اگر یارانه انرژی را صرفا بهعنوان یک ردیف تکراری در جداول بودجه ببینیم، عمق مساله پنهان میماند. کنار هم گذاشتن اعداد اما یارانه انرژی را از یک «سیاست حمایتی» به یکی از پرهزینهترین تصمیمات نانوشته تاریخ اقتصادی ایران تبدیل میکند.
در فاصله سالهای۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، مجموع یارانه دلاری انرژی ایران به رقم دقیق یکتریلیون و ۴۲۱میلیارد و ۹۳۰میلیون دلار رسیده است؛ عددی که نهتنها بزرگ بلکه تکاندهنده است و بهروشنی نشان میدهد اقتصاد ایران چه بهایی برای تثبیت مصنوعی قیمت انرژی پرداخته است. برای درک مقیاس این رقم، مقایسه ضروری است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، این مبلغ معادل حدود ۵/۳برابر کل بودجه سالانه نظامی ایالات متحده است؛ کشوری که بزرگترین ماشین دفاعی جهان را اداره میکند و سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰میلیارد دلار در این بخش هزینه دارد.
از زاویهای دیگر این رقم بیش از هفت برابر ثروت ایلانماسک، ثروتمندترین فرد جهان است. حتی در مقیاس نمادین توسعه، با این پول میشد حدود ۷۰۰برج در ابعاد برج خلیفه دوبی را از صفر ساخت؛ پروژههایی که هرکدام با هزینهای در حدود ۵/۱میلیارد دلار اجرا شدهاند. شاید اما گزندهترین مقیاس، سهم شهروندان باشد.
اگر این عدد را بر جمعیت حدود ۸۵میلیون نفری ایران تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی در این ۱۴سال نزدیک به ۱۶هزار و ۷۰۰دلار میشود یعنی بیش از یکمیلیارد تومان برای هر نفر، صرفا برای ارزان نگهداشتن بنزین، گاز، برق و سایر حاملهای انرژی. این منابع نه بهصورت نقدی به مردم پرداخت شده، نه در قالب خدمات پایدار بازگشته بلکه در دل قیمتهای سرکوبشده، مصرف غیرکارا، اتلاف گسترده و رانت مستهلک شده است. یارانه انرژی در ایران طی این سالها نهتنها کاهش نیافته بلکه به تعهدی مزمن تبدیل شده که هر سال تمدید میشود.
در مقاطعی سهم هر ایرانی از یارانه انرژی به بیش از ۱۷۰۰ دلار در سال رسیده است. این «سرانه برابر» اما در واقعیتی نابرابر توزیع شده و بیشترین بهره را نصیب پرمصرفترین و برخوردارترین گروهها کرده است. همزمان دولتها بهجای اصلاح ساختارهای مالیاتی، تقویت نظام رفاه اجتماعی و افزایش بهرهوری، به تثبیت قیمت انرژی پناه بردهاند؛ مسکنی کوتاهمدت که هزینههای آن به آینده منتقل شده است.
امروز یارانه انرژی دیگر یک انتخاب نیست بلکه به یکی از اصلیترین گرههای اقتصاد سیاسی کشور بدل شده است. یارانهای که قرار بود سپر معیشت باشد، اکنون به آتشی تبدیل شده که منابع ملی را میسوزاند، اصلاحات را به تعویق میاندازد و آینده اقتصاد ایران را گروگان گرفته است.
صورتحساب پنهان انرژی
در نگاه نخست یارانه انرژی در ایران عددی است که هر سال در جداول بودجه میآید و میرود؛ رقمی بزرگ اما آشنا که بهمرور حساسیت خود را از دست داده است. اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم و از قاب یکسال بیرون بیاوریم، «صورتحساب پنهان انرژی» چهره واقعی خود را نشان میدهد؛ صورتحسابی که طی ۱۴سال گذشته، به یکی از سنگینترین تعهدات مالی و سیاسی کشور تبدیل شده است.
براساس دادههای موجود، مجموع یارانه انرژی ایران در فاصله سالهای۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ رقمی معادل بیش از ۱۴۰۰میلیارد دلار بوده است. این عدد بهتنهایی گویاست: معادل چندین برابر کل درآمدهای نفتی کشور در همین دوره و همتراز با سرمایهگذاری موردنیاز برای نوسازی کامل زیرساختهای انرژی، حملونقل و صنعت.
