مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که بررسی این احکام پیشنهادی لایحه دولت نشان می‌دهد، به منظور دستیابی به پیشرفت ۹۹ درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام مرتبط با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند. از سوی دیگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز تقریباً به صورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از توسعه اقتصاد دیجیتال غفلت کرده و تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیازمند تقویت بیشتر در کیفیت احکام بودجه این حوزه است. لذا به منظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، احکام مرتبط با هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده است.
بندهای مرتبط با حوزه ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳
در تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳ به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته شده است. همچنین محور سوم، اقتصاد دیجیتال است. درحالی که در برنامه هفتم توسعه به منظور توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال کشور احکامی نظیر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ابری مورد نیاز کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در بخش اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی، استفاده از ظرفیت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به داده‌ها برای شکل‌گیری نوآوری‌های داده‌ها محور و حمایت از پذیرش کسب‌وکارهای دیجیتال در بازار اوراق بهادار و دارایی‌های نامشهود و رقومی آنها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ارایه شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، با این وجود تنها حکم پیشنهادی دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال به دلایلی نظیر عدم تأثیر بر کسب‌وکارهای خرد و فقدان زیرساخت‌های لازم به منظور شناسایی مشمولان در عمل تأثیر چندانی بر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نخواهد داشت. در این راستا حذف این حکم از لایحه بودجه و جایگزینی آن با احکام الحاقی ذیل در سه محور «دسترسی به داده‌های رقومی، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، پذیرش دارایی‌های نامشهود کسب‌وکارهای دیجیتال به عنوان وثائق» با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود: ۱. دسترسی به داده‌های رقومی تسهیلگر کسب‌وکارهای دیجیتال؛ عدم دسترسی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به داده‌های عمومی و دولت با رعایت ملاحظات محرمانگی منجر به ازبین رفتن فرصت‌های قابل توجهی در حوزه نوآوری‌های داده محور و بعضاً سوءظن‌های متقابل میان حاکمیت و این کسب‌وکارها شده است. در این راستا در بند «ج» ماده ۶۶ برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است که با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی فراهم کند و مسوولیت صدور پروانه کلیه خدمات هوشمندسازی و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است. در این راستا سه پیشنهاد به عنوان دو حوزه کلیدی در کشور که می‌توانند سهم بسزایی در ایجاد نوآوری داده محور داشته باشند، ارایه می‌شود: به منظور ایجاد منابع درآمدی جدید و فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات: ۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، امکان ارایه غیرحضوری تمامی خدمات قابل ارایه در دفاتر اسناد رسمی از جمله ثبت اسناد و معاملات در مورد املاک را بدون تفویض مسوولیت خود با استفاده از بخش غیردولتی (با اولویت استفاده از شرکت‌های دانش بنیان) و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم سازد. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون نسبت به تصویب تعرفه خدمات مربوطه اقدام کند. درآمد حاصل از این خدمات در جهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخصیص داده می‌شود. ۲. وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با استفاده از داده‌های وزارت کشور (شهرداری‌ها)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست) و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات سندی، مالکیتی و ملکی، به نحوی نسبت به ارتقاء سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام کند که امکان استعلام بر خط کلیه اطلاعات مربوط به ملک و مالک (از قبیل اطلاعات احراز هویت و صلاحیت مالک، نحوه مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، سابقه معاملات) به صورت برخط فراهم شود. تبصره: وزارت راه و شهرسازی مکلف است مشروط به رضایت مالک با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی امکان ارایه کلیه خدمات استعلامی مورد نیاز سکو (پلتفرم) های دانش بنیان بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر جزییات خدمات و اطلاعات مورد نظر، نحوه تبادل اطلاعات و تعرفه را تصویب هیات وزیران برساند. درآمد حاصله درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به حساب دستگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات تخصیص می‌یابد.
توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی
مطابق بند «ب» ماده ۶۶ برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام کند. این زیرساخت‌ها یکی از ملزومات اصلی توسعه هوش مصنوعی در کشورهای پیشرو به حساب می‌آیند. از سوی دیگر در بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ قانون برنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های لازم تدوین و تصویب کنند. درنهایت در بند «ث» ماده ۹۹ برنامه هفتم نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد که اولین محور مورد تأکید در این حوزه هوش مصنوعی بوده است. در پایان تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با حضور کلیه ذینفعان مرتبط با این حوزه، ضرورت اعتباربخشی و اعطای مسوولیت‌ها و اختیارات کافی در قالب بودجه را برای این شورا ضروری می‌سازد.
پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
با توجه به این موارد، پیشنهاد می‌شود دولت نسبت به ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی اقدام و از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹ آبان ۱۳۹۲) و همچنین منابع قانونی مربوطه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان حداقل به میزان ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (۸۰ درصد) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲۰ درصد از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان) به منظور توسعه زیرساخت‌های پردازشی، فناوری‌ها و ابزارهای پایه‌ای ارایه خدمات هوش در کشور به حساب مذکور واریز کند. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوین و تصویب آیین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه انتخاب پروژه‌های هدف و نظارت بر اجرای پروژه‌ها در هیات وزیران اقدام کند.
تسهیل‌گری در زمینه ارزشگذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال
پذیرش کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس و بازار اوراق بهادار و ارزشگذاری دارایی‌های عمدتاً نامشهود این شرکت‌ها و پذیرش آنها به عنوان ضمانت و وثائق یکی از چالش‌های قدیمی و حل نشده حوزه اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌آید. به رغم دستورالعمل‌هایی که بعضاً ازسوی نهادهای متولی این حوزه ارایه شده است، اما همچنان این دستورالعمل‌ها نتوانسته به سهم اقتصاد دیجیتال در بازارهای مالی را جایگاه واقعی خود برسانند.
در این راستا در بند الحاقی ۱ ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم کردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار اوراق بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند و آیین نامه اجرایی این بند را به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی ازسوی بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره نویسی ظرف ۶ ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. در این راستا به منظور حمایت از اجرایی‌سازی این حکم برنامه، پیشنهاد می‌شود دولت حداقل ۱۰ درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع تبصره ۲ این قانون را بر مبنای پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی به عنوان وثیقه اعطا کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۲ ماه آیین‌نامه این بند را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
