اقتصاد ایران پیوسته با مصائب و مشکلاتی مواجه بوده که به باور اقتصاددانان، بخش بزرگی از آنها ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است؛ دخالتی‌که بخشی در روند صدور و اخذ مجوز فعالیت‌های بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی به چشم می‌آید و بخشی دیگر نیز در ورود برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی غیراقتصادی در بخش‌های گوناگون اقتصاد و رقابت این نهادهای به‌اصلاح «خصولتی» با بخش‌خصوصی واقعی، آشکار و نمایان می‌شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت، با این‌همه اما احتمالا «قیمت‌گذاری دستوری» یکی از آسیب‌زاترین و پرخطرترین اشکال و شئون این دخالت دولتی در چرخه اقتصاد مملکت است؛ رویه‌ای که به‌ویژه در اقتصادهایی رواج می‌یابند که همچون اقتصاد ایران که به‌نحوی رانتیر و یارانه‌ای هستند. این در حالی است که دست‌کم طیفی از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که آنچه به‌ویژه در این چند دهه گذشته، منجربه شکل‌گیری بحران‌های عظیم و ابرچالش‌های پیچیده و چندوجهی همچون ناترازی انرژی و پیامدهای ناگوار آن، ازجمله بحران‌های زیست‌محیطی، خشکسالی، خاموشی‌های گاه و بی‌گاه و کمبودهای مقطعی بنزین و سوخت شده، همین دخالت دولت‌ها در اقتصاد است و اعمال نفوذ و تصمیم‌سازی‌های الزام‌آور و دستوری نهادهای دولتی در حوزه‌های گوناگون اقتصاد مملکت. به‌ویژه آنکه طی سال‌ها و دهه‌های گذشته شاهد آن بودیم که باوجود آمدوشد دولت‌ها، تغییر چندانی در نوع نگاه حاکم بر اقتصاد مملکت صورت نگرفته و شرایطی را رقم زده که ناظران، بازگشت از آن و بازسازی پل‌های ویران پشت‌سر را اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار ارزیابی می‌کنند. به‌ویژه آنکه بازگشت از مسیر اقتصاد دولتی و یارانه‌ای اصولا کاری است بسیار دشوار و پرمخاطره که از قضا بیشترین فشار و آسیبش نیز متوجه بخش‌های ضعیف‌تر جامعه خواهد بود. با توجه به پیچیدگی‌های این بحث و به‌منظور بررسی پیامدهای گوناگون «اقتصاد دولتی» و «قیمت‌گذاری دستوری» و نیز الزامات و ملاحظاتی که دولت باید پیش از «آزادسازی قیمت‌ها» مدنظر قرار دهد، به‌سراغ مهدی پازوکی رفتیم و با این اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبائی در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم.
به‌نظر شما مهم‌ترین آسیب‌ها و مصائب اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
خب، واقعیت این است که «اقتصاد دستوری محکوم به شکست است» و ما باید این گزاره را بپذیریم. درواقع باید تصمیم بگیریم که علم اقتصاد را قبول داریم یا نه! همچنین یک‌بار برای همیشه باید تکلیف‌مان را روشن کنیم که اگر هم بر فرض علم اقتصاد را قبول نداریم، آیا حاضر به پذیرش برخورد منطقی و کارشناسی نیز نیستیم و این رویکرد را نیز قبول داریم یا نه. طبیعتا اگر این رویکرد را هم نمی‌پذیریم، آن‌وقت باید به‌سمت اقتصاد دستوری که مظهر فساد است، برویم و منتظر مصائب و بحران‌های ناشی از آن باشیم چراکه وقتی اقتصادمان دولتی باشد، باید منتظر باشیم که در اقتصاد، رانت ایجاد شود؛ به‌عنوان مثال وقتی در بازار ارز، قیمت آزاد دلار، ۹۰هزار تومان است اما نرخ آن را با دخالت دولت، ۶۰هزار تومان اعلام می‌کنیم یعنی به ازای این مابه‌التفاوت قیمت که ۳۰هزار تومان باشد، رانت ایجاد کرده‌ایم. این موضوع در بسیاری موارد وجود دارد. اگر باتوجه به همین میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز در بازار آزاد، فردی اقدام به خرید کاغذ با ارز دولتی و فروش آن بازار کند، یک‌شبه میلیاردر خواهد شد و این یعنی فساد و به همین دلیل است که اقتصاددانان معتقدند تنها وقتی شرایطی خاص و غیرطبیعی بر بازار حاکم است، مثلا وقتی در شرایط جنگی قرار داریم، می‌توان این قبیل سهمیه‌بندی‌ها را پذیرفت. اکنون اگر به کشورهای اسکاندیناوی مراجه کنید، می‌بینید که در خزانه این کشورها، پیشاپیش برای شرایط جنگی کوپن چاپ شده است چراکه می‌دانند در آن شرایط، بازار به‌شکل طبیعی خود عمل نمی‌کند. حال آنکه این راهبرد وقتی شرایط عادی بر اقتصاد و مملکت حاکم است، کاملا غیرقابل‌قبول و مخرب است.
