در شرایطی که جهتگیری اصلی اخبار این روزهای کشور، تحتالشعاع ثبتنام نامزدهای انتخاباتی قرار دارد، اما هنوز برنامهای مدون و اصولی در حوزههای مختلف اثرگذار از جمله اقتصاد از سوی نامزدها ارایه نشده است. اساسا مشخص نیست افراد و گروههای مختلف، قرار است مبتنی بر چه الگو و روشی، راهبری موضوعات اساسی کشور را انجام دهند؟ اگر قرار باشد از یک گزاره به عنوان اولویت فوری اقتصاد ایران نام ببریم، باید از موضوع آزادی اقتصادی در ایران نام ببریم. در واقع کشورها با استفاده از آزادیهای تصریح شده قانونی و عقلی است که میتوانند مسیر رشد و پیشرفت را طی کنند. در رنکینگ کشورهای جهانی، ۴ گروه ۴۰ تایی (مجموعا۱۶۵کشور) وجود دارند که جایگاه کشورهای مختلف در این جدول را مشخص میکند. ۴۰کشور در گروه نخست، ۴۰کشور بعدی سید دوم، ۴۰کشور در سید سوم، و نهایتا ۴۵کشور هم سید آخر و نهایی قرار دارند. ایران در رتبهبندی آزادیهای اقتصادی در ۴۵ کشور پایینی این رنکینگ، ذیل ۱۰کشور آخر قرار دارد. بد نیست ببینیم که کشورهای عضو این سیدبندی از چه نوع درآمدهای سرانهای برخوردارند. درآمد سرانه ۴۰کشور نخست این لیست به صورت متوسط، حدود ۴۵ تا ۴۸هزار دلار است. درآمد سرانه ۴۰کشور دوم، بیش از ۲۵هزار دلار، درآمد سرانه سید سوم، نزدیک ۱۲هزار دلار و درآمد سرانه گروه چهارم که ما هم عضو آن هستیم، کمتر از ۶الی۷هزار دلار است. به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،جالب اینجاست که ارتباط مستقیمی میان رتبهبندی آزادیهای اقتصادی و درآمد سرانه و تحقق رفاه کشورها وجود دارد. هر اندازه که رتبه آزادی کشوری بالاتر باشد و در این زمینه عملکرد مناسبتری ثبت کرده باشد به همان میزان، مردمش درآمد سرانه، رشد و رفاه افزونتری را تجربه میکنند. مبتنی بر این تبعات است که کشورها تلاش میکنند، زمینه تصویب قوانین و دستورالعملهایی را فراهم کنند که آزادیهای تصریح شده قانونی بیشتری را ایجاد میکند. بخش خصوصی پویا و فعال، روند جذب سرمایههای خارجی بیشتر، بهرهوری افزونتر و مناسبات ارتباطی قوانین یافتهتر با جهان پیرامونی و…بخشی از زمینههایی است که اقتصادهای آزادتر تجربه میکنند. هرفردی که قرار است رییسجمهور ایران شود و کابینهاش را تشکیل دهد، فارغ از جناح و دیدگاه و ایدههایش تا زمانی که رتبه آزادیهای اقتصادی ایران را به میانههای این رنکینگ، یعنی جایگاه ۸۰ تا ۱۰۰ بالا نیاورد، روند عدم تحقق رشد اقتصادی ایران ادامه خواهد داشت. وقتی رشد اقتصادی محقق نشود، شاهد اشتغالزایی، مهار تورم، بهبود فضای کسب و کار، کاهش فقر و…نخواهیم بود. نباید فراموش کرد که اقتصاد یک اکوسیستم است، کشورهایی اقتصاد مطلوبتری خواهند داشت که بتوانند پویایی لازم را در این اکوسیستم ایجاد کنند. رویکردهای گلخانهای فعلی ایران ممکن است بتواند معیشت حداقلی را برای ایرانیان به وجود بیاورد، اما قطعا کمکی به ایجاد رفاه، رشد پایدار و پیشرفت نمیکند. برای ارتقای سطح رفاه، رشد اقتصادی پایدار و بهبود سطح زندگی مردم باید زمینههای آن نیز ایجاد شود.برای این منظور لازم است دولت آینده در ۵شاخص، تحولات اصلاحی را در دستور کار قرار دهد:
۱_مالکیت داراییها
۲_قوانین و مقررات
۳_رتبه آزادی تجارت بینالمللی
۴_قدرت پول یعنی کنترل تورم
۵_ نهایتا اندازه دولت در اقتصاد، یعنی ترسیم محدوده حضور دولت در عرصههایی که لازم و ضروری است و خروج دولت از حوزههایی که نیازی به حضور دولت وجود ندارد. هر فردی با هر گرایشی که سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست بگیرد باید به این ضرورتها توجه کند، در غیر این صورت روند نزول شاخصها و مشکلات عدیده در اقتصاد و رفاه کشور ادامه خواهد داشت. این موارد مهمترین اولویتهای کشور محسوب میشود. جدای از اولویتها باید به مهمترین تهدید پیش روی اقتصاد ایران هم اشاره کرد. تورم مهمترین تهدید در اقتصاد ایران است که به عنوان پیشران، سایر تهدیدها را ایجاد کرده و به دنبال خود میکشاند. دولت آینده به هیچوجه نباید در این هیاهویی که علاقهمندان به نرخ بهره حقیقی منفی راه انداختهاند، گرفتار شود. باید بتواند به هر روشی تورم را در کوتاه و میانمدت مهار کند. در غیر این صورت کشتی اقتصاد ایران که با تکانههای شدید و امواج سهمگین مواجه شده، غرق میشود. به همین دلیل بسیاری از افراد و گروهها از طریق ابزارهای رسانهای، ارتباطی و…تلاش میکنند نرخ بهره حقیقی در اقتصاد را منفی نگه دارند و دولت را به سمت آن سوق دهند. اما دولت نباید زیر بار منفی نگه داشتن نرخ بهره حقیقی برود و باید تلاش کند آن را به نرخ بهره حقیقی مثبت برساند. به عبارت روشنتر، دولت باید بین منافع کلان جامعه و منافع برخی افراد و گروههای خاص، منفعت کلان کشور را در نظر بگیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
