اقتصاد کلان ایران دست‌کم از ۱۳۳۲ تا امروز سیاستگذاری کارآمد در مقوله‌های پول و ارز، مالیات، سرمایه‌گذاری و به‌ویژه بودجه‌ریزی را تجربه نکرده است. درآمد نسبتا باد آورده حاصل از صادرات نفت خام از یک‌سو همه گره‌های زندگی روزمره اقتصاد ایران را باز می‌کرد و از سوی دیگر بر گره‌ها می‌افزود. امروز نیز سیاستگذاری در متغیرهای یادشده فاقد کارآمدی است و قصه اندوهبار ادامه دارد. یکی از دلایل نبود سیاستگذاری درست به مدیران اقتصادی به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد برمی‌گردد. واقعیت این است که همین امروز نیز در داخل ایران اقتصاددانان جوان و بسیار دانشمند داریم که ریز و درشت متغیرهای اقتصادی ایران را می‌شناسند. علی مدنی‌زاده استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت یکی از آنهاست. این اقتصاددان ورزیده در آکادمی دانایان سخنرانی بسیار مهمی درباره متغیرهای اقتصاد کرده است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.
ناترازی‌های جدید بودجه
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، موضوعی که وضع را پیچیده‌تر می‌کند آن است که یک رشته ناترازی‌هایی داشتیم و حالا سری جدیدی از ناترازی‌ها هم به آن اضافه می‌شود. این ناترازی‌های جدید از کجا می‌آید؟ از یک طرف تورم بالاست ولی قیمت‌های اسمی را توسط دولت تقریبا قفل کرده‌ایم. به عنوان مثال، دولت قیمت کالاهای اساسی را با تعیین نرخ‌های ترجیحی تقریبا قفل کرده است مثال یارانه گندم هم روشن است. شک نیست مردم باید نان بخورند و این است؛ هدف بسیار خوب است اما روش انجام و ارائه آن خطرناک است. سیاستگذار سعی می‌کند با هزینه هنگفت هدف خوب را اجرا کند با این نظام قفل کردن، قیمت راهی برای خروج از کسری بودجه پیشنهاد نمی‌کنیم؛ آن کسری هم با تورم هر سال افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهیم با پذیرش تورم ۴۰ یا ۵۰درصد نان به دست مردم برسانیم روشن است شیوه غلطی را انتخاب کرده‌ایم. این سیاست پرهزینه‌ای است اگر بخواهیم از منابع بانک مرکزی، نان ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار دهیم. سیاستگذار با صرف هزینه هنگفتی می‌خواهد ناترازی‌ها را رفع و رجوع کند که در ذیل می‌خوانید.
۱- کسری فرابودجه‌ای
* یارانه گندم
* کسری تامین اجتماعی
۲- تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی
۳- صندوق‌های بازنشستگی: ورشکست‌شده‌ها و در شرف ورشکسته‌شدن‌ها
۴- واردات سوخت
۵- بدهی دولت به بانک‌ها و کسری اختلاف حساب با شبکه بانکی
* برخی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده
۶- اصلاح بانک‌های ناسالم امروز
سیاست‌های کشور در حوزه انرژی باعث شده کشوری که به لحاظ منابع نفت و گاز در دنیا رتبه اول را دارد وارد‌کننده انرژی شود. این مشکل با روش قفل شدن قیمت تشدید می‌شود؛ باید دریابیم کجاها اشتباه کلیدی مرتکب می‌شویم تا تغییر مسیر ممکن شود. مثال‌هایی از این دست بسیار است.
نمی‌شود کشوری که بالاترین منابع انرژی را دارد سوخت یا بنزین کم بیاورد و تبدیل به وارد‌کننده انرژی شود. این داستان با اتخاذ رویه موجود تشدید خواهد شد. ناترازی جدید ممکن است در فرآیند اصلاح بانک‌های ناسالم پدیدار شود و سالم کردن این بانک‌ها پول می‌خواهد و دولت پول ندارد تا این ناترازی‌های جدید بنگاه‌های ناسالم را اصلاح کند. مثلا ۵۰۰ همت کسری برای این اصلاح لازم دارد. دولت از کجا می‌خواهد این کسری را بپردازد؟ این وضعیت خود ممکن است برای کشور ناترازی جدیدی به همراه آورد.