تنها در سال۱۳۹۰، یارانه انرژی به ۴/۹۴میلیارد دلار رسید و در سالهای۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از مرز ۱۲۳میلیارد دلار عبور کرد؛ دورهای که اوج اولیه حمایت یارانهای را رقم زد. اگرچه در میانه دهه۹۰ و همزمان با افت قیمت جهانی نفت و فشارهای مالی، این رقم تا کف ۵۱ تا ۵۶میلیارد دلار در سالهای۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کاهش یافت اما این کاهش پایدار نبود. از سال۱۳۹۶ به بعد روند صعودی یارانه انرژی بار دیگر آغاز شد.
جهش ارزی، تشدید تحریمها و تثبیت قیمتهای داخلی باعث شد یارانه دلاری انرژی دوباره اوج بگیرد؛ بهگونهای که در سال۱۴۰۱ به رکورد ۷/۱۴۴میلیارد دلار رسید؛ رقمی بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران. حتی در سال۱۴۰۳ نیز با وجود همه محدودیتها یارانه انرژی همچنان در سطح بسیار بالای ۱۱۱میلیارد دلار باقی مانده است؛ عددی که نشان میدهد این صورتحساب نهتنها پرداخت شده بلکه هر سال تمدید میشود.
اهمیت این ارقام اما صرفا در بزرگی آنها نیست بلکه در مفهوم «هزینه فرصت» نهفته است. هر دلار یارانه انرژی، دلاری است که میتوانست صرف سرمایهگذاری مولد، بهبود نظام رفاه اجتماعی یا کاهش نابرابری شود.
در عمل، اقتصاد ایران طی این سالها منابعی عظیم را به مصرف داخلی انرژی اختصاص داده که بازدهی اقتصادی پایینی داشته و بخش عمده آن نیز به هدررفت، مصرف غیرکارا و رانت منتهی شده است. صورتحساب پنهان انرژی نشان میدهد که یارانهها در ایران نه یک سیاست مقطعی بلکه یک تعهد ساختاری و مزمن هستند؛ تعهدی که هرسال بزرگتر میشود و بدون اصلاحات بنیادین، همچنان بخش فزایندهای از منابع ملی را میبلعد.
یارانه پشت نقاب تورم
اگر یارانه انرژی را فقط با اعداد اسمی ریالی قضاوت کنیم، تصویری فریبنده شکل میگیرد؛ تصویری که بهظاهر از «کنترل» و «مدیریت» هزینهها خبر میدهد اما درواقع تورم همان نقابی است که واقعیت بار مالی یارانهها را پنهان کرده است. برای کنار زدن این نقاب باید میان یارانه اسمی و یارانه حقیقی تمایز قائل شد؛ تمایزی که در تحلیل سیاست انرژی ایران حیاتی است.
بررسی دادههای سالهای۱۳۹۰ تا۱۴۰۳ نشان میدهد یارانه اسمی انرژی از حدود ۹۹۱هزارمیلیارد ریال در سال۱۳۹۰ به بیش از ۵۶هزارهزارمیلیارد ریال در سال۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی خیرهکننده که در نگاه اول، از انفجار هزینهها حکایت دارد. این تصویر اما بدون در نظر گرفتن تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران گمراهکننده است.
زمانی که همین ارقام با قیمتهای ثابت سال۱۴۰۰ تعدیل میشوند، واقعیت متفاوتی نمایان میشود. یارانه حقیقی انرژی در سال۱۳۹۰معادل ۸۱۹۴هزارمیلیارد ریال بوده است. این رقم در سال۱۳۹۱ به بیش از ۱۹هزارهزارمیلیارد ریال جهش کرد و در سال۱۳۹۹ به حدود ۶/۲۴هزارهزارمیلیارد ریال رسید.
نقطه اوج این روند در سال۱۴۰۰ ثبت شده است؛ جایی که یارانه حقیقی و اسمی به عددی یکسان یعنی ۳/۲۹هزارهزارمیلیارد ریال رسیدند؛ نشانهای روشن از انباشت فشار واقعی بر اقتصاد. پس از آن اگرچه یارانه اسمی همچنان با شتاب بالا افزایش یافته اما یارانه حقیقی روندی نزولی به خود گرفته و در سال۱۴۰۳ حدود ۸/۲۰هزارهزارمیلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. این واگرایی میان اسمی و حقیقی، معنایی روشن دارد: تورم بخشی از بار واقعی یارانه انرژی را مستهلک کرده، بیآنکه ساختار یارانهای اصلاح شده باشد.
