اقتصاد دیجیتال نه‌تنها به‌عنوان یکی از محورهای توسعه جهانی شناخته می‌شود بلکه به شکل مستقیم بر ساختار اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی کشورها اثر می‌گذارد. در ایران نیز طی ماه‌های اخیر بارها از سوی مسوولان دولتی اعلام شده که اقتصاد دیجیتال به دستور کار اصلی سیاستگذاری کشور تبدیل شده است. این جمله در ظاهر نشان از درک اهمیت فناوری و تحول دیجیتال دارد اما وقتی به بستر واقعی کشور، وضعیت اینترنت، زیرساخت‌ها و فضای فعالیت شرکت‌های فناورانه نگاه می‌کنیم، تفاوت میان آنچه گفته می‌شود و آنچه در عمل وجود دارد، آشکار می‌شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با انتشار چند پست در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس از ادامه جلسات دولت با اعضای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت که این گفت‌وگوها تا رفع کامل موانع این حوزه ادامه خواهد داشت. به گفته چیت‌ساز توسعه اقتصاد دیجیتال صرفا با نوآوری فناورانه ممکن نیست و برای پیشرفت آن باید بر «هماهنگی نهادی، شفافیت و تنظیم‌گری هوشمند» تمرکز کرد. او در متن خود تاکید کرده است که با پیگیری وزیر ارتباطات و با هماهنگی رییس‌جمهور در آینده نزدیک جلسه‌ای مشترک با حضور سران سه قوه برگزار خواهد شد تا تصمیم‌های کلان و هماهنگ برای رفع موانع زیست‌بوم دیجیتال اتخاذ شود. چیت‌ساز در ادامه این پست نیز نوشته است که رییس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به «سالم‌سازی، شفافیت و هوشمندسازی» در زیست‌بوم دیجیتال کشور دارد؛ موضوعی که از دید او نشانه عزم دولت برای گذار به حکمرانی نوین دیجیتال است.
تصویر کلی از وضعیت اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال برپایه اینترنت پرسرعت، دسترسی آزاد به داده و امکان تعامل جهانی شکل می‌گیرد. در حالی که در ایران هنوز بخش قابل‌توجهی از کاربران با قطعی، کندی و فیلترینگ گسترده روبه‌رو هستند، صحبت از محوریت اقتصاد دیجیتال بیشتر شبیه شعار است تا برنامه اجرایی. بسیاری از فعالان حوزه فناوری باور دارند تا زمانی که زیرساخت اینترنت پایدار، آزاد و مقرون‌به‌صرفه فراهم نشود، توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال ممکن نیست. امروزه کاربران برای دسترسی به ساده‌ترین سرویس‌ها مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند؛ امری که نه‌تنها امنیت داده‌ها را تهدید می‌کند بلکه موجب خروج ارز و افت کیفیت خدمات می‌شود. در چنین شرایطی، ادعای تمرکز سیاستگذاری بر اقتصاد دیجیتال بدون رفع محدودیت‌های ارتباطی بیشتر جنبه نمایشی دارد تا اقدامی راهبردی.
شکاف میان سیاست و اجرا
سیاستگذاری درباره اقتصاد دیجیتال تنها در سطح گفتار معنا ندارد؛ این حوزه به هماهنگی بین‌دستگاهی، تدوین قوانین شفاف و ایجاد محیط رقابتی نیاز دارد اما واقعیت نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌ها در حد سند باقی مانده‌اند. از برنامه‌های کلان توسعه زیرساخت فیبرنوری گرفته تا تسهیل فعالیت شرکت‌های استارتاپی هیچ‌کدام با سرعت و هماهنگی لازم پیش نرفته‌اند. بخش خصوصی همواره از نبود حمایت واقعی و وجود مقررات دست‌وپاگیر گلایه دارد. به‌عنوان مثال، فرآیند دریافت مجوز برای شرکت‌های نوپا به‌قدری طولانی است که بسیاری از کارآفرینان عطای آن را به لقایش می‌بخشند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، سیاستگذار به جای صدور مجوزهای متعدد، چارچوب‌های نظارتی منعطف تعریف می‌کند تا مسیر نوآوری باز بماند.