جمع‌بندی این مقاله آن است که در حال حاضر کشور با شش منبع ناترازی جدید روبه‌رو است؛ کسری‌های فرابودجه‌ای مثل یارانه گندم و کسری تامین اجتماعی، تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی،کسری صندوق‌های بازنشستگی اعم از ورشکست شده‌ها و در شرف ورشکسته شدن‌ها، واردات سوخت، بدهی دولت به بانک‌ها و کسری اختلاف حساب با شبکه بانکی که شامل برخی بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و بالاخره اصلاح بانک‌های ناسالم. امروز این شش منبع ناترازی، جدید به مجموعه ناترازی‌های قبلی اضافه می‌شوند.
پیامدهای ناترازی‌های جدید
در نمودار یک آثار این ناترازی‌های جدید نشان داده شده است. مهم‌ترین معضل آن است که این ناترازی‌های جدید برای کشور هزینه‌زاست و این هزینه‌ها خود به بدهی جدید دولت تبدیل می‌شود چراکه دولت منابعی برای پرداخت این هزینه‌ها ندارد. اگر دولت با همین روند کنونی مسیر ادامه دهد، قطعا با بحران‌هایی روبه‌رو می‌شود که به‌طور خلاصه شرح خواهیم داد. مگر اینکه تغییر رویه‌ای در مسیر حرکت آتی خود پیش بگیرد. اگر همین مسیر را ادامه دهد قطعا نتایج بدتری در انتظار دولت است.
روند موجود اداره کشور این است که وقتی ناترازی‌ها به وجود می‌آید پرداخت‌های مستقیم به بدهی دولت تبدیل می‌شود. در مرحله بعدی دولت یا اقدام به تامین مالی از بازارهای مالی می‌کند یا دست به دامان شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌شود. اگر تامین مالی از بازارهای مالی انجام شود با وقفه‌ای این تامین مالی به بانک مرکزی منتقل می‌شود. وقتی تامین مالی از بانک مرکزی انجام شود، بدیهی است تبدیل به تورم و جهش دوباره ارز خواهد شد. باید توجه شود که این منابع مورد نیاز چیزی فراتر از بحث قبلی است. نیازهای قبلی تورم و جهش ارزی آنها سرجای خود است. اینها نیازهای جدید حاصل از ناترازی‌های جدید است. برای همین این کسری‌ها در نمودار یک با دایره‌های سیاه نشان داده شده تا روشن باشد که مازاد بر کسری‌های قبل است.
اگر دولت از بازارهای مالی تامین مالی کند و سراغ شبکه بانکی و بانک مرکزی نرود بخش‌خصوصی با کاهش باز هم بیشتر منابع مالی برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود و این به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور منجر خواهد شد در نتیجه رشد اقتصادی کشور در میان‌مدت با افت بیشتری همراه خواهد شد. اگر برای تامین مالی سراغ شبکه بانکی برود این شبکه پول‌های خود را به دولت داده و نمی‌تواند تسهیلات جدید بدهد؛ دوباره همان مسیری که در نمودار یک آمده پیموده می‌شود و همان اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد.
در چنین شرایطی که هزینه‌های ناترازی جدید شکل می‌گیرد ممکن است دولت بتواند برای مقابله با کسری بودجه و مدیریت این کسری به سراغ کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی برود. این اقدام اگر عملی و اجرایی باشد در ظاهر اقدام خوبی به نظر می‌رسد اما دو آفت دارد؛ اول اینکه دولت مجبور می‌شود دستمزد و حقوق واقعی کارکنان خود را کم کند یعنی هرچند به ظاهر حقوق کارکنان فرضا ۲۰درصد زیاد می‌شود ولی با تورم ۳۰ یا ۴۰درصد، حقوق کارکنان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و مدیران دولتی در واقع کم می‌شود، معلمان، استادان، پزشکان و سایر کارکنان کیفی دولت به مهاجرت روی آورده و از دولت خارج می‌شوند.