به بیان دیگر کاهش ظاهری فشار واقعی نه حاصل سیاستگذاری آگاهانه بلکه نتیجه فرسایش پول ملی است. در چنین شرایطی دولتها میتوانند بدون پرداخت هزینه سیاسی اصلاح قیمتها، عملا از جیب مصرفکنندگان و با کاهش قدرت خرید، بخشی از بار یارانه را منتقل کنند.
یارانه پشت نقاب تورم نشان میدهد که اقتصاد ایران بهجای تصمیمگیری شفاف و اصلاح ساختاری، به سازوکاری پنهان برای تعدیل هزینهها تکیه کرده است؛ سازوکاری که نه پایدار است و نه عادلانه و تنها زمان بحران بعدی را به تعویق میاندازد.
یارانه؛ بازی مصرف و قدرت
یارانه انرژی در ایران در ظاهر سیاستی همگانی است؛ یارانهای که بهطور برابر در قیمت بنزین، برق، گاز و سایر حاملها اعمال و همه شهروندان بهطور یکسان از آن بهرهمند میشوند.
دادههای رسمی اما نشان میدهد این برابری، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، یک تصور آماری است. بررسی سهم سرانه هر ایرانی از یارانه انرژی، تصویر روشنتری از «نابرابری پنهان» در دل این سیاست پرهزینه ارائه میدهد.
براساس محاسبات مندرج در گزارش سازمان برنامهوبودجه، سهم هر ایرانی از یارانه انرژی در سال۱۳۹۰ حدود ۱۲۵۶دلار بوده است. این رقم در سال۱۳۹۱ به ۱۶۲۲دلار و در سال۱۳۹۲ به ۱۶۰۸دلار رسید؛ سطحی بسیار بالا که با افت قیمت جهانی نفت و محدودیتهای مالی، در سالهای بعد کاهش یافت.
در سال۱۳۹۴، سهم سرانه یارانه انرژی به ۷۰۴دلار و در سال۱۳۹۵ به کف تاریخی ۶۴۹دلار رسید. با این حال این کاهش پایدار نماند و از سال۱۳۹۶ به بعد، مسیر صعودی دوباره آغاز شد. در سال۱۳۹۷، سهم هر ایرانی از یارانه انرژی بار دیگر به بیش از ۱۲۲۸دلار افزایش یافت و در سال۱۳۹۸ به ۱۲۹۵دلار رسید.
حتی در سال۱۳۹۹ که اقتصاد کشور تحت فشار همزمان تحریم و کرونا قرار داشت، سرانه یارانه انرژی همچنان حدود ۱۰۰۷دلار بود. نقطه اوج این روند در سال۱۴۰۱ ثبت شد؛ جایی که سهم هر ایرانی از یارانه انرژی به ۱۷۰۹دلار رسید؛ بالاترین رقم در کل دوره مورد بررسی. در سالهای۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز این عدد با وجود کاهش نسبی، همچنان در سطوح بسیار بالا و بهترتیب ۱۴۷۶دلار و ۱۲۸۹دلار باقی مانده است.
مساله اصلی اما اینجاست که این «سهم سرانه» در عمل بهصورت برابر توزیع نمیشود. الگوی مصرف انرژی در ایران بهشدت نابرابر است و مصرف بالاتر بهطور مستقیم بهمعنای دریافت یارانه بیشتر است. درنتیجه خانوارهای پردرآمد و پرمصرف بخش عمده این یارانه سرانه را جذب میکنند درحالیکه خانوارهای کمدرآمد، با مصرف محدود، تنها سهم اندکی از این منابع عمومی را دریافت میکنند.
به این ترتیب یارانه انرژی در ایران از یک سیاست حمایتی به سازوکاری برای بازتوزیع معکوس درآمد تبدیل شده است؛ سازوکاری که نابرابری را نه آشکار بلکه در لایههای پنهان قیمتها بازتولید میکند. این همان نقطهای است که یارانه انرژی بهجای ابزار عدالت، به نماد ناکارآمدی و بیعدالتی ساختاری بدل میشود.
