اقتصاد تراستی؛ وقتی فروش هست اما منفعت ملی نه

مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد اقتصاد تراستی نوشت :

۱) مسئله چیست؟
ما در ایران با یک پارادوکس زندگی می‌کنیم: نفت فروخته می‌شود، اما اثرِ ارزیِ آن در اقتصاد «به‌موقع» و «قابل اتکا» ظاهر نمی‌شود. این شکاف را نمی‌شود صرفاً با واژه‌هایی مثل «سوءمدیریت»، «ناهماهنگی» یا «ضعف اجرا» توضیح داد. مسئله، یک سازوکار جاافتاده است: اقتصاد تراستی ، یعنی جایی که به‌جای قراردادهای شفاف، بانک‌های معتبر و مسیرهای رسمی تسویه، شبکه‌های محدود، واسطه‌های چندلایه و اعتمادهای فردی می‌نشینند.

۲) اقتصاد تراستی دقیقاً یعنی چه؟
در اقتصاد تحریمی، وقتی کانال‌های رسمی بسته می‌شوند، سیستم برای بقا مسیر جایگزین پیدا می‌کند. «تراست» در اینجا به معنای اعتماد نهادی نیست؛ اعتماد شبکه‌ای است: شرکت‌های واسطه با مالکیت متغیر، حساب‌های میانی، تهاترهای پنهان، تسویه‌های مرحله‌ای. این شبکه‌ها کمک می‌کنند «فروش» متوقف نشود؛ اما همزمان یک ویژگی خطرناک دارند: کم‌ردیابی بودن.
و هرجا ردیابی سخت شود، حکمرانی اقتصادی تضعیف می‌شود.

۳) نقطه حساس کجاست؟ هزینه پنهان
اقتصاد تراستی ممکن است «راهِ ادامه صادرات» باشد، اما ارزش واقعی را می‌خورد:
تخفیف‌های اجباری روی قیمت فروش
کارمزد و حق‌العمل شبکه‌های واسط
هزینه پوشش ریسک و مسیرهای چندباره
تأخیرهای طولانی در وصول و انتقال
نتیجه؟ نفت فروخته می‌شود، اما منفعتش با اصطکاک بالا و زمان‌کُش وارد اقتصاد می‌شود ، آن هم اگر وارد شود.

۴) چرا تبدیل به «نظام» می‌شود، نه «استثناء»؟
این‌جاست که بحث به هسته اصلی می‌رسد: اقتصاد تراستی وقتی خطرناک می‌شود که از یک «راه اضطراری» به یک «نظام ذی‌نفع‌دار» تبدیل شود.
در این حالت، ما با چیزی روبه‌رو می‌شویم که می‌شود نامش را گذاشت:
بنگاه‌های حاکمیتیِ فاقد پاسخگویی
یعنی ساختارهایی که:
نه مثل بخش خصوصی واقعی زیر فشار رقابت‌اند،
نه مثل دولت پاسخگو در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی شفاف‌اند،
و دقیقاً به همین دلیل، امکان شکل‌گیری منافع تثبیت‌شده در تاریکی را فراهم می‌کنند.

۵) پرسش کلیدی: «عدم بازگشت ارز» چرا رخ می‌دهد؟
گاهی مسئله «نمی‌توانند» نیست؛ مسئله «لازم نمی‌دانند» است.
وقتی مسیرها غیرشفاف باشد، تاخیر در تسویه خودش تبدیل به ابزار سودآوری می‌شود:
نگه‌داشتن منابع در بیرون، استفاده از فرصت‌های زمانی، بازی با نرخ‌ها، تهاترهای چندلایه، و در نهایت انتقال هزینه به داخل.
سود خصوصی می‌شود؛ هزینه ملی.

۶) آیا می‌توان از اقتصاد تراستی عبور کرد؟
عبور کامل و فوری، ساده نیست. اما مدل ترکیبی و تدریجی کاملاً قابل طراحی است ، به شرطی که هدف «شفافیت» باشد نه صرفاً «ادامه فروش».

چند مسیر کم‌ریسک‌تر:
🔹️تسویه دوجانبه با ارز ملی (در حد آزمایشی و محدود اما پایدار)
🔹️تهاتر هوشمند و راهبردی (به‌جای تهاتر کور و بی‌قیمت‌گذاری دقیق)
🔹️تبدیل درآمد به دارایی‌های پایدار (سرمایه‌گذاری معکوس، پالایشگاه، ناوگان، مخازن)

🔷️اما مهم‌تر از همه:
اصلاح درون‌زا؛ یعنی حتی اگر مسیر بیرونی غیررسمی است، داخل کشور باید گزارش‌دهی، حسابرسی و پاسخگویی تقویت شود.

۷)کلام آخر
اقتصاد تراستی «ناجی صادرات» بوده، اما اگر اصلاح نشود، «گره اصلی بازگشت منفعت ملی» می‌ماند.
مسئله امروز فقط فروش نفت نیست؛ تبدیل فروش به منفعت پایدار و کم‌هزینه برای اقتصاد داخلی است.
اگر شفافیت و پاسخگویی به سیستم برنگردد، هرچه بیشتر بفروشیم، باز هم در داخل با کمبود ارز، بی‌ثباتی نرخ و فشار روی تولیدکننده واقعی روبه‌رو خواهیم بود.

🔴این همان نقطه‌ای است که باید بی‌تعارف گفت:

تا وقتی بنگاه‌های حاکمیتیِ فاقد پاسخگویی میدان‌دارند، «شبکه» جای «حکمرانی» را می‌گیرد؛ و این، پرهزینه‌ترین شکل اداره اقتصاد تحریمی است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 7 =

پربازدیدترین ها