نتیجه کار می‌شود که با خروج سرمایه انسانی کیفی از دولت مردم با کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی روبه‌رو می‌شوند، کیفیت دانشگاه، مدرسه و بهداشت کاهش می‌یابد، کیفیت خدمت الکترونیک دولت و همه دستگاه‌های عمومی تنزل می‌یابد. با این کار رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد زیرا برای رشد اقتصادی خدمات عمومی دولت مورد نیاز است تا قبل از این، زمان بنگاه مجوز فعالیت خود را ۲۰روزه می‌‌گرفته حالا ۲۰روز به ۱۰۰روز تبدیل می‌شود. وضع برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی سخت‌تر می‌شود البته این تحلیل افق ۱۰ساله را جلوی چشم دارد. این کاهش کیفیت خدمات به سرعت رخ نمی‌دهد و مدتی طول می‌کشد. وقتی معلم‌های برتر کشور از کادر مدرسه خارج شوند آثار این اقدام را در ۵ تا ۱۰سال آینده به وضوح خواهیم دید، پس رشد اقتصادی در میان مدت کاهشی می‌شود.
اتفاق بعدی که به همان اندازه خطرناک است کاهش سرمایه‌گذاری عمومی است یعنی پروژه‌های عمرانی انجام نشده و تعطیل می‌شوند، جاده، ریل و فرودگاه ساخته نمی‌شوند، اینترنت ۵G نمی‌آید، بنادر مستهلک شده و از بین می‌روند، خطوط ریلی و مترو همه تا ۱۰سال آینده مستهلک شده و امکان تامین مجدد آنها هم وجود ندارد. این عدم سرمایه‌گذاری‌ها به تشدید کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود که با ادامه این روند ناگزیر اتفاق خواهد افتاد. خلاصه آنچه نمودار یک نشان می‌دهد آن است که در افق ۱۰ساله پیش‌روی اقتصاد، ایران متغیرهای اثرگذار کدام است. این فهرست می‌گوید که ناترازی‌های جدید رشد میان‌مدت اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد و تورم و افزایش قیمت ارز را حتی در مقایسه با وضعیت موجود اقتصاد کشور باز هم بالاتر خواهد برد.
اقتصاد سیاسی ناترازی‌های جدید بودجه
اتفاق دیگری که بر اثر سیاست‌های موجود محتمل است و این روال را کمی تشدید می‌کند به اقتصاد سیاسی اصلاحات در داخل کشور مرتبط است. وقتی نرخ تورم بالاست و نظام سیاسی مشاهده می‌کند که مثلا هزینه‌های مردم ۴۰درصد بالا رفته دیگر جرات نمی‌کند بنزین را گران کرده یا قیمت گاز را تغییر دهد. جرأت ندارد به راحتی دست به تغییر قیمت اینترنت بزند یا عوارض جاده‌ای را به میزان کافی که برای حفظ کیفیت جاده لازم است بالا ببرد. نتیجه آن است که قیمت‌های اسمی خدمات عمومی دولت ثابت می‌ماند در حالی که هزینه‌های این خدمات دائما بالا می‌رود، نتیجه آن است که قیمت حقیقی این خدمات مستمراً کاهش می‌یابد. قیمتی که امروز بابت خدمات عمومی پرداخت می‌شود، تفاوت عمده با قیمتی ندارد که دو یا سه سال پیش پرداخت می‌شد. این بنگاه‌ها از کجا منابع کسب می‌کنند تا هزینه‌های متورم خود را پرداخت کنند؟ بنابراین عرضه این خدمات کاهش می‌یابد چراکه سرمایه‌گذاری عمومی کاهش یافته است. دیگر کدام بنگاه حاضر است برای دولت جاده، مترو یا کارخانه برق بسازد. در نتیجه نرخ بازدهی تمام سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی مرتبط با خدمات عمومی دولت افت می‌کند. نتیجه این کاهش تضعیف بیشتر زیرساخت‌ها و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