یارانه بهجای سیاست
در بسیاری از کشورها، یارانه انرژی ابزاری موقت برای عبور از شوکهای اقتصادی یا حمایت هدفمند از گروههای آسیبپذیر است. در ایران اما این سیاست بهتدریج جایگزین «حکمرانی اقتصادی» شده است؛ جایی که بهجای اصلاح ساختارها، افزایش بهرهوری و طراحی نظام رفاهی کارآمد، تثبیت قیمت انرژی نقش مسکن دائمی را ایفا میکند.
یارانه انرژی در این معنا، نه یک سیاست مکمل بلکه جانشین تصمیمگیری سخت و پرهزینه سیاسی است. تداوم یارانه سنگین انرژی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن محدودیتهای نهادی و سیاسی توضیح داد. اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با تورم مزمن، رشد پایین و شوکهای بیرونی مداوم مواجه بوده است.
در چنین شرایطی افزایش قیمت انرژی به یکی از پرهزینهترین تصمیمات سیاسی تبدیل شده و سیاستگذار، برای پرهیز از تبعات اجتماعی کوتاهمدت، مسیر تثبیت قیمتها و تعمیق یارانه پنهان را انتخاب کرده است. نتیجه این انتخاب، انباشت تدریجی تعهدی مالی است که هرسال بزرگتر میشود و اصلاح آن دشوارتر. یارانه انرژی در این چارچوب، کارکردی فراتر از اقتصاد پیدا میکند.
این یارانه به ابزاری برای حفظ حداقلی از رضایت اجتماعی و مدیریت نارضایتی بدل شده است؛ ابزاری که جای خالی سیاستهای فعال بازار کار، نظام مالیاتی کارآمد و شبکه تامین اجتماعی هدفمند را پر میکند. به بیان دیگر دولتها بهجای ساختن نهادهای پایدار، به توزیع ارزان انرژی متوسل شدهاند؛ رویکردی که هزینه آن نه در کوتاهمدت بلکه در فرسایش بلندمدت منابع ملی آشکار میشود. این الگو، همزمان زمینهساز رانتهای گسترده نیز بوده است.
فاصله عمیق میان قیمتهای داخلی و قیمتهای منطقهای و جهانی، انگیزههای قوی برای قاچاق، اتلاف و مصرف غیرکارا ایجاد و بخش قابلتوجهی از یارانه انرژی را به جیب گروههای خاص و فعالیتهای غیرمولد هدایت کرده است.
در چنین شرایطی یارانه انرژی نهتنها به بهبود رفاه عمومی منجر نمیشود بلکه ناکارآمدی نهادی را بازتولید میکند. یارانه بهجای حکمرانی، نشاندهنده بنبستی است که اصلاحات اقتصادی در آن گرفتار شدهاند.
تا زمانی که سیاستگذار انرژی ارزان را جایگزین اصلاحات ساختاری بداند، هرگونه تلاش برای کاهش کسری بودجه، افزایش بهرهوری یا تحقق عدالت اجتماعی با مانعی بزرگ مواجه خواهد بود. عبور از این وضعیت مستلزم آن است که یارانه انرژی از ابزار مدیریت سیاسی کوتاهمدت، به بخشی از یک راهبرد روشن و شفاف حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
ایران در صدر جهان، رکوردی که نباید زد
وقتی یارانه انرژی از مرز یک سیاست داخلی فراتر میرود و در مقیاس جهانی سنجیده میشود، جایگاه ایران نهتنها قابلدفاع نیست بلکه بهصراحت نگرانکننده است. دادههای سال۲۰۲۴ نشان میدهد ایران با اختصاص ۱/۲۶درصد از تولید ناخالص داخلی خود به یارانه انرژی، در صدر فهرست کشورهای جهان قرار گرفته است؛ رکوردی که نه نشانه رفاه بلکه علامت هشدار عمیق در ساختار اقتصاد سیاسی کشور است. برای درک بزرگی این عدد، مقایسه با سایر کشورها ضروری است.
ونزوئلا که سالهاست بهعنوان نمونه افراطی سیاستهای یارانهای و سوءمدیریت اقتصادی شناخته میشود، سهمی معادل ۴/۱۳درصد از GDP خود را صرف یارانه انرژی میکند؛ تقریبا نصف ایران. الجزایر با ۹درصد، مصر با ۷/۶درصد، عراق و روسیه هرکدام با ۳/۵درصد، کویت با ۵درصد و عربستان سعودی با ۴/۴درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. حتی امارات متحده عربی با وجود درآمد سرشار نفتی، سهمی معادل ۷/۲درصد دارد.