پس به نظر شما این‌دست راهبردهای دولتی و دخالت‌ها و دستورهای دولت صرفا باید در شرایط خاص در دستور کار باشد، نه به‌طور کلی در تمامی شرایط؟
نکته‌ای که می‌خواهم مورد تاکید قرار دهم، این است که اقتصاد اصولا فرمان و دستور نمی‌پذیرد بلکه قوانین خاص خود را دارد. به‌عنوان نمونه ببینید در کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن یا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شهروندان در مناسبات خاص، انتظار کاهش قیمت دارند چراکه این حراج‌ها هستند که میان تولیدکنندگان ایجاد رقابت می‌کنند. حال آنکه در کشور ما برای خرید عید نوروز، تلاش می‌کنیم چند ماه پیش از فرارسیدن نوروز، خرید کنیم تا مجبور به خرید کالای گران‌قیمت نباشیم. دلیل این اتفاق نبود بازار آزاد در کشور و متعاقبا نبود رقابت سالم اقتصادی است بنابراین ما به‌عنوان دولت صرفا باید کمک کنیم تا نهادِ بازار در اقتصاد شکل بگیرد. کاش اقتصاددانان نهادگرا و دوستانی که به این ایده‌ها باور دارند، به این نکته توجه کنند چراکه به هر حال بازار هم یک نهاد اقتصادی است و اگر کمک کنیم نهادِ بازار در اقتصاد ما شکل بگیرد و مکانیسم رقابت و شفافیت به وجود بیاید و انحصار را از بین ببریم، می‌توانیم به شکوفایی اقتصاد امیدوار باشم.
با این حساب شما برای دولت وظایفی قائلید تا زمینه‌ساز شکل‌گیری نهاد بازار و رونق اقتصاد شود؟
بله! وظایف دولت برای شکل‌گیری نهاد بازار و فضای کسب‌وکار مناسب و رشد تولید ملی اولا این است که باید زمینه بازگشت شفافیت را به اقتصاد فراهم کند؛ در واقع وظایفی برعهده دولت است تا مبادله اطلاعات در کشور آزادانه انجام شود. همچنین دولت باید زمینه لازم برای رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند چراکه وقتی زمینه رقابت فراهم شد، این رقابت به‌نفع مصرف‌کننده است. درواقع وقتی رقابت اقتصادی شکل بگیرد، همه انتظار کاهش قیمت دارند و در نتیجه قیمت کالاها کاهش پیدا خواهد کرد. وظیفه مهم دیگر، از بین بردن هرگونه انحصار در اقتصاد است؛ در واقع دولت باید هرگونه انحصار اعم از انحصار خصوصی، انحصار دولتی و انحصار خصولتی را از بین ببرد چراکه انحصار اساسا پدیده شومی است. دولت باید زمینه را برای رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند چراکه با اقتصاد دستوری و اقتصاد چندنرخی، فساد نهادینه می‌شود. حال آنکه امروز می‌بینیم در کشور ما هر کالایی اعم از ارز و کالاهای اساسی و مصرفی چندنرخی است که این وضعیت به‌معنای شکل‌گیری فساد اقتصادی است.