از آن طرف وقتی قیمت حقیقی کاهش می‌یابد تقاضا افزایش می‌یابد. کسی دیگر خود را ناچار به صرفه‌جویی در مصرف این خدمات عمومی نمی‌یابد. بخشی از این افزایش مربوط به تقاضای مصرفی مردم است و مردم تمایل می‌یابند کمی بیشتر مصرف کنند اما عمده افزایش مربوط به تقاضای قاچاق است یعنی هر بخش از این کالاها و خدمات که تجارت‌پذیر باشد مثل، آرد، گاز برق یا دارو مشمول فعالیت‌های قاچاق می‌شود در نتیجه در بسیاری از این حوزه‌ها مثل انرژی و دارو مجبور به واردات خواهیم شد که خود هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. این افزایش‌ها افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت و تورم ایجاد می‌شود. این چرخه معیوبی است که متاسفانه اتفاق خواهد افتاد. اقتصاد سیاسی وضعیت موجود به نفع حل مساله در این شرایط نیست. روابط مردم و دولت به گونه‌ای نیست که دولت جرأت تغییر قیمت‌ها را داشته باشد بنابراین با وضعیت مطلوبی روبه‌رو نیستیم.
۱۰سال آینده کشور سال‌های تعیین‌کننده‌ای است. امروز سیاستگذار باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد تغییر ریلی ایجاد کند که در سال ۱۴۱۰ یا ۱۴۱۳، این پیش‌بینی‌ها رخ ندهد؟ متاسفانه این پیش‌بینی‌ها با آنچه در دهه۹۰ اتفاق افتاد منطبق است. قصه‌ای که برای دهه۹۰ نقل شد و در دو حوزه مالی و واقعی رخ داد؛ نه تنها در دهه جدید تکرار خواهد شد بلکه شدت وقوع آن به دلیل ناترازی‌های فزون‌تر و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی بیشتر خواهد بود. شیب تولید و مصرف بسیار منفی خواهد بود و تورم احتمالا به‌شدت بالا خواهد رفت.
سیاستگذار باید تصمیم بگیرد آیا این پیش‌بینی‌ها را قبول دارد یا نه. اگر قبول دارد باید کاری کند که به وضعیت بحرانی آن شرایط نرسد. این تصمیم امروز برای سیاستگذار ضروری است چون تحلیل مربوط به امروز و فردای ایران نیست؛ تحلیل سال بعد و دو سال بعد نیست، تحلیل ۱۰سال آینده کشور است فرمان کشتی اقتصاد ایران امروز باید بچرخد تا مثل تایتانیک به صخره نخورد. البته الزاماتی هم وجود دارد تا کشتی به صخره نخورد. نظام تصمیم‌گیری کشور چاره‌ای ندارد مگر اینکه درخصوص تغییر سیاست‌های جاری به اقداماتی دست بزند. فرمان حتما باید بچرخد تا اصلاحاتی در بودجه نظام بانکی نظام فرابودجه‌ای و بازار تولید کشور اتفاق بیفتد. بنگاه و کارشناسان اقتصادی هم اگر این پیش‌بینی‌ها را قبول دارند می‌باید از طریق تشکل‌های خود و اتاق‌های بازرگانی با سیاستگذار صحبت کنند و دولت را نسبت به این ریسک‌ها آگاه سازند.
کاهش بی‌ثباتی اقتصادی
از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌رو کاهش بی‌ثباتی اقتصادی است. تا وقتی بی‌ثباتی اقتصادی برقرار باشد سناریویی که پیشتر به آن اشاره شد محقق خواهد شد. موضوع اول این بی‌ثباتی تورم است.
