اقتصاد ایران چگونه می‌تواند بر بحران‌ها غلبه کند؟

دولت مسعود پزشکیان اگرچه از همان ابتدای روی کار آمدنش معلوم بود
با توجه به شرایط سخت و مبهم اقتصادی و سیاسی، توان چندانی برای ایجاد بهبود سریع و چشمگیر اقتصاد ندارد و به جرات می‌توان گفت هیچ دولت دیگری هم چنین توانی نداشت اما رییس‌جمهور و همراهانش از آنچه انتظار می‌رفت هم پایین‌تر قرار گرفته و نه در تئوری و نه در عمل، جهت‌گیری مورد تحسین و قابل‌توجهی نداشته‌اند. قاعدتا انتظار می‌رفت که دولت بتواند با توجه به شرایط حساس و رو به وخامت بحران‌های اقتصادی، سرعت و چابکی بیشتری از خودش نشان بدهد و بتواند از اصلاحات جزئی اما اثرگذار شروع کند و به‌تدریج با کسب سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، دست به اصلاحات بزرگ‌تر و جدی‌تری بزند. به نظر می‌رسد ماه عسل دولت چهاردهم بالاخره به پایان نزدیک شده و این دولت هم به هسته سخت حکمرانی رسیده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، سیاست مذاکره با آمریکا با پیشنهادات ترامپ خیلی زودتر از آنچه فکرش را می‌کردیم به بن‌بست رسید و در عین حال ناترازی انرژی کار را به جایی رساند که حتی در زمستان، برق خیلی از مناطق کشور قطع شد.
طبق شواهد طی چند ماه آینده فروش نفت ایران به پایین‌ترین مقادیر سال‌های گذشته بازمی‌گردد و اقتصاد ایران مجدد اسیر شوک‌های ارزی می‌شود. احتمال اوج‌گیری تورم هم بسیار زیاد است و تردیدی نیست که زندگی برای بیشتر هموطنان‌مان سخت‌تر از قبل خواهد شد. در یک نگاه کلی می‌توان رویکرد شش ماه گذشته دولت را بیشتر به یک «تماشاگر» نسبت داد و دستگاه دولت و وزارتخانه‌هایش به جای ایفای نقش فعال و عملگرا، بیشتر به نظاره‌گرانی بدل شده‌اند که تحولات و مشکلات اقتصادی را از دور نگاه کرده و سعی می‌کنند با گفتاردرمانی مردم را موقتا قانع کنند. بانک مرکزی نیز طی شش ماه گذشته سیاست اصلاحی درستی در پیش نگرفته و بیشتر تماشاچی شرایط کشور بوده است. رییس فعلی بانک مرکزی که از دولت قبل در این دولت جامانده، طی دوران مدیریت خود نرخ ارز را تقریبا سه برابر کرده است. این افزایش چشمگیر نرخ ارز که پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است، نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل و مدیریت بازار ارز، اثربخشی لازم را نداشته‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان برنامه‌و‌بودجه، مساله کسری بودجه مزمن و فزاینده است. کسری بودجه نه‌تنها در بودجه عمومی دولت بلکه در بودجه هدفمندی یارانه‌ها، بودجه شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی نیز به شدت
جدی است.این وضعیت سازمان برنامه‌وبودجه را به شدت درگیر مدیریت روزمره بحران‌های مالی و تامین منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری کرده و از پرداختن به برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی برای توسعه کشور بازداشته است به ویژه در بخش عمرانی، کمبود منابع مالی به شدت محسوس است و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی حیاتی کشور از جمله پروژه‌های مربوط به تامین برق و گاز، با کندی و تاخیر مواجه شده‌اند. کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی دولت چهاردهم است که طی شش‌ماه گذشته هیچ‌گونه تصمیمات جدی در این خصوص اخذ نشده است.
اقتصاد ایران به طور میانگین دارای نرخ رشد پایین است و در نتیجه باید بخش عرضه اقتصاد در برابر این شوک محافظت می‌شد اما از آنجا که سیاستگذار نرخ ارز را به طور دستوری به قیمت پایین تعیین و تثبیت و عملا از چرخه ضربه و شوک حذف کرد، شوک اصلی به قسمت عرضه وارد شد اما نتیجه سیاست‌های دولت که ضرر و شوک‌ گیر را از اقتصاد حذف کرد، سبب شد که این ضربه در قالب شوک عرضه به تولیدکننده و بعد به مصرف‌کننده و بعد هم به قیمت‌ها وارد شود و کلی اقتصاد لطمه بخورد. روشن است که اقتصاد ما به عنوان یک اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی با تحریم فروش نفت در بازارهای جهانی به سرعت با مشکل تامین هزینه‌های دولت مواجه و دچار کسری بودجه می‌شود. این برعهده سیاستگذار است که حساب و کتاب درست داشته باشد و مثلا وارد جنگ نشود یا تحریم‌ها را با درایت رفع کند یا هر کاری که لازم است انجام دهد تا اقتصاد دچار شوک نشود. اقتصاد ایران تافته جدا بافته نیست و مانند دیگر اقتصادهاست که مشکلاتش بزرگ‌تر و عمیق‌تر است، سازوکارهای بدی انتخاب کرده و در برابر مشکلاتی که برای اقتصاد پیش می‌آید، سیاست‌های بدتری اتخاذ می‌کنیم. نتیجه اینکه ما نمی‌توانیم و نباید علم اقتصاد را کنار بگذاریم و یک چرخ مربع برای حل اقتصاد ایران اختراع کنیم، ما باید با هوشمندی همان راه‌حل‌هایی را که دیگر اقتصادها تجربه کرده و نتیجه گرفته‌اند برای اقتصاد ایران اجرا کنیم. وقتی شوکی به اقتصاد وارد می‌شود مهم‌ترین اثر آن «تخریب منابع» است. وقتی شوک منفی به اقتصاد وارد می‌شود افراد شغلشان را از دست می‌دهند و بیکار می‌شوند یا به اجبار در کاری مشغول می‌شوند که توان کمتری در آن دارند. فارغ‌التحصیلان در حوزه‌ای که تحصیل کرده‌اند، کار پیدا نمی‌کنند و وارد کارهای دیگری می‌شوند و به طور کامل منابع از همه نظر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و از بین می‌رود و کم می‌شود. باید بتوانیم امنیت کشورمان را تامین و در عین حال با قواعد بین‌المللی رفتار کنیم و با بقیه تجارت و دادوستد داشته باشیم. حاکمیت و دولت باید هرچه زودتر راهکاری عملی برای حذف ناترازی‌ها پیدا کنند. ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد نیازمند شجاعت حاکمیت و دولتمردان است و بدون داشتن آن در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − چهار =

پربازدیدترین ها