تناقض میان واقعیت و شعار
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور هنوز بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین شده است، این در حالی است که ایران از نظر نیروی انسانی تحصیلکرده و استعدادهای فناورانه ظرفیت بالایی دارد. مشکل نه در توان داخلی بلکه در سیاست‌های ناپایدار و فضای نامطمئن اقتصادی است. وقتی هر روز کسب‌وکارهای دیجیتال با فیلترینگ، تغییر ناگهانی مقررات یا محدودیت در تراکنش‌های مالی مواجه می‌شوند، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را از دست می‌دهند. چنین بی‌ثباتی، بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال است. بنابراین حتی اگر مقام‌های دولتی بر اهمیت این حوزه تاکید کنند، بدون تغییر در رفتار سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نتیجه‌ای جز اتلاف زمان نخواهد داشت.
لزوم اصلاح نگرش به اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال صرفا به معنای فروش آنلاین یا چند استارتاپ موفق نیست. این مفهوم به زیرساخت هوشمند، جریان آزاد اطلاعات، دسترسی امن و بدون تبعیض و نظام آموزشی متناسب با نیازهای فناوری متکی است. اگر نگاه کشور همچنان محدود به کنترل و فیلتر باشد، هر چقدر هم از توسعه دیجیتال صحبت شود، در عمل به جایی نخواهد رسید. در مقابل اگر دولت به‌جای محدود کردن کاربران به توانمندسازی آنها بپردازد، نتیجه‌اش رشد طبیعی و پایدار خواهد بود. آموزش مهارت‌های دیجیتال، تسهیل دسترسی به پلتفرم‌های جهانی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از مهم‌ترین ابزارهای این مسیر است.
نیاز به برنامه واقعی نه شعار سیاسی
تحقق اقتصاد دیجیتال در گرو برنامه‌ریزی عملی، بودجه مشخص و همکاری بین‌نهادی است. نمی‌توان بدون هماهنگی میان وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد، علوم و صمت انتظار جهش دیجیتالی داشت.
هر یک از این بخش‌ها نقشی کلیدی دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت که اعتماد عمومی در این حوزه نقشی تعیین‌کننده دارد. وقتی شهروندان احساس کنند دولت بیش از آنکه به دنبال تسهیلگری باشد، قصد نظارت و کنترل دارد، مشارکت آنها در فضای دیجیتال کاهش می‌یابد. اقتصاد دیجیتال بدون حضور فعال مردم و اعتماد آنها اساسا شکل نمی‌گیرد.
آینده‌ای که می‌تواند متفاوت باشد
در صورت اصلاح سیاست‌ها و رفع محدودیت‌ها، اقتصاد دیجیتال در ایران می‌تواند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شود. کشور از نظر نیروی انسانی جوان، دانش فنی و خلاقیت در موقعیت مطلوبی قرار دارد. اگر دسترسی آزاد به اینترنت، حمایت واقعی از نوآوری و امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود ظرف چند سال امکان رشد چشمگیر وجود دارد.
تجربه کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌های درست در حوزه فناوری می‌تواند اقتصاد سنتی را متحول کند. اقتصاد دیجیتال آینده اقتصاد جهان است و هیچ کشوری نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند اما برای رسیدن به این آینده، گفتار و شعار کافی نیست.
باید مسیر سیاستگذاری از سطح وعده به مرحله اقدام برسد. بدون رفع محدودیت‌های اینترنتی، ارتقای زیرساخت‌ها، تدوین قوانین شفاف و جلب اعتماد فعالان بخش خصوصی، صحبت از محوریت اقتصاد دیجیتال بیشتر به بیانیه‌ای تبلیغاتی شباهت دارد تا برنامه‌ای ملی. واقعیت این است که ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان هنوز فاصله زیادی تا تحقق اقتصاد دیجیتال واقعی دارد. تنها زمانی می‌توان از «تبدیل اقتصاد دیجیتال به دستور کار اصلی سیاستگذاری» سخن گفت که کاربران به اینترنتی آزاد و باکیفیت دسترسی داشته باشند، کارآفرینان با موانع قانونی روبه‌رو نشوند و سرمایه‌گذاران از امنیت تصمیمات اطمینان پیدا کنند. در آن صورت، اقتصاد دیجیتال نه در حرف بلکه در عمل به نیرویی برای رشد و آینده کشور تبدیل خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
