دکتر مهدیه ضیائیان عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : اقتصاد ایران سالهاست در وضعیتی ایستاده که میتوان آن را «طاعونزده» نامید؛ نه صرفاً از حیث رکود و تورم مزمن، بلکه از منظر زوال اعتماد نهادی و قطع پیوند میان منطق بازار، دولت و جامعه. در این بستر بیمار، هر تحریم و هر قطعنامه، نه ضربهای تازه، بلکه فعالکنندهٔ میکروبهای قدیمیتر ناکارآمدی است.
تحریمهای بیرونی معمولاً به مثابه زهر وارد میشوند، اما در یک اقتصاد سالم این زهر میتواند جذب و دفع شود؛ در ایران، زهر بر پیکری میریزد که خود پیشتر دچار نکروز نهادیست. نتیجه، نه صرفاً افت صادرات یا محدودیت تبادلات مالی، بلکه تشدید غریزهٔ بقا در قالب رانت و احتکار است، واکنشی دفاعی که به سرعت از سطح بنگاه به سطح دولت سرایت میکند.
قطعنامهها نیز در این چرخهٔ بیمار، نقش «تشخیص بیرونی بیماری» را دارند: هر بار که صادر میشوند، دولت به جای دارودرمانی، به آرایش تبلیغاتی روی میآورد؛ در ظاهر مقاومت، در باطن انقباض بیشتر. اینجاست که سیاست پولی بدل به سپر میشود ، چاپ بیحد ریال برای جبران کمبود ارزی، که خود طاعون تورم را تغذیه میکند.
تحریم، بهمعنای واقعی کلمه، آسیب بیرونی نیست؛ بلکه آینهایست که پوسیدگی درونی را آشکار میکند. اقتصاد طاعونزده، از درون خود خسته شده — از نهادی که به جای خلق اعتبار، بودجه تقسیم میکند؛ از دولتی که به جای انگیزه، وعده میفروشد؛ و از جامعهای که به جای تولید، به زیست در سایه خو کرده است.
اگر قرار باشد این چرخه شکسته شود، علاج در لغو تحریم نیست؛ بلکه در بازسازی ایمنی نهاد است همان حساسیت نسبت به قانون، رقابت، و شفافیت؛ ابزارهایی که میتوانند بدن اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی مقاوم سازند. بدون آنها، هر قطعنامه تازه فقط تکرار مرگ قدیمیتر است.
تحریمها و قطعنامهها در اقتصاد ایران، صرفاً متغیرهای بیرونی نیستند؛ بلکه کاتالیزورِ ضعفهای درونیاند. در اقتصادی که نهادهای تخصیص منابع گرفتار سیاسیسازی و انحصار هستند، هر محدودیت خارجی، همانند تکانهای است که بیماریهای پنهان را علنی میکند.
وقتی تحریمها مسیر جریان ارزی را میبندند، دولت به واکنش دفاعی روی میآورد تزریق ریال، قیمتگذاری دستوری، و وعدهسازی تبلیغاتی. این رفتارها در کوتاهمدت، توهم پایداری میآفرینند، اما در بلندمدت به رشد تورم، فرار سرمایه و تخریب اعتماد عمومی منجر میشوند. آنچه منجر به «اقتصاد طاعونزده» میشود، نه خود فشار خارجی، بلکه فقدان ایمنی نهادی و ضعف شفافیت است؛ درست همان جایی که باید «پادتنِ رقابت و قانون» وجود داشته باشد.
تحریم در کشورهای با نهادهای کارآمد، نقش آزمایشگاه دارد شوکی که سازوکارهای تعدیل را فعال میسازد. در ایران، بهعکس، شوک به جای تعدیل، مکانیسم مقاومت غیرمولد را تشدید میکند؛ شبکههای غیررسمی ارزی، صادرات صوری، و زنجیرههایی که در ظاهر دور زدن تحریماند ولی در واقع تولیدِ اقتصاد سایهاند. نتیجه، خرد شدن ساختار اعتماد و تحکیم نظام دوگانهٔ «بازار رسمی/بازار زیرزمینی» است.
اقتصاد طاعونزده یعنی سیستمی که به جای واکنشی عقلانی، واکنشهای غریزی دارد. هر قطعنامهٔ تازه، دولت را نه به اصلاح، بلکه به تنظیمات بقا سوق میدهد — انقباض هزینه، کنترل دستوری، و تداوم جعل ثبات. به همین دلیل حتی لغو تحریم نیز بهتنهایی علاج نیست؛ چون بدنِ نهادی از درون فرسوده است و توان پاسخگویی سالم را ندارد.
در نهایت، اثر تحریمها بر اقتصاد ایران را باید یک «آینه نهادی» دانست: هر شکست دیپلماسی، در واقع تصویری از بیماری درونی ساختار اقتصادی است. درمان، لغو فشار بیرونی نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که فشار را به فرصت اصلاح تبدیل کند یعنی بازسازی اعتماد، تفکیک سیاست از تخصیص، و احیای منطق تولید در برابر منطق بقا. بدون این ایمنی نهادی، تحریم بعدی فقط نامِ تازهی همان بیماریِ قدیمیتر است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع