مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد هزینه سنگین تولید نوشت : اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته که میتوان آن را «تعلیق چندلایه» نامید؛ نه در شرایط جنگ رسمی است و نه در صلح پایدار. نه تکلیف مذاکرات و مسیر سیاست خارجی روشن است و نه چشمانداز تقابل یا توافق شفاف. در چنین فضایی، اقتصاد به اتاق انتظاری منتقل شده که زمان در آن میگذرد، اما تصمیمی اتخاذ نمیشود. مسئله تنها تحریم یا فشار خارجی نیست؛ مسئله اصلی، بلاتکلیفی ساختاری است که از سطح ژئوپلیتیک تا خط تولید کارخانهها سرریز کرده است.
تعلیق ژئوپلیتیک بهطور مستقیم به تعلیق سرمایهگذاری تبدیل میشود. سرمایهگذار در شرایطی که نمیداند کشور در کدام مدار سیاست خارجی خواهد ایستاد—توافق، تشدید تنش یا تداوم وضعیت خاکستری—طبیعتاً از تصمیمهای بلندمدت پرهیز میکند. نتیجه، مکث جمعی در اقتصاد است؛ پروژهها متوقف میشوند، خرید تجهیزات به تعویق میافتد و منابع مالی به سمت داراییهای کمریسک یا غیرمولد حرکت میکند. اقتصاد بهجای حرکت، انتظار را انتخاب میکند.
در سطح داخلی نیز تعلیق تصمیمسازی مشهود است. از یک سو سخن از توسعه تجارت منطقهای و ظرفیتهای میلیارددلاری به میان میآید و از سوی دیگر، صادرکنندگان با محدودیتهای ارزی، مهلتهای کوتاه رفع تعهد و پیچیدگیهای اداری مواجهاند. مقرراتگذاریهای موازی و تغییرات مکرر سیاستی، هزینه پیشبینیپذیری را افزایش داده است. در چنین شرایطی، حتی فعال اقتصادی حرفهای نیز قادر به برنامهریزی میانمدت نیست، چه رسد به سرمایهگذاری بلندمدت.
تعلیق تولید، پیامد طبیعی این وضعیت است. بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور محسوب میشوند، همزمان با چند فشار مواجهاند: افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت در دسترسی به ارز برای نوسازی ماشینآلات، کمبود سرمایه در گردش و فشارهای مالیاتی فزاینده. فرسودگی تجهیزات تولیدی و کاهش بهرهوری، در کنار رشد هزینه تأمین مالی، توان رقابت صنعتی را بهتدریج تحلیل میبرد. وقتی هزینه سرمایه بالا و دسترسی به منابع مالی محدود میشود، تولیدکننده بهجای توسعه، صرفاً به بقا میاندیشد.
در این میان، شاخصهای مالی نیز سیگنالهای نگرانکنندهای مخابره میکنند. افزایش نرخهای بهره و بازدهی ابزارهای مالی بدونریسک، به معنای افزایش هزینه تأمین مالی برای بخش مولد است. چنین وضعیتی، سرمایه را از فعالیتهای تولیدی دور میکند و به سمت حوزههایی میبرد که بازدهی کوتاهمدت و کمریسکتری دارند. این تغییر رفتار سرمایه، به مرور ظرفیت رشد اقتصادی را محدود میسازد.
از سوی دیگر، ظرفیتهای جغرافیایی و منطقهای کشور—از بنادر جنوبی تا کریدورهای ترانزیتی—در صورتی بالفعل میشوند که سازوکارهای پایدار مالی و ارزی پشتوانه آنها باشد. بدون ثبات در سیاستگذاری و بدون طراحی نظام تسویه و نقلوانتقال شفاف، مزیتهای جغرافیایی به فرصت اقتصادی تبدیل نخواهند شد.
مجموع این عوامل نشان میدهد که اقتصاد ایران با یک بحران منفرد مواجه نیست، بلکه با معماریای از تعلیق روبهروست: تعلیق ژئوپلیتیک، تعلیق تصمیمسازی، تعلیق سرمایهگذاری و تعلیق تولید. هزینه این وضعیت، بهصورت تدریجی اما مستمر بر دوش بخش خصوصی و بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط سنگینی میکند.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند خروج از این وضعیت تعلیق و طراحی معماری تصمیمگیری روشن و پایدار است. در غیر این صورت، هزینه انتظار و بلاتکلیفی میتواند از هر فشار بیرونی یا تحریمی سنگینتر شود و ظرفیتهای بالفعل کشور را پیش از آنکه به ثمر بنشینند، فرسوده سازد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