محور اول؛ نخستین مساله این بی‌ثباتی تورم است. دولت باید با برنامه‌ای کارآمد به، سرعت کنترل تورم را دنبال کند تا یکی از موتورهای بی‌ثباتی را خاموش کند.
محور دوم؛ کاهش کسری بودجه دومین معضل بزرگ است. دولت باید شروع به کاهش هزینه‌های واقعی کند، بدیهی است کاهش هزینه‌های اسمی با سرعت میسر نیست و این هزینه‌ها براساس تورم انتظاری رشد می‌کند بنابراین باید از مسیر تامین منابع منابع نفتی و منابع مالیاتی برای جبران کسری بودجه دولت اقدام کرد چون بخشی از منابع باید از طریق منابع نفتی تامین شود. سرمایه‌گذاری در حوزه نفت گریزناپذیر است. افت شدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به دلیل قاعده غلط سهم ۵/۱۴ درصدی از درآمدهای نفتی برای شرکت ملی نفت است.
در حال حاضر که نسبت به قبل از تحریم توان فروش نفت‌مان کاهش شدید، یافته ۵/۱۴ درصدی از درآمدهای نفتی امکان سرمایه‌گذاری مناسب را از شرکت نفت گرفته است. زمانی که در اوج فروش نفت از نظر مقدار و قیمت بودیم قاعده ۵/۱۴درصدی فروش نفت وضع شد و وقتی به کف فروش نفت رسیدیم هم هنوز قاعده ۵/۱۴درصدی برقرار ماند. شرکت ملی نفت منابعی غیر از این ۵/۱۴درصدی برای سرمایه‌گذاری ندارد. چاه‌های نفت اکنون مستهلک شده و افت فشار دارند و نیازهای بیشتری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد بنابراین قاعده تخصیص منابع به وزارت نفت حتما باید تغییر کند تا بتوان به قدر کافی روی نفت سرمایه‌گذاری کرد. برای اینکه بتوانیم بیشتر بفروشیم باید بتوانیم در زمینه استخراج گاز و نفت بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم و منابع را بیرون بیاوریم چراکه در حال حاضر هیچ منبعی برای ما پرسودتر از منابع نفت نیست و چاره‌ای هم جز این نداریم.
محور سوم؛ روشن است هیچ کس از پرداخت مالیات خوشش نمی‌آید ولی دولت هم چاره‌ای جز این ندارد که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این افزایش بدان معنی نیست که از همان فعالان اقتصادی مالیات بیشتری اخذ شود. وقتی از افزایش مالیات صحبت می‌شود یعنی اخذ مالیات از آن فعالان اقتصادی که براساس قانون مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و مالیات آنها باید اخذ شود فرارهای مالیاتی باید مشخص شود؛ معافیت‌های بی‌هدف مالیاتی باید حذف شود. درست است که از برخی بخش‌ها حمایت شود اما حمایت هم سقفی دارد. جزو اصول وضع معافیت و پرداخت یارانه آن است که معافیت‌ها و یارانه‌ها باید محدود باشند، بازه زمانی داشته باشند و مشروط باشند. معافیت‌ها و یارانه در کشور ما غیرمشروط، نامحدود و بدون بازه زمانی است این موارد باید اصلاح شود.
محور چهارم؛ اصلاح نظام بانکی هم مهم است. کسری‌هایی که بانک‌های ناسالم دارند روزبه‌روز در حال افزایش است و حتما با ضرورت بالا وضع این بانک‌ها باید اصلاح شود. اکنون مدت ۱۰سال است که هر روز از اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنیم؛ بالاخره کشور باید هرچه زودتر یک روز اصلاح نظام بانکی را انجام دهد.