آزادسازی قیمت‌ها هم می‌تواند مشکلاتی را به‌همراه داشته باشد. به‌نظر شما راهکار منطقی آزادسازی قیمت‌ها چیست؟
مساله مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که قیمت‌گذاری بنزین در بازار جهانی و کشورهای مختلف براساس هزینه واقعی تولید و تهیه آن انجام می‌گیرد و حتی دولت روی بنزین مالیات محاسبه می‌کند. حال آنکه در کشور ما، در اقتصادی که سالانه به‌گفته دولت ۴۰درصد تورم متوسط داشته، تغییر قیمت بنزین صفر است. حتی برخی ادعا می‌کردند که همین نوع قیمت‌گذاری بنزین، عامل تورم است درحالی‌که تورم قیمت بنزین صفر‌درصد بوده و همزمان ما در پنج‌سال گذشته، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم جهان را داشتیم بنابراین در اقتصاد ما بنزین و ارز معلول سیاست‌ها هستند. بعضی می‌‌گفتند که نرخ ارز باعث افزایش تورم می‌شود. حال آنکه به باور من، این افراد درک دقیقی از اقتصاد ما نداشته و ندارند. از دیگرسو شاهدیم که تندروها هم در شبکه‌های اجتماعی تا صحبت از قیمت واقعی می‌شود، هجمه می‌کنند و با سرو صدا و فحاشی، مانع از شنیده‌شدن نقطه‌نظرهای علمی و کارشناسی می‌شوند. بنابراین معتقدم که مشکل ما بحران عقلانیت است یعنی نظام تصمیم‌گیری ایراد دارد. درواقع اگر نظام تصمیم‌گیری کلان کشور براساس منافع ملی ملت ایران مدیریت شود، هرگز در بازار دخالت دستوری نمی‌کند چراکه این دخالت موجب فساد می‌شود که اگرچه برای عده اندکی خوب است اما به اکثریت جامعه و همچنین کلیت اقتصاد آسیب می‌زند. بنابراین ما باید اصول را رعایت کنیم، البته که در جامعه عده‌ای فقیر و ناتوان هستند و این وظیفه دولت است که به آنها یارانه بدهد و به معیشت‌شان کمک کند. اساسا سازمان‌هایی همچون بهزیستی و کمیته امداد برای همین درست شده‌اند.
شخصا به یاد دارم در دورانی که تازه تلفن همراه وارد شده بود، تهیه خط تلفن و سیم‌کارت بسیار دشوار بود اما اکنون با حضور هرچند اندک اپراتورها در کشور شاهد هستیم که چقدر خدمات‌دهی راحت‌تر و بهتر شده است. بنابراین باید سعی کنیم زمینه رقابت را برای همگان فراهم کنیم.
ما در سال‌های گذشته شاهد یکی، دو اقدام دولت‌ها برای آزادسازی قیمت‌ها ازجمله در بحث قیمت بنزین بودیم که متاسفانه به‌دلیل نوع عملکرد دولت در اجرای این سیاست، شاهد فجایعی بودیم که مشخصا در آبان‌ماه۹۸ رقم خورد. به‌نظر شما دولت برای آزادسازی قیمت چه در بحث قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و چه سایر قیمت‌ها باید چه ملاحظاتی را مدنظر قرار دهد؟
اتفاقا معتقدم برای اصلاح قیمت‌ها و شیوه آزادسازی قیمت‌ها آقای پزشکیان ویژگی‌های مثبت و قابل‌تحسینی دارد و برخلاف سایر مقام‌های مملکت که متاسفانه عمدتا در توهم به سر می‌برند، او سعی می‌کند واقعیت‌ها را ببیند و تلاش می‌کند با مردم صحبت کند بنابراین باید بگویم که از این جهت به آقای پزشکیان امیدوارم. همچنین باید به صراحت بگویم که من هم با اینکه یک‌شبه، قیمت بنزین سه‌برابر شود، مخالف هستم. در واقع آنچه به نظر من باید در دستور کار قرار گیرد، افزایش تدریجی قیمت است یعنی به نسبت افزایش حقوق و تورم و البته نه با سرعت و تحمیل هزینه سنگین بر مردم بلکه به‌صورت پلکانی و آهسته به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها برویم. آقای رییس‌جمهور باید به مردم گزارش داده و پیوسته به شهروندان توضیح بدهد که دولت برای بنزین به مردم یارانه می‌دهد و از طرفی روزانه ۱۵میلیون‌لیتر بنزین وارد می‌کند، حال آنکه این سرمایه هنگفتی که خرج یارانه‌ها می‌شود، باید صرف وارد کردن تکنولوژی شود. همچنین باید به مردم توضیح داد که پرداخت این یارانه به هیچ عنوان به‌نفع همه مردم نیست و عدالت در آن رعایت نمی‌شود چراکه شهروندی که چند خودرو دارد، بیشتر استفاده می‌کند. بنابراین باید جلوی پرداخت این یارانه‌ها به‌طور منطقی گرفته شود و منابع مالی آن برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی در کشور هزینه شود، نه واردات بنزین.
