی ایالات‌متحده فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرده است.
به‌طور کلی فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی مشابه رفتار یک خانواده منظم است که در دوران رونق پس‌انداز می‌کند تا در زمان بحران از آن استفاده کند. اگر این سازوکار به‌درستی عمل می‌کرد، نوسانات شدید قیمت نفت نمی‌توانست آثار مخربی بر اقتصاد و بودجه کشور بگذارد. وی تاکید کرد: در حال حاضر به‌دلیل اختلال در همین مکانیسم‌ها، کاهش قیمت نفت به‌شکل مستقیم بر بودجه و در نهایت بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد. امید است با احیای کارکرد واقعی صندوق توسعه ملی و مشارکت موثر بخش خصوصی، بتوان تا حدی از پیامدهای این نوسانات کاست و ثبات بیشتری در مدیریت منابع ارزی کشور ایجاد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