محور پنجم؛ سیاست‌های کج‌دار و مریز ارزی هم باید اصلاح شود. یک روز ارز ۲۰۰/۴تومانی و روز دیگر ارز ۵۰۰/۲۸تومانی را در دستور کار قرار می‌دهیم و بعد رهایش می‌کنیم، یک روز واردات را می‌بندیم و روز دیگر آزاد می‌کنیم. این کارها از جمله رویدادهایی است که به ثبات اقتصادی کشور آسیب می‌زند.
محور ششم؛ باید به یاد داشته باشیم که بدون ثبات، اقتصادی، تمام سازوکارهای معیوبی که برشمردیم باقی خواهند ماند. کاهش بی‌ثباتی در سیاست اقتصادی ضروری است. اگر قوانین اقتصادی مستمرا تغییر کند فعال اقتصادی کلا فلج می‌شود و ترجیح می‌دهد منابعش را از کشور خارج کند.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی
دومین ضرورت پیش‌رو سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بخش‌خصوصی است.
محور اول: چاره‌ای نداریم جز اینکه به تدریج و طی یک برنامه‌ای قیمت‌گذاری‌های دولتی و دولتی‌سازی اقتصاد را کنار بگذاریم؛ ادامه وضعیت جاری اقتصاد کشور را فلج می‌کند و تا زمانی که این رویه برقرار باشد انگیزه سرمایه‌گذار خصوصی برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.
محور دوم؛ تکالیف تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید کاهش یابد. بانک بنگاهی اقتصادی است و باید در مقام یک بنگاه اقتصادی برای عملیات اعتباری خود محاسبه اقتصادی داشته باشد نه اینکه به آن تکلیف شود که به چه کسی یا موضوعی وام بدهد. مطالبات غیرجاری ناشی از تسهیلات تکلیفی بسیار بالاست و بخش قابل ملاحظه‌ای از این منابع به سیستم بانکی برنمی‌گردد.
محور سوم؛ حداقل ۱۰سال است مساله انتقال تکنولوژی در کشور ما با وقفه روبه‌رو شده و هزینه مبادله پولی افزایش یافته و انتقال کالا و به خصوص کالاهای سرمایه‌ای – به واسطه شرایطی که در آن بوده‌ایم – کند شده است. از این رو بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری منفی شده و ماشین‌آلات تولیدی ما همان ماشین‌آلات ۱۰ یا ۲۰سال قبل است. تکنولوژی مراکز تولیدی ما با ۲۰سال قبل تغییر عمده‌ای نکرده است. انتقال تکنولوژی هم عملا بدون سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتد.
چین در شروع دهه ۸۰ میلادی که رشد اقتصادی خود را آغاز کرد توانست سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی را با هم هماهنگ کند. انتقال تکنولوژی و واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات باید به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد. در ایران بیش از ۱۰سال است که انتقال تکنولوژی یا اتفاق نیفتاده یا بسیار کم اتفاق افتاده است. اگر قرار باشد ۱۰سال دیگر هم این اتفاق نیفتد فاصله ما با کشورهای همسایه بسیار بزرگ خواهد شد. آنها با سرعت شش یا هشت درصد رشد می‌کنند ما با سرعت یکی،دو درصد سقوط می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین دلایل این سقوط مساله تکنولوژی است و سرمایه‌گذاری خارجی جزءلاینفک آن است. مهم نیست این سرمایه خارجی از کجا می‌آید؛ از چین یا از تعامل با هر کشور دیگری بیاید. اگر در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی مساله سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی را نداشته باشیم وضعیت ما دشوارتر می‌شود.