در سوی دیگر اقتصادهای بزرگ و متنوعتری چون اندونزی(۲درصد)، هند(۶/۱درصد) و چین(۳/۰درصد) قرار گرفتهاند؛ کشورهایی که یا اصلاحات تدریجی را پیش برده یا یارانه انرژی را بهشدت هدفمند کردهاند.
این مقایسه نشان میدهد ایران نهتنها در میان کشورهای در حال توسعه بلکه حتی در میان صادرکنندگان بزرگ انرژی نیز یک استثناست.
اختصاص بیش از یکچهارم GDP به یارانه انرژی، به معنای آن است که بخش عظیمی از ظرفیت مالی کشور به مصرف داخلی با بازدهی پایین اختصاص مییابد؛ منابعی که میتوانست صرف سرمایهگذاری، آموزش، سلامت یا توسعه زیرساختها شود.
سهم ایران از یارانه جهان، بازیگر بزرگ با اقتصادی کوچک
بررسی سهم کشورها از یارانه جهانی انرژی نشان میدهد ایران در سالهای اخیر جایگاهی کاملا نامتعارف در اقتصاد انرژی جهان داشته است؛ جایگاهی که نه با اندازه اقتصاد کشور همخوان است و نه با جمعیت آن.
دادههای سالهای۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ نشان میدهد ایران در مقاطعی به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان یارانه انرژی در سطح جهان تبدیل شده است. سهم ایران از یارانه جهانی انرژی در سال۲۰۱۷ حدود ۹درصد بود؛ رقمی بالا اما قابلمقایسه با کشورهایی مانند روسیه ۱۱درصد و عربستان ۱۵درصد. این وضعیت اما بهسرعت تغییر کرد.
در سال۲۰۱۸ سهم ایران به ۱۵درصد رسید و در سالهای۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جهشی بیسابقه را تجربه کرد بهطوریکه ایران بهترتیب ۳۵درصد و ۳۴درصد از کل یارانه انرژی جهان را به خود اختصاص داد.
به بیان ساده در این دو سال بیش از یکسوم یارانه جهانی انرژی در ایران مصرف شد. پس از این اوج کمسابقه، سهم ایران در سال۲۰۲۱ به ۱۶درصد و در۲۰۲۲ به ۱۱درصد کاهش یافت. با این حال این افت پایدار نبود. سهم ایران در سال۲۰۲۳ دوباره به ۱۳درصد و در سال۲۰۲۴ به ۱۷درصد افزایش یافت.
این ارقام نشان میدهد حتی در دورههای کاهش، ایران همچنان یکی از بزرگترین دریافتکنندگان یارانه انرژی در جهان باقی مانده است. مقایسه با سایر کشورها این وضعیت را برجستهتر میکند.
روسیه در سالهای اخیر سهمی بین ۱۹ تا ۲۲درصد داشته اما با اقتصادی بزرگتر و نقش محوری در بازار جهانی انرژی. عربستان سعودی سهم خود را از ۱۵درصد در ۲۰۱۷ به حدود ۸درصد در ۲۰۲۴ کاهش داده است. چین در بیشتر این دوره در محدوده ۷ تا ۸درصد تثبیت شده و هند با وجود جمعیت عظیم، در سال۲۰۲۴ به ۱۰درصد رسیده است.
کشورهایی مانند مصر، الجزایر و اندونزی نیز عمدتا در بازه ۳ تا ۵درصد قرار دارند. بالا ماندن سهم ایران ریشه در شکاف عمیق میان قیمتهای داخلی و جهانی انرژی دارد؛ شکافی که در شرایط جهش ارزی و تورم مزمن، بدون هیچ تصمیم تازهای یارانه پنهان را بزرگتر میکند.
از سوی دیگر ناتوانی سیاسی در اصلاح قیمتها و وابستگی گسترده اقتصاد به انرژی ارزان باعث شده یارانه انرژی به تعهدی مزمن تبدیل شود. نتیجه آن است که ایران با اقتصادی متوسط، در جدول یارانه جهانی انرژی همچنان در جایگاهی ایستاده که هزینهای سنگین برای آینده کشور به همراه دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
