امروزه کشور ایران با شرایط خطیری از منظر سیاسی و اقتصادی مواجه است؛ تحریم‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی تشدید شده و احتمال به بن‌بست رسیدن مذاکرات، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد. این در حالی است که در داخل کشور دامنه رنج اقتصادی و اجتماعی جامعه گسترش یافته و شاخص فلاکت که معیاری برای درجه پریشانی اقتصادی است در بدترین وضعیت خود قرار گرفته است. در مجموع سال‌هاست که سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را به دورانی از وضعیت رکود تورمی وارد کرده که برون‌رفت از آن در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بسیار دور از ذهن است.
دکتر محمود جامساز عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با جهان‌صنعت گفت : پدیده رکود تورمی یکی از حالات سیکل‌های اقتصادی است که معمولا پس از دوره کسادی اتفاق می‌افتد. رکود تورمی زمانی است که رشد اقتصادی نزولی شده و از خط ثبات اقتصادی نیز عبور کرده و منفی می‌شود، بیکاری افزایش می‌یابد و تامین مالی و تهیه پول دشوار می‌شود، سرمایه‌گذاری از صرفه می‌افتد بنابراین رغبتی برای سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود، فروشندگان در تلاشند که کالاهای خود را با تخفیف عرضه کنند اما تقاضای کافی وجود ندارد، عرضه و تقاضا به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد. پس وضعیت رکود تورمی را می‌توان با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها همراه با بیکاری بالا توصیف کرد .
در کشور ما تورم از دهه۵۰ خورشیدی با افزایش چهاربرابری درآمدهای نفتی شروع شد. سیاست‌های انبساطی از جمله هزینه‌های زیاد پروژه‌های عمرانی و افزایش مخارج دولتی، اقتصاد کشور را به بیماری هلندی مبتلا کرد. پس از انقلاب هم کاهش درآمدهای نفتی و ناپایداری و بی‌ثباتی اقتصادی و در ادامه هشت‌سال جنگ با عراق، ملازم همیشگی اقتصاد کشور شد.
طبیعی است وقتی اقتصاد در چرخه تورم گیر می‌کند رکود هم در پی آن ایجاد می‌شود. این دو پدیده متضاد با هم جمع شده و وضعیت رکود تورمی را در اکثر سال‌های پس از انقلاب ترسیم کرده‌اند و به واسطه ناکام ماندن سیاست‌های اقتصادی در مواجهه با این شرایط استمرار یافته‌اند .
عوامل شکل‌گیری رکود تورمی
بررسی وضعیت رکود تورمی در اقتصاد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد عواملی نظیر سیاست‌های خارجی در ادوار مختلف که منجر به اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی و بیمه‌ای شد، انتظارات تورمی ناشی از عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده، بهره‌وری بسیار پایین عوامل تولید، خلق اعتبار افزون بر ظرفیت تولیدی، شوک‌های اقتصادی اعم از نفتی و ارزی، سهم بالای بازار توسط نهادهای مالی رانتی، مداخلات دولت در اقتصاد، تضعیف بخش‌خصوصی، عملکرد بسیار مخرب بخش نفت‌وگاز، نوسانات قیمت نفت، تخصیص نابهینه و ناکارآمد منابع، سیاست‌های پولی و مالی نادرست و غیر‌مسوولانه و از همه مهم‌تر کسر بودجه‌های متوالی عمدتا هم عوامل موجده رکود تورمی و هم تشدید‌کننده آن بوده‌اند.
اقتصاد ایران پس از سال۵۷ دوران‌های مختلفی از رکود تورمی را تجربه کرده که تقریبا دوسوم سال‌های پس از انقلاب را شامل شده است.
تورم۲۰درصد و رشد اقتصادی منفی سال‌های۵۹ تا ۶۷ در زمان جنگ ایران و عراق، رشد نزدیک به صفر درصد و تورم ۲۵درصد پس از اعمال تحریم‌های موضوع قطعنامه‌های شش‌گانه به‌ویژه قطعنامه۱۹۲۹، رشد اقتصادی منفی ۶درصد و تورم نزدیک به ۴۰درصد پس از خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت۹۷ و رشد اقتصادی بسیار پایین به‌ویژه در دو سال اخیر و تورم بالای ۴۵درصد از زمان به قدرت رسیدن مجدد ترامپ تاکنون همه بیانگر دوره‌های وضعیت رکود تورمی هستند که اسباب تضعیف اقتصاد کشور، بروز بحران کمبود و ناترازی در همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تنزل فاحش ارزش پول ملی، تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر مردم را فراهم آورده است.
مخاطرات پس از جنگ ۱۲روزه
جنگ ۱۲روزه نیز شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را ناپایدارتر کرده و خطر شکستن آتش‌بس یا به فعل در آمدن مکانیسم ماشه و درگیری نظامی احتمالی کشور را تهدید می‌کند که شوربختانه برون‌رفت از شرایط رکود تورمی را ناممکن ساخته است.