محور چهارم؛ مورد بعدی حذف عواملی است که به خروج سرمایه منجر می‌شود. عواملی که مردم را سوق می‌دهد پس‌اندازهایشان را از کشور خارج یا به طلا و ارز تبدیل کنند آن عوامل موجده باید حذف شوند؛ عواملی که انگیزه و امید مردم را برای سرمایه‌گذاری در این کشور از بین می‌برند. جوانان کشور و سرمایه‌گذاران باید انگیزه پیدا کنند که در کشور سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌شان را خارج نکنند. هر عاملی که علت این وضع است باید از بین برود وگرنه در حال حاضر نرخ خروج سرمایه رقم کمی نیست. این بدان معناست که پس‌انداز می‌کنیم ولی در ترکیه کانادا، ارمنستان، امارات، قطر، عمان و… و منابع به آن کشورها می‌رود. این واقعا وضعیت خطرناکی است.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش‌خصوصی
ضرورت دیگر این است که چون دولت منابع ندارد تا پروژه‌های عمرانی را پیش برد و زیرساخت‌ها را تامین کند راه‌حلی جز سرمایه‌گذاری عمومی با مشارکت بخش‌خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) وجود ندارد. برای این، کار باید تضامین سفت و سخت قانونی و قیمت‌گذاری‌های مزاحم پروژه‌ها کنار گذاشته شود تا سرمایه‌گذار انگیزه پیدا کند و حاضر شود پولش را با دولت تجمیع کند. خبر خوب در این مورد برای نهادهای مالی آن است که می‌توانند نقش مهمی در این مورد برعهده گیرند. اگر نهادهای مالی به کمک دولت بیایند و دولت هم پذیرای آنها باشد به جای پرداختن به حواشی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های جذابی برای سرمایه‌گذارانی فراهم آورند که انگیزه خروج سرمایه دارند باید آنان را ترغیب کنند منابعشان را در داخل کشور نگه دارند. این سرمایه‌ها به ایجاد زیرساخت‌های کشور کمک می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی هم مکمل سرمایه بخش‌خصوصی می‌شود و تولید داخل را تامین می‌کند. این تعادل کشور را از مخمصه نجات می‌دهد زیرا خارجی‌ها در ساختارهای عمومی ما سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و احتمال آن بسیار کم است ولی مردم با پس‌اندازشان و با کمک نهادهای مالی و بانک‌ها می‌توانند به کمک دولت بیایند.
راه‌های برون‌رفت از بحران کنونی
اصلاح قواعد: تغییر قانون بانک مرکزی اتفاق به مراتب بهتری بود. اگر در مسیر تصویب هجمه سیاسی به آن وارد نمی‌شد و کمتر آسیب می‌دید باوجود مشکلات این قانون به نفع نظام اقتصادی کشور است.
اتفاقات مشابه باید بیشتر و بیشتر رخ دهد، نظام بودجه‌ای کشور باید اصلاح شود، نظام تامین اجتماعی کشور هم باید اصلاح شود، قواعد بازار کار باید اصلاح شود و بسیاری دیگر از قواعدی که اکنون به نفع اقتصاد کشور عمل نمی‌کنند اینها همه باید تغییر کنند.
جمع‌آوری دارایی‌های مسموم و انتشار اوراق برای پوشش کسری: دارایی‌های مسموم نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی باید شناسایی شده و پس از اصلاح قواعد و خروج این دارایی‌های مسموم با انتشار اوراق کسری آنها پوشش داده شود. در هر مجموعه ناسالم ابتدا باید قواعد را درست کنیم تا وقتی دوباره شروع به حرکت می‌کنند مجددا دارایی مسموم تولید نکنند.
اصلاحات بودجه: بودجه نیز باید با اصلاحاتی همراه شود که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم تشدید فشار هزینه‌ای بودجه، تعدیل مطابق تورم انتظاری، شفافیت ارقام واقعی بودجه و تبصره‌ها، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها (که در شرایط کنونی بسیار دشوار است)، فراگیر کردن مالیات (VAT) و بهره‌مندی از قانون پایانه‌های، فروشگاهی اصلاحات در نظام بازنشستگی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید و فروش نفت به همراه تغییر قاعده مالی نفت و سرمایه‌گذاری و ضرورت انتقال تکنولوژی، موضوعات مهم دیگری است که در برون‌رفت از بحران کنونی بسیار موثرند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