اگر مردم در سال۹۸ به خیابان آمدند، دلایل متعددی داشت و تغییر قیمت بنزین، صرفا جرقه اولیه آن بود. مردم در واقع به علت تبعیض و نابرابری به خیابان آمدند و سرچشمه اعتراض به آزاد شدن قیمت بنزین بازنمی‌گشت. البته امروز دیگر وقتی صداوسیما افرادی را به برنامه‌های مختلف خود دعوت می‌کند تا در مورد تورم صحبت کنند و پیوسته از این سخن بگویند که نرخ ارز باعث تورم شده، مردم صرفا می‌خندند چراکه همه فهمیده‌اند کسی‌که الفبای علم اقتصاد را بداند، چنین چرندیاتی را به زبان نمی‌آورد اما این مساله در عین حال نشان می‌دهد که کارشناس‌های صداوسیما آشکارا ضدعلم و وابسته به دانشگاهی خاص مانند امام‌صادق(ع) هستند. کسانی که حتی معنی لغوی لیبرالیسم را هم بلد نیستند. لیبرالیسم به این معناست که شما طرفدار بازار آزاد عقلانیت و اندیشه هستید.
با این حساب به‌نظر شما علت اصلی ناکامی دولت‌ها در آزادسازی قیمت‌ها چیست؟
ببینید، دولت باید قانون خوب بنویسد و ضمن تامین امنیت، سیاستگذاری کند، حال آنکه از اختیارات کافی برای تحقق این مهم برخوردار نیست چراکه قدرتی که تندروها و نهادهای وابسته به آنها دارند، به‌مراتب بیشتر از دولت است. به‌عنوان مثال صداوسیما باید از حقوق ملت و منافع ملی دفاع کند اما در عمل چنین نمی‌کند. من به یاد دارم که در دولت آقای خاتمی، قیمت‌ها به‌سمت افزایش سالانه حدودا ۲۰درصد می‌رفت. چرا تظاهرات نشد؟! ما در سازمان برنامه، هر سال قیمت بنزین را متناسب با افزایش تورم، افزایش می‌دادیم و اگر تورم ۲۰درصد بود، قیمت بنزین را ۱۵درصد افزایش می‌دادیم بنابراین دولت باید بخردانه تصمیم بگیرد. من فکر می‌کنم جان کلام بحث این است که اگر به مبانی علم اقتصاد و عقل بشری اعتقاد داشته باشیم و بخواهیم با درایت و بنابر اصول سیاستگذاری بخردانه عمل کنیم، می‌توانیم منابع ملی کشور را به شکل بهینه تامین کنیم. درواقع در این صورت می‌توانیم جلوی رانت و اقتصاد دستوری را بگیریم و کشور را به‌سمت توسعه حرکت دهیم، حال آنکه یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به توسعه‌نیافتگی اقتصادی ایران این است که تندروها در این مملکت با علم مخالف هستند؛ وقتی به‌جای توسعه از پیشرفت صحبت می‌کنند یعنی تفکری ضدتوسعه دارند و ضدعلم هستند بنابراین ما باید بدانیم مشکل ما در توسعه‌نیافتگی و علم است. امروز در دانشگاه‌هایی مثل آکسفورد و ام‌ای‌تی دپارتمانی وجود دارد تحت عنوان «اقتصاد توسعه» بنابراین اگر کشور از مبانی توسعه تبعیت کند، قطعا اقتصاد ایران به‌سمت توسعه حرکت خواهد کرد ولی اگر تفکر تندروها، رانت‌خواران و وابستگان به رانت حاکم باشد، راه به جایی نمی‌بریم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