از سه شرطی که از سوی تروئیکای اروپا به منظور تعویق اسنپ‌بک پیشنهاد شده، نهاد رسمى دیپلماسی جمهوری اسلامی با وجود ضیق وقت تنها به یک شرط در مذاکره با رافائل گروسی در قاهره پاسخ گفته که آن هم با عدم قطعیت در نتیجه منتهی به دو روایت متفاوت از سوى طرفین شده و ابهامات را در مواجهه با دو شرط دیگر افزون کرده است بنابراین گمان نمی‌رود با حجم مخالفت‌های داخلی دسترسی به سایت‌های هسته‌ای برای نظارت آژانس فراهم شود و در موعد باقیمانده دو شرط دیگر به ویژه مذاکره مستقیم با آمریکا صورت پذیرد. از این رو به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی عزم خود را در مواجهه با اسنپ‌بک و حتی رویارویی با حمله احتمالی رژیم صهیونیستی جزم کرده است .
وقوع چنین احتمالی بی‌تردید شرایط رکود تورمی را تشدید کرده و در نتیجه شاخص فلاکت ایران که براساس گزارش۲۰۲۳ بانک جهانی برای سال۲۰۲۲ براساس محاسبات پروفسور استیو هانکه، اقتصاددان دانشگاه جان هاپکینز ۳/۷۳درصد و قرار گرفتن در رتبه نوزدهم بین ۱۵۷کشور اعلام شده بود را افزایش می‌دهد که بیانگر سخت‌تر شدن شرایط زندگی و افزایش رنج اقتصادی و اجتماعی مردم است.
در چنین شرایطى ما شاهد کاهش تولید، تورم و بیکاری بیشتر، کاهش صادرات نفت، جهش بهای ارز، تقلیل ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح ممکن، افزایش فقر و فاقه، تنگناهای ارزی، کسر بودجه‌های فزاینده، افزایش ناترازی‌ها و افت آستانه تحمل جامعه در واکنش طبیعی به شرایط سخت و غیرقابل تحملی که می‌توانست با چرخشی در سیاست خارجی با هدف تامین منافع ملی و رفاه جامعه بسیار مطلوب باشد، خواهیم بود.
تنها راه‌حل ممکن مهار شرایط رکود تورمی مستلزم خنثی‌سازی تمام عوامل موجده آن است که پیش شرط آن تغییر در سیاست خارجی در راستای تامین منافع ملی و رفاه شهروندان است. از آنجایی که بنای سیاست خارجی با هدف تامین منافع ملی و سرزمینی، بر گفتمان تعامل استوار است، بروز هر منازعه‌ای را باید با شیوه گفت‌وگو حل‌وفصل کرد. در حال حاضر شرایط رکود تورمی، چالش بزرگ جمهوری اسلامی است که بخش بزرگی از آن ناشی از ضعف دیپلماسی تعاملی بوده است. ضعف دستگاه دیپلماسی در مذاکره رو در رو بی‌تردید نه‌تنها اقتصاد و منافع ملی را تهدید می‌کند بلکه خطر جنگ را نیز افزایش می‌دهد .
همواره راهی برای حل منازعات بین کشور‌ها وجود دارد. هنر دیپلماسی یافتن آن راه‌حل است. آنان که دیپلماسی گفت‌وگو را برای حل منازعات با خشونت‌ورزی نفی می‌کنند خواسته یا ناخواسته نه‌تنها برای خواست اکثریت جامعه حرمت قائل نیستند بلکه با اشتباه محاسبات تاکتیکی، موجودیت کشور را نیز به خطر می‌اندازند. اینک که بیش از هر زمان دیگر با پدیده رکود تورمی دست به گریبانیم و عارضه آن را در حجم بیکاری، کاهش درآمدها، فقر، بیکاری، بیماری، اعتیاد، طلاق و… آشکارا می‌بینیم و لمس می‌کنیم، با اندک عقلانیت و خردورزى باید این حقیقت را فهم کنیم که در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه و مواجهه با مخاطرات ناشی از قرار گرفتن ذیل بند۷ ماده۲ منشور ملل متحد و احتمال درگیری نظامی با رژیم صهیونیستی، قادر به حل مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی و… نخواهیم بود و به حضیص مذلت اقتصادی و اجتماعی سقوط خواهیم کرد.
تنها راه حل‌وفصل معضلات اقتصادی و اجتماعی داخلی در پیش گرفتن سیاست موازنه مثبت با شرق و غرب و قرار گرفتن در زنجیره اقتصادی و تامین مالی بین‌المللی به ویژه مبادلات پولی و بانکی و تبادلات تجاری با کشورهای توسعه یافته است زیرا هیچ کشور در حال توسعه‌ای بدون ارتباط مستحکم با کشورهای توسعه‌یافته مدارج توسعه‌یافتگی را نپیموده است .
بدیهی است با دستیابی به آرامش و ثبات سیاسی، راه برای حل‌وفصل معضلات اقتصادی کشور نیز هموار می‌شود، مشروط بر آنکه اقتصاد کشور از گروگان سیاست رها شود و راه آشتی با اقتصاد جهان را همانند کشورهای چین و ویتنام در پیش گیرد .
